داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد
بخش صنعت؛ موتور محرکه رشد اقتصادی کشور
گزارش هر دو نهاد آماری کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، بیانگر رشد چشمگیر بخش صنعت ایران در دولت سیزدهم است. بخش صنعت تأثیر زیادی در بهبود رشد اقتصادی کشور در یک سال اخیر داشته و پس از رشدهای منفی مستمر در دولت گذشته، اکنون صنعت به مدار پیشرفت بازگشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش صنعت در فصل بهار و تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد رشد داشته است. این میزان رشد فصلی 1- به صورت متوالی از سال 1396 بی‌سابقه بوده است و 2- بیش از متوسط رشد اقتصادی کل بخش‌های اقتصادی کشور است (فصل بهار 1401 حدود 4.2 و فصل تابستان حدود 2.5 درصد.)
بدین ترتیب رشد بخش صنعت کشور در نیمه اول امسال 4.9 درصد بوده است. البته بانک مرکزی ارقام بهتری از رشد بخش صنعت ارائه می‌دهد که عمدتاً ناشی از فراگیری آماری بیشتر محاسبات بانک مرکزی خصوصاً در زمینه کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مرکز آمار است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت کشور در نیمه اول امسال 5.8 درصد و رشد فصل تابستان نیز 8.7 درصد بوده است که رقم کم‌سابقه‌ای است.
طبق گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش معدن از زمستان 1399 تا بهار 1401 رشد منفی داشته اما روند این رشد منفی از زمستان 1400 و بهار 1401 به صورت متوالی در منفی 0.7 کنترل شده و نهایتاً در تابستان 1401 رشد اقتصادی بخش معدن نیز به میزان 0.7 درصد مثبت شده است. همچنین ارزش افزوده در حوزه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در بهار و تابستان 1401 به ترتیب 4.8 و 2.6 درصد بوده است.
شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی به بالاترین سطح سال ۱۴۰۱ رسید
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پایش بخش صنعت و معدن در آذرماه 1401 نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی به بالاترین سطح سال ۱۴۰۱ رسیده است.
تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می‌شود.
در آذرماه 1401 شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی به بالاترین سطح در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در این ماه شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب با افزایش 12.9 و 15.7 درصدی و نسبت به آبان امسال با افزایش 2.7 و 3.6 درصدی مواجه شده است.
رشد مستمر شاخص تولیدات صنعتی در سال 1401
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی از رشد مستمر شاخص تولیدات صنعتی در سال 1401 خبر داده است. طبق گزارش این نهاد پولی، شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، روند رو به رشدی داشته است. این شاخص در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذرماه سال 1401 به ترتیب با 2.5، 5.8، 6.7، 6.7، 7.2، 6.5 و 6.3 درصد رشد در مقایسه با ماه مشابه همراه بوده است. در بین صنایع بورسی، خودروسازی و ساخت قطعات، رشد قابل‌توجه 28.5 درصدی تولید در صنعت را از فروردین 1401 تا انتهای آذر 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است که یک رکورد برای صنعت مذکور در سال‌های اخیر به حساب می‌آید.
رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی
به گواه آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در6 ماهه دوم 1400 و 6 ماهه اول 1401 به ترتیب 13.6 و 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که از 6 ماهه اول سال 1392 تحقق این نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری بی‌سابقه بوده است.
علت افزایش تشــکیل ســرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سـرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سـرمایه‌ای تولید داخل، طی نیمه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات مهم‌ترین نماگر بهبود سرمایه‌گذاری در امر تولید محسوب می‌شود. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات طی 3 فصل متوالی زمستان 1400، بهار 1401 و تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدهای بالای 10 درصد داشته است. تحقق این نرخ‌های رشد به صورت متوالی در دهه 1390 و سال‌های 1400 و 1401 بی‌سابقه بوده است.
کاهش مستمر تورم تولیدکننده
نرخ تورم تولیدکننده در 4 فصل منتهی به بهار 1401 حدود 39 درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 48 درصد کاهش داشته است (نرخ تورم سالانه تولیدکننده در خرداد 1400 برابر با 78.5 درصد بود.) همچنین در تابستان سال 1401 این رقم به 39.9 درصد رسیده که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال قبل
38 درصد کاهش داشته است.
رسیدن پیشرفت‌های صنعتی به سفره مردم
همه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور بیانگر بهبود چشمگیر در یک سال اخیر است. رشد بخش صنعت پس از ثبت چند سال ارقام منفی، در سال جاری بشدت صعودی شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در حوزه ماشین‌آلات که مربوط به بخش صنعت و معدن است نیز سه فصل متوالی رشدهای بالای 10 درصد را ثبت کرده است در حالی که در دهه گذشته به طور مستمر این شاخص درجا زده بود.
نرخ تورم تولیدکننده که شاخص قیمت‌ها در بخش تولید کشور (نه مصرف و سفره خانوارها) است، در پایان دولت گذشته برای اولین‌بار پس از انقلاب
3 رقمی شده و از 100 درصد بالاتر رفته بود اما در یک سال اخیر به یک‌سوم آن رقم کاهش پیدا کرده است.
نرخ تورم کالاهای مصرفی که مستقیماً با سفره خانوارها مرتبط است از بالاترین رقم 80 سال اخیر در پایان دولت دوازدهم یعنی حدود 60 درصد، هم‌اکنون به 40 درصد کاهش یافته است. رشد تولیدات صنعتی نیز در سال جاری برای چند ماه متوالی حدود 6 درصد بوده که بی‌سابقه است. همه این آمارها از وضعیت رو به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور خبر می‌دهد اما قطعاً سؤال مردم این است که چرا وضع زندگی آنها بهتر نشده است؟ پاسخ این سؤال ساده است. در دهه گذشته خصوصاً در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آنقدر اوضاع تولید و درآمد نزولی بود و سال به سال پایین رفت که چند سالی طول می‌کشد اوضاع اقتصاد کشور و معیشت مردم به وضعیت اوایل دهه 90 بازگردد.
نرخ تورم کالاهای مصرفی در 4 سال گذشته به طور مستمر بالای 30 درصد بوده و البته همان طور که ذکر شد در پایان دولت دوازدهم به بالاترین سطح تاریخ 80 ساله ایران یعنی 60 درصد هم رسید و هرچند در دولت سیزدهم 20 واحد درصد کاهش یافته اما همچنان آثار تورمی دولت گذشته بر سفره مردم حاکم است.
با وجود افزایش‌های 30 تا 60 درصدی تورم در دولت گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور یعنی میزان افزایش تولید ناخالص داخلی، طبق محاسبات بانک مرکزی از سال 1390 تا 1399 به یک درصد هم نرسیده است. در 10 ساله دهه 90، ایران شاهد 5 سال رشد اقتصادی منفی بود. رشد اقتصادی منفی به معنای کاهش تولید و سطح درآمد کل جامعه است. خوشبختانه روند سینوسی و نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه 90 با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شد و سال 1400 رشد اقتصادی ایران به 4.4 درصد افزایش یافت. در نیمه اول امسال هم رشد اقتصادی کشور به 3 درصد رسید، اما برای جبران 5 سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم تا کاهش قدرت خرید مردم در دولت گذشته به علت تداوم تورم بالا و تولید نزولی، به تدریج جبران شود.
مثال ساده‌تر آن صنعت خودرو است. این صنعت در پایان دولت گذشته با چند صد هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ کارخانجات به دولت سیزدهم به ارث رسید. میزان تولید خودرو تقریباً نصف شده بود. زیان انباشته خودروسازان از 100 هزار میلیارد تومان بالاتر رفته بود و قطعه‌سازان چند 10 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب داشتند. در این شرایط، وزارت صمت دولت سیزدهم با یک صنعت بحران‌زده مواجه بود و برنامه اصلی خود را نجات صنعت خودروسازی و جلوگیری از ورشکستگی آن قرار داد. در نتیجه اقدامات متعددی که در یک سال اخیر انجام شد، خودروهای ناقص کف کارخانجات تکمیل شد و به صفر رسید. تولید خودروسازان و عرضه خودرو به بازار 20 تا 30 درصد افزایش یافت و امسال دوباره پس از چند سال، تولید خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه فراتر خواهد رفت، اما تقاضای انباشته ناشی از سال‌های گذشته همچنان در بازار خودرو حاکم است و نمی‌توان انتظار داشت در یک سال، هم بتوان این صنعت بحران‌زده را به طور کامل نجات داد و هم بازار را کاملاً تأمین کرد. با اقداماتی که وزارت صمت دولت سیزدهم در ادامه سال جاری و سال آینده در افزایش عرضه تولیدات داخلی و آغاز واردات پس از 4 سال ممنوعیت انجام می‌دهد، به تدریج اوضاع بحرانی به ارث رسیده صنعت خودرو فروکش خواهد کرد. البته این مهم نیازمند همکاری سایر ارکان کشور همچون مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه برای زدودن دلالی از بازارها از جمله خودرو برای همیشه است.