مهیار فرنیا
رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران

در ایام مقارن با شیوع بیماری کرونا و روزهای پایانی سال 1399، شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان «تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» توسط معاونت وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ شد. این شیوه‌نامه به علت برخی مغایرت‌های اساسی و قانونی، موجبات دغدغه‌مندی دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقی طراح و ناظر را که بخش اعظمی از ارائه‌کنندگان خدمات مهندسی در صنعت ساختمان می‌باشند فراهم نموده است. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پس از مکاتبات و اعتراضات جامعه مهندسی، اصلاحیه‌هایی در جهت تسهیل صدور پروانه اشتغال مهندسین حقوقی طراح و ناظر صادر کرد که این امر ضمن تأیید بر وجود ایرادات اساسی اولیه باز هم تأثیر آنچنانی در سهولت اخذ مجوز کسب کار مهندسین نداشت.
اکنون و با گذشت قریب به دو سال از صدور این شیوه‌نامه غیرکارشناسی، بسیاری از مهندسین حقوقی طراح و ناظر در صنف ساختمانی غیرفعال شده و امکان ارائه خدمات مهندسی از آنها سلب شده است. مطابق آمار و اطلاعات موجود، پروانه اشتغال مهندسی حدود دو سوم شرکت‌های طراح و ناظر در استان تهران باطل شده و فاقد اعتبار است (حدود 800 شرکت از مجموع هزار و 200 شرکت). فقدان اعتبار پروانه اشتغال مهندسی اشخاص حقوقی از دو منظر قابل بحث و بررسی می‌باشد:
اول از دید شرکت‌ها: اینکه ابطال پروانه اشتغال مهندسی شرکت‌ها سبب بروز مشکلات مالی و معیشتی برای قشر عظیمی از شاغلین در آنها می‌گردد و با وجود قوانین سختگیرانه موجود حتی امکان انحلال شرکت هم برای بسیاری از آنها امکان‌پذیر نیست. این شرکت‌ها در صورت وجود حتی یک پرونده ساختمانی در ظرفیت شرکت امکان انحلال ندارند و تسهیلاتی برای منحل کردن شرکت یا کاهش هزینه‌های جاری آنها وجود ندارد. در بسیاری از مواقع سازندگان پس از خاتمه عملیات اجرایی به دنبال اخذ پایان‌کار ساختمانی نمی‌روند و پرونده ساختمانی آنها همچنان در ظرفیت کارهای جاری شرکت‌ها باقی می‌ماند. این شرکت‌ها در چنین شرایطی و با وجود پروانه اشتغال مهندسی نامعتبر، امکان تغییرات یا خروج مهندسین شاغل از ظرفیت شرکت را ندارند و به اصطلاح عامیانه قفل می‌شوند. البته در بعضی موارد کارفرما اصلاً نیازی به اخذ پایان‌کار ندارد و به علت کاربری اداری یا شرایط ویژه ضرورتی به این امر ایجاد نمی‌شود.
دوم از دید بهره‌برداران: فقدان اعتبار پروانه اشتغال مهندسان برای بهره‌برداران هم مضر می‌باشد. محدود شدن حق کارفرما در انتخاب طراح یا عدم دسترسی به جامعه آماری کامل مهندسین باعث بروز مشکلاتی برای مالکان و سازندگان می‌گردد. همچنین عرضه کم ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی ممکن است سبب بروز مشکلاتی چون افزایش غیرواقعی هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات مهندسی گردد. جای سؤال دارد چرا چنین سدهایی که سبب تأخیر در صدور پروانه‌های ساختمانی و کاهش ساخت‌وساز می‌گردد، توسط دولت سیزدهم که با شعار ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال دوره دولت به میدان آمده است، شکسته نمی‌گردد تا راه برای تحقق این شعار انتخاباتی بازتر گردد. یکی از نکات مهم در صدور این شیوه‌نامه عدم توجه به نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسی بوده و اینکه اصولاً ذینفعان و افرادی که مستقیماً با آن در ارتباط هستند در فرایند تهیه و تصویب آن نقشی نداشته‌اند. چگونه می‌شود که برای حل مشکلات قشر خاصی از جامعه به نقطه نظرات آنها توجه نمی‌شود و با نگارش شیوه‌نامه‌هایی خلق‌الساعه، معیشت چند ده هزار نفر از مهندسین شاغل در این حرفه تحت‌الشعاع قرار گرفته و در خطر می‌افتد؟ چه خوب است وزارت راه و شهرسازی که با تغییرات مدیریتی جدید و روی کار آمدن چهره جوانی همچون دکتر بذرپاش به دنبال پویایی و اقدامات مثبت در بدنه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد ابتدا و بدون فوت وقت دستور توقف شیوه‌نامه یادشده را صادر نموده و در ادامه با بهره‌مندی از نقطه نظرات کارشناسان و صاحبان حرف، به تنظیم شیوه‌نامه‌ای صحیح و متناسب با شرایط روز جامعه اقدام نماید.