مدیر محتوای طرح کالابرگ الکترونیک در گفت‌وگو با «ایران» جزئیات تازه آن را مطرح کرد
بازگشت قیمت‌های اقلام یارانه‌ای به شهریور سال ۱۴۰۰
دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در بستر شبکه ملی اعتبار عملاً اختیار را به مردم به عنوان مصرف‌کننده داده است تا از هر برند غذایی داخلی و خارجی خرید کنند
گروه اقتصادی/ «اختیار، افزایش تاب‌آوری مردم، امکان دسترسی به همه برندهای غذایی داخلی و خارجی با یارانه موجود، پرداخت مابه‌التفاوت خرید انجام شده از سوی دولت و داشتن یک اعتبار به معنای دارایی در طرح ملی کالابرگ الکترونیک وجود دارد.»
محسن نیک‌نفس، مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیک در حالی این جمله را بیان کرد که این طرح حدود یک ماه است در استان هرمزگان در حال انجام است و گزارش‌ها نیز نشان می‌دهند که زیرساخت اعتباری ایجادشده برای این طرح تاکنون توانسته است انتظارات را برآورده سازد.
«زیرساخت اعتباری» مسأله اصلی و مهمی که به عنوان شاه کلید «طرح کالابرگ الکترونیک» مطرح بوده و آن را با همه طرح‌های مشابه متمایز کرده است.
با این زیرساخت نه تنها دیگر نیازی به ابزارها و برنامه‌های جدید نبوده، بلکه باعث شده تا مصرف‌کنندگان از اعتباری که دارند نهایت استفاده را ببرند.
به معنای دیگر در طرح کالابرگ الکترونیک، دیگر مردم که همان مصرف‌کنندگان نهایی هستند نگران افزایش قیمت مواد غذایی نخواهند بود، چرا که می‌دانند با اعتباری که در کارت‌های بانکی خود دارند، می‌توانند خرید کرده و دولت مابه‌التفاوت قیمت کالای خریداری شده را به صورت یارانه به فروشنده پرداخت می‌کند.
محسن نیک‌نفس، مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیک ابعاد این طرح را بخوبی از زوایای مختلف در مصاحبه با روزنامه ایران بیان کرده است:
مهم‌ترین مزیت‌های طرح کالابرگ الکترونیک چیست؟
این طرح مزیت‌های مهمی دارد که مهم‌ترین و برجسته‌ترین آن به یقین اجرای این پروژه در بستر زیرساخت اعتباری است. همان‌طور که می‌دانید یکی از مؤلفه‌های خرید در بازارهای جهانی خرید اعتباری است؛ مثل مستر کارت یا ویزا کارت.
بدین معنا مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی، می‌توانند با استفاده از کارت‌های بانکی خود یک ماه زودتر از هر فروشگاه یا سوپرمارکتی با اعتبار یارانه خود، کالای مورد نظر را که در لیست اقلام یارانه‌ای قرار دارد (براساس مصوبه شورای امنیت غذایی و با توصیه وزارت بهداشت اکنون 10 قلم کالای خوراکی ضروری مردم شامل طرح کالابرگ الکترونیک هستند) خریداری کنند، چرا که دولت اعتبار آنها را تضمین کرده است.
در حقیقت مردم یعنی مصرف‌کننده‌ها مثل حساب بانکی خود اقدام به خرید از هر نوع برند خواهند کرد؟
بله، دولت با اجرای این طرح در بستر شبکه ملی اعتبار عملاً اختیار را به مردم به عنوان مصرف‌کننده داده تا بر اساس اعتبار موجودی که دارند از هر برند غذایی داخلی و خارجی خرید کنند. به عبارتی آنها با اختیار خود عملاً با یارانه ماه بعد اقدام به خرید می‌کنند. حتی دولت برندهای خارجی وارداتی که از گمرک ترخیص شده‌اند را نیز مشمول این طرح قرار داده است.
از زیرساخت اعتباری حرف زدید و آن را در حرف‌هایتان چندین بار به زبان آوردید، این شبکه ملی اعتبار چقدر مهم و تأثیرگذار است؟
بسیار یا بهتر بگویم بدون این زیرساخت هرگز طرح کالابرگ الکترونیک نمی‌تواند اجرایی شود، چرا که همه این طرح حول محور شبکه ملی اعتبار عملیاتی می‌شود. این شبکه به شاپرک (سامانه شاپرک با هدف نظارت بر پرداخت‌ها و عملیات بانکی اینترنتی راه‌اندازی شده است) متصل بوده و مصرف‌کننده و فروشنده در هر جایی از کشور بدون اینکه به سامانه‌ای دیگر متصل شوند با همان کارتخوان‌های موجود و با کارت‌های بانکی خود اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
بر اساس این شبکه است که اقلام غذایی مشمول یارانه کددار شده و همچنین کد ملی یارانه‌بگیران شارژ شده و با همه کارت‌های بانکی به همان میزان یارانه خرید صورت می‌گیرد.
گفته می‌شود که اقلام غذایی مشمول یارانه یا همان سبد کالایی در نظر گرفته شده براساس قیمت شهریور سال 1400 است. نحوه خرید مصرف‌کننده با توجه به تورم موجود که سبد کالایی متحمل شده است، چگونه خواهد بود؟
براساس این طرح هیچ‌یک از اقلامی که در سبد کالایی یارانه در نظر گرفته شده با تغییر قیمت برای مصرف‌کننده مواجه نخواهد شد، به این معنی که خریدار کالای مورد نظر را با اعتبار یارانه خود با همان قیمت مصوب شهریور سال 1400 خریداری کرده و مابه‌التفاوت آن را دولت با پرداخت یارانه به فروشنده تأمین خواهد کرد.
به‌طور مثال اگر مرغ در شهریور سال 1400، کیلویی 25 هزار تومان خریداری می‌شد، مصرف‌کننده اکنون در این طرح به همین نرخ مرغ را خواهد خرید و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت خواهد کرد. در حقیقت اگر قیمت کالایی افزایش پیدا کرد یارانه مصرف‌کننده هم افزایش خواهد یافت.
شما از واژه اختیار استفاده کردید، یعنی اینکه مردم می‌توانند هر برندی را بخرند، پس نباید شاهد انحصار در این طرح باشیم، اما چه بخواهیم چه نخواهیم صاحبان شرکت‌های بزرگ شاید بازار را به نفع خود تغییر دهند، این را چگونه تفسیر می‌کنید؟
نه این‌گونه نیست، برای اینکه شبکه ملی اعتباری که عرض کردم، ابزار جدید را به وجود نیاورده که رانت تولید شود، به عبارتی اکنون در همه مغازه‌ها نیز برندهای متنوعی از اقلام غذایی است که مصرف‌کننده بر اساس ذائقه و سلیقه خود اقدام به خرید می‌کند، لذا در این طرح همان‌طور که در این مصاحبه گفتم، مصرف‌کننده مثل سابق با کارت بانکی خود یک ماه زودتر اما بر اساس میزان اعتبار به اختیار اقدام به خرید خواهد کرد. از این رو هیچ انحصار یا رانتی به وجود نخواهد آمد.
اعتبار در اختیار مردم است. اگر آن اعتبار را مصرف کرده باشند آخر ماه یارانه برای آنها واریز نمی‌شود و اگر استفاده نکرده باشند آخر ماه برایشان واریز می‌شود. نکته جالب آنکه، آنهایی که مصرف کرده‌اند هر چند یارانه برایشان واریز نمی‌شود اما می‌توانند خرید کنند، چرا که صاحب اعتبار هستند. اختیار مردم در هیچ حوزه‌ای محدود نخواهد شد.
آیا دولت برای سال آینده منابع لازم را پیش‌بینی کرده است؟
بله، منابع آن در قالب هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1402 از سوی دولت مصوب شده است. البته هنوز مجلس به این موضوع ورود نکرده، لذا به طور دقیق نمی‌توان گفت چه مقدار منابع برای این طرح در نظر گرفته شده است. حتی اگر نرخ تورم افزایش یافت، دولت منابع آن را تأمین می‌کند.
در مورد گروه سبد کالایی آیا این اقلام دستخوش تغییر می‌شوند؟
بله، اما در بازه زمانی مشخص، یعنی اینکه دولت و مجلس در یک بازه زمانی مشخص بر اساس بودجه سالانه و نظر وزارت بهداشت اقلام را تعیین می‌کنند.
امیدوار باشیم که سال آینده طرح کالابرگ الکترونیک اجرایی شود؟
بله؛ چرا که نه، در حال حاضر شبکه ملی اعتبار در استان هرمزگان بخوبی عملیاتی شده است و طی چند روز آینده در استان دیگری نیز آن را اجرایی خواهیم کرد و قطعاً در اوایل سال آینده این طرح اجرایی می‌شود.
البته نیاز به فرهنگ‌سازی وجود دارد، مثل زمانی که شاپرک یا همان کارتخوان‌ها در مغازه‌ها مستقر شدند، زمان نیاز بود تا اعتماد مردم جلب شود.
این طرح از اسفندماه پارسال مورد بررسی قرار گرفت و برای اجرای عملیاتی آن استان هرمزگان را در نظر گرفتیم. بر این اساس طی یک ماه اخیر این طرح در استان هرمزگان اجرایی شده است و 10 قلم گروه کالایی که از طرف شورای امنیت غذایی به تصویب رسیده است در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در فروشگاه‌های این استان عرضه شده است.
تاکنون 1200 فروشگاه و سوپرمارکت در این استان به این طرح اضافه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت میزان استقبال از این طرح در مقایسه با زمانی که سامانه شتاب یا همان سامانه شاپرک اجرایی شد بیشتر بوده است و این نشان می‌دهد که شبکه ملی اعتبار توانسته تمامی خدمات تدوین شده در این طرح را به خوبی پاسخگو باشد.
برش
شبکه ملی اعتبار، در طرح کالابرگ الکترونیک، این اختیار را به مردم خواهد داد که یک ماه زودتر براساس اعتبار یارانه، هر برندی را به دلخواه خرید کنند یا اینکه به صورت نقدی در حساب خود داشته باشند.
در طرح کالابرگ الکترونیک، مردم با کارت‌های بانکی خود با قیمت شهریور سال 1400 اقدام به خرید کالا می‌کنند، پرداختی مصرف‌کننده ثابت و فقط سهم پرداختی دولت تغییر خواهد کرد و دولت به صورت یارانه به حساب فروشنده تراکنش انجام می‌دهد.
هیچ تفاوتی بین برندهای کالاهای غذایی وجود نخواهد داشت و مصرف‌کنندگان می‌توانند به دلخواه برند مورد نظر خود را بخرند؛ چرا که وزارت صمت با یک کد مشخص همه برندهای داخلی و خارجی را کدگذاری می‌کند.
