گروه سیاسی/ ایده جعلی سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور که براساس یک مصاحبه مغشوش از یک نماینده نامشخص ساخته و پرداخته شده بود، هیچ مابه‌ازایی در واقعیت مجلس و صحن پارلمان نداشت. هرچند این ایده با استقبال توأم با شعف برخی رسانه‌های مخالف دولت مواجه شد، اما تنها 24 ساعت بعد، هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس تکذیب و رد شد. روز گذشته سیدمحمد حسینی، معاون رئیس‌جمهور، ضمن رد وقوع این مسأله، تأکید کرد که طرح سؤال از رئیس‌جمهور هیچ مبنا و اساسی ندارد و در عین‌حال، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز این موضوع را غیرقابل اعتنا دانست و اعلام کرد که برخلاف ادعای منتشر شده، هیچ سؤالی در سامانه مجلس درباره سؤال از رئیس‌جمهور ثبت نشده است.
تکذیب همزمان دولت و مجلس
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت، با بیان اینکه خبر اختلاف مجلس و دولت و طرح سؤال از رئیس‌جمهور، هیچ مبنا و اساسی ندارد و باعث شگفتی است، تأکید کرد: برخی سایت‌ها و کانال‌های خبری و خبرگزاری‌ها که در ایام اغتشاشات فعال بودند و به نوعی آتش‌بیار معرکه بودند، اکنون هم دنبال فتنه‌انگیزی جدیدی هستند تا اختلاف بین مجلس و دولت را دامن بزنند و تلقی شود که اختلاف وجود دارد در حالی که تعامل سازنده است.
سیدمحمد حسینی با اشاره به اینکه براساس اصل ۸۸ قانون اساسی حداقل یک‌چهارم نمایندگان باید این تقاضا را داشته باشند، اضافه کرد: ما در سال گذشته یک مورد داشتیم و آن هم منتفی شده است و مورد دیگری نداشتیم، اما اینکه یک پایگاه خبری یا یک خبرگزاری بنویسد که احتمالاً یکی از نمایندگان درصدد جمع‌آوری امضا است - آن‌هم در آغاز دهه فجر - واقعاً جای تعجب دارد و حسن نیتی در این رفتارها نمی‌بینیم و امیدواریم این رفتارها را اصلاح کنند.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز ادعای یک رسانه مبنی بر طرح سؤال از رئیس‌جمهور به نقل از یک منبع نامشخص را بی‌اساس و کذب دانست و گفت: ادعای مطرح شده به نقل از نماینده‌ای موهوم فقط یک کار رسانه‌ای است و قابل اعتنا نیست.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه برخلاف ادعای منتشر شده، هیچ سؤالی در سامانه مجلس در زمینه سؤال از رئیس‌جمهور ثبت نشده است، ملاک اعلام نظر در مجلس را سامانه عنوان کرد و گفت: من شخصاً سامانه را چک کردم و هیچ موردی در این خصوص ندیدم. عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه برای سؤال از رئیس‌جمهور حداقل یک چهارم نمایندگان باید آن را امضا کنند، تأکید کرد: به صرف اینکه یک نفر یا چند نفر محدود قصد سؤال از رئیس‌جمهور داشته باشند، قابل طرح نیست و لذا بازنشر آن هم در این مقطع زمانی فقط یک کار رسانه‌ای است و از طرف مجلس قابل طرح نیست. وی با اشاره به اینکه در مجلس ۲۹۰ نماینده حضور دارند و طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیازمند حد نصاب حداقل یک چهارم نمایندگان یعنی تقریباً ۷۳نفر است تا قابل طرح باشد، اظهارکرد: لذا نماینده‌ای که چنین حرفی زده است در مثل، مانند آن است که یک نفر بگوید من می‌خواهم یک رأی به خودم بدهم تا نماینده مجلس شوم، درحالی‌که نمایندگی مجلس اصول و قواعدی دارد؛ بنابراین ادعای این نماینده که نام ایشان هم معلوم نیست، اساساً قابل اعتنا نیست.
ریشه خبر مجعول سؤال از رئیس‌جمهور
خبری که با استقبال توأم با شعف برخی روزنامه‌ها مواجه شد، در مصاحبه‌ای مجعول با نماینده‌ای موهوم ریشه دارد. حتی رسانه‌هایی که مستقلاً مدعی شدند برخی نمایندگان درپی جمع‌آوری امضا برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور هستند، هیچ شواهد و گزاره‌ای از طراحان ارائه نداده‌اند. این خبر سه‌شنبه گذشته در رسانه نزدیک به جریان اصلاح‌طلب «خانه کارگر» (ایلنا) آن هم به نقل «شنیده‌ها از راهروهای مجلس» منتشر شد. این خبرگزاری با ادعای اینکه «شنیده می‌شود جمعی از نمایندگان درصدد امضا و تحویل طرح سؤال از حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور هستند» مدعی شد که «براساس شنیده‌های خبرنگار ایلنا یکی از نمایندگان مجلس طرح سؤال از رئیس‌جمهور را در ۶ محور تهیه کرده و درصدد جمع‌آوری امضای نمایندگان و تحویل این طرح به هیأت رئیسه مجلس است.» این خبرگزاری برای صحت‌بخشی به ادعای خود، اضافه کرد که این طرح سؤال «۶ محور دارد.» اما به جای برشمردن این موارد، صرفاً به دو مورد، یکی نابسامانی‌های اخیر ارزی و دیگری عدم اجرای قانون تخصیص کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. این درحالی است که در زمینه بازار ارز، دولت با تمام قوا وارد شده و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌های ثبات‌بخشی به بازار را اجرا کرده است که نتایج آن مشهود است. همچنین در زمینه کالابرگ الکترونیکی، گویا این پایگاه خبری یا آن نماینده بی‌نام این واقعیت را در نظر نگرفتند که طرح کالابرگ الکترونیکی، در سه استان کشور اجرا شده و در ادامه، در استان‌های دیگری نیز، آن هم به قیمت شهریور سال گذشته، اجرا خواهد شد. در ادامه، این پایگاه خبری، هرچند ادعا کرد که «نماینده طراح سؤال نخواست نامش فاش شود»؛ امری که شائبه‌های بسیاری را درباره ماهیت خبر برمی‌انگیزد، اما همین خبر با ذوق‌زدگی و در اقدامی هماهنگ، در برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای آن هم به عنوان «تیتر یک» منتشر شد.
این رسانه‌ها، که گویی فضایی خوب برای تخریب رابطه دولت و مجلس و تضعیف دولت سیزدهم به دست آورده بودند، براساس همین خبر شائبه‌برانگیز، تحلیل‌ها و گفت‌و‌گوهایی نیز منتشر کردند. باوجود این، واقعیت رابطه دولت و مجلس و نیز کذب بودن مسأله، که از سوی معاون رئیس‌جمهور و یک عضو هیأت رئیسه مطرح شد، طراحی جدید برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای برای القای اختلاف یا اختلاف‌افکنی میان دولت و مجلس را نقش بر آب کرد.