دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار علوم‌سیاسی و عضو سابق دفتر مطالعات‌ سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس
«مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد. واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود.
وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.
واقعیت این است که نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی در عین حال که لازم است در حوزه‌ انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. از این رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه پاسخگو باشند و پاسخگویی‌شان صرفاً به دوران انتخابات محدود نشود و بعد از پایان انتخابات، حوزه انتخابی و موکلانشان را فراموش نکنند.

مکانیسم‌های گزینشی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛ به این معنا که اگر به واسطه جنس خاصی از مکانیسم‌های گزینشی، مانع ورود نیروهایی شویم که امکان اجرایی‌سازی تعهدات را دارند، مجلس و مطالبه‌گری از آن را با مشکل مواجه خواهیم کرد.
مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند.
اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم
سهم می‌برد!

تا زمانی که ساز و کار انتخابات ما حزبی نشود، عملاً امکان مطالبه‌گری از مجلس برای مردم به‌صورت توده‌های پراکنده غیرقابل تصور است. مطالبه‌گری از مجلس و انتظار پاسخگویی از نمایندگان مجلس زمانی می‌تواند معنادارتر باشد که نمایندگان از دل فرآیندها و انتخاب‌های حزبی بیرون آمده باشند. از این رو، معتقدم، مجلس اخیر، در طول حیات نظام قانونگذاری در ایران کم‌اثرترین بوده است.
در شرایط فعلی، عنصر «نمایندگی» در نظام قانونگذاری ما ابتر و به تعبیری ناکارآمد است و عنصر نمایندگی امکان اجرایی شدن را ندارد؛ چراکه دیده شده در صورت پیگیری جدی مطالبات مردم، این دست از نمایندگان جایگاه خود را در دوره‌های بعدی از دست خواهند داد یا ممکن است از سوی نهادهای بالادستی و نظارتی رد صلاحیت شوند. از این‌رو است که برخی از نمایندگان ترجیح می‌دهند، سکوت پیشه کنند تا مطالبه‌گر باشند. به‌همین دلیل، در طول چهار سال نمایندگی، از برخی از آنان هیچ صدایی شنیده نمی‌شود و آنچنان که باید پیرو مطالبات ملی مردم نیستند و به واقع، خواست مردم را نمایندگی
نمی‌کنند.

پارلمان در جامعه، نمایشی از دموکراسی است. با توجه به این امر، باید پرسید چند درصد از نمایندگان ما عنصر «نمایندگی» را به درستی ایفا می‌کنند؟ من بر این باورم که مجلس‌های اول و دوم کارآمدتر بوده‌اند اما هرقدر که زمان گذشت، ما از مجلس اثرگذاری کمتر و پیگیری مطالبات مردم را کمرنگ‌تر دیدیم.
ما در چرخه‌ای قرار داریم که «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخگویی» چندان نهادی نیست و این عدم پاسخگویی را در دیگر لایه‌های مدیریتی و اجرایی جامعه نیز می‌توان ردگیری کرد. به‌عنوان مثال وقتی از ریاست قوه مجریه در مورد چرایی محقق نشدن برخی از وعده‌هایش می‌پرسیم، پاسخ می‌شنویم که وعده‌ها در شرایطی طرح شد که وضعیت جامعه عادی بود و ما اکنون در وضعیت جنگ قرار داریم. اما واقعیت این است که ما در انتخابات سال 96 هم از ایشان «صلح» خواسته بودیم!
به این اعتبار، بر این باورم در این فضا نمی‌توان از «نقش نظارتی مجلس» سخن گفت. من سال‌ها عضو دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده‌ام. از نزدیک شاهد بودم که هیچ‌یک از نهادهای ما پاسخگو نیستند. یک نماینده مجلس باید بتواند عملکرد نهادهای حاکمیتی و مدیریتی ما را مورد پرسش قرار دهد.
پیش‌شرط نظارت «اطلاعات» است. بدون اطلاعات اساساً نظارت غیرممکن است؛ دسترسی آزاد به اطلاعات نه برای نمایندگان که برای همه آحاد جامعه باید میسر باشد که بر اساس آن اطلاعات بتوانند تجزیه و تحلیل کرده و نظارت کنند. به‌نظر می‌رسد که در عمل، پارلمان اختیارات، ابزار و اطلاعات ویژه‌ای در اختیار ندارد.
وقتی نمایندگان ما در یک چارچوب حزبی قرار ندارند، چگونه می‌توانند نهادهای رسمی را بررسی و نظارت کنند؟ کدام‌یک از کمیته‌های تحقیق و تفحصی که مجلس راه‌اندازی کرده است به نتیجه ملموسی می‌رسند؟ تقریباً هیچ‌کدام! و صرفاً به تهیه یک گزارش بسنده می‌شود و چندان پیگیری و عملیاتی شدن آنها محل توجه نیست.

به این اعتبار بر این باورم که مجلس ما از کارآمدی لازم مورد انتظار جامعه و مردم برخوردار نیست. بگذریم از اینکه در ایام انتخابات، در هر حوزه انتخابی بالای صد میلیارد هزینه می‌شود. البته برخی بر این باورند که انتخابات فرصتی است برای توزیع عادلانه منابع ثروت؛ چون کسانی که به منابع دسترسی دارند در موقع انتخابات مجبور هستند یکسری از افراد را استخدام کنند تا کارهای تبلیغاتی آنان را پیش ببرند. در این فضا، به اعتقاد من، اگر این هزینه‌ها را به دهک‌های پایین جامعه بدهیم شاید کارسازتر باشد.

اما یک مجلس کارآمد چه ویژگی‌هایی دارد؟ مهم‌ترین عنصر «کارآمدی» این است که نمایندگان انتخاب واقعی ملت باشند. انتخاب واقعی ملت مادامی تحقق پیدا می‌کند که نمایندگان هم به شیوه‌ها و مکانیسم‌های واقعی انتخاب شده باشند. تا زمانی که نظارت با «رویکرد تحدیدی» در ساختار پارلمان ما وجود دارد، صحبت از یک مجلس کارآمد و پاسخگو آنچنان که مورد انتظار جامعه است کمی دور از ذهن به نظر می‌‌رسد.
دوم، مجلس کارآمد مجلسی است که نمایندگانش طی یک ساز و کار حزبی وارد مجلس شده باشند.
سوم، مجلس کارآمد مجلسی است که ضمن اعلام طرح و برنامه، امکان سنجش طرح و برنامه اعلام شده را از بدو ورود تا انتها داشته باشد. به این معنا که باید احزاب قوی در بیرون از مجلس داشته باشیم که در درون مجلس تبدیل به فراکسیون شوند. وجود احزاب قوی در بیرون از پارلمان، پیش‌شرط یک مجلس کارآمد است.
مادامی که وضعیت اقتصادی طبقات مختلف جامعه رو به ضعف و همراه با نابسامانی است، نمی‌توان به داشتن یک پارلمان قوی امید بست. افراد تا زمانی که دغدغه معیشت داشته باشند برای نظارت و مطالبه‌گری از مجلس فرصت نمی‌یابند. شرط کارآمدی مجلس، پیش‌شرط‌هایی بیرون از پارلمان است.
ما شرط و شروط‌ بسیاری برای مجلس و کاندیداهای نمایندگی مجلس داریم و اساساً با تورم قوانین مواجه هستیم. نهادهای نظارتی باید فشارشان بر مجلس را کم کنند؛ هرگاه نهادهای نظارتی سفت و سخت عمل‌ کرده‌اند پارلمان نمایشی شده و از کار جدی و مؤثر فاصله گرفته است.
با توجه به آنچه تبیین شد بر این باورم که ساز و کارهای موجود پارلمانی در ایران، درتعارض با کارآمدی مجلس است. در نتیجه ما به یکسری زمینه‌ها و بسترها در بیرون از پارلمان نیاز داریم تا مجلس‌مان کارآمدتر شود و متعاقب آن مطالبه‌گری از مجلس هم امکان تحقق پیدا کند.

ادامه از صفحه 13
می‌دانیم که شما در پژوهشی دانشگاهی «تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی» را بررسی کرده‌اید. ماحصل این تحقیق چه بود؟
وقتی به فضای رسانه‌های اجتماعی رجوع می‌کنیم با «طغیان جهالت» مواجه می‌شویم. در نظر بگیرید جوانی توئیتی می‌کند که از اساس غلط است و این جمله غلط 3 هزار بار «لایک» می‌خورد، 500 بار «ریتوئیت» می‌شود. این اختصاص به اصولگرا یا اصلاح‌طلب ندارد، بسیاری از اخبار که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، از اساس غلط هستند و یک موج هم به طرفداری از آن بلند می‌شود.
 این «طغیان جهالت» و «ناپختگی سیاسی» یکی از مهم‌ترین آسیب‌های عرصه سیاسی ما است چنانکه براساس اطلاعات اندکی که داریم موضع‌گیری می‌کنیم. گاهی بزرگ‌ترها هم از این جهالت سوء‌استفاده می‌کنند. وقتی این اتفاق بیفتد آنانی که حکمت و تأملی دارند از ما فاصله می‌گیرند.
اتفاقاً برخی تحلیلگران حوزه ارتباطات بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی در ارتقای سواد عمومی، سیاسی و اجتماعی جامعه اثرگذار بوده‌‌اند؛ هرچند که آسیب‌های آن را هم متذکر می‌شوند. شما چقدر این «طغیان جهالت» را که به آن اشاره کردید، پیامد غیبت «گروه‌های مرجع» می‌دانید؟
دقیقاً این امر به غیبت گروه‌های مرجع بازمی‌گردد. وقتی ما گروه‌های سیاسی و اجتماعی را پس می‌زنیم، در واقع یک جور معماری ناخواسته یا خواسته‌ای را رقم می‌زنیم که در جریان آن روحانیت، دانشگاه، روشنفکران، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و... به حاشیه رانده می‌شوند و فضا برای حضور پررنگ گمنامان پرهیاهو فراهم می‌شود. عده‌ای هم به این گمنامان پرهیاهو میدان می‌دهند که رقبا را از میدان خارج کنند. به‌صورت سنتی در کودتاها قداره‌ کشان و قلدران به‌عنوان پیاده نظام مدنی کودتاچیان عمل می‌کردند. امروزه نیز شاهدیم که گاه سخنرانان سیاسی، کارِ همان قداره‌کشان را می‌کنند. سخن‌کشان (به سیاق قداره‌کشان)، سخن کشی‌ پیشه کرده‌اند.
چطور می‌شود اثرگذاری اجتماعی و سیاسی را به این گروه‌های مرجع برگرداند؟
آنها که در رسانه‌های اجتماعی به انتشار اخبار نادرست می‌پردازند، هویتی مشخص و رسمی ندارند و ازهم گسسته هستند. جریان، جریان اصیلی نیست و انسجام فکری هم ندارد. این در حالی است که هر حرکت اجتماعی نیاز به یک سامانه‌ و هویت نظری دارد. به‌عنوان مثال در شبکه‌های اجتماعی یک روز توجه به سمت کوروش، روز دیگر تتلو، روز بعد فلان شخصیت فرهیخته‌ یا خوشنام اجتماعی جلب می‌شود و موضوعات و افرادی که در شبکه‌های اجتماعی به یکباره مورد توجه قرار می‌گیرند، معمولاً سنخیت، هویت و تعریف مشترکی ندارند و این موضع‌گیری‌ها جامعه را دچار بی‌ثباتی روانی و هویتی می‌کند.
البته بسیاری اوقات و در تحلیل نهایی، برآیند کلی جامعه به سراغ «گروه‌های نخبه و مرجع» می‌آیند. گروه‌های مرجع در ذهنیت اجتماع رسوب کرده و ماندگار شده است؛ منتهی جریان رسمی ظاهراً به طرفی پیش می‌رود که خواسته یا ناخواسته جریان‌های اجتماعی را کور می‌کند و به مبارزه با هرگونه مرجعیت فکری رفته است.
‌چرا چنین گفت‌وگوهایی بین مسئولان و مردم کمتر شکل می‌گیرد؟
بخشی از این امر به مهارت‌های گفت‌وگویی برمی‌گردد که اغلب فاقد آن هستیم؛ بنابراین نمی‌توانند صمیمیت لازم را ایجاد کنند. بخشی هم به جو کاذبی که از طریق رسانه‌های اجتماعی پیوسته پمپاژ می‌شود، بازمی‌گردد. بخشی به فعالیت‌های خارج از ایران و بخشی هم به‌صورت سیستماتیک و جاهلانه از داخل تأمین و تغذیه می‌شود. ما در شبکه‌های اجتماعی تنها بر اخبار منفی تمرکز می‌کنیم. راستش من آنقدر نسبت به اعتماد اجتماعی بدبین نیستم اما انگار مُد است که حتماً بگوییم که اعتماد اجتماعی از بین رفته است.
به نکته مهمی اشاره کردید که در جامعه ما اعتماد اجتماعی از بین نرفته است و گاهی احساس بی‌اعتمادی اجتماعی می‌تواند ناشی از سیاه‌نمایی‌های رسانه‌ای باشد. به اعتقاد شما، مرز بین پنهان‌کاری و شفافیت کجا است که ضمن وفاداری به واقعیت، سیاه‌نمایی هم صورت نگیرد؟
مرز روشنی ندارد. مردم باید احساس آزادی کنند. این خیلی مهم است. به اعتقاد من، مسأله ما اعتماد نیست، مسأله ما «آزادی» است. اگر مردم احساس آزادی کنند و در رسانه‌ ملی صداهای مختلف امکان شنیده شدن داشته باشند، خود به خود بخش زیادی از این سیاه‌نمایی‌ها کاسته می‌شود.
در رسانه‌های اجتماعی یا باید حتماً مثبت باشید یا حتماً منفی؛ راهی برای خاکستری بودن وجود ندارد. در رسانه‌ ملی هم که دیدگاه‌های منفی جایی ندارد و گمان‌شان بر این است که همه اظهارنظرها باید مثبت باشد!
در برخی از کشورهای دموکراتیک، واقعاً به آن اندازه‌ای که تصور می‌شود آزادی نیست، اما مردم آن کشورها خیال می‌کنند که در فضای آزاد زندگی می‌کنند. همین تصور، خود یک مقدار آرام‌شان می‌کند. ما به ضرورت آزادی در جامعه نپرداخته‌ایم و راجع به آن کم سخن گفته‌ایم و کم فکر و مباحثه عمومی کرده‌ایم. بنابراین، مسأله آزادی و تمرین آن و احساس آزادی به نظر من خیلی مهم است.
فکر می‌کنید در پرداختن به آزادی کجاها غفلت داشته‌ایم؟ برای تحقق بهتر آزادی چه باید می‌کردیم؟ و از چه کارهایی پرهیز می‌داشتیم؟
در این زمینه ما یک غفلت بزرگی داشتیم؛ دانشگاهیان، روشنفکران و... راجع به قوه‌ قضائیه و اینکه در نظام سیاسی اجتماعی چقدر تأثیر دارد، کم توجهی کرد‌ه‌اند. فکر کردیم اگر چند شعار سیاسی بدهیم، چند حزب سیاسی ایجاد کنیم، این آزادی است و مشکلات حل می‌شود.
‌گویی هرقدر وکلا، قضات و حقوقدانان ما بیشتر به امور فنی و حقوقی آشنا باشند، موفق‌تر هستند. وکیلی که به امور فنی حقوقی آشناتر باشد درآمد بیشتری کسب خواهد کرد اما زمینه برای نظریه‌پردازی در حوزه‌ حقوق، قانون و مقررات در فضای عمومی بسیار اندک است. به همین دلیل است که قوه قضائیه و نقش آن در توسعه سیاسی و فکری جامعه ایرانی مورد نظریه‌پردازی‌های جدی قرار نگرفته است.
 در روزنامه‌ها، کمتر می‌بینید که بحث نظری درباره‌ امور حقوقی انجام بگیرد اما نظریه‌پردازی راجع به مسائل سیاسی و دموکراسی و اینها زیاد است یا به‌عنوان مثال راجع به عدالت، خیلی صحبت می‌شود اما نظریه‌پردازی راجع به عدالت و بویژه عدالت‌ سیاسی خیلی کم است. نظریه‌پردازی نداریم، گفتمان نداریم و لذا فضای عمومی‌ مرتبط با این موضوعات هم نداریم. در نتیجه تصمیمات قضایی ما فاقد پشتوانه‌ای از عرف سیاسی اجتماعی مبتنی بر نظریه عدالت است.
اگر توجه نظری به عدالت فرآیندی، به امور مختلف حتی راجع به امور اداری قوه‌ قضائیه همراه با توجه به مقوله‌ «آزادی» در دستور کار قرار گیرد و این دو با همدیگر پیش بروند، بتدریج زیرساخت‌های تعاملات اجتماعی ساخته می‌شود. اکنون ما این زیرساخت‌ها را نداریم. از آزادی و نظریه‌پردازی حقوقی در زمینه‌ «آزادی» و «عدالت» غفلت کرده‌ایم.