آزادراه تهران- شمال روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته زیر عبور آزمایشی رفت تا هم ثبت پلاک‌های خودروهایی که طی این دو روز از آزادراه عبور کردند آزمایش شود و هم این منطقه یکبار قبل از بهره‌برداری رسمی برای رفع نواقص احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.
 به‌گزارش ایرنا، قطعه یک آزادراه تهران- شمال ۱۰ اسفندماه با حضور رئیس‌جمهوری به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.
قطعه‌ای که بزودی مورد افتتاح رسمی قرار می‌گیرد از بزرگراه همت پس‌از تقاطع آزادگان آغاز می‌شود و در مسیر ۳۲ کیلومتری تا سه‌راهی شهرستانک در جاده قدیم کندوان ادامه دارد. مسافران شمال سپس وارد جاده قدیم کندوان می‌شوند و در منطقه مرزن‌آباد به منطقه چهار آزادراه تهران – شمال می‌رسند و برای ادامه سفر به شمال از این قطعه که سال‌ها پیش افتتاح شده است استفاده می‌کنند.
پرداخت عوارض در آزادراه تهران – شمال الکترونیکی انجام می‌شود اما هنوز رقم نهایی آن مشخص نیست.
نکته‌ای که تاکنون در خصوص پرداخت عوارض این آزادراه قطعی شده، شناور بودن آن است؛ بدین معنی که بسته به ساعت و روز عبور، خودروها مشمول پرداخت عوارض بیشتری از نرخ پایه خواهند بود.
پیش‌بینی می‌شود که در هر شبانه روز حدود ۱۲ هزار تردد در این آزاد راه انجام شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵ درصد مردم از آن استفاده مستمر داشته باشند و ۲۰ درصد نیز به شکل عبوری از آن استفاده کنند؛ به همین دلیل تصمیم بر شناور بودن نرخ عوارضی این آزادراه است.
قطعه یک آزادراه تهران - شمال ترکیبی از پل، تونل و دیوارهای حایل به طول ۲۸ کیلومتر است و طولانی‌ترین تونل این قطعه به‌نام تونل «تالون» در این منطقه واقع شده است که ۵ کیلومتر طول دارد.
افتتاح منطقه یک این آزادراه تأثیر بسزایی در کاهش طول مسافرت به شمال کشور دارد و فاصله تهران تا چالوس را ۶۲ کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند که معادل کاهش ۱.۵ تا ۲ ساعت زمان سفر است.
تا سال ١٣٩٣منطقه یک آزادراه حدود ۱۷ درصد رشد داشت اما با تلاش دولت تدبیر و امید این پروژه بعد از ۲۴ سالی که از زمان کلنگ زنی آن می‌گذرد تا دو هفته دیگر زیر بار عبور می‌رود.

گروه اقتصادی
انتشار اوراق مالی و مشارکت در اقتصاد ایران سابقه 78 ساله دارد که دربرخی از دوره‌ها استفاده از این ابزار رشد بالایی داشته است و در برخی دوره‌ها توجهی به آن نشده است. بــا نگاهی به قوانین و مقررات مصوب، برای اولین بار در ماده 2 قانون اصلاح بودجه سال 1320 کل کشور به وزارت دارایی مجوز انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه با سررسیدهای چهار ماهه داده شد.
پس‌از ممنوعیت انتشـار اوراق قرضه محدودیت‌هایی در سیاسـت‌های پولی و مالی کشور ایجاد شد و در سیاسـتگذاری‌های کلان نیز موضوع انتشار اوراق نادیده گرفته شد به‌عنوان نمونه دربرنامه پنج سـاله اول توسعه نیز هیچ گونه اشاره‌ای به انتشار اوراق نشده و در بخش سیاست‌های کلی برنامه، تقویت پول ملی، کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم را از طریق کاهش کسری بودجه مورد نظر قرارداده و اســتقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی به‌عنوان تنها راه جبران کسری بودجه و تأمین منابع لحاظ شده اسـت. در سال آخر برنامه پنج ساله اول توسعه برای اولین بار و به‌منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب شهرداری تهران اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ ســود علی‌الحساب 20 درصد کرد.
در طول برنامه‌های دوم، ســوم و چهارم توسعه، مجوزهای صدور اوراق مندرج در قوانین بودجه ســنواتی مربوط به انتشــار اوراق مشــارکت بوده است و در راســتای اجرای سیاست‌های پولی مشخص شده به‌منظور تأمین مالی در قوانین برنامه‌های پنج ســاله توسعه مذکور، انتشار اوراق مشــارکت، عمدتاً پروژه‌های عمرانی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتفاعی و در دست اجرا، قطار شهری و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به‌کار گرفته شده است.
واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه 98
با بررسی آمارهای پیش‌بینی شده در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» قانون بودجه سال 1398 منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با افت 98/18 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 و رشد 15/0 درصدی نسبت به لایحه بودجه سال 1398 همراه بود که مهم‌ترین دلایل این افت، کاهش 86 درصدی منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، کاهش 8/4 درصدی منابع حاصل از دریافت اصل وام ها، حذف مبلغ مربوط به منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و کاهش 15/38 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بود. در بررسی تأثیر این رویداد در بازار سهام می‌توان بیان داشت که کاهش استقراض دولت از شبکه بانکی و کاهش قابل توجه آن از صندوق توسعه ملی از کند شدن رشد نقدینگی در کشور و در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌کاهد. به اعتقاد محققین بازارهای مالی و تحلیلگران اقتصادی کاهش رشد نقدینگی و تورم موجب افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی شده و درنتیجه در شرایط وجود ثبات در سطح اقتصاد کلان، بازارهای مالی نظیر بازار سهام عملکرد بهتری در جذب نقدینگی و تخصیص بهینه آن به بخش‌های مولد اقتصادی خواهند داشت.
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با رشد 69/11 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 همراه بود. این امر حاکی از توسعه بازار سرمایه در بخش بازار بدهی است که در سال‌های اخیر کانون توجه دولتمردان برای تأمین مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است.
منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با رشد 84/36 درصدی نسبت به قانون و لایحه بودجه 1397 به میزان 13 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همچنین عرضه سایر اوراق مالی با رشد 41/7 درصدی نسبت به قانون بودجه 1397 به میزان 29 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که بیانگر تنوع بخشی ابزارهای مالی در بازار بدهی است.
روزگذشته بانک مرکزی نیز اعلام کرد، از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال، حدود ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت درمعرض فروش قرار گرفته که ۴۶۹۵ هزار میلیارد تومان از آن (معادل ۹۵.۸ درصد) به فروش رسیده است. این اوراق برای دوره زمانی چهار ساله و با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد منتشر شده است.
وضعیت اوراق مالی در بودجه 99
بر اساس لایحه بودجه 98 قرار است دولت 80 هزار میلیارد تومان از محل انتشار و فروش اوراق مشارکت اسلامی، کسب درآمد کند. معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ و معاف از مالیات است.
تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده به صدور مجوز برای انتشار اوراق بدهی اختصاص دارد. انواع اوراق مالی اسلامی ریالی که در بندهای مختلف تبصره ۵ مجوز انتشار آنها صادر شده، در مجموع مجوز انتشار ۱۰۱ هزار میلیارد تومان را به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها داده است. همچنین در تبصره ۱۲، مجوز انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره با هدف مولدسازی دارایی‌های دولت بر پایه اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی صادر شده است. با این تفسیر، دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در سال آینده می‌توانند ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند.
بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که میزان این مجوز در قانون بودجه سال ۹۸ معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ پس یک افزایش ۷۰ درصدی رخ داده است. علاوه بر اوراق ریالی، مجوز انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی-اسلامی به‌صورت ریالی-ارزی به شرکت‌های تابعه وزارت نفت داده شده است. با احتساب تمام مجوزهای دریافت شده، دولت می‌تواند تا سقف ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری انواع اوراق مالی-اسلامی در مصارف بودجه استفاده کند.
با توجه به اینکه طبق قانون برنامه ششم، سقف استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق مشارکت و اوراق اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، ۳۸‌هزار میلیارد تومان از سقف قانون برنامه بیشتر است، برای تصویب نیاز به رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. مرکز پژوهش‌ها پیش‌‌بینی می‌کند که با توجه به افزایش عرضه قابل‌توجه در بازار اوراق دولتی، در صورت عدم اجرای سیاست‌های ایجاد تقاضا، نرخ تنزیل در این بازار افزایش یابد. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که در نتیجه مصوبات قانون سال‌های ۹۸ و ۹۹ در مجموع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه اوراق دولتی در بازار افزوده خواهد شد. البته هر ساله از محل افزایش ارزش دارایی‌های صندوق‌های با بازدهی ثابت که خریداران اصلی اوراق دولتی هستند، تقاضای اوراق دولتی افزایش می‌یابد. همچنین بخشی از اوراق دولتی در اختیار بانک‌های غیردولتی است که بزرگ شدن ترازنامه این بانک‌ها نیز می‌تواند موجب افزایش تقاضای اوراق شود. دولت نیز در لایحه بودجه ۹۹ احکامی را در راستای افزایش تقاضا برای اوراق منتشره خود ارائه کرده است؛ از جمله وثیقه‌ دار کردن تدریجی بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک‌مرکزی. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای احکام بودجه‌ای می‌تواند به میزان 125.5 هزار میلیارد تومان به تقاضای اوراق دولت بیفزاید. البته مرکز پژوهش‌ها برای اجرای این احکام ملاحظاتی قائل است و برآورد می‌کند که این احکام در سال ۹۹، بتوانند به میزان 5.9 هزار میلیارد تومان به تقاضای واقعی اوراق دولتی اضافه کنند.
بار مالی اوراق سررسید شده
در انتشار و فروش اوراق مالی درواقع دولت‌ها در دوره رکود و به‌منظور تأمین مالی اوراقی را به فروش می‌رساند تا در دوره رونق آن را بازپرداخت کند. این درحالی است که در سررسید می‌بایست سود و سپس اصل آن را نیز پرداخت کند. مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده که با فرض عدم انتشار اوراق جدید در ماه‌های پایانی سال‌جاری، میزان بار مالی اصل اوراق سررسیده شده در سال ۹۹ حداقل برابر با 37.7 هزار میلیارد تومان باشد. همچنین میزان برآورد شده سود اوراق سررسید شده دولت در سال آینده نیز در حدود 6.5 هزار میلیارد تومان است که در صورت هرگونه انتشار اوراق نقدی دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹، این برآوردها افزایش خواهد یافت. مجموع این دو عدد برابر با 44.2 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت نیز در لایحه بودجه سال ۹۹ در مجموع حدود 52.7 هزار میلیارد تومان برای پوشش بار مالی ناشی از اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آتی در نظر گرفته است.
با نگاهی به قوانین بودجه ســنواتی مصوب در طول برنامه پنج ســاله پنجم توسعه (طی سال‌های 1395-1390) به طور مشخص در قوانین یاد شده علاوه بر انتشار اوراق مشارکت مجوز انتشــار دیگر اوراق مالی از جمله صکوک اسلامی، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه و سایربررسی روند تسویه اصل و بهره اوراق انتشار یافته متناســب با تاریخ سررسید اوراق انتشــار یافته و فروش رفته، بخشی از اصل و سود اوراق طی سال‌های قبل از سال 1396 تسویه شده است.
در مجموع، بدهی ناشــی از اوراق فروخته شــده از سال 1392 تا سال 1395 که می‌بایست در طول سال‌های 1399-1396 تسویه شود، مبلغ 716,419 میلیارد ریال بوده که مبلغ 108,541 میلیارد ریال مربوط به اصل و مبلغ 311,175 میلیارد ریال مربوط به سود اوراق است.
مرکز پژوهش‌ها معتقد است در راستای شفاف‌سازی برنامه مالی دولت، ایجاد فرصت برای برنامه‌ریزی متقاضیان اوراق دولتی، کاهش اختلال ایجادی در بازار در نتیجه انتشار یکباره و در نتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی، لازم است که دولت برنامه انتشار اوراق خود را تدوین و در اختیار عموم قرار دهد. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، انتشار این برنامه و نظارت بر اجرای آن از سوی نهادهای نظارتی، می‌تواند موجب منظم شدن فرآیند استقراض دولت و ایجاد انگیزه برای برنامه‌ریزی بهتر شود. همچنین مرکز پژوهش‌ها این رویه را برای هماهنگی سیاست‌های دولت در بازار بدهی و سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی مفید می‌داند.

گروه اقتصادی
روز یکشنبه، ساعت 8 صبح؛ 250 شرکت دانش بنیان و فناور حوزه نفت دور هم جمع شده‌اند و منتظر شروع یک گردهمایی با حضور وزرای نفت و علوم و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی هستند. چهره‌ها اکثراً جوان هستند و برخی هم انگار به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. کنار سالن افتتاحیه، نمایشگاهی هم راه افتاده تا این شرکت‌های دانش بنیان و مستعد، آخرین دستاوردهایشان را به نمایش بگذارند؛ تا هم نیاز صنعت نفت از این بخش تأمین شود و هم اینکه شرکت‌ها بازار خود را در حوزه نفت توسعه دهند.
وزرا و مسئولان یکی یکی می‌آیند و مراسم شروع می‌شود. علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی می‌گوید که «امیدوار است، این گردهمایی 3 روزه منجر به توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه نفت شود.»
معاون او هم ابراز امیدواری می‌کند که «این گردهمایی به تحقق به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای فناوری کمک ‌کند. سیاوش ملکی‌فر ادامه می‌دهد که بیش از هزار نفر برای حضور در این گردهمایی ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد، ۶۷۵ نفر از شرکت‌های دانش‌بنیان بودند.»
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی یک خبر هم می‌دهد: «در چند ماه اخیر، بیش از ٨٩٠ نیاز فناورانه در صنعت نفت شناسایی شده است که این نیازها قرار است در قالب ٤٠ نشست در این گردهمایی بررسی شود.»
ایجاد صندوق پژوهش و نوآوری صنعت نفت
بیژن زنگنه، وزیر نفت یکی از سخنرانان این مراسم است. او مهم‌ترین گام‌های وزارت نفت را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تشریح می‌کند و چند جمله کلیدی و دو خبر مهم را هم به زبان می‌آورد.
زنگنه می‌گوید که شنبه این هفته «با همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق شکوفایی و نوآوری، مجوز صندوق پژوهش و نوآوری صنعت نفت با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده است. البته سرمایه این صندوق قابل افزایش است و می‌تواند پشتوانه محکمی برای شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.»
آن‌طور که زنگنه می‌گوید «نخستین گام وزارت نفت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص حدود ۱۸ هزار هکتار زمین برای احداث پارک فناوری در شهرری بوده است و بزودی ۱۰۰ استارتاپ و شرکت دانش‌بنیان در این منطقه مستقر خواهند شد.» به گفته وزیر نفت، در ادامه زنجیره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در وزارت نفت، کمک اعتباری کوچکی به شرکت‌های دانش‌بنیانی که در ری مستقر می‌شوند، خواهد شد. البته این کمک تنها مختص شرکت‌هایی که در ری مستقر می‌شوند، نیست و به بقیه شرکت‌ها هم کمک می‌شود.
فعال‌سازی سیستم تضمین خرید کالا و تجهیزات
خبر دوم «فعال شدن سیستم تضمین خرید کالا و تجهیزات در آینده نزدیک» است. وزیر نفت با اعلام این موضوع، درباره حمایت دیگر وزارت نفت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری توضیح می‌دهد: به‌تازگی دستور‌العملی داده شده است تا به استادان و دانشجویانی که مایل به فعالیت در حوزه نفت هستند، کمک هزینه پژوهشی (پژوهانه) پرداخت شود.
به‌عنوان یک منتور به شما کمک می‌کنم
«دوران آنکه دانشگاه‌ها بگویند «صنایع نفتی با ما همکاری نمی‌کنند» و عملیاتی‌ها نیز بگویند «اینها تنها استاد دانشگاه هستند و کار عملی نمی‌دانند»، به سر آمده است.»
زنگنه با بیان این جمله ادامه می‌دهد: «همکاری صنعت نفت و دانشگاه‌ها با زحمت و حوصله زیاد در دانشگاه‌ها راه افتاد و سبب برقراری ارتباط و پیوند نفت با دانشگاه شد.»
وزیر نفت از زمانی صحبت می‌کند که روی موضوع دانش‌بنیان‌ها متمرکز شده و به این فکر افتاده که نشست‌های متعددی با آنها و همکارانش برگزار کند. او می‌گوید: «مهم‌ترین مسأله‌ای که از آنها یاد گرفتم، این بود که باید یک زیست‌بوم مناسب برای دانش‌بنیان‌ها ایجاد شود؛ همان‌طور که دانشگاه تنها به درس، استاد و دانشجو ختم نمی‌شود و محیطش هویت دارد. زیست‌بوم به دانش‌بنیان‌ها هویت می‌دهد و آنها را گردهم می‌آورد تا مسائلی افزون بر دانش و فناوری بیاموزند.»
زنگنه با بیان اینکه کار با دانش‌بنیان‌ها می‌تواند برای ما در صنعت نفت تحول ایجاد کند، ادامه می‌دهد: «برخی فکر می‌کنند که مشکلات ما در صنعت نفت به بخش مهندسی محدود می‌شود، در حالی‌ که ما در حوزه‌های غیرمهندسی بیشتر مشکلات داریم تا حوزه‌های مهندسی؛ استارتاپ‌ها می‌توانند در این باره نیز به ما کمک کنند و مشکلات زیادی را از ما حل کنند. برای نمونه قاچاق سوخت یکی از معضلات اصلی ماست که هیچ ارتباطی به مهندسی ندارد، بلکه باید برای آن فکر و اندیشه خاصی داشت؛ یا بهینه‌سازی مصرف انرژی، زمینه‌ای است که انتها ندارد و ما در آن خیلی ضعیف هستیم.» او در همین حال می‌گوید: «تلاشم این است به‌عنوان یک منتور به شما، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، کمک کنم و تجربه‌های خود را در اختیارتان قرار دهم تا نسل آینده سرحال و با امید برای توسعه کشور خود فعالیت کند.»
اما نکته مهم دیگری که زنگنه در این مراسم به زبان آورد و از همه بویژه دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان خواست که به آن بپردازند، موضوع افزایش ضریب بازیافت نفت خام بود.
وزیر نفت می‌گوید که بیش از ۷۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفتی داریم و ضریب بازیافت آنها کمتر از ۳۰ درصد است. با افزایش یک درصدی نرخ ضریب بازیافت در مخازن می‌توان با نفت ۵۰ دلاری ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار به ثروت کشور افزود، بنابراین نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت، زیرا این ثروت به مردم اختصاص دارد و نمی‌توانیم آن را رها کنیم. در این مراسم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با بیان اینکه وزارت نفت در این باره تلاش خوبی داشته و متخصصان دانشگاهی را در حوزه‌های مختلف به‌کار گرفته است، به روش رهایی از خام فروشی نفت پرداخت.
منصور غلامی می‌گوید: «با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان از خام‌فروشی نفت به سمت استفاده از ارزش افزوده این منابع حرکت کرد و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. البته در آغاز کار هستیم، اما شروع قدرتمندی است و این حرکت‌ها ثمربخش خواهد بود.»
حال باید منتظر ماند و دید که راه‌اندازی زیرساخت‌های به‌کارگیری دانش و فناوری‌های نو در بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور چقدر می‌تواند به موفقیت بینجامد.
گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعت نفت عصر روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن‌ماه به کار خود پایان می‌دهد اما کنار هم قرار گرفتن این شرکت‌ها در بلند مدت می‌تواند زمینه ساز توسعه‌های نوآورانه و فناورانه صنعت نفت باشد.

برش

افزایش تولید گاز، بزرگ‌ترین اقدام صنعت نفت برای حفظ محیط زیست
وزیر نفت بعد از شرکت در گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعت نفت، به همایش قدردانی از صنایع سبز کشور رفت و گفت: این وزارتخانه فعالیت‌های بسیاری برای حفاظت از محیط زیست کشور انجام داده است، اما افزایش تولید گاز، بزرگ‌ترین اقدام به‌منظور حفظ محیط زیست به شمار می‌آید. به‌گزارش شانا، بیژن زنگنه بیان کرد: به‌طور کلی هر فعالیت نفتی با آلودگی همراه است، حتی پاک‌ترین انرژی (گاز) نیز آلایندگی‌هایی دارد. وزیر نفت تصریح کرد: در سال ۹۲ که وارد وزارت نفت شدم، نزدیک ۴۳ درصد نیروگاه‌های کشور از سوخت مایع استفاده می‌کردند که این رقم سال گذشته به زیر ۱۲ درصد رسید، این در حالی است که هر سال مصرف سوخت نیروگاه‌ها نیز افزایش می‌یابد. زنگنه با بیان اینکه تولید گاز را با محوریت پارس جنوبی ۲.۴ برابر کرده‌ایم، گفت: در سال ۹۲ برداشت گاز کشور از پارس جنوبی روزانه اندکی بیش از ۲۸۰ میلیون مترمکعب بود که اکنون این رقم به حدود ۶۷۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

تحویل کمک‌های اهدایی بیمه البرز به اهالی سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت بیمه البرز ضمن اهدای چک خرید چادرهای امدادی به هموطنان آسیب‌دیده سیل استان سیستان و بلوچستان به رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، برای ساخت مدارس در این استان نیز اعلام آمادگی کرد. به‌گزارش روابط عمومی بیمه البرز، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با حضور در شرکت بیمه البرز و گفت‌و‌گو با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این شرکت در جریان برنامه‌های آتی بیمه البرز در راستای کمک به مناطق محروم کشور قرار گرفت. مدیرعامل بیمه البرز در جلسه مذکور با تأکید بر اینکه بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی همیشه در بحران‌ها و حوادث، همراه جمعیت هلال احمر بوده است، گفت: در این راستا از چند سال گذشته تاکنون بودجه هدایای تبلیغات نوروزی بیمه البرز در قالب کمک به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی کشور به سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر اهدا شده است. محسن پورکیانی، گفت: کمک به زلزله زدگان منطقه غرب کشور در قالب اهدای یکهزار بسته موادغذایی و کمک‌های دیگر نقدی و غیرنقدی از طریق جمعیت هلال احمر به هموطنان آسیب‌دیده از جمله اقدامات خیرخواهانه بیمه البرز بوده است.
وی خبر داد: اخیراً هم در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان شرکت بیمه البرز تعدادی چادر امدادی و چند هزار عدد لوازم التحریر به هموطنان و دانش‌آموزان این استان اهدا کرد. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه با قدردانی از مدیران ارشد بیمه البرز، ‌گفت: همیشه شرکت بیمه البرز پیشتاز خدمات‌رسانی به مناطق محروم کشور بوده است و در سال 97 نیز این شرکت به‌عنوان اولین بنگاه اقتصادی، داوطلب کمک و امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله منطقه غرب کشور شد و جمعیت هلال احمر را در تهیه سبد غذایی زلزله زدگان یاری رساند.
محمد نصیری، افزود: سال گذشته نیز در پی حادثه آتش‌سوزی یکی از مدارس استان سیستان و بلوچستان، بیمه البرز داوطلبانه پیشنهاد کمک در تجهیز مدارس این استان به سیستم گرمایشی ایمن را به جمعیت هلال احمر ارائه داد و با مشارکت در طرح ققنوس جمعیت هلال احمر، ‌یکصد کلاس درس مدارس استان سیستان و بلوچستان را مجهز به سیستم گرمایشی ایمن ساخت.

تسهیلات بانک توسعه تعاون در اشتغال روستایی به 24760 میلیارد ریال می‌رسد

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: میزان تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال روستایی و عشایری در کل کشور 24760 میلیارد ریال است که تاکنون 87 درصد آن پرداخت‌شده است. حجت‌الله مهدیان که در جلسه‌ای با حضور اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی و کریمی از نمایندگان استان مرکزی سخن می‌گفت، اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل دولت در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، مطابق سهمیه ابلاغی مکلف به پرداخت 24760 میلیارد ریال شده است که تاکنون 20500 میلیارد ریال آن پرداخت‌شده است. وی در ادامه تصریح کرد: به میزان 2000 میلیارد ریال نیز پرونده‌های اعتباری در این بخش به مرحله تصویب رسیده است که نیمی از آنها منجر به عقد قرارداد شده است. وی افزود: با پیشرفت پرونده‌های مصوب و پرونده‌های منجر به عقد قرارداد، به‌زودی این پرونده‌ها وارد چرخه پرونده‌های پرداخت‌شده قرار خواهد گرفت و مابقی سهمیه نیز محقق خواهد شد. وی با مرور عملکرد بانک توسعه تعاون استان مرکزی خاطرنشان کرد: عملکرد استان در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری همانند کل بانک به‌اندازه 88 درصد بوده است و با اتمام پرونده‌های جاری، کل سهمیه تکلیفی استان به مرحله اجرا درخواهد آمد.