در حافظه موقت ذخیره شد...
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد
کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم سالانه در آذرماه
شاخص تورم از ۳ ۵۹ درصد از شهریور ۱۴۰۰ به ۶ ۴۰ درصد در آذر امسال رسید
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز فعالیتش، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویتهای جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرده است که مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌‌ها و اقدامات در حوزه‌‌‌‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
برقراری توازن بودجه دولت، کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌‌‌‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور و غیره از جمله اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریورماه سال گذشته معادل ۵۹،۳ درصد بود که با کاهش ۱۸،۷ واحد درصدی به ۴۰،۶ درصد در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال جاری رسیده است.
البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متأثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه‌های شهریور تا آبان نزولی شد و در آذرماه سال جاری با افزایش ۰،۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵،۲ درصد رسید.
در گزارش ارائه شده از بانک مرکزی دراین باره آمده است که درخصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکای بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.
در نتیجه این اقدامات، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۳۶،۹ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال گذشته به منفی ۲۷۲،۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است.
در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار، عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹،۲ درصدی برخوردار بود، حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰،۷ درصدی مواجه شده است.
در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹،۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱،۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه شده است. در این بازه زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱،۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته همراه شده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تأکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شد. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شده بود.
برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت.
دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینهها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویتهای اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینهها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
هرچند متأثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال جاری با افزایش مواجه شد و تا تیرماه ادامه یافت با این حال همان گونه که انتظار می‌رفت، پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه امسال با کاهش همراه شد. البته بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
