تحولات اخیر دربانک مرکزی طی هفته‌های اخیر از یک گشایش ارزی جدید در کشور خبر می‌دهد. درحالی که دریک سال اخیر تمام منابع داخلی و خارجی از رکوردزنی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران خبرمی‌دهند و تجارت غیرنفتی کشور نیز درشرایط مطلوبی قراردارد، بازشدن راه‌های تازه‌ای برای نقل و انتقال ارز، می‌تواند این مسیر را تکمیل و نتایج مثبت آن را در بازار داخلی نمایان کند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمانی که سکان هدایت ساختمان لاجوردی میرداماد را در دست گرفته است، برنامه ویژه‌ای برای بازار ارز دردستورکار قرار داده است. از یک‌سو با اجرای سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی روی 28 هزار و 500 تومان، زمینه ثبات قیمت کالاهای وابسته به ارز و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی را فراهم کرد و ازطرف دیگر، در حال بازکردن دالان‌هایی مطمئن برای نقل و انتقال ارز است.
درهمین راستا، برگزاری تور ارزی درحاشیه خلیج فارس از امارات تا قطر در روزهای 15 و 20 دی ماه صورت گرفت. بانک مرکزی درتداوم سیاست دولت سیزدهم برای افزایش مبادلات و همکاری‌ها با کشورهای منطقه و همسایه، گستره این همکاری‌ها را به پول و ارز گسترش داده است و حال اخبار مثبتی از نتیجه‌بخش بودن این سیاست به گوش می‌رسد. اخباری که موجب می‌شود تأثیر رکوردزنی درآمدهای ارزی کشور بیش از پیش اثرگذار باشد و مردم عینیت آن را دربازار مشاهده کنند.
در همین خصوص روز 15 دی‌ماه دیدار رئیس کل بانک مرکزی با همتای قطری خود آغازگر دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و بانکی جمهوری اسلامی بود. رئیس کل بانک مرکزی به منظور توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدر هیأتی تخصصی در این روز وارد دوحه پایتخت قطر شد.
فرزین در این دیدار که معاون اقتصادی وزیرامورخارجه کشورمان نیز وی را همراهی می‌کرد، با شیخ بندر بن محمد آل طحانی، رئیس کل بانک مرکزی قطر بر توسعه همکاری‌ها و ارتباطات پولی و بانکی میان تهران و دوحه تأکید کرد. وی با تأکید بر چشم‌انداز مثبت مناسبات اقتصادی ایران و قطر تأکید کرد: با افزایش همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور به همراه در دستور کار قرار دادن پیمان‌های پولی دو و چندجانبه قطعاً به اهداف پیش‌بینی شده در مناسبات تهران- دوحه خواهیم رسید.
همچنین در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی قطر برعلاقه‌مندی این کشور برای افزایش مناسبات بانکی و پولی با ایران تأکید کرد و گفت: توسعه مناسبات بانکی با جمهوری اسلامی ایران جزو اولویت‌های اصلی ماست و این همکاری‌ها قطعاً به نفع دو کشور خواهد بود. وی تصریح کرد: از هر ابزاری برای تعمیق و افزایش همکاری‌ها و مناسبات بانکی و پولی بین قطر و ایران استفاده خواهیم کرد.افزایش تبادلات و همکاری‌های پولی و بانکی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
همچنین روز 20 دی در ادامه دیپلماسی منطقه‌ای کشور در حوزه پولی و بانکی، دیدار و گفت‌و‌گو با رئیس کل بانک مرکزی امارات متحده عربی و دیگر مقامات این کشور همسایه در جهت تقویت مناسبات اقتصادی و افزایش همکاری‌های پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی از برنامه‌های فرزین رئیس کل بانک مرکزی در سفر به ابوظبی بود. بر اساس این گزارش، تسهیل روابط پولی و بانکی با امارات متحده عربی، تأمین منابع لازم برای تجارت تجار ایرانی در این کشور و مذاکرات فنی پولی در خصوص تطابق نظام ارزی و تجاری، از اهداف اصلی سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به امارات به شمار می‌رود. توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات اقتصادی، پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد.
تأمین ارز تجارت بدون هیچ محدودیت
در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها با موج سواری بر اخبار سیاسی تلاش می‌کنند تا قیمت ارز در بازار غیررسمی را افزایش دهند که آمار و اطلاعات رسمی از بازار ارز نشان می‌دهد که هیچ گونه محدودیت در تأمین ارز مورد نیاز تجار وجود ندارد.
در همین خصوص در روز هفتم دی ماه بانک مرکزی به واردکنندگان برای تأمین ارز اطمینان داد. بانک مرکزی به عموم فعالان اقتصادی اطمینان داد که ارز لازم به منظور واردات کالاها و خدمات موردنیاز کشور از طریق سامانه نیما به‌عنوان مرجع رسمی ارز کشور تأمین می‌شود.
براساس این اطلاعیه، کلیه دستگاه‌های دولتی بویژه وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و نفت از طرف معاون اول رئیس جمهور مکلف شده‌اند در روند تخصیص، تأمین و ایجاد تعهدات ارزی، با بانک مرکزی هماهنگی کامل داشته باشند. بانک مرکزی نیز نسبت به تخصیص مستمر ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان اقدام می‌کند.
همچنین بانک مرکزی دراطلاعیه‌ای دیگر یک بار دیگر بر تأمین بدون محدودیت ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی تأکید کرد.
با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تأمین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد.
به گزارش بانک مرکزی، اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی اطلاعیه مورخ 24 دی سال‌جاری در سامانه سنا اعلام کرد: «شرکت‌های صرافی موظفند تأمین و پرداخت ارز برای گواهی‌های ثبت آماری را صرفاً بر حسب ارز مندرج در گواهی‌ها انجام دهند. تأمین و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شد.»
بر این اساس به آگاهی می‌رساند هدف از ابلاغ این اطلاعیه تطبیق سیاست‌ها و نقشه تجاری با سیاست‌های ارزی کشور بوده است.لذا خاطرنشان می‌سازد با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تأمین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد و این سیاست به منظور بهینه‌سازی منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از ایجاد مازاد یا کسری تقاضا برای یک یا چند ارز در مقاطع زمانی خاص و کوتاه مدت و نیز تسهیل جریان تجاری و ارزی کشور اتخاذ شده است.
شایان ذکر است این اقدام بخشی از سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی به منظور بهینه‌سازی و ثبات بخشی به بازار ارز کشور و هماهنگی کامل سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است و سایر اقدامات در دست انجام در زمان اجرا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
راه‌اندازی بازار مبادلات ارز و طلا
اتفاق مهم دیگری که طی روزهای پیش‌رو رخ خواهد داد، راه‌اندازی بازار مبادلات ارز و طلا و در واقع تغییر شکل بازار متشکل ارزی است. با راه‌اندازی این بازار درکنار سامانه نیما که ارز مورد نیاز تجار و بخش عمده نیازهای وارداتی کشور را تأمین می‌کند، سایر نیازهای ارزی کشور نیز در این بازار مبادلات جدید تأمین خواهد شد و بدین ترتیب بازار غیررسمی ارز که با محوریت دلالان اداره می شود، کمرنگ‌تر از گذشته خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود، در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را مبنای خرید و فروش ارز گذاشته‌ایم، همینطور در نیمه اول بهمن‌ماه بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح می کنیم تا در این بازار بقیه نیازهای خدماتی - ارزی مردم تأمین شود. ان‌شاءالله به سمتی حرکت می‌کنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تأمین شود.