پیش‌بینی مصارف جدید و به تبع آن بالا بردن منابع توسط نمایندگان، سبب کسری بودجه می‌شود
خطر اضافه‌وزن بودجه درمجلس
گروه اقتصادی/ بودجه‌های سنواتی به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور نقشه راه اقتصاد کشور را با نگاهی به برنامه‌های بالادستی ترسیم می‌کند. این درحالی است که اعداد و ارقام آن به‌صورت مستقیم بر بخش‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی نیز اثر دارد. دراین خصوص ناترازی بودجه که به طور معمول به کسری منجر می‌شود یکی از عوامل مؤثر در رشد نرخ تورم محسوب می‌شود. بنابراین، تدوین واقعی دخل و خرج کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
طی دهه‌های اخیر، درکنار اینکه دولت‌ها درتدوین بودجه با بیش برآوردی برخی از منابع، این سند را به سمت ناترازی سوق داده‌اند، تغییرات اعمال شده ازسوی نمایندگان مجلس نیز این موضوع را تشدید کرده است. برهمین اساس مقایسه اعداد و ارقام لوایح پیشنهادی دولت با قانون بودجه یعنی آنچه در کمیسیون‌ها و صحن مجلس نهایی می‌شود، همواره گویای اختلافی فاحش است.
به طور معمول نمایندگان مجلس با پیش‌بینی مصارف جدید یا افزایش سقف مصارف، برای تراز کردن بودجه اقدام به بالا بردن منابع می‌کنند و بدین ترتیب بودجه با ناترازی و کسری مواجه می‌شود. این درشرایطی است که مقام معظم رهبری بارها خطاب به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و همچنین پرهیز از گنجاندن منابع و مصارفی که محقق نمی‌شود، تأکید کرده‌اند. این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود در دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان یک بار دیگر بر آن تأکید فرمودند. ایشان فرمودند:«... یکی [دیگر] از الزامات (رشد سریع و مستمر اقتصادی)، مسأله انضباط مالی در بودجه است. متأسفانه بودجه ما دچار مشکلات ساختاری است... [برای] مشکل ساختار غلط بودجه بایستی کاری بشود؛ مسأله کسرِ بودجه حل بشود، مسأله تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان [حل بشود]. حالا گاهی اوقات یک مواردی هست که درآمدها چندان قابل اطمینان نیستند که خود مسئولان هم می‌دانند اما تعهدهایی انجام می‌گیرد به اتکای این درآمدهای غیر قابل اطمینان. از این بدتر، گاهی اوقات خواسته‌های مجلس است، موارد زیادی تعهد به دولت تحمیل می‌کنند در حالی که منابع مالی مطمئنی برایش وجود ندارد، اینها باید متوقف بشود، اینها در اقتصاد کشور و رشد کشور مشکل ایجاد می‌کند». این درحالی است که نمونه خلاف این تأکیدات را از سال‌های دور تا کنون به‌کرات مشاهده کرده‌ایم. یکی از مصادیق ایجاد تعهدات بودجه‌ای برای دولت را می‌توان در جریان انتقادات خود مجلسی‌ها از دولت در جلسه نظارتی 17 آبان سال جاری مشاهده کرد. جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به چرایی عملکرد ضعیف دولت در بحث بودجه اشتغال، اعلام کرد: «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است. بر‌اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید. چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش‌بینی تحقق می‌یابد؟»
حتی از درون مجلس نیز درباره افزایش اعداد و ارقام بودجه انتقاداتی شنیده می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز چهارم دی ماه امسال در این زمینه اظهار داشت: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است. برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود.
بودجه از لایحه تا قانون
نگاهی به سقف لوایح بودجه با قانون مصوب نشان می‌دهد که دراغلب سال‌ها، اعداد پیشنهادی دولت درنهایت درمجلس با افزایش همراه شده که این اختلاف گاه کمتر و گاه بیشتر بوده است. دراین راستا اختلاف بالغ بر 50 درصدی رقم منابع عمومی بودجه در قانون مصوب بودجه تا لایحه بودجه 1400، در سال‌های گذشته یکی از نمونه‌های این تغییر است. درحالی که رقم بودجه مصارف عمومی در این لایحه حدود 841 هزارمیلیارد تومان برآورد شده بود پس از تصویب نهایی به یک هزار و 277 هزار میلیارد تومان رسید.
در بودجه سال جاری نیز شاهد چنین اختلافی هستیم، بررسی آماری در خصوص قانون بودجه 1401 در مقایسه با لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد، کل منابع و مصارف در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه سال 1401 حدود 6/1 درصد تغییر داشته است. منابع و مصارف بودجه عمومی دولت نیز در قانون بودجه سال جاری نسبت به لایحه حدود 4/1 درصد تغییر داشته است. درآمد در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه 1401 رشدی 9/4 درصدی دارد. از طرفی هزینه‌ها نیز درلایحه سال 1401 نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 5/3 درصد افزایش داشته است.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه سال 1401 حدود 27درصد بیشتر برآورد شده است.