مهسا رمضانی
خبرنگار
مشارکت مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جوامع دموکراتیک است. اینچنین است که مردم با مشارکت‌شان ضمن سهیم شدن در تصمیم‌گیری‌ها، به ساختار سیاسی هم مشروعیت می‌بخشند. به این اعتبار، جلب مشارکت سیاسی- اجتماعی در جوامع دموکراتیک همواره به‌عنوان یک ضرورت طرح می‌شود. اما چگونه می‌توان مشارکت اجتماعی را در سطح مطلوبی نگه داشت؟ بی‌شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها فراهم آوردن عرصه گفت‌وگو
و تعامل میان ساختار قدرت با بدنه جامعه است که «گروه‌های مرجع» در این بستر نقش اساسی دارند. دکتر کیومرث اشتریان، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تهران، ازجمله متفکرانی است که در بحث مشارکت سیاسی و اجتماعی توجه جدی به نقش گروه‌های مرجع دارد. به‌زعم او، این گروه‌ها به‌نوعی پیش‌شرط تحقق مشارکت سیاسی و اجتماعی در یک جامعه هستند چرا که قادرند «جامعه‌ پذیری سیاسی» را در یک جامعه سامان ‌دهند. دکتر اشتریان، در پژوهشی دانشگاهی به «بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی» پرداخته است. به این بهانه و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به سراغ او رفتیم تا با او در مورد مؤلفه‌های اثرگذار در افزایش مشارکت سیاسی- اجتماعی به بحث بنشینیم.

جناب اشتریان، مؤلفه‌های اثرگذار در بالا رفتن مشارکت سیاسی کدام‌ها هستند؟ ما در جامعه ایران چقدر از پیش‌شرط‌های افزایش مشارکت سیاسی برخورداریم؟
«مشارکت سیاسی» در واقع بخشی از مشارکت کلان اجتماعی است. در هرجامعه‌ای نیروها، گروه‌ها، مشاغل، اصناف و سلیقه‌های اجتماعی مختلفی وجود دارد که در جامعه زندگی می‌کنند و باهم تعامل و داد و ستد اقتصادی و... دارند. این گروه‌ها، به‌طور طبیعی طی زمان شکل می‌گیرند و چنانچه جامعه از ثبات سیاسی‌ برخوردار باشد، افراد می‌توانند ضمن اینکه دیگران را شناخته، خود را نیز هر چه بیشتر بازشناسی کرده و بشناسانند.
گروه‌های مختلف اجتماعی چگونه شکل و قوام پیدا می‌کنند؟
واقعیت این است که آدم‌ها در زندگی اجتماعی بتدریج خود را تعریف می‌کنند که جزء چه گروهی هستند؟ چه سلیقه‌ای دارند؟ و علایق فرهنگی و اجتماعی‌شان چیست؟ این «خود- تعریفی» از رهگذر تعاملات اجتماعی، تأملات فکری و در جریان گفت‌وگوهای اجتماعی میسر می‌شود. افراد درمی‌یابند که در مقایسه با دیگران از چه منافعی برخوردارند، در چه گروه‌بندی اجتماعی‌ قرار می‌گیرند.
 نظام‌های سیاسی اغلب این «گروه‌های اجتماعی» را تصدیق و بعضاً از طریق قانون اساسی بازشناسی می‌کنند. شناسایی گروه‌های اجتماعی توسط نظام سیاسی پیش از مشارکت سیاسی در جامعه صورت می‌گیرد و به نوعی پیش‌شرط مشارکت سیاسی است.
این گروه‌های اجتماعی چگونه به «گروه‌های مرجع» و «سرمایه‌های اجتماعی» بدل می‌شوند؟ و چه نقش و تأثیری در افزایش مشارکت‌های سیاسی- اجتماعی می‌توانند داشته باشند؟
در جامعه‌ای مثل ما گروه‌ بندی‌های خاصی وجود دارد؛ بویژه از دوران پهلوی اول بدین سو این تقسیم‌بندی‌ها در جامعه به‌وضوح دیده می‌شود؛ یک گروهی از بدنه جامعه را «دانشگاهی‌ها و روشنفکران» تشکیل می‌دهند، یک گروهی «بازاری‌ها» هستند و جریانی به اسم بازار در جامعه‌ ایرانی شکل می‌گیرد، «روحانیت» هم به‌همین طریق، به یک نیروی اجتماعی شفاف بدل می‌شود. بنابراین، طی 80-70 سال اخیر جریان‌های اجتماعی در جامعه ما به‌وجود آمده است و این جریان و گروه‌ها توانسته‌اند در مواجهه باهم خود را بازشناسی کرده و نخست، خود را «خودیابی اجتماعی» و سپس «خودیابی سیاسی» کنند.
 بدین‌سان، سرمایه‌های اجتماعی تحت عنوان گروه‌بندی‌های مختلف در جامعه شکل می‌گیرند. شکل‌گیری سرمایه و گروه‌های اجتماعی پیش‌شرط مشارکت رسمی در انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری یا هر انتخابات دیگری است. وقتی سرمایه اجتماعی یا گروه‌بندی‌های اجتماعی شکل می‌گیرند، قوام می‌یابند و در بستر زمان تراش می‌خورند، زمینه‌های لازم برای مشارکت هر یک از این گروه‌ها در قالب معرفی کاندیدا در انتخابات گوناگون فراهم می‌شود.
بنابراین ما نیاز داریم قبل از مطالعه‌ مشارکت سیاسی و انتخابات‌ رسمی به پیشینه و سابقه این گروه‌بندی‌های اجتماعی، تاریخ‌شان، جغرافیای سیاسی‌شان، تحول اجتماعی‌شان، پایگاه های اقتصادی‌شان و... گریزی بزنیم و بررسی کنیم که هریک از این گروه‌های اجتماعی چه سیر تحولی را پشت سر گذاشته‌اند.
قدرتمندی و اثرگذاری «گروه‌های مرجع» در جامعه چگونه نمود پیدا می‌کند؟
اگر جریان‌های سیاسی و اجتماعی در یک جامعه قدرتمند باشند ما کمتر شاهد حرکت‌های بی‌محابای سیاسی-اجتماعی می‌شویم؛ برای مثال برخی از محلات در تهران چیزی حدود 100 سال قدمت دارند، افراد این محله‌ها، تقریباً همدیگر را می‌شناسند و نیز دیگران بتدریج در مورد ساکنان این محلات به یک شناخت نسبی می‌رسند؛ اینکه به چه طبقه‌ اجتماعی-اقتصادی تعلق دارند، چه رفتارهایی از خود بروز می‌دهند و... به‌همین دلیل ساکنان این محلات، یک هویت و یک تشخص اجتماعی خاصی پیدا کرده‌اند. این شناخت، هویت و تشخص مانع از این می‌شود که رفتارهای غیرعرفی و بی‌محابا در آن محله‌ها رخ دهد. به‌عنوان مثال در یک محله‌ مذهبی و سنتی، سگ‌گردانی مرسوم نیست. بنابراین کسی که می‌خواهد سگ‌گردانی کند، محله دیگری را برای زندگی انتخاب می‌کند.
آیا وضعیت عرفی در حوزه‌های سیاسی هم موضوعیت دارد؟
بله. دقیقاً این وضعیت عرفی، در حوزه‌‌های سیاسی هم موضوعیت دارد. وقتی شما جامعه‌ای داشته باشید که طی زمان از چند گروه اجتماعی مشخص تشکیل شده باشد، آن جامعه از حیث بسترهای زیرین اجتماعی از یک نوع ثبات برخوردار می‌شود و کمتر در آن حرکت‌های غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و جامعه دچار سقوط نمی‌شود.
در جامعه‌ ایران از 80-70 سال گذشته، جریان‌های اجتماعی‌ به جریان‌های سیاسی تبدیل شده‌اند، مثلاً روشنفکری از دهه‌ بیست تا به امروز دچار دگردیسی شده و از گرایش‌های متمایل به مارکسیسم و فعالیت‌های چپ، به فعالیت‌های لیبرال متمایل شد، یا روحانیت طی چند دهه‌ گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شد و به بازسازی‌های تئوریک، اجتماعی و سیاسی خود پرداخت.
 نظام سیاسی نباید این گروه‌بندی‌ها را که به شکل طبیعی در بستر زمان رشد کرده‌اند از هم بپاشاند چراکه با این کار، زیرپای خود را سست و ویران می‌کند. گروه بندی‌های اجتماعی- سیاسی به شکل ستون‌های نامرئی هستند که جامعه را حفظ می‌کنند.
به «بلوغ سیاسی» رسیدن یک جامعه چه مزایایی را ایجاد می‌کند؟
جوانان یک جامعه وقتی به بلوغ سیاسی- اجتماعی می‌رسند می‌‌کوشند با منتسب کردن خود به یکی از گروه‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی، خود را تعریف کنند؛ به اصطلاح یا استقلالی می‌شوند یا پرسپولیسی! در طول زمان گروه‌هایی در جامعه شکل می‌گیرند و درصد بالایی از جوانان خود را در قالب جریان‌های موجود تعریف می‌کنند و بر اساس علایق و سلایق‌شان، خود را منتسب به یکی از جریان‌های اجتماعی و سیاسی می‌کنند. اینچنین در عمل نوعی جامعه‌پذیری اجتماعی- سیاسی شکل می‌گیرد؛ البته منظورم جامعه‌پذیری سیاسی رسمی نیست؛ بلکه جامعه‌پذیری اجتماعی به‌شکل عرفی‌اش انجام می‌گیرد.
چنین جامعه‌ای دیگر دچار تنش‌های شدید نمی‌شود، افراد بتدریج وارد چرخه‌ سیاسی می‌شوند و جامعه شکل طبیعی‌تری پیدا خواهد کرد؛ چون جریان‌های اجتماعی بتدریج بواسطه تعاملات اقتصادی، زندگی روزمره، ارتباطات عرفی با مردم و... خود به خود به وجود آمده، خود را شناسانده و شکل می‌گیرند، بتدریج تراش می‌خورند و کریستالیزه می‌شوند. بنابراین کسانی که مسئولیت تأیید صلاحیت‌ها را بر عهده دارند، باید به این مسأله توجه کنند که این جریان‌های اجتماعی و سیاسی را کور نکنند و این جریان‌ها را به شکل سرمایه سیاسی کشور و نظام ببینند.
گروه های سیاسی و اجتماعی ما باید چه کنند؟
‌کلیت جامعه‌ ما و همه‌ جناح‌ها باید به این دیدگاه برسند که همه‌ گروه‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی را به‌عنوان عامل ثبات سیاسی کشور درنظر بگیرند در غیر این صورت جامعه اسیر جریان‌های کاملاً ناشناخته می‌شود. به‌عنوان مثال از درون یک جامعه بی‌ثبات است که ممکن است یک جوان خام ایرانی طرفدار ترامپ یا طرفدار گروه‌های تروریستی شود. جوانی که وارد فضای سیاسی می‌شود اطلاع چندانی ندارد، ناپخته و به بلوغ نرسیده هرگونه اقدامی می‌تواند انجام بدهد و به هرکسی می‌تواند بپیوندد. خطر این وضعیت بی‌ثبات، برای جامعه و نظام سیاسی بسیار بالا است.
از این رو، معتقدم نظام باید به این باور برسد که «ساختار اجتماعی سیاست‌ورزی» چه کارکرد مفیدی دارد. باید به این باور برسد که گروه‌های اجتماعی و سیاسی یک سرمایه‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که به ثبات جامعه کمک می‌کند.
می‌دانیم که شما در پژوهشی دانشگاهی «تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی» را بررسی کرده‌اید. ماحصل این تحقیق چه بود؟
وقتی به فضای رسانه‌های اجتماعی رجوع می‌کنیم با «طغیان جهالت» مواجه می‌شویم. در نظر بگیرید جوانی توئیتی می‌کند که از اساس غلط است و این جمله غلط 3 هزار بار «لایک» می‌خورد، 500 بار «ریتوئیت» می‌شود. این اختصاص به اصولگرا یا اصلاح‌طلب ندارد، بسیاری از اخبار که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، از اساس غلط هستند و یک موج هم به طرفداری از آن بلند می‌شود.
 این «طغیان جهالت» و «ناپختگی سیاسی» یکی از مهم‌ترین آسیب‌های عرصه سیاسی ما است چنانکه براساس اطلاعات اندکی که داریم موضع‌گیری می‌کنیم. گاهی بزرگ‌ترها هم از این جهالت سوء‌استفاده می‌کنند. وقتی این اتفاق بیفتد آنانی که حکمت و تأملی دارند از ما فاصله می‌گیرند.
اتفاقاً برخی تحلیلگران حوزه ارتباطات بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی در ارتقای سواد عمومی، سیاسی و اجتماعی جامعه اثرگذار بوده‌‌اند؛ هرچند که آسیب‌های آن را هم متذکر می‌شوند. شما چقدر این «طغیان جهالت» را که به آن اشاره کردید، پیامد غیبت «گروه‌های مرجع» می‌دانید؟
دقیقاً این امر به غیبت گروه‌های مرجع بازمی‌گردد. وقتی ما گروه‌های سیاسی و اجتماعی را پس می‌زنیم، در واقع یک جور معماری ناخواسته یا خواسته‌ای را رقم می‌زنیم که در جریان آن روحانیت، دانشگاه، روشنفکران، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و... به حاشیه رانده می‌شوند و فضا برای حضور پررنگ گمنامان پرهیاهو فراهم می‌شود. عده‌ای هم به این گمنامان پرهیاهو میدان می‌دهند که رقبا را از میدان خارج کنند. به‌صورت سنتی در کودتاها قداره‌ کشان و قلدران به‌عنوان پیاده نظام مدنی کودتاچیان عمل می‌کردند. امروزه نیز شاهدیم که گاه سخنرانان سیاسی، کارِ همان قداره‌کشان را می‌کنند. سخن‌کشان (به سیاق قداره‌کشان)، سخن کشی‌ پیشه کرده‌اند.
چطور می‌شود اثرگذاری اجتماعی و سیاسی را به این گروه‌های مرجع برگرداند؟
آنها که در رسانه‌های اجتماعی به انتشار اخبار نادرست می‌پردازند، هویتی مشخص و رسمی ندارند و ازهم گسسته هستند. جریان، جریان اصیلی نیست و انسجام فکری هم ندارد. این در حالی است که هر حرکت اجتماعی نیاز به یک سامانه‌ و هویت نظری دارد. به‌عنوان مثال در شبکه‌های اجتماعی یک روز توجه به سمت کوروش، روز دیگر تتلو، روز بعد فلان شخصیت فرهیخته‌ یا خوشنام اجتماعی جلب می‌شود و موضوعات و افرادی که در شبکه‌های اجتماعی به یکباره مورد توجه قرار می‌گیرند، معمولاً سنخیت، هویت و تعریف مشترکی ندارند و این موضع‌گیری‌ها جامعه را دچار بی‌ثباتی روانی و هویتی می‌کند.
البته بسیاری اوقات و در تحلیل نهایی، برآیند کلی جامعه به سراغ «گروه‌های نخبه و مرجع» می‌آیند. گروه‌های مرجع در ذهنیت اجتماع رسوب کرده و ماندگار شده است؛ منتهی جریان رسمی ظاهراً به طرفی پیش می‌رود که خواسته یا ناخواسته جریان‌های اجتماعی را کور می‌کند و به مبارزه با هرگونه مرجعیت فکری رفته است.
‌چرا چنین گفت‌وگوهایی بین مسئولان و مردم کمتر شکل می‌گیرد؟
بخشی از این امر به مهارت‌های گفت‌وگویی برمی‌گردد که اغلب فاقد آن هستیم؛ بنابراین نمی‌توانند صمیمیت لازم را ایجاد کنند. بخشی هم به جو کاذبی که از طریق رسانه‌های اجتماعی پیوسته پمپاژ می‌شود، بازمی‌گردد. بخشی به فعالیت‌های خارج از ایران و بخشی هم به‌صورت سیستماتیک و جاهلانه از داخل تأمین و تغذیه می‌شود. ما در شبکه‌های اجتماعی تنها بر اخبار منفی تمرکز می‌کنیم. راستش من آنقدر نسبت به اعتماد اجتماعی بدبین نیستم اما انگار مُد است که حتماً بگوییم که اعتماد اجتماعی از بین رفته است.
به نکته مهمی اشاره کردید که در جامعه ما اعتماد اجتماعی از بین نرفته است و گاهی احساس بی‌اعتمادی اجتماعی می‌تواند ناشی از سیاه‌نمایی‌های رسانه‌ای باشد. به اعتقاد شما، مرز بین پنهان‌کاری و شفافیت کجا است که ضمن وفاداری به واقعیت، سیاه‌نمایی هم صورت نگیرد؟
مرز روشنی ندارد. مردم باید احساس آزادی کنند. این خیلی مهم است. به اعتقاد من، مسأله ما اعتماد نیست، مسأله ما «آزادی» است. اگر مردم احساس آزادی کنند و در رسانه‌ ملی صداهای مختلف امکان شنیده شدن داشته باشند، خود به خود بخش زیادی از این سیاه‌نمایی‌ها کاسته می‌شود.
در رسانه‌های اجتماعی یا باید حتماً مثبت باشید یا حتماً منفی؛ راهی برای خاکستری بودن وجود ندارد. در رسانه‌ ملی هم که دیدگاه‌های منفی جایی ندارد و گمان‌شان بر این است که همه اظهارنظرها باید مثبت باشد!
در برخی از کشورهای دموکراتیک، واقعاً به آن اندازه‌ای که تصور می‌شود آزادی نیست، اما مردم آن کشورها خیال می‌کنند که در فضای آزاد زندگی می‌کنند. همین تصور، خود یک مقدار آرام‌شان می‌کند. ما به ضرورت آزادی در جامعه نپرداخته‌ایم و راجع به آن کم سخن گفته‌ایم و کم فکر و مباحثه عمومی کرده‌ایم. بنابراین، مسأله آزادی و تمرین آن و احساس آزادی به نظر من خیلی مهم است.
فکر می‌کنید در پرداختن به آزادی کجاها غفلت داشته‌ایم؟ برای تحقق بهتر آزادی چه باید می‌کردیم؟ و از چه کارهایی پرهیز می‌داشتیم؟
در این زمینه ما یک غفلت بزرگی داشتیم؛ دانشگاهیان، روشنفکران و... راجع به قوه‌ قضائیه و اینکه در نظام سیاسی اجتماعی چقدر تأثیر دارد، کم توجهی کرد‌ه‌اند. فکر کردیم اگر چند شعار سیاسی بدهیم، چند حزب سیاسی ایجاد کنیم، این آزادی است و مشکلات حل می‌شود.
‌گویی هرقدر وکلا، قضات و حقوقدانان ما بیشتر به امور فنی و حقوقی آشنا باشند، موفق‌تر هستند. وکیلی که به امور فنی حقوقی آشناتر باشد درآمد بیشتری کسب خواهد کرد اما زمینه برای نظریه‌پردازی در حوزه‌ حقوق، قانون و مقررات در فضای عمومی بسیار اندک است. به همین دلیل است که قوه قضائیه و نقش آن در توسعه سیاسی و فکری جامعه ایرانی مورد نظریه‌پردازی‌های جدی قرار نگرفته است.
 در روزنامه‌ها، کمتر می‌بینید که بحث نظری درباره‌ امور حقوقی انجام بگیرد اما نظریه‌پردازی راجع به مسائل سیاسی و دموکراسی و اینها زیاد است یا به‌عنوان مثال راجع به عدالت، خیلی صحبت می‌شود اما نظریه‌پردازی راجع به عدالت و بویژه عدالت‌ سیاسی خیلی کم است. نظریه‌پردازی نداریم، گفتمان نداریم و لذا فضای عمومی‌ مرتبط با این موضوعات هم نداریم. در نتیجه تصمیمات قضایی ما فاقد پشتوانه‌ای از عرف سیاسی اجتماعی مبتنی بر نظریه عدالت است.
اگر توجه نظری به عدالت فرآیندی، به امور مختلف حتی راجع به امور اداری قوه‌ قضائیه همراه با توجه به مقوله‌ «آزادی» در دستور کار قرار گیرد و این دو با همدیگر پیش بروند، بتدریج زیرساخت‌های تعاملات اجتماعی ساخته می‌شود. اکنون ما این زیرساخت‌ها را نداریم. از آزادی و نظریه‌پردازی حقوقی در زمینه‌ «آزادی» و «عدالت» غفلت کرده‌ایم.

دکتر سید سجاد ایزدهی
استاد فقه سیاسی حوزه و دانشگاه
1اصولاً مشارکت سیاسی یا اجتماعی در هر نظامی تابع مبانی آن نظام است؛ به این معنا که آن نظام و ساختار سیاسی چقدر مشارکت‌پذیر است، چقدر تقاضا و اقتضای مشارکت دارد و چقدر مشارکت را از مردم طلب می‌کند.
در برخی از نظام‌ها همچون نظام‌های استبدادی و غیرانتخابی، توتالیتر و... مشارکت اجتماعی و سیاسی چندان موضوعیتی ندارد و اگر هم باشد بسیار حداقلی است. اما پایه و اساس برخی نظام‌ها بر مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم است و طبیعتاً از آنان انتظار می‌رود که از سطح بالاتری از مشارکت اجتماعی برخوردار باشند.
لذا در بحث از سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی در یک جامعه، نخست باید بررسی کرد که چقدر نظام و ساختار سیاسی آن جامعه، مشارکت‌پذیر و مشارکت‌طلب است و چقدر مردم را سهیم می‌کند؟
نکته دوم این است که در جامعه ما «مردم» پایه و اساس مشارکت هستند و نظام سیاسی ما، قائل به مردمسالاری دینی است. بر این اساس، طبیعتاً مشارکت مردم نه تنها یک «حق» بلکه «تکلیف» هم تلقی می‌شود. به تعبیر دیگر، خود نظام و ساختار سیاسی هم مردم را به نوعی مکلف به مشارکت در فرآیند قانونگذاری، اجرای قوانین و مراقبت از نظام می‌داند حتی در فقه ما هم بر «مشارکت سیاسی» تأکید بسیار شده است.
نکته سوم اینکه در نظام اسلامی، مشارکت سیاسی و اجتماعی هم ذیل نظام عادل و هم ذیل نظام جائر (ستمگر) موضوعیت پیدا می‌کند؛ به این معنا که حتی در یک نظام ناحق نیز مردم مکلف به مشارکت سیاسی و اجتماعی هستند تا نظام را به سمت بهبود و اصلاح سوق دهند. به‌عنوان مثال در نظام طاغوت، مشارکت سیاسی مردم موجب شد تا نظام بتدریج از جایگاه خود عقب بنشیند که در نهایت، مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، به انقلاب اسلامی ایران در سال 57 منجر شد.
اگر در نظام جائر، مشارکت سلبی و برای تقلیل قدرت نظام جائر است، در نظام عادل، مشارکت برای کارآمدسازی نظام دینی اعم از بهبود قوانین، اصلاح فرآیند امور، نظارت بر کارگزاران، تعیین کارگزاران و... است.
2 اما پرسش اصلی این است که آیا تراز مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در جامعه ما، از سطح مطلوبی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به این پرسش اساسی باید گفت واقعیت این است که در این 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، مثل تمام کشورهای جهان، فراز و نشیب‌های بسیار داشته است؛ برخی اوقات سطح مشارکت بالا و گاه پایین آمده است. لذا نمی‌توان یک قانون کلی گذاشت و طبق آن نتیجه گرفت که سطح مشارکت مردم ما به‌طور کلی کم یا زیاد است، بلکه این موضوع را می‌توان اینگونه مورد تحلیل قرار داد که در هر برهه زمانی چه سطح از مشارکت سیاسی و اجتماعی را داشته‌ایم؟ و متعاقب آن پرسید چرا در دوره‌هایی سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم حداکثری و در دوره‌هایی حداقلی شده است؟
واقعیت این است که در دوره‌هایی سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم حداکثری می‌شود که از یک طرف، اموری همچون باور مردم به تغییر، باور به کارگزاران و تأثیر آنان در تدبیر امور، امید به آینده و... افزایش پیدا کند و از طرف دیگر زمانی که در شرایطی خاص احساس تأثیرگذاری داشته باشند؛ به‌عنوان مثال زمانی که کشور مورد تهاجم دشمن قرار می‌گیرد یا در شرایطی که رقابت میان احزاب و جناح‌ها زیاد می‌شود. در این فضا، به‌طور معمول رویکرد مشارکتی در یک جامعه افزایش می‌یابد. در علم منطق گفته می‌شود «تبعیت نتیجه از اخس مقدمتین» است.
برای توضیح این مطلب اینگونه می‌توان مثال آورد: ماشینی را در نظر بگیرید که از نظر فنی عاری از هر گونه ایراد است اما وقتی یکی از لاستیک‌های آن پنچر می‌شود، در عمل ماشین نمی‌تواند حرکت کند. اما این بدان معنا نیست که ماشین خراب است بلکه ماشین تنها پنچر شده است. مشارکت سیاسی هم به‌همین نحو است گاه بخشی از بدنه نظام به مشکل برمی‌خورد اما این اشکال در بدنه، بدان معنا نیست که از اساس آن نظام، ناکارآمدی است. در این وضعیت تنها باید آن مشکل در بدنه را برطرف کرد؛ این اشکال گاه می‌تواند عدم اعتماد لازم به بخش‌هایی از نظام، گاه ناامیدی، گاه تأثیر و تأثر از فضاسازی‌های دشمن، گاه عدم رقابت جدی بین احزاب و گروه‌های سیاسی و... باشد که طبیعتاً باید اینها را برطرف کرد تا در نهایت حضور و نمود مردم در مشارکت‌های سیاسی- اجتماعی قوی‌تر شود.
3 از آنجا که نظام بر پایه رأی و نظر مردم شکل می‌گیرد، طبیعی است که هر گاه حضور و مشارکت مردم را داشته‌ایم فارغ از اینکه نتیجه انتخابات چه باشد، ثبات و کارآمدی نظام تثبیت شده است. حتی اگر انتخاب مردم آنچنان که مطلوبشان هست، نتیجه‌بخش ظاهر نشود، اما چون این انتخاب را ناشی از تصمیم خود می‌دانند، پای این انتخاب می‌ایستند. به این اعتبار است که تأکید می‌شود باید موانع و مسائلی که سطح مشارکت مردم را پایین می‌آورد، برطرف کرد.
علی‌رغم فراز و نشیب‌هایی که ما در سطح و میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی شاهد بودیم به‌نظر می‌رسد که سطح مشارکت در ایران نسبت به کشورهای اطراف، تراز بالاتری را نشان می‌دهد؛ چرا که ما نسبت به کشورهای اطراف، یک فرآیند مطلوب‌تری را در بحث مشارکت اجتماعی طی کرده‌ایم. در نظام ما وقتی مردم تصمیم می‌گیرند، نظام هم بر اساس تصمیم آنان (توسط نمایندگان مجلس) عمل می‌کند تا آنجا که حتی می‌توان گفت «استقلال نظام» از قدرت‌های جهانی، خواست مردم و ملت ما بوده است و تنها یک تصمیم دولتی و حاکمیتی نبود.
اما پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که مردم از مشارکت سیاسی- اجتماعی چه چیزی را طلب می‌‌کنند و چه انتظاری دارند؟ طبیعتاً اینکه اسلامیت نظام تضمین شود و سیاست استقلال‌ از نظام سلطه را حفظ کنیم از خواسته‌های اساسی مردم است. اما مردم علاوه بر اینها، انتظار دارند در کنار این دو، رفاه و آرامش نسبی هم داشته باشند و آزادی‌های مشروط، منزلت و کرامت انسانی‌شان هم حفظ شود. اینها حداقل‌هایی است که جامعه ما توقع دارد و در واقع مطالبه این امور است که آنان را به مشارکت‌های سیاسی- اجتماعی ترغیب می‌‌کند و طبیعتاً انتخاب‌هایشان هم در این راستا است.
آن چیزی که مردم را به مشارکت مشتاق‌تر می‌کند، از یک طرف، اخلاص مسئولان است؛ اینکه مردم احساس کنند مسئولان تعهد اجتماعی بالایی دارند، مسئولان مردم را درک می‌کنند و بر اساس فهم مردم و بر اساس واقعیت‌های جامعه عمل می‌کنند. از طرف دیگر، مردم احساس کنند که صاحب این نظام هستند و حرف‌ها و تصمیمات‌شان تأثیرگذار است. اگر این دو مؤلفه بدرستی محقق شود بی‌شک مشارکت سیاسی- اجتماعی در جامعه ما حداکثری خواهد شد.