معاون اول رئیس‌جمهور در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران

چند میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده کشور آزاد شد

امسال تاکنون 900 هزار فرصت شغلی بر اساس کد ملی ایجاد شده و بنابراین وعده دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در سال به راحتی تحقق پیدا می‌کند

 معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز دشمنان با تمام توان خود برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بسیج شده‌اند و در همین چند روز گذشته با وجود اینکه چند میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی مسدود شده کشور آزاد شده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و به‌رغم آنکه کل نیازهای ارزی کشور از طریق سامانه نیما با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شود، اما شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد هستیم که دلیل آن نه معاملات واقعی بلکه همین فضاسازی‌های رسانه‌ای و روانی دشمن است که موجب هراس‌افکنی در میان مردم و بخش خصوصی شده است.
محمد مخبر روز گذشته در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران که در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد، به یک کانال تلگرامی که نرخ فردایی برای دلار اعلام می‌کند، اشاره کرد و گفت: آن کانال عددی می‌زند و همان عدد مبنا می‌شود، بخش خصوصی باید در عمل به دولت اعتماد کند.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: در مسائل اقتصادی باید از ظرفیت کشور استفاده کنیم، ما منابع نفتی بیش از کشورهای دیگر داریم، اما آنها ارزش نفت خود را در قالب یک شرکت 500 میلیارد دلاری اعلام می‌کنند، اما ما نمی‌توانیم با داشتن نفت بیشتر چنین شرکت‌هایی راه‌اندازی کنیم، در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که ذخایر ما بیش از آن کشورهاست.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید در عمل به سیاست‌های دولت اعتماد کند و باور داشته باشد که دولت مصمم است کارها را به دست بخش خصوصی بسپارد، چرا که رویکرد دولت این است که امکان مقابله با فشار و مشکلات جز از طریق واگذاری امور به مردم میسر نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور از عدم اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی به‌عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور تحریم‌ها و کمبود منابع مالی نیست بلکه مشکل اساسی پیش روی اقتصاد کشور این است که از پیش از انقلاب اسلامی تاکنون نتوانسته‌ایم بخش خصوصی را آن‌طور که باید تقویت کرده و به میدان بیاوریم.
مخبر اظهار داشت: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با رویکرد واگذاری امور اقتصادی به دست مردم ابلاغ کردند اما متأسفانه هم در اجرای این سیاست‌ها و هم در رفتار پس از واگذاری‌ها نتوانسته‌ایم به نحو مطلوب عمل کنیم و کانونی که بتواند از اصل ۴۴ پشتیبانی کند، وجود نداشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه سراسر کشور مملو از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی است، گفت: تاکنون کشور را با اتکا به درآمدها اداره کرده‌ایم و این در حالی است که درآمدهای کشور در برابر دارایی‌های کشور بسیار ناچیز است و باید بتوانیم با اتکا به دارایی‌ها گام‌های بلندی در راستای توسعه کشور برداریم.
مخبر ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور را یادآور شد و اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های موجود، با تولید یک میلیون کاتد مس، سالانه ده میلیارد دلار سودآوری و درآمد برای کشور خواهیم داشت اما متأسفانه تاکنون فقط 7 درصد از معادن مس در کشور اکتشاف شده و رتبه ایران از نظر ذخایر رتبه ششم است اما در بخش تولید در جایگاه هجدهم قرار داریم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تمرکز کرده است، گفت: در بخش معادن و صنایع حدود ۶۵ طرح با ارزش 18.5 میلیارد دلار تعریف شده که بخشی از این طرح‌ها در دست اجرا قرار دارد.
مخبر افزود: در بخش پتروشیمی ۲۱ طرح با ارزش ۱۳ میلیارد دلار، در بخش میادین نفتی ۱۶ طرح به ارزش ۵۶ میلیارد دلار و در بخش صنعت 6 طرح به ارزش 7 میلیارد دلار تعریف شده و در بخش کشاورزی نیز طرح‌هایی با ارزش 5 میلیارد دلار تدوین شده که برخی از این طرح‌ها وارد مرحله اجرا و عملیات شده‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به دسترسی کشور به 2 هزار و ۷۰۰ کیلومتر ساحل دریا و ۴۰۰ کیلومتر دسترسی به اقیانوس، افزود: ظرفیت ترانزیت کشور در مسیر شمال به جنوب حداقل ۲۰۰ میلیون تن در سال است و این در حالی است که به‌دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها امروز میزان ترانزیت در مسیر شمال به جنوب کشور حدود 7 تا 8 میلیون تن است.
مخبر خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مسیر راه‌آهن رشت به آستارا را تکمیل کنیم این مسیر ترانزیتی از کشورهای شمالی ایران تا بندرعباس ادامه خواهد داشت و همچنین اگر با احداث ۲۵ کیلومتر راه‌آهن از خرمشهر به بصره متصل شویم، دسترسی ما تا مدیترانه ادامه خواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور بسیار گسترده و بی‌نظیر است اما انجام کارهای بزرگ با منابع محدود دولت و از طریق بودجه‌های سالانه امکان‌پذیر نیست و لازم است بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به این موضوعات ورود کنند و دولت نقش تسهیل‌گری، پشتیبانی و سیاستگذاری را ایفا کند. وی تصریح کرد: کشوری که از این میزان ظرفیت و فرصت برخوردار است نباید دغدغه معیشتی برای مردمش وجود داشته باشد و انتظار ما این است که بخش خصوصی به کمک دولت و حاکمیت بیاید و دولت نیز موظف است که از آنها پشتیبانی کند.
900 هزار شغل ایجاد شد
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت با استناد به کد ملی متقاضیان جویای کار، سال گذشته بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، 700 هزار شغل جدید با کد ملی افراد شاغل ایجاد شده، امسال هم تاکنون 900 هزار فرصت شغلی بر اساس کد ملی ایجاد شده و بنابراین وعده دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در سال به راحتی تحقق پیدا می‌کند.
وی همچنین در مورد وعده دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: تا امروز بین 1.2 تا 1.3 میلیون قطعه زمین برای احداث مسکن در 1100 شهر کشور انتخاب شده و هم زمین وجود دارد، هم متقاضی و قرار نیست که همه مسکن‌ها را دولت ایجاد کند، بلکه زمین در اختیار مردم قرار می‌دهیم، خودشان مسکن می‌سازند.
مخبر با اشاره به اینکه ۲۴۰ هزار مسکن مهر نیمه‌تمام در حال تکمیل است، گفت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان در دستور کار قرار گرفته و با قرارگاه امام حسن(ع) هماهنگی‌های لازم انجام شده و این واحدها در حال احداث هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور به برخی اقدامات و برنامه‌های دولت در بخش درمان نیز اشاره و تصریح کرد: امروز در کشور هیچ کسی وجود ندارد که تحت پوشش بیمه نباشد و اگر کسی تحت پوشش بیمه نیست خودش تمایل به این کار نداشته و پیگیری‌های دولت تا حدی بوده که از طریق کد ملی و شماره تلفن افرادی که تحت پوشش نیستند با آنها تماس گرفته شده تا نسبت به بیمه شدن آنها اقدام شود. مخبر با بیان اینکه پزشک خانواده برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در حال انجام است و سال آینده این طرح توسعه پیدا خواهد کرد، گفت: به فضل الهی آینده کشور کاملاً روشن است و مسائل و مشکلات را با کمک مردم و بخش خصوصی پشت‌سر خواهیم گذاشت. در این مراسم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از سامانه تراز رونمایی و از 10 شرکت برگزیده در زمینه شفافیت، قانونمندی و خوش‌حسابی قدردانی شد.
 مسیر سبز برای فعالان اقتصادی قانونمند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال‌های اخیر نظام جزا و پاداش در کشور به نفع فعالیت‌های مضر و سوداگری بوده است، تأکید کرد: نظام جزا و پاداش باید به نحوی تغییر کند که تولیدکننده در صدر قرار گیرد.
سید احسان خاندوزی در مراسم «رسم درستکاری» و آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران و رونمایی از سامانه تشخیص و تشویق فعالان اقتصادی قانونمند و خوش‌حساب «تراز» اظهار کرد: در دولت سیزدهم یکی از نکاتی که رئیس‌جمهور مصرانه خواسته است، مسأله تسهیل و تشویق تولید و بخش مولد اقتصاد ایران است. این موضوع از جمله فرمایشات سال‌های متمادی رهبر معظم انقلاب نیز بود که به جای شعار، در عمل توسط مسئولان ادراک شود.
وی افزود: نظام پاداش و جزا متأسفانه تاکنون به نفع تولیدکنندگان نبوده است و همواره مسیر فقط برای کسانی که در عرصه فعالیت‌های غیررسمی حضور داشتند و بدون پرداخت حقوق عامه مردم فعالیت‌های مخل کسب و کار و فعالیت‌های مضر اقتصادی انجام می‌دادند و سوداگری می‌کردند، هموار بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما باید این مسیر عدم توازن نظام پاداش و جزا را تغییر و به یک عادت چند دهه‌ای پایان دهیم، اما راهی نداریم جز اینکه نظام پاداش متوجه تولیدکنندگان واقعی باشد. تولیدکننده و فعال اقتصادی هر چقدر منضبط‌‌‌تر و قانونمندتر باشد، باید بیشتر به آن توجه و از وی تقدیر شود.
خاندوزی تأکید کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما در صدر فعالیت‌های اقتصادی قرار دارند و باید با سر بالا از فعالان خوش‌حساب اقتصادی توسط بالاترین مقام دستگاه مربوطه با فراغ‌ بال تجلیل کنیم و بالاترین مقام هر دستگاه باید با فراغ بال وقت خود را برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی خوش‌حساب بگذارد.
وی متذکر شد: باید مسیرهای سبز و انگیزه‌های بیشتری پیش‌پای فعالان اقتصادی  قرار دهیم و موانع پیش روی آنها را کم کنیم تا مراجعه کمتری داشته باشند و در نهایت به سمت دولت الکترونیک برویم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه مالیاتی برای نخستین بار در دهه‌های اخیر نرخ مالیات تولیدکننده را دو سال پیاپی کاهش دادیم، ۷۷ درصد اظهارنامه‌هایی را که فعالان اقتصادی صادر کرده‌اند بدون اینکه وارد فرایند رسیدگی شود، پذیرفته‌ایم و فقط توجه و تمرکز ما روی مؤدیان ریسک خواهد بود.
خاندوزی گفت: همچنین ۵۰ میلیون قلم اطلاعات را در محاسبه وضعیت اقتصادی۵۰۰ هزار شرکت در اقتصاد کشورمان در نظر گرفته‌ایم و برای این کار ۳۱ شاخص را محاسبه می‌کنیم که از جمله مهم‌ترین شاخص‌ها مسئولیت‌پذیری، شفافیت، نداشتن معوقات مالیاتی، داشتن حقوق گمرکی و نداشتن تخلفات است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: همه اینها در سامانه تراز نشسته است و امیدواریم در سال آینده هم این سامانه تراز را به‌روز کنیم و توسعه دهیم. باید دامنه وضعیت‌ها را برای اقتصاد گسترش دهیم که اکنون مسیر سبز مالیات و گمرک هموار شده است و سال آینده در حوزه بیمه‌ای و بانکی هم مزیت‌های بیشتری را ارائه می‌دهیم و مسیر سبزی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دیگر هموار می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور دفتر پیگیری ویژه‌ای در وزارت اقتصاد برای همه افراد و شرکت‌های حاضر در سامانه تراز برپا شده است تا بتوانند از خدمات این دفتر بهره‌مند شوند، ما باید به سمتی برویم تا مدت زمان خدمات‌دهی ما به فعالان اقتصادی به جای ماه‌ها زمان بردن، به چند روز کاهش یابد.
مسیر آبی برای فعالان اقتصادی خوش‌حساب رونمایی می‌شود
رئیس گمرک جمهوری اسلامی گفت: در برنامه جدید برای ارائه خدمات سریع به فعالان اقتصادی خوشنام مسیر و کانال آبی رونمایی می‌شود. محمد رضوانی‌فر در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران و رونمایی از سامانه تراز اظهار داشت: هم‌اکنون ۳۰ هزار شرکت و فعال اقتصادی در سه گروه تولیدی، بازرگانی و دانش‌بنیان از خدمات گمرک بهره‌مند می‌شوند و بر اساس مؤلفه درستکاری و غربالگری که انجام شد ۶۲۳ شرکت خوش‌حساب شناسایی کردیم.
وی افزود: به‌زودی مسیر و کانال آبی که به منظور چالاکی در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی خوشنام رونمایی خواهد شد طرح ویژه‌ای برای بهره‌مندی از خدمات گمرکی است. به گفته وی، گمرک در نظر دارد از شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس حضور دارند به صورت ویژه حمایت کند.
صدور ۳ میلیون اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان فاقد اظهارنامه
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: امسال اظهارنامه برآوردی برای 3 میلیون فعال اقتصادی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نکردند، تولید کردیم.«داوود منظور» در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران و رونمایی از سامانه تراز، اظهار داشت: بخش بزرگ جامعه ما پرداخت مالیات را وظیفه خود می‌دانند و دولت برای ارائه خدمات نیازمند تأمین مالی پایدار است و مالیات این وظیفه را ایفا می‌کند.
وی تأکید کرد: رویکرد ما در این دوره تحول مالیاتی تعامل با جامعه مؤدیان مالیاتی است و در تلاش هستیم دیوار بین سازمان مالیاتی و مؤدیان را از بین ببریم.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نظام مالیاتی شریک اقتصادی فعالان اقتصادی است و در این دوره معتقد به مؤدی‌محوری است و در تلاش هستیم دولت الکترونیک را در بخش مالیاتی پیاده‌سازی کنیم.
وی با بیان اینکه اعتماد به خوداظهاری جزو اصول سازمان امور مالیاتی است، افزود: اعتماد به خوداظهاری مؤدی سال گذشته شروع شد و امسال پیشرفت قابل‌توجهی در این زمینه رخ داده است.
منظور ادامه داد: امسال ۷۷ درصد اظهارنامه‌ها بدون رسیدگی قطعی شد و اوراق قطعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار مؤدی صادر و ارسال شده است و فقط 5 درصد اظهارنامه‌ها به صورت تصادفی بررسی می‌شود.
وی گفت: امسال تلاش کردیم اظهارنامه برآوردی را برای افراد و شرکت‌هایی که اظهارنامه ارائه نکردند، تولید کنیم و بر این اساس امسال برای ۳۵۰ هزار شرکت و 3 میلیون فرد حقیقی اظهارنامه برآوردی ارائه کردیم و از این پس برای متخلفان اظهارنامه برآوردی صادر خواهیم کرد.