زهره صفاری/ فراخوان اعتصاب
8 اتحادیه کارگری فرانسه در اعتراض به قانون افزایش سن بازنشستگی، هفته‌ای سخت و دشوار را پیش‌روی دولت امانوئل مکرون قرار داده است. این اعتصاب  که روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از 12 سال توسط این اتحادیه‌ها به طور همزمان برگزار می‌شود، در حالی است که دو اتحادیه معلمان نیز امروز سه‌شنبه با تعطیلی شماری از کلاس‌های درس ضربه نخست اعتصابی این هفته را به دولت وارد می‌کنند.
به گزارش تلر ریپورت، گرچه دولت مکرون با پیشنهاد مذاکره با سران اتحادیه‌ها، سعی در ناموفق نشان دادن این فراخوان دارد اما احزاب فرانسوی پیش‌بینی مشارکتی میلیونی را در روز پنجشنبه دارند؛ موضوعی که در نظرسنجی اخیر مؤسسه الیبل نیز با رأی مثبت 46 درصد فرانسوی‌ها به این اعتصاب، نمی‌تواند دور از انتظار باشد. به این آمارها حامیان احزاب چپ و راست افراطی فرانسه را نیز باید افزود که با مخالفت شدید با اصلاحات امانوئل مکرون برای افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال، وعده همراهی اتحادیه‌ها برای صف‌آرایی در برابر دولت را داده‌اند.
فیلیپ مارتینس، رئیس اتحادیه صنایع پتروشیمی فرانسه به سایت رادیوی ملی این کشور(rfi)  گفت: «نخستین اعتصاب به معنای آن است که این برنامه ادامه‌دار خواهد بود. امیدواریم میلیون‌ها نفر به اعتصاب بپیوندند چراکه این اصلاحات بر زندگی همه فرانسوی‌ها تأثیر می‌گذارد.»
بنا بر اعلام سایت «24 نیوز رکورد»، علاوه بر اعتصاب امروز که از سوی دو اتحادیه معلمان برگزار می‌شود، روز پنجشنبه نیز که فرانسوی‌ها به آن لقب پنجشنبه سیاه را داده‌اند، اعتصابی در بخش دولتی شامل راه آهن ملی و حمل و نقل پاریس برگزار می‌شود که تعطیلی مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌ها، ایستگاه‌های پلیس و کارکنان زندان‌ها را در پی خواهد داشت. در بخش خصوصی نیز کارکنان واحدهای انرژی، هوافضا و همچنین برخی بخش‌های اقتصادی اعتصاب می‌کنند. این اعتصاب‌ها در برخی بخش‌ها یک روزه خواهد بود اما بعضی از حوزه‌ها مانند بخش انرژی برنامه ادامه‌داری را تا اواسط فوریه اعلام کرده‌اند. در عین حال کارکنان بخش بیمارستانی نیز به دلیل حساسیت نوع کارشان و به خطر افتادن جان انسان‌ها تنها با پوشیدن لباس‌هایی با برچسب اعتصاب با این اعتراض سراسری همراهی خواهند کرد. این در حالی است که وزیر کار فرانسه نیز پیش‌بینی کرده است، بسیاری از مردم به اعتراضات بپیوندند.

انتقاد اپوزیسیون از طرح مکرون
خواسته اتحادیه‌های فرانسوی از این اعتصاب‌ها که می‌تواند این کشور را زمینگیر کند، ابطال فوری اصلاحات ناعادلانه و غیرضروری در قانون بازنشستگی است. دولت مکرون در برزخ بدی گرفتار شده است چراکه تداوم این شرایط می‌تواند مشکلات غیرقابل جبرانی را برای دولت به وجود آورد و حتی جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور این کشور را به مخاطره بیندازد.
مکرون 46 ساله از سال 2017 شعار «فرانسوی‌ها باید بیشتر کار کنند» را بارها تکرار کرده و از همان زمان نیز اصلاح سن بازنشستگی را در دستور کار قرار داده است. با این حال نخستین گام‌های او برای ایجاد اصلاحات در قانون بازنشستگی در سال 2020 با اعتراضات گسترده و پس از آن همه‌گیری ویروس کرونا ناکام ماند.
ولی این شکست مانع از حرکت او در این مسیر نشد و در ماه آوریل که برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیروز شد، بار دیگر بر این هدف تأکید کرد.  گرچه این بار با توجه به یکدست شدن اتحادیه‌های کارگری و اپوزیسیون‌های دولتی تحقق آن محتمل به نظر نمی رسد. توماس پیکتی، نویسنده و اقتصاددان چپ‌گرای فرانسوی معتقد است: «گرچه این اصلاحات سالانه بیش از 20 میلیارد یورو برای کشورعایدی دارد اما مشکل این است که این سود با فشار کامل بر قشر فقیر جامعه به دست می‌آید و ثروتمندان بی‌دردسر از این دستاورد سود می‌برند.»
نگرانی‌ها از بروز بحران در فرانسه سبب شده است، دولت امانوئل مکرون برای مذاکره با سران اتحادیه‌ها وارد عمل شوند. به نوشته رویترز، الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه که پیش‌تر گفته بود دولت تمام تلاش خود را برای اقناع جامعه درباره مزایای این طرح و عادلانه بودن آن خواهد داشت، همزمان با فراخوان 8 اتحادیه و اپوزیسیون‌ها اعلام کرد: «پل‌های بین دولت و اتحادیه‌های کارگری از بین نرفته و راه گفت‌و‌گو همچنان باز است.»