«ایران» از پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در ۹ ماهه سال جاری گزارش میدهد
۱۰درصد؛ سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی
براساس قانون جهش تولید، ۲۰ درصد تسهیلات بانکها باید سهم نهضت ملی مسکن باشد، اما در ۹ ماهه امسال، از کل تسهیلات بانکها، سهم بخش مسکن ۱۰درصد است
گروه اقتصادی / بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی بانکها در 9 ماهه امسال را منتشر کرد. از تسهیلات پرداختی بانکها در 9ماهه امسال، براساس قانون جهش تولید مسکن 20 درصد تسهیلات بانکی باید به نهضت ملی مسکن پرداخت شود. این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانکها در 9ماهه امسال به بخش مسکن که علاوه بر نهضت ملی شامل وام خرید، ودیعه و جعاله هم میشود، 6/9درصد کل تسهیلات است.
سهم نهضت ملی
سال گذشته مجموع تسهیلات پرداختی بانکی به بخش مسکن برابر 6.2 درصد بود، با توجه به آمار 9 ماهه، رقم تسهیلات بانکها به بخش مسکن از سال گذشته بیشتر شده است. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد، حدود 12 درصد تسهیلات مسکن به خانوارها و 0.5 درصد به صاحبان کسبوکار پرداخت شده است. پرداخت سهم مسکن از تسهیلات بانکی، در حالی است که هر سال 20 درصد تسهیلات بانکها باید به نهضت ملی مسکن پرداخت شود، در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن سهم بانکها 360 هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به این برنامه است، بر این اساس هر میزان که تسهیلات پرداختی بانکها افزایش یابد رقم پرداختی به نهضت ملی مسکن نیز باید افزایش یابد. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که در 9 ماهه امسال تسهیلات بانکی نسبت به 9 ماهه سال گذشته 42 درصد بیشتر شده است، بنابراین سهم تسهیلات نهضت ملی مسکن امسال از 360 هزار میلیارد تومان سال قبل بیشتر میشود، هر چند با توجه به آمار، تحقق تخصیص آن بعید به نظر میرسد.
به منظور افزایش مشارکت بانکها در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن، با وجود تکلیف قانونی بانکها به پرداخت تسهیلات برنامه نهضت ملی مسکن، قانون جهش تولید، وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامههای جداگانهای را با 5 بانک امضا کرده است که در این تفاهمنامهها هر بانک به تعداد مشخصی واحد نهضت ملی مسکن، تعهد پرداخت تسهیلات دارد.
سهم بازار مسکن
تسهیلات بانکی به بخش مسکن شامل، وام جعاله تعمیر مسکن، وام خرید و وام ودیعه مسکن میشود. مبلغ وام جعاله 80 میلیون تومان و وام خرید انفرادی و زوجین در تهران 200 و 400 میلیون تومان و در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت این مبالغ به ترتیب 160 و 320 میلیون تومان است. مبلغ وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون، کلانشهرها ۷۰ میلیون و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است. آمار تسهیلات پرداختی بانکها به خانوار به تفکیک بخشهای مختلف نشان میدهد که در 9 ماهه امسال، سهم تسهیلات جعاله از کل تسهیلات پرداختی بانکها 8/1درصد، سهم تسهیلات خرید مسکن 4/8درصد و سهم وام ودیعه 7/1درصد است.
کاهش اثرگذاری وام خرید موجب کاهش تقاضا برای این وام شده است. وام خرید مسکن علاوه بر نرخ متعارف سود بانکی هزینه دیگری هم دارد که نرخ سود آن را از 17.5 درصد بیشتر میکند و این هزینه مربوط به خرید اوراق این وام است. برای مثال مجردهای ساکن تهران میتوانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دریافت کنند (200 میلیون تسهیلات خرید و 80 میلیون تسهیلات جعاله) اما برای دریافت این وام باید حدود 67 میلیون تومان اوراق خریداری کنند. زوجهای تهرانی نیز برای تسهیلات 480 میلیون تومانی خرید و جعاله باید حدود 120 میلیون تومان اوراق خریداری کنند. به این ترتیب متقاضیان با اینکه سود 480 میلیون تومان وام را پرداخت میکنند اما عملاً با محاسبه هزینه اوراق، بیش از 100 میلیون تومان کمتر از این مبلغ تسهیلات دریافت میکنند. سرپرست بانک مسکن اخیراً اذعان کرده که تسهیلات خرید مسکن با توجه به افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ اثرگذاری ندارد و این تسهیلات در شهرهای کوچک تا حدودی بخشی از هزینه خرید مسکن را پوشش میدهد. علی عسکری گفت: «اکنون با توجه به افزایش قیمت مسکن و ساخت آن در کلانشهرها، مردم نمیتوانند با این میزان تسهیلات مسکن خریداری کنند، با افزایش قیمت مسکن مراجعهکنندگان تسهیلات مسکن کاهش یافته است و حتی برخی متقاضیان سپردهها را پس گرفتند، چرا که این عدد امروز پاسخگو نیست.»
افزایش چند برابری قیمت مسکن از سال 97، متوسط قیمت یک متر آپارتمان را در تهران به حدود 48 میلیون تومان رسانده و این رشد چند برابر، قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن را کاهش داده است، در این شرایط علاوه بر برنامههایی مانند نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن برای اقشار هدف، افزایش قدرت خرید متقاضیان بخصوص در دهکهای متوسط و پرداخت تسهیلات متعارف میتواند بخشی از هزینه خرید مسکن را برای مردم کاهش دهد. اما در حال حاضر هزینه دریافت تسهیلات مسکن نسبت به پوششدهی این وام، تناسبی ندارد و به همین دلیل آنطور که سرپرست بانک مسکن نیز اعلام کرده است، مردم از دریافت وام مسکن صرفنظر میکنند. کاهش سهم تسهیلات در بازار مسکن، موجب افزایش سوداگری و خرید مسکن به قصد کسب سود بیشتر شده و دست متقاضیان مصرفی از خرید خانه کوتاه مانده است. افزایش تعداد خانوارهای مستأجر به بیش از 8 میلیون خانوار نشان میدهد که خریداران از بازار مسکن خارج شدهاند. با وجود خروج متقاضیان مصرفی از بازار مصرف، اما معاملات مسکن در چند ماه اخیر نسبت به سال قبل افزایش محسوسی دارد که فعالان بازار مسکن این تحرکات را ناشی از حضور معاملهگران مصرفی نمیدانند. به گفته این فعالان در حال حاضر بیشترین فعالیت در بخش خرید و فروش مربوط به معاملات سرمایهای است، هرچقدر معاملات سرمایهای افزایش یابد تعداد واحدهای خالی نیز بیشتر میشود چون صاحبان این املاک به قصد سود بیشتر از عرضه مسکن خود به بازار خرید و فروش یا اجاره خودداری میکنند. پرداخت تسهیلات حمایتی و حذف هزینههای وام خرید مسکن، با تقویت بنیه مالی خریداران مصرفی، معاملات در بازار مسکن را به سمت معاملات مصرفی سوق میدهد و خرید و فروش مسکن به عنوان کالایی سرمایهای را کاهش میدهد.