سهیلا یادگاری
خبرنگار
اخذ مالیات از خانه های خالی امسال قرار است اجرایی شود. مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول است. قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی ۴ سال قبل به تصویب رسید و قرار بود با اجرای این قانون مسیر سوداگری و احتکار واحدهای مسکونی محدود شود. اجرای این قانون منوط به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌منظور شناسایی واحدهای مسکونی خالی بود. بهمن ماه سال گذشته این سامانه راه اندازی شد تا زیرساخت های فنی برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه ایجاد شود . آنطور که وزیر راه و شهرسازی خبر داده از امسال مالیات ستانی از صاحبان واحدهای مسکونی خالی در دستور کار قرار گرفته است.
تحرک در بازار
در بسیاری از کشورها برای خانه‌های خالی از سکنه مالیات وضع می‌کنند تا سرمایه‌ها راکد نماند. کارشناسان اقتصادی مهمترین کارکرد اخذ مالیات از خانه های خالی را تحرک بخش مسکن عنوان می کنند تا به این ترتیب این واحدها به بخش اجاره مسکن و یا برای فروش به بازار مسکن تزریق شود.
خالی های لوکس
در قانون بودجه امسال بخش مالیات سهم تعیین کننده ای در تأمین درآمدهای دولت دارد چون پایه‌های مالیاتی تازه‌ای اجرایی می‌شود که تاکنون هیچ مؤدی مالیاتی آن را پرداخت نکرده است. یکی از بخش‌هایی که پایه‌های مالیاتی جدیدی برای آن تدوین شده؛ مسکن است که در قالب «مالیات برعایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی» عملیاتی خواهد شد.
بر اساس آمار به دست آمده از آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که علت اصلی خالی ماندن این واحدها قیمت بالای آن به نسبت توان مالی متقاضیان است، یعنی به نوعی واحدهای خالی مانده را می توان در شمار واحدهای لوکس به حساب آورد.
موجودی مسکن کل ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 95، به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد  رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی نیزبه ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است. یعنی حدود 10 درصد کل واحدهای مسکونی .این آمارنشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وسازها در کشور غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور حدود 10 درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. کارشناسان اقتصادی، اخذ مالیات از واحدهای خالی را یکی از راهکارهای مهم برای عرضه این واحدها به بازار مصرف عنوان می کنند. مالیاتی که در بیشتر کشورها نیز در قالب مالیات بر سرمایه یا مالیات بر ثروت از صاحبان این نوع ثروت ستانده می شود.
 با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با افزودن موادی به لایحه بودجه ،طرح دریافت مالیات از خانه‌های لوکس را دراین لایحه گنجانده‌اند، می توان گفت اخد مالیات از خانه های خالی با توجه به لوکس بودن این واحدها، امسال عملیاتی می شود.    هم‌اکنون طبق قانون نقل و انتقال واحدهای مسکونی مشمول مالیات است، ولی با اجرایی شدن پایه‌های مالیاتی جدید دراین بخش علاوه بر نقل و انتقال، صاحبان واحدهای مسکونی باید مالیات تازه‌ای که در قالب «مالیات بر ثروت» تعریف می‌شود را پرداخت کنند که صاحبان خانه های خالی لوکس نیز از این قانون مستثنی نیستند.
شناسایی خانه‌های خالی کلید خورد
 همانطور که گفته شد قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، پیش از این و از سال 94 نیز وجود داشته است اما به‌دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاه‌های مختلف در شناسایی واحدهای خالی عملاً قانون اجرا نشده است. عملیاتی نشدن سامانه املاک و مستغلات، که برای شناسایی واحدهای خالی ضروری است، علت اصلی اجرایی نشدن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی عنوان می شد. با راه اندازی این سامانه در اواخر سال 98، اکنون دولت (وزارت راه و...)، باید اطلاعات را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند.
 کاهش سوداگری
بر اساس برآوردها، ارزش سرمایه خوابیده در خانه‌های خالی کشور حدود  یک هزار و 500 میلیارد تومان یا معادل 100 میلیارد دلار است که این سرمایه بی مصرف مانده است. با راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی این خانه‌ها برای اخذ مالیات در اولویت قرار دارد. مالیات بر خانه‌های خالی یکی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله با سوداگری در بازار مسکن است. در واقع کنترل سوداگری در بازار مسکن تاکنون معطل راه‌اندازی سامانه املاک برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها بود.
 فعالان بازار مسکن این اعتقاد را دارند که خانه‌های خالی ظرفیت بزرگی در کشور به‌شمار می‌رود که باید هرچه سریع‌تر به چرخه مصرف وارد شود. این واحدهای مسکونی ثروت ملی هستند که نباید با توجه به نیازهای اقتصادی، بلااستفاده بماند.آنها معتقدند در کشورهای دیگر، دولت ها با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی اجازه نمی‌دهند واحد مسکونی خالی بماند و در این بخش انحصار به‌وجود آید.
البته از سوی دیگر، برخی کارشناسان بازار مسکن با اشاره به رکود این بازار و قیمت های بالاتر از توان متقاضیان، می گویند اخد مالیات از خانه های خالی و بطور کلی مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نباید موجب فرار سرمایه از این حوزه شود.
ابهام در اجرا
مهمترین ابزار فنی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، قرار گرفتن اطلاعات این خانه ها در اختیار نهادهای اجرایی است. راه اندازی سامانه املاک و مستغلات به همین منظور بود. اما یکی از کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با «ایران» اظهار داشت هنوز اطلاعاتی در این سامانه ثبت نشده که در اختیار سازمان امور مالیاتی یا شهرداری ها قرار بگیرد. این کارشناس از اجرایی شدن طرح در سال جاری ابراز تردید کرد.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت و گو با «ایران» اجرایی شدن قانون اخذ مالیات ازخانه های خالی با توجه به شرایطی که در خصوص شناسایی این خانه ها وجود دارد، را ممکن ندانست. خسروی گفت: چند سال است که متولیان بخش مسکن از اجرای این قانون سخن می گویند اما می توان گفت تا کنون هیچ اقدامی عملیاتی برای آن شروع نشده است.
خسروی با اشاره به اینکه دولت های مختلف هر کدام به نوعی به دنبال اخذ مالیات از خانه های خالی بوده اند گفت: در حال حاضر شرایط از نظر فنی برای شناسایی این واحدها هموار است و می توان گفت شناسایی خانه های خالی با توجه به ابزارهای نوین و جدید به راحتی امکانپذیر است اما ما شاهد اجرای قانون نیستیم.
 او اخذ مالیات از خانه های خالی را در جهت افزایش رفاه مردم برای دسترسی سریعتر به مسکن عنوان کرد و گفت: در بیشتر کشورها مالیات خانه های خالی سنگین تر از مالیات های دیگر است و همین باعث می شود صاحبخانه ها به دنبال جواب کردن مستأجران نباشند. آنها می دانند اگر خانه برای مدتی خالی بماند مجبورند مالیات زیادی بابت آن بپردازند اما در ایران مالکان این اجبار مالیاتی را ندارند بنابراین ممکن است برای دریافت سود بیشتر از عرضه مسکن به بازار اجاره یا فروش خودداری کنند. در حالی که عرضه خانه های خالی یک امر ملی است و همه از عرضه این واحدها به بازار استقبال می کنند.
خسروی به موضوع دیگری هم اشاره کرد و آن خانه هایی با متراژهای بالا است که عموماً به عنوان انبار از آن استفاده می شود و مشخص نیست مالکان واقعی این خانه های بزرگ چه کسانی هستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قوانین کشورهای دیگر در مواجه با چنین خانه هایی گفت: برای مثال در کشور ترکیه دولت 5 سال به مالکان مهلت می دهد برای مشخص شدن مالکیت و پرداخت مالیات اقدام کنند اگر بعد از 5 سال مالک اقدامی نکرد دولت با مصادره آن به ساخت و ساز در آن زمین و واگذاری خانه ها به متقاضیان اقدام می کند.
موضوع دیگری که برخی کارشناسان در خصوص امکان اجرایی نشدن اخذ مالیات از خانه های خالی در سال جاری مطرح می کنند اشاره به شرایط اقتصادی کنونی است که بخاطر کرونا و خواب سرمایه ها و کاهش درآمدها ممکن است مالیات ستانی از خانه های خالی نیز با مشکلاتی همراه شود. اما آنچه بیشتر کارشناسان بر آن تأکید دارد این است که بر اساس قانون صاحبان خانه های خالی باید مالیات سرمایه خود را بپردازند یا اینکه سرمایه خود را به چرخه اقتصادی وارد کنند.

نکته

با راه اندازی سامانه املاک، اخذ مالیات از خانه های خالی از امسال در دستور کار قرار دارد
براساس آمارحدود 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که علت اصلی خالی ماندن این واحدها قیمت بالای آن به نسبت توان مالی متقاضیان است.
کارشناسان اقتصادی، اخذ مالیات از واحدهای خالی را یکی از راهکارهای مهم برای عرضه این واحدها به بازار مصرف عنوان می کنند.
ارزش سرمایه خوابیده در خانه‌های خالی کشور حدود 100 میلیارد دلار است که این سرمایه بی‌مصرف مانده است،شناسایی این خانه‌ها برای اخذ مالیات در اولویت قرار دارد.
اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی با تردیدهای مواجه شده است که ممکن است اجرای آن را به تأخیر بیندازد.

سیاوش رضایی
خبرنگار
بررسی شاخص های کلیدی اقتصاد ایران درسال های اخیر حکایت از فراز و نشیب زیادی دارد که تحت تأثیر متغیرهای درونی و بیرونی، سمت و سوی اقتصاد ایران را ترسیم کرده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات فصلی اقتصاد ایران از پاییز 1396 تا پاییز 1398، شاخص های کلیدی از انتهای سال 1396 با یک شیب نزولی مواجه شده و از اواخر سال 1397 این روند به اوج خود رسیده است. اما از سومین فصل سال گذشته بسیاری از شاخص ها با بهبود نسبی روند دیگری را آغاز کرده اند که امید روزهای بهتری برای اقتصاد ایران می دهد. البته شیوع ویروس کرونا در کشور همانند سایر کشورهای دنیا بر روی روند حرکتی شاخص های کلان تأثیر منفی خواهد داشت که میزان این تأثیر به دامنه زمانی و میزان ماندگاری این ویروس در کشور بستگی دارد
 بهبود قابل توجه نرخ رشد اقتصادی
برپایه آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت درپاییز سال گذشته بهترین عملکرد را در چهار فصل گذشته خود داشته است.
هرچند نرخ رشد اقتصادی کشور در پاییز سال 1396 با ثبت نرخ 3.6 درصدی بهترین عملکرد را در9 فصل مورد بررسی ثبت کرده و در فصول زمستان همان سال و بهار 97 به ترتیب با نرخ 1.4 و 1.7 درصد همچنان مثبت بوده است، ولی از تابستان 97 با منفی 9 دهم درصد وارد فاز منفی شده است. فازی که در پاییز 97 با منفی 11.5 درصد پایین ترین نرخ را تجربه کرده است. درزمستان 97 گرچه نرخ رشد به منفی 7.9 درصد رسیده اما دوباره در بهار و تابستان سال گذشته به ترتیب با نرخ منفی 10.1 و 10.4 درصد، رکود شدیدی را تجربه کرده است. این درحالی است که درپاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی با منفی 1.7 درصد، بهبود قابل توجهی نسبت به فصول قبل و فصل مشابه سال قبل داشته است.
درنرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز اتفاق مشابهی افتاده است. درپاییز سال 96 این شاخص عدد 4.1 درصد را نشان می دهد که از تابستان 97 وارد فاز منفی شده است و بدترین عملکرد خود را در پاییز 97 ثبت کرده است. این درحالی است که با روند تدریجی از بهار 98 این شاخص بهبود یافته است. درحالی که در زمستان 97 نرخ رشد بدون نفت منفی 3.3 درصد بوده این نرخ دربهار سال گذشته به منفی یک درصد، در تابستان گذشته صفر و در پاییز گذشته به 9 دهم درصد ارتقا یافته است. تشدید تحریم ها سهم نفت را درتولید ناخالص داخلی کشور کمرنگ کرد و بستری برای خودنمایی بخش غیرنفتی اقتصاد فراهم کرده است.
 افت و خیز شاخص فلاکت
دراین گزارش، شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری را به عنوان مهمترین متغیرهای مربوط به معیشت مردم نشان می دهد، در9 فصل (پاییز 96 تا پاییز 98) اعلام شده است. همانند سایر شاخص ها، بهترین عملکرد این شاخص نیز در پاییز 97 رقم خورده که شاخص 19.9 درصد بوده است. اما از تابستان 97 با رشد نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت نیز روند صعودی به خود می‌گیرد به طوری که دراین فصل به 23.5 درصد می رسد. درپاییز و زمستان 97 نیز به ترتیب با نرخ 29.7 و 39 درصد این شاخص به افزایش خود ادامه می دهد تا این که در بهار و تابستان سال گذشته به اوج خود می رسد. در بهار سال گذشته شاخص فلاکت به 48.4 درصد می رسد و در تابستان سال گذشته عدد 53.1 درصد را تجربه می کند. اما با کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ بیکاری درپاییز سال گذشته شاخص فلاکت با کاهش 2.5 درصدی به 50.6 درصد می رسد. گفتنی است با توجه به روند نزولی مداوم نرخ تورم و همچنین بیکاری انتظار می رود که درماه های آتی روند کاهشی شاخص فلاکت نیز ادامه یابد.
گفتنی است نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته به 10.6 درصد رسیده که 2 دهم درصد از فصل قبل بیشتر است، 1.1 درصد از پاییز 97 کمتر است. درنرخ تورم نیز هرچند نرخ 40 درصد پاییز سال گذشته افزایش زیادی نسبت به نرخ 18 درصد پاییز 97 داشته است، ولی 2.7 درصد از نرخ تابستان سال گذشته کمتر شده است.
  وضعیت متغیرهای اعتباری
درکنار شاخص های واقعی اقتصاد ایران، متغیرهای اعتباری روند متفاوتی درپیش گرفته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان رشد نقدینگی (نسبت به پایان سال قبل) در 9 فصل مورد بررسی نوسان بسیار زیادی داشته است. درحالی که درپاییز 96 این نرخ رشد 15.3 درصد بوده درزمستان همان سال به 22.1 درصد می رسد. اما در بهار 97 نقدینگی با 3.4 درصد کمترین رشد را داشته است که درتابستان همان سال با 9.3 درصد همچنان زیر 10 درصد است. با این حال از پاییز 97 دوباره رشد این شاخص به 15.3 و درزمستان با 23.1 به بالاترین رشد در 9 فصل می رسد. در سه فصل سال قبل نیز رشد نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته برای بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 5.2، 12.9 و 20.2 درصد بوده است.
پول به عنوان متغیر دیگر این بخش روندی مشابه نقدینگی داشته است. درحالی که در پاییز 96 رشد پول نسبت به پایان سال قبل 6.4 درصد محاسبه شده در زمستان همان سال به 19.4 درصد می رسد. همانند فصول بهار رشد پول در بهار 97 نیز با 5.8 درصد کمترین رشد را داشته است که درفصل های بعدی به اوج خود می رسد، به طوری که درتابستان، پاییز و زمستان 97 رشد این شاخص به ترتیب به 25.2، 25.7 و 46.5 درصد می رسد. درپاییز سال گذشته نیز رشد پول به 27.4 درصد رسیده است که بالاتر از نرخ 25.7 درصدی پاییز 97 است.

جزئیات 5 بسته حمایتی دولت از حمل و نقل جاده‌ای

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به ارائه کارت‌های خرید اعتباری 1 و 2 میلیون تومانی برای رانندگان اتوبوس، مینی بوس و سواری بین شهری، گفت: برای تسهیلات قرض‌الحسنه 111 هزار راننده با وزارت تعاون مکاتبه شد. مهران قربانی، درباره بسته‌های حمایتی دولت از رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای در شرایط شیوع کرونا توضیح داد: بسته‌های حمایتی ویژه کسب و کارهای آسیب دیده مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای در شرایط  شیوع کرونا فعلاً شامل 5 بسته است که 3 بسته آن نهایی شده و 2 بسته آن در آینده نزدیک نهایی می‌شود. وی توضیح داد: بسته اول، بسته حمایتی شامل کاهش هزینه ناشی از تهیه اسناد فعالیت حمل و نقل همچون ایجاد امکان تمدید غیر حضوری کارت‌های هوشمند فعالیت راننده و تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های حمل و نقلی است که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام شده است. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: دومین بسته، بسته پرداخت بیمه بیکاری برای اسفند ماه 98 تا اردیبهشت 99 است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته و ابلاغ شده است و هر یک از راننده‌ها یا عوامل حوزه حمل و نقل می‌توانند وارد سامانه مورد نظر شده و موضوع بیمه بیکاری خود را‌‌‌ آنجا اعلام کنند. قربانی ادامه داد: سومین بسته، بسته حمایتی ارائه کارت‌های اعتباری خرید یک و 2 میلیون تومانی است که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. این بسته مربوط به اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل راننده‌های اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه بین شهری و خانوارهای 2 نفره و بیش از 2 نفر است. وی افزود: راننده‌ها می‌توانند در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد شوند و با ورود اطلاعات، معرفی آنها به بانک‌ها انجام می‌شود. قربانی با تأکید بر اینکه سه بسته اول به مرحله اجرا رسیده و امکان ثبت‌نام دارد، گفت: اما دو بسته دیگر شامل تسهیلات قرض الحسنه برای 111 هزار راننده و اختصاص 8 هزار میلیارد تومان برای همه شرکت‌های حمل و نقلی در دست مکاتبه و پیگیری است./فارس

 تازه ترین ضوابط فعالیت کسب‌وکارهای کم‌خطر
در طرح فاصله‌گذاری هوشمند

قائم‌مقام وزیر صمت جزئیات ضوابط فعالیت کسب‌وکارهای کم‌خطر را تشریح کرد و گفت: ۷.۵میلیون شاغل مستقیم اصناف هستند، باید در فاصله‌گذاری هوشمند حتماً اثرات تصمیمات لازم را لحاظ کنیم، چون این حوزه حدود ۱۸.۵میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود. حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: مرحله اول فاصله‌گذاری اجتماعی، خوشبختانه با همکاری بسیاری از اصناف، کسبه و کسب‌وکارهای کشورمان به‌خوبی اجرا شد و همچنان که اصناف ما در ایام پایانی سال و با توجه به اهمیت بازار شب عید با دولت همکاری بسیار خوب و گسترده داشتند، در مرحله دوم فاصله‌گذاری اجتماعی که به‌صورت هوشمند خواهد بود، اجازه فعالیت برخی از کسب‌وکارهایی که فعالیت آنها ریسک کمتری دارد، داده شده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مرحله دوم فاصله‌‌گذاری اجتماعی مشاغل و کسب‌وکارهایی که دارای ریسک فعالیت بالایی هستند، همچون فعالیت باشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و مراکزی که پرتردد هستند، همچنان ممنوع است و حتی اصنافی که اجازه فعالیت دارند باید حتماً طبق ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان فعالیت کنند./تسنیم

 محاسبه قبض گاز تا ۱۵ اردیبهشت بر اساس فصل سرد

گازبهای مشترکان خانگی همه اقلیم‌ها تا ۱۵ اردیبهشت بر مبنای فصل سرد محاسبه می‌شود. سخنگوی این شرکت با اشاره به قانون مصوب هیأت وزیران گفت: هیأت وزیران در نشست 28 اسفند پارسال به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت، تصویب کرد که با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، دوره‌های سرد مناطق آب و هوایی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 175627/ 36911 مورخ 28 اسفند 1385 و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ 15 اردیبهشت 1399 تمدید می‌شود. محمد عسگری ادامه داد: به‌منظور تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و با توجه به رفاه حال مشترکان خانگی گاز و برابر درخواست انجام شده از هیأت دولت مبنی بر موافقت با تمدید دوره سرد تا نیمه اردیبهشت امسال، گازبهای مشترکان خانگی تا تاریخ ذکر شده بر مبنای فصل سرد محاسبه خواهد شد. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بهای گاز بسته به فصل و منطقه متفاوت است و در فصل‌های سرد، گاز ارزان‌تر از فصل‌های گرم در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد. براساس این قانون 7 ماه اول هرسال فصل گرم و 5 ماه پایانی سال فصل سرد محسوب خواهد شد./ شرکت ملی گاز ایران

ادامه از صفحه اول
متأسفانه ابهام و رکود ناشی از تشدید تحریم های یک جانبه امریکا بر محیط کسب و کار کشور با شیوع ویروس کرونا مضاعف شد . می توان گفت تقریباً همه فعالیت های بنگاه های کشور در عرصه خدمات ، صنعت و کشاورزی که مجموعه بنگاه های کوچک متوسط و بزرگ را شامل می شود، به تعطیلی کشاند.با این شرایط بارندگی هایی که طی سال گذشته و ماه‌های اخیر در کشور رخ داد وضعیت بسیار خوبی را در حوزه کشاورزی، پرورش آبزیان و دامپروری بوجود آورد که تقریباً محصولات تولیدی علاوه بر تأمین نیاز داخلی قابلیت صادرات هم دارد.در بخش گردشگری هم شرایط خوبی پیدا کرده بودیم که به دلیل شیوع کرونا متوقف شد بنابراین شرایط جدید حتماً نیازمند راهکارهایی است که بتوان بخشی از این ظرفیت ها را در کشور دوباره فعال کرد.بنابراین برای رفع این بلای فراگیر و سخت و کشنده حتماً باید پروتکل‌های بهداشتی را با دقت وشدت اجرا کنیم اما این بدان معنا نیست که تعطیلی کسب وکارها راه حل است  . فلذا باید برای فعالیت کسب و کارها در کشور چاره جدید پیدا کنیم.در واقع اینکه همه بخش های کشور را برای مبارزه با کرونا تعطیل کنیم آثار منفی بیشتری از خسارت های کرونا دارد،پس پیشنهاد می شود تعطیلی بنگاه های اقتصادی بیشتر از فروردین ماه ادامه پیدا نکند و دولت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتواند برای بنگاه ها راهکارهای جدید پیدا کند. در همین رابطه موارد زیر پیشنهاد می شود:  از دولت تقاضا می شود از همه کسانی که در بازار کار کشور فعالیت می کنند مشورت بگیرد  تا از یک راهکار منطقی، فراگیر و فنی بهره مند شود.نهاد های مرتبط صنفی و فنی که کنار دولت فعالیت می‌کنند مورد مشورت قرار بگیرند مانند اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون. اولین اقدامی که انتظار می رود دولت انجام دهد این است که درکشاورزی و  پرورش آبزیان و دامپروری که ظرفیت های خوبی وجود دارد یک کمیته مشاوره فنی برای تولید کنندگان شکل دهد تا بتوانند مازاد  تولید را صادر کنند.با توجه به اینکه مردم اصولاً کمتر درگیر اقتصاد کلان هستند و بیشتر با اقتصاد خرد سر و کار دارند ، از طرفی بنگاه های کوچک هم تعدادشان در کشور زیاد است و به لحاظ اشتغال این بنگاه ها برای مردم مهم هستند پس اولویت حمایت دولت باید بنگاه های خرد باشد.بر خلاف انتقادهایی که به کیفیت و کمیت بسته  های حمایتی وجود دارد دولت باید تعهداتی که مصوب کرده را زودتر اجرایی کند .پیشنهاد می شود نرخ بازپرداخت تسهیلات که 12 درصد مشخص شده است کاهش پیدا کند. حمایت در قالب بیمه و معافیت‌های مالیاتی از کارگاه ها به دلیل از دست دادن بازار شب عید افزایش یابد.کمک به بنگاه ها و کارگران  از هم تفکیک شده  و بصورت مجزا در نظر گرفته شود  تا مؤثر تر واقع شود.  کمک های نقدی به کارگران و تخصیص کالاهای اساسی با یارانه اعمال گردد.