امین محمودی
خبرنگار
طبق آمارهای موجود سرانه مصرف تخم مرغ برای هر ایرانی بیش از ۱۴ کیلوگرم است، در حالی که میزان مصرف این محصول به طور میانگین در جهان بین ۱۱ تا ۱۲ کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته دنیا ۱۸ کیلوگرم است.  در واقع سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور ما نسبت به میانگین جهانی بالاتر و نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا کمتر است، با این حال در سال‌جاری مصرف این محصول پروتئینی در کشورمان افزایش یافته است. از طرف دیگر همزمان با افزایش مصرف تخم مرغ در کشورمان، تولید این محصول نیز با افزایش 80 هزار تنی نسبت به سال گذشته از یک میلیون و 120 هزار تن به یک میلیون و 200 هزار تن رسیده، از طرف دیگر صادرات این محصول نیز از حدود 8 هزار تن در سال گذشته به حدود 30 هزار تن در 9 ماه سال‌جاری رسیده است. صادرات تخم مرغ در حالی صورت گرفت که سال گذشته حدود ۲۴۰ هزار تن تخم‌مرغ وارد کشور شد، اما امسال با تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی این مهم محقق شد.
براساس آخرین تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی قیمت هر شانه تخم مرغ از 76 هزار تومان در آذرماه سال‌جاری به 89 هزار تومان در ماه جاری رسید. با این حال تولیدکنندگان به دلیل تولید 15 هزار تنی تخم مرغ مازاد بر مصرف داخل و محدودیت‌های صادراتی دچار مشکلات زیادی بودند به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از هر گونه کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت غذایی و همچنین زیانده نبودن این صنعت برای تولیدکنندگان تصمیم گرفت کل زنجیره تخم مرغ را به بخش خصوصی واگذار کند.
افزایش بازارهای صادراتی با واگذاری زنجیره تخم مرغ به بخش خصوصی
در همین خصوص ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: خوشبختانه هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا کل زنجیره تخم مرغ به اتحادیه مرغداران میهن واگذار شود.
وی افزود: از طرف دیگر میزان تولید تخم مرغ در کشورمان در سال‌جاری به بیش از یک میلیون و 200 هزار تن رسیده، این در حالی است که با توجه به ارزان بودن تخم مرغ در بین محصولات پروتئینی مصرف این محصول نیز افزایش یافته است.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران تصریح کرد: با این میزان تولید در سال‌جاری باید 200 هزار تن تخم مرغ به کشورهای همسایه صادر شود با این حال تاکنون در 9 ماه نخست سال‌جاری بیش از 30 هزار تن از این محصول صادر شده است. نبی‌پور خاطر نشان کرد: با توجه به واگذاری زنجیره کامل تخم مرغ به بخش خصوصی علاوه بر تأمین بازار داخل انتظار می‌رود صادرات تخم‌مرغ به کشورهای همسایه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود، با این حال باید بازارسازی خوبی توسط بخش خصوصی صورت گیرد تا این مهم محقق شود. وی افزود: با این حال انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به واحدهای مرغداری تخم‌گذار مانند واحدهای مرغداری گوشتی اجازه حذف گله‌های پیر را بدهد و صادرات نیز توسط بخش خصوصی با برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند از این امر منفعت ببرند.
کمک وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی برای ذخیره‌سازی تخم مرغ
حمیدرضا کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری زنجیره تخم مرغ به این اتحادیه اظهار کرد: تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا به بهترین نحو اعتماد وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی را پاسخ بدهیم.
وی افزود: طبیعتاً مانند تمام کشورهای دنیا دولت و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر بازار را به عهده دارند و بخش خصوصی مسئول پایداری تولید است از این رو امیدواریم بهترین نتیجه را در سالیان آتی در بازار تخم مرغ داشته باشیم. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن خاطر نشان کرد: در حال حاضر 100 هزار تن تخم مرغ مازاد بر مصرف در کشور تولید شده که امیدواریم در دو ماه باقی مانده از سال آنها را صادر کنیم.
کاشانی تصریح کرد: از طرف دیگر با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار تمام امکانات پشتیبانی و ذخیره‌سازی تخم مرغ را در اختیار بخش خصوصی قرار داده، در صورت عدم صادرات تخم مرغ مازاد تولید در کشور ذخیره می‌شود. وی در پایان گفت: با تدابیر صورت گرفته انتظار می‌رود قیمت تخم مرغ در واحدهای مرغداری برای توزیع در سطح بازار به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه شود تا شاهد نوسان قیمتی در این بازار نباشیم.
حذف نوسانات قیمتی تخم مرغ با واگذاری زنجیره به بخش خصوصی
محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از واگذاری زنجیره کامل تخم مرغ به این اتحادیه خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی در حوزه مرغ تخم گذار، توزیع، تنظیم بازار، تا مدیریت صادرات و واردات کلیه محصولات طیور تخم‌گذار به این اتحادیه واگذار شده است.  وی ادامه داد: سال‌های زیادی است که واگذاری و تصدی‌گری امور اجرایی به بخش خصوصی مورد بحث و بررسی بوده و این در حالی است که بر اساس ماده 6 قانون افزایش بهره وری و در راستای اصل 44 قانون اساسی باید این مهم به اتحادیه‌های واگذار شده و تصدی گری دولت کاهش یابد.  به گفته مرادی؛ تاکنون واگذاری‌ها به صورت پراکنده و مقطعی در دولت‌های قبل انجام شده است.