زیست بوم: عصر روز 26 دی خبر آبگیری سد چم شیر منتشر شد و به موجی از مخالفت‌ها و اظهار افسوس‌ها از بی‌توجهی به هشدارهای فعالان حوزه محیط زیست، مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون اصل 90 و هشدارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجامید. حالا یکی از کارشناسان درون وزارت نیرو به روزنامه ایران می‌گوید آنچه اتفاق افتاده است تست هیدرولیکی به منظور آماده‌سازی آبگیری سد چم شیر است نه آبگیری سد. او انتشار خبر آبگیری سد را ناشی از اطلاع‌رسانی اشتباه یکی از رسانه‌های محلی می‌داند. «علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی آبگیری سد چم‌شیر را تکذیب کرد و گفت: «با احداث چاهک‌هایی در حال بررسی وضعیت و راستی‌آزمایی این سد هستیم.» هفته گذشته «محمدرضا فاضل» معاون اجرایی سد چم شیر  در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرده بود سد چم شیر در هفته جاری آبگیری می‌شود.
علی سلاجقه پیش تر به رسانه‌ها گفته بود که شرکت آب نیرو، به  نامه سازمان تحت مدیریت او درباره ابهام‌ها و نگرانی‌ها از وجود نفت و نمک پاسخ نداده است. عدم پاسخ به نامه پردیسان از سوی شرکت منابع آب و نیروی ایران، به نامه نگاری سلاجقه به رئیس‌جمهور منتهی شد. او دلنگرانی‌های خود را هم طی نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، اعلام کرد و خواستار انجام نمونه‌برداری مجدد و آزمایش‌های راستی آزمایی شد. او حالا در برنامه تلویزیونی خبر آبگیری سد چم‌شیر را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «سرمایه‌گذاری کلانی برای چم‌‌شیر در کشور انجام شده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در زمان خود مجوزهای لازم را داده است. به عبارتی گزارش‌های ارزیابی سد چم‌شیر مدون هستند. سازنده‌های زمین‌شناسی منطقه حساس هستند و از لحاظ مکان‌یابی محل اجرای سد و بحث‌های ساختاری مناسب انتخاب شده اما سمن‌ها و استادان دانشگاه درباره عرصه دریاچه بحث داشتند. ما واقعاً اجازه نمی‌دهیم و تلاش می‌کنیم منطقی حرکت کنیم. ما از ابتدای کار به وزارت نیرو نامه زدیم که با احداث چند چاهک راستی‌آزمایی انجام دهیم. رئیس‌جمهور نیز این نامه را برای وزیر نیرو ارسال کرد. در همین راستا در حال حرکت کردیم و ابتدا راستی‌آزمایی را انجام می‌دهیم.»
علی سلاجقه در نامه 5 دی ماه خود به رئیس جمهور نوشته است: آبگیری سد چم‌شیر در جغرافیای
کهگیلویه‌و بویراحمد، به‌دلیل مطرح شدن تردیدهایی درخصوص وجود منابع شوری در مخزن، دریاچه سد و احتمال شوری آب، به دغدغه نهادهای علمی وتخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست کشور تبدیل شده است. او در این مکاتبه تأکید می‌کند بررسی‌های این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درون‌سازمانی و تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی تخصصی این حوزه بوده، نیز مؤید نگرانی‌ها و ابهام‌های جدی در این خصوص است.
به نوشته سلاجقه، بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده لزوم‌ بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به‌دلیل تغییر داده‌های هیدرولوژیکی زمان احداث سد و کاهش بارندگی در 13 سال منتهی به زمان آبگیری، مطالعات تکمیلی زمین‌شناسی به‌دلیل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و... در پایین‌دست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضی کشاورزی تحت تأثیر و برآورد میزان خسارت‌های احتمالی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاون آب و آبفای وزارت نیرو با موضوع ابهامات مطرح شده و مطالعات و مستندات تکمیلی جهت تصمیم‌گیری نهایی، می‌نویسد: «پیرو دستور جنابعالی در تاریخ 4 دی ماه در جلسه هیأت دولت، درخصوص این سد و براساس جمیع مطالعات، مستندات و همچنین ابهامات موجود، تا انجام و تکمیل موارد درخواستی، بالاخص حفر گمانه‌ها تا عمق صد متری به روش RCC و کسب اطمینان خاطر از مدیریت عواقب و پیامدهای محیط زیست، اجتماعی و امنیتی، نظر سازمان بر عدم آبگیری این سد است.»
دلنگرانی‌ها درباره آبگیری سد چم‌شیر تنها به پردیسان محدود نمی‌شود؛ «سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز از دستگاه‌های مسئول چون قوه قضائیه خواسته است تا مانع آبگیری این سد چالش‌برانگیز شوند. رفیعی اعتقاد دارد که با آبگیری این سد، نمک و نفت با یکدیگر عجین خواهد شد و این اتفاق‌ سناریوی دیگری را برای کشاورزان منطقه رقم خواهد زد و در نهایت به مشکلاتی دامن می‌زند که سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت.‌ او با اشاره به نواقص مطالعاتی در پروژه چم‌‌شیر گفته است: این مسائل تأیید می‌کند که آبگیری این سد به صلاح نیست.‌ به گفته رفیعی، برای ساخت این سد بودجه‌ای بالغ بر 230 میلیون یورو (حدود 7 هزار میلیارد تومان) به‌علاوه فاینانس کشور چین که هنوز رقم دقیق آن رسانه‌ای نشده، هزینه شده است‌. او بحث را به چالش‌های متعدد و بزرگ زیست محیطی چون بی‌آبی و ریزگردها در خوزستان برده و گفته است: «اگر سد چم‌‌شیر آبگیری شود به‌طور حتم پیامد‌های زیست محیطی آن ابعاد ملی پیدا می‌کند.» او در نهایت یادآور شده است: «ضروری است که دستگاه‌های مسئول مانند قوه قضائیه مانع آبگیری سد شوند، زیرا براساس اصل یکصد و پنجاه‌ و سوم قانون اساسی هرگونه قراردادی که موجب سلطه‌ بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.»