گزارش «ایران» از ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی در ۳۲ ماه اخیر
کاهش نرخ رشد نقدینگی رکورد شکست
طبق گزارش بانک مرکزی در دولت سیزدهم و در فاصله شهریور 1400 تا آذر 1401 نرخ رشد سالانه این شاخص 7.1 درصد کمتر شده است
گروه اقتصادی/ در آذرماه امسال، نرخ رشد سالانه نقدینگی به کمترین رقم در 32 ماه اخیر رسید. در این ماه و براساس آمار ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، رشد 12 ماهه نقدینگی در آذرماه امسال به 33.4 درصد رسید، این درحالی است که پیش از این تنها در فروردین ماه 1399 شاهد نرخ رشد کمتری (33 درصد) هستیم و بدین ترتیب پس از 32 ماه رشد این شاخص مهم اقتصادی به محدوده 33 درصد رسیده است.
یکی از اقدامات دولت برای کنترل رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است به‌طوری که نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 29.5 درصد در 9 ماهه 1400 به 16.6 درصد در 9 ماهه 1401 رسیده است.
همچنین با کنترل کسری بودجه و رشد قابل توجه درآمدهای دولت در9 ماهه امسال، میزان تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی به عدد صفر نزدیک شده و برای اولین بار 3 ماه مانده به پایان سال تنخواه دریافتی پرداخت شده است. روند کنترل نرخ رشد نقدینگی و کاهش قابل توجه کسری بودجه دولت نشان می‌دهد در صورت ادامه این روند نرخ تورم در ماه‌های آینده روند نزولی طی خواهد کرد و تا پایان سال آینده نرخ تورم در سطوح بسیار کمتری نسبت به ارقام فعلی خواهد بود.
کاهش ۷ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم
بررسی روند نرخ رشد سالانه نقدینگی در 16 ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، یعنی از شهریور 1400 تا آذر 1401 حاکی از کاهش 7.1 واحد درصدی این شاخص است. درحالی که درشهریور ماه سال گذشته این شاخص 40.5 درصد بود با رسیدن آن به 33.4 درصد در آذر امسال نرخ رشد نقدینگی بیش از 7 واحد درصد کمترشده است. همچنین درآذرامسال نرخ رشد سالانه نقدینگی نسبت به ماه قبل از آن (آبان) 1.1 واحد درصد افت نشان می‌دهد.
درحالی که دولت سیزدهم کار خود را با نرخ رشد بیش از 40 درصدی نقدینگی آغاز کرد، با تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی توانست این نرخ را درپایان سال گذشته به محدوده 36 درصد برساند. با آغاز سال‌جاری و تأثیر سیاست‌های اصلاحی روند نزولی نرخ رشد سالانه نقدینگی سرعت گرفت به طوری که در ابتدای امسال این نرخ رشد به محدوده 35 درصد و از مهرماه به محدوده 34 درصد رسید و طبق تازه‌ترین اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی درنهمین ماه امسال این نرخ به محدوده 33 درصد رسیده است. به اعتقاد کارشناسان، با تداوم این روند انتظار می‌رود که تا پایان امسال، نرخ رشد سالانه نقدینگی به 30 درصد کاهش یابد. مهار و روند نزولی این شاخص مهم نوید از مهار نرخ تورم و افزایش سرعت روند نزولی این شاخص می‌دهد.
چگونگی مهار نرخ رشد نقدینگی دردولت سیزدهم
در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی 6.3 برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و... توانسته سرعت رشد نقدینگی را در مسیر کاهش دهد. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهار هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان درمرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. این رشد وحشتناک نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی ایجاد کرده که باعث آب رفتن سفره مردم شده است. اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود. دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال‌جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها کاهشی شده است، دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.
بر اساس نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایلی از جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تأمین و عرضه بویژه برای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است لازم است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. این در حالی است که دولت سیاست‌های تقویت عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای تقویت رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های طرف تقاضا دنبال می‌کند. ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از طریق تقویت روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از آن، بهبود فضای کسب‌وکار (مانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، تقویت بهره‌وری عوامل تولید با جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند و متخصص، دانش و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و تقویت تأمین مالی تولید از جمله توسعه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، برقراری ثبات در بازار ارز و تأمین ارز تقاضای واقعی بخش تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تأمین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و اقدامات مورد توجه و پیگیری دولت در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. درهمین راستا، یکی از اقدامات بانک مرکزی در کاهش نقدینگی حذف تنخواه دولت بود؛ در دولت سیزدهم باید ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌شد، اما با هماهنگی دولت این کار انجام نشد و دولت از منابع خود نزد بانک مرکزی استفاده کرد، در نتیجه رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شد. همچنین برنامه پولی ماهانه در دولت سیزدهم تدوین و مقرر شد تا پایان امسال رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد شود؛ درآذرماه امسال پایه پولی ۲۰.۵ درصد و نقدینگی ۲۰.۲ درصد است و تا پایان امسال به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. همچنین کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین شد و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات است. سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است. براین اساس یکی از سیاست‌های اثرگذار برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، ایجاد هماهنگی کامل میان سیاست‌های مالی و پولی بوده است. البته هماهنگی کامل سیاستگذاری مالی و سیاستگذاری پولی و اتخاذ تصمیمات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم و همچنین کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگی شده است. در این میان، مدیریت دستوری سال‌های گذشته نیز (نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز) دیگر در دستور کار نیست. دولت سیزدهم با همکاری یکدیگر و با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنادار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته و بررسی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به 33.4 درصد در پایان آذر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تأکید است که ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریور ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان آذر ماه ۱۴۰۱ به 30.9 درصد کاهش می‌یابد. همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است.این مهم در عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان است. به طوری که در شش ماهه اول سال‌جاری درآمدهای عمومی‌دولت از رشد۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در نیمه نخست سال همراه شده است.در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ همراه شد.