سعید رشیدی‌نوبندگانی خبرنگار
براساس باور اکثر اقتصاددانان، افزایش سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌ور، یکی از شروط لازم برای رشد اقتصادی است و فرمول‌های کلی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با رشد سرمایه‌گذاری دارد.
همچنین اقتصاددانان براین باورند، افزایش سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) جز با افزایش شفافیت و کاهش نااطمینانی در بازارها میسر نخواهد شد و معمولاً کشورهایی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بالایی را تجربه می‌کنند، آنهایی هستند که محیطی شفاف برای فعالیت‌ها ایجاد کرده‌اند که در آن قراردادها به درستی انجام گرفته و سیاست‌های دولت نیز درجهت تشویق سرمایه‌گذاری تنظیم می‌شود.
از این رو مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نیز همواره توجه ویژه‌ای به مقوله شفافیت و ایجاد محیطی هموار برای رشد سرمایه‌گذاری داشته‌اند و سعی کرده‌اند از این طریق بحران‌های موجود در برخی صنایع را کنترل کنند و بار دیگر اعتماد آسیب‌دیده بخش خصوصی به سیاستگذاران را ترمیم کنند.
در این زمینه، کارهای ارزشمند وزارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص افشای اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، حذف امضاهای طلایی، برگزاری جلسات مستمر و نظرخواهی از فعالین بخش خصوصی برای تبیین سیاست‌ها، تلاش برای حل تعارض منافع در نهادهای نظارتی و افزایش دسترسی به اطلاعات و همچنین تلاش‌های بی‌وقفه برای سامان بخشیدن به وضعیت حسابرسان و ارتقای مقوله حسابرسی را می‌توان نام برد که تمام این موارد تحرکات مثبتی در زمینه کاهش نااطمینانی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
با این حال طی روزها و ماه‌های سپری شده از عمر دولت سیزدهم، بوده‌اند افرادی که به رسم دولت‌های قبل، بر طبل عدم شفافیت کوبیده‌اند و با سنگ‌اندازی‌ها در سیاست‌هایی که از طرف سایر بخش‌ها و ارگان‌ها به تصویب رسیده و درحال اجرا بوده، انگیزه سرمایه‌گذاران دربخش‌های واقعی را سرکوب کرده‌اند.  
مصائب بورس و سیاست‌های نامشخص
یکی از مثال‌های بارزی که می‌توان در مورد اثرات منفی سیاست‌های نامشخص و چندصدایی نهادهای قانونگذار بر سرمایه‌گذاری به آن اشاره کرد، تحولات و اقدامات صورت گرفته در مورد عرضه خودرو در بورس کالا است.
این سیاست که طی سال‌های قبل و پس از محرز شدن شکست تمام روش‌های قبلی برای کنترل التهاب در بازار، از طرف برخی افراد نخبه و طیفی از نمایندگان مجلس مطرح شد، در ابتدا با اصرار وزارت صمت و نمایندگان مجلس و انکار سازمان بورس همراه بود، اما در ادامه بورس کالا با بسترسازی مناسب، زمینه را برای تحقق این امر ایجاد کرد و براساس اختیاراتی که برای مدتی محدود به شورای عالی بورس و بورس کالا داده شد، این شورا بتدریج ورود خودرو به بورس کالا را به مرحله اجرا درآورد.
در پی اجرای موفق عرضه خودرو در بورس کالا و محرز شدن نتایج مثبت آن، بتدریج افراد و نهادهای بیشتری با این سیاست همراه شدند و تصمیم بر این شد تا عرضه خودرو ازنظر تعداد و تنوع افزایش یابد.
این روند که توانسته بود بخش قابل توجهی از رانت موجود در بازار خودرو را حذف کرده و در کنار افزایش منفعت خریداران، صنعت خودروسازی را نیز از شرایط بحرانی خارج کند، باعث شد انتظارات سرمایه‌گذاران نیز بار دیگر درخصوص خودرویی‌ها مثبت شود و شاهد استقبال دوباره سرمایه‌گذاران از سهام خودرویی باشیم.
در کنار این موضوع، کارشناسان که انتظار داشتند سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری از سر صنعت خودرو برداشته شود، اذعان داشتند که اکنون زمان واگذاری دو خودروساز فرا رسیده است و از آنجا که شرایط و وضعیت خودروسازان نسبت به گذشته بهبود یافته دیگر خودروسازان مانند سال‌های پیش، روی خط زیان نیستند و با قیمت واقعی می‌توان آنها را عرضه کرد، زیرا پیش از این قیمت‌گذاری‌ها واقعی نبود.
با این حال و در زمانی که سیاست عرضه خودرو در بورس کالا توانسته بود در کنار اخذ تأیید افکار عمومی و بخش قابل توجهی از جامعه نخبگان کشور، شرایط بحرانی صنعت را رو به بهبود ببرد و نگاه سرمایه‌گذاران را نیز دوباره به سمت این صنعت بازگرداند، یک طیف خاص در مجلس و شورای عالی رقابت شروع به سنگ‌اندازی بر سر راه ادامه این سیاست موفق کردند.
سنگ‌اندازی این طیف و به دنبال آن اخبار ضد و نقیض منتشر شده در مورد فرجام عرضه خودرو در بورس و تأیید‌ها و تکذیب‌های منتشر شده در رسانه‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذار نیز نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود مردد شود و فرار را بر قرار در صنعت خودرو ترجیح دهد.  
این رویه بخصوص در انتشار نامه اخیر رئیس شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین انتشار شایعاتی مبنی بر تأکید برخی مقامات بلندپایه بر سیاست شورای رقابت، انتظارات منفی را با شدت بیشتری به بازارها تزریق کرد و این موضوع بخصوص در بازار سرمایه منجر شد تا از ابتدای معاملات بهمن ماه، گروه خودرو و ساخت قطعات در صدر بیشترین خروج پول حقیقی و سرمایه خرد قرار گیرد و معاملات سهام خودرویی، بیشترین تأثیر منفی را برشاخص‌های بازار سرمایه به ثبت برساند.
تزریق انتظارات منفی طی روزهای گذشته باعث شد در معاملات روز یکشنبه  9بهمن‌ماه، بیش از 2هزار و 200 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شود که طی دو سال گذشته رقمی کم‌سابقه بوده است.
از طرفی فضای غبارآلود در بازارهای مولد، باعث شد دلالان در بازارهای غیررسمی نیز از فرصت استفاده کنند و بار دیگر سوار برقیمت‌های خودرو، افسار آن را به دست گیرند. همچنین نااطمینانی در سیاستگذاری‌ها درخصوص بخش‌های مولد موجب شد بار دیگر سرمایه‌ها به سمت دلار و سکه ( به انگیزه ذخیره ارزش و سوداگری) حرکت کند و این بازارها نیز ملتهب شوند.
از این رو، در مقوله عرضه خودرو در بورس کالا می‌توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به کودکی تشبیه کرد که چون ذ‌ی‌نفعان اصلی آن هیچ نقشی در سیاستگذاری‌های کلان ندارند، متولیان اصلی و دلسوز خود را از دست داده و تصمیم‌گیری درخصوص آینده آن به دست نهادها و ارگان‌هایی افتاده است که ظاهراً هیچگونه دلسوزی نسبت به آن ندارند و نمی‌توانند سرپرستان خوبی برای آن شناخته شوند.