«ایران» از سیاست پولی جدید و افزایش نرخ سود گزارش میدهد
بازگشت سپردههای سه ساله پس از ۸ سال
نرخ سود وامهای قرضالحسنه تغییر نمیکند
گروه اقتصادی / براساس تازهترین مصوبه شورای پول و اعتبار از روزگذشته نرخ سود بانکی افزایش یافت. براین اساس، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۳ درصد تعیین شده که افزایش پنج درصدی دارد. یکی از نکات مهم مصوبه شورای پول و اعتبار بازگرداندن سپردههای بلندمدت چند ساله است. از سال 1393 درجدول نرخهای سود ابلاغی سپرده بلندمدت یکساله تعیین شده بود که در سال 1399 دوباره سپردههای دو ساله نیز به آن اضافه شد، اما درمصوبه دهم بهمن ماه این شورا دوباره تا سه سال افزایش یافته است.
از سال 1390 تا سال 1392 در کنار سپردههای کوتاه مدت که خود به دو نوع عادی و ویژه تقسیم میشد، سپردههای با مدت یکساله تا پنج ساله نیز وجود داشت که هر یک نرخ سود متفاوتی داشت. اما از سال 1393 با حذف سپردههای دو ساله و بیشتر بازار پول تنها به سه نوع سپرده کوتاه مدت عادی و ویژه و یکساله محدود شد. اما با مصوبه شورای پول و اعتبار از سال 1399 با متنوعتر شدن سپردههای بانکی دوباره سپردههای دو ساله روی میز شبکه بانکی بازگشت. درحالی که نرخ سود پرداختی از سوی بانکهای دولتی و خصوصی تا پیش از سال 1396 متفاوت بود و خصوصیها نرخهای بالاتری پرداخت میکردند، اما از سال 1396 نرخ سود دولتیها و خصوصیها یکسان شد.
بانک مرکزی ایران 27 آذرماه، در راستای سیاست جدید خود برای مهار تورم از پیشنهاد خود برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به شورای پول و اعتبار خبرداد. به دنبال آن بانک مرکزی در روز سوم دی ماه از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود 23 درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر 18 درصد که در سال 1399 تعیین شده بود با افزایش 5 درصدی به 23 درصد برسد. حال این شورا در روز دهم بهمن ماه تکلیف سپردههای بانکی و نرخ سود تسهیلات را نیز روشن کرد که برمبنای آن حداکثر نرخ سود سپرده به 22.5 درصد افزایش یافت. بدین ترتیب با توجه به یکساله بودن اوراق گواهی سپرده که با نرخ سود 23 درصد عرضه شد، نرخ سود این اوراق بالاتراز سپردهها قرار دارد.
پیش از این، آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به تیر ماه سال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد تعریف شده بود. اما این نرخ در مصوبه شورای پول و اعتبار که ابلاغ شد از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد اعلام شد.
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی، سپردههایی هستند که به صورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارد. نرخ سود این سپردهها تا پیش ازاین ۱۰ درصد بود و تنها این نوع از سپردهها با کاهش نرخ سود مواجه شدند و به نصف یعنی
5 درصد رسید.
نرخ سود سپرده کوتاه مدت سهماهه هم که در مصوبه دو سال گذشته شورای پول و اعتبار ۱۲ درصد تعیین شده بود، بدون تغییر باقی ماند و همین نرخ در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اما سود سپردههای کوتاه مدت شش ماهه با افزایش سه درصدی مواجه شد و از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسید. افزایش ۴.۵ درصدی نرخ سود سپرده بلندمدت یکساله یکی دیگر از بندهای مصوبه شورای پول و اعتبار است. بنابراین شبکه بانکی به سپردههای بلندمدت یکساله ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بلندمدت دو ساله تا پیش از این ۱۸ درصد بود از دیروز به ۲۱.۵ درصد رسید و به سپردههای بلندمدت سه ساله هم طبق مصوبه جدید سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت که این مسأله نشان دهنده سیاستگذاری برای سوق دادن نقدینگی به سمت سپردههای بلندمدت است.
سود وامهای بانکی ۵ درصد بیشتر شد
البته نرخ سود تسهیلات بانکی که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنید.
مصوبه اخیر شورا البته تفاوتهای بسیاری با مصوبههای قبلی دارد و آن اینکه بخشنامههای تفصیلی برای سپردهگذاری و تسهیلات دارد. یکی از این بخشنامهها این است که اگر برداشت از حساب سپردههای مدتدار پیش از سررسید انجام شود، یک درصد از سود آن کم میشود. یعنی به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد میرسد.
اما نرخ سود سپردههای مدتدار بسته به ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای آن مصوب شده تغییر خواهد کرد و این به معنی آن است که همه سپردههای کوتاه مدت و بلندمدت در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، یعنی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه مدت عادی خواهد شد.
به سپرده کوتاه مدت شش ماهه و انواع سپردههای بلندمدت که از سه ماه تا شش ماه ماندگاری داشته باشند ۱۱ درصد سود تعلق میگیرد. سپردههای بلندمدت یکسال، دو سال و سه سال اگر بین شش ماه تا یکسال ماندگاری داشته باشند، ۱۶ درصد سود دریافت خواهند کرد. سود سپردههای دو ساله و سه ساله هم که بین یک سال تا دو سال ماندگاری داشته باشند، ۱۹.۵ درصد خواهد بود و نهایتاً نرخ سود سپرده بلندمدت سه ساله که بیشتر از دو سال و کمتر از سه سال ماندگاری داشته باشد، ۲۰.۵ درصد است. دیگر بندهای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مربوط به تخلفاتی است که بعضاً برخی بانکها در سالهای گذشته درباره همین نرخ سود و رعایت نکردن و دور زدن مصوبات قبلی داشتند. بنابراین در همین مصوبه تأکید شده است که به هیچ وجه و روشی بانکها نباید از این نرخ سود تخطی کنند و در انواع تبلیغات خود نباید به چیزی غیر از مصوبه مذکور اشاره داشته باشند. به عنوان مثال واریز هرگونه وجه به حسابهای مختلف سپردهگذاری، تحت عنوان سود مازاد ممنوع شده است.
شرط سپردهگذاری جدید
براساس تصمیمات شورای پول و اعتبار سپردههای فعلی مربوط به قبل از این مصوبه است، تا رسیدن سررسید، مشمول نرخ سود جدید نخواهد شد و در این مصوبه آمده است که اگر مردم میخواهند با نرخ سود جدید سپردهگذاری کنند باید ابتدا حساب سپرده قبلی خود را با قبول نرخ شکست سود، ببندند و دوباره سپردهگذاری کنند.
برای تسهیلات بانکی یک مورد به این مصوبه اشاره شده است و آن اینکه دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات یا مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو توسط بانکها ممنوع است. البته درسالهای گذشته این ممنوعیت وجود داشته است اما برخی بانکها برای اعطای وام به مردم همواره از این روش استفاده کرده و میکنند و باید دید در ادامه چه تصمیمی برای جلوگیری از این تخلف گرفته خواهد شد.
سود تسهیلات قرضالحسنه افزایش نخواهد یافت
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تغییر نرخ سود بانکی گفت: در تسهیلات قرضالحسنه هیچ تغییری ایجاد نمیشود ولی سود سرمایه در گردش و سایر تسهیلاتی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قبلاً ۱۸ درصد بوده به ۲۳ درصد تغییر کرده است.
پیمان قربانی در پاسخ به این سؤال که نرخهای جدید سود بانکی از چه زمانی در بانکها اعمال میشود، اعلام کرد: راجع به بحث سیاستهای پولی اخیر، شورای پول و اعتبار اخیراً مصوبه نرخهای سود را تصویب کرد و این مصوبه روز قبل در جلسهای که با مدیران عامل بانکها داشتیم به آنها ابلاغ شده و رسماً توسط بانک مرکزی برای بانکها ارسال شده و از روز 11 بهمن جاری اجرایی میشود.