تاریک و روشنای نزاع ساترا و شبکه نمایش خانگی
ساترا صبح جمعه بار دیگر بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن اعتراض به انتشار سریال «سقوط» را به اعتراض علیه سکوی منتشرکننده آن توسعه داد. جدال میان ساترا و VODها در حالی بالا گرفته است که روز‌به‌روز محبوبیت سکوهای نمایش درخواستی در میان مردم بالاتر رفته و نقش آنها در ثبات فرهنگی و اجتماعی کشور پررنگ‌تر می‌شود و صداوسیما بیش از پیش در تولید و عرضه آثار جذاب و مخاطب‌پسند، در موضع ضعف قرار می‌گیرد. در حالی که حرف و حدیث‌ها درباره سریال «بی‌گناه»، «پدرخوانده» و حالا «آکتور» به درگیری چندجانبه ساترا با پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان آثار دامن زده اما سریال «سقوط» در پیشانی این جدال قرار گرفته که ابهامات درباره انگیزه‌های این جدال را افزایش داده است. ساترا مدعی است پلتفرم‌ها با انتشار عجولانه و پیش از صدور مجوز، قانون را شکسته‌اند و در مقابل تولیدکنندگان آثار و مدیران پلتفرم‌ها عملاً با ابراز بی‌تفاوتی نسبت به بیانیه‌های ساترا نشان داده‌اند این نهاد هنوز از پایگاه قانونی لازم برای اعمال نظراتش برخوردار نیست. حالا اخباری درباره درخواست رئیس رسانه ملی از رئیس‌جمهور درباره توقف فعالیت پلتفرم فیلیمو منتشر شده است که بیانیه ساترا این رویکرد را تأیید می‌کند، اما به نظر می‌رسد منافع عمومی کشور باید مقدم بر منافع دستگاهی خاص شمرده شود.
کلاف سردرگم ساترا
با یک حساب سرانگشتی می‌شود تخمین زد ظرف یک سال گذشته، مسأله «ساترا» و فضای مجازی بخش بزرگی از دغدغه‌های مدیریت جدید صداوسیما را به خود اختصاص داده است؛ مسأله‌ای که در چهارراه قرائت انحصارساز شورای نگهبان از حقوق محتوای صوت و تصویر فراگیر مندرج در قانون اساسی، حقوق پلتفرم‌های نمایش خانگی، چالش فضای مجازی و بن‌بست تعامل با افکار عمومی و انفعال رسانه‌های داخلی قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه رسمی ساترا، «در راستای اصل 44 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از این اصل، با دستور ریاست محترم سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» بر اساس ابلاغیه مورخ 22/ 94/04 به ریاست محترم جمهور (به‌عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شده است» اما در دو سال ابتدایی فعالیت خاصی نداشت تا در سال 96 که شفاف‌تر شدن حیطه وظایف و اختیارات آن، کار ساترا را جدی‌تر کرد.
لطف‌الله سیاهکلی اولین مدیر این نهاد بود که تا آذرماه 1397 در ساترا ماند و پس از او صادق امامیان به مدیریت این نهاد منصوب شد. از بهمن‌ماه سال گذشته اما امامیان هم جای خود را به سعید مقیسه داده است. چیزی که بیش از همه جای تأمل دارد رویکردهای متضاد این مدیران است. سیاهکلی پس از ساترا به مجلس رفت و در جریان طرح صیانت، یکی از نمایندگان فعال در طرح و تصویب آن بود؛ مسأله‌ای که می‌تواند شاهدی بر علت فضای پرتنش مدیریتی ساترا در نسبت با فضای مجازی و پلتفرم‌های نمایش خانگی در ابتدای شکل‌گیری آن باشد.
با ورود صادق امامیان اما این رویکرد به کلی دگرگون شد. او از خارج بدنه مدیریتی صداوسیما و از اندیشکده حکمرانی در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف به ساترا آمد و کاهش تنش‌ها و حواشی ساترا، در کنار صدور بیش از ۱۹۰ مجوز برای رسانه‌های صوتی و تصویری و نگارش ده‌ها سند برای تنظیم‌گری این حوزه، نشان می‌دهد او تلاش خود را برای نگاه از بالا به وضعیت رسانه‌ای کشور و فرصت دیدن پلتفرم‌ها در کنار صداوسیما انجام داد و به جای حذف رقبای صداوسیما، تنظیم‌گری را وجهه همت خود قرار داد. با این همه بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم، صدور مجوز برای این سایت‌ها و همچنین صدور مجوز برایVODها هم از دوره امامیان آغاز شد.
با ورود تیم جدید مدیریتی سازمان صداوسیما، به نظر می‌رسید رویکردهای ساترا هم باید تغییر کند. بهمن 1400 امامیان جای خود را به سعید مقیسه داد. مقیسه از قائم‌مقامی معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما به ساترا آمد اما پیش از آن، مدیریت شبکه پنج و قائم‌مقامی شبکه سه را هم در کارنامه داشت. رویکردهای او را باید در امتداد مدیریت جدید صداوسیما مورد بررسی قرار داد.
هفت ماه پیش از این تغییر مدیریتی، ساترا یک تغییر ساختاری را هم تجربه کرد. تیرماه 1400 «شورای تخصصی سیاستگذاری محتوای حرفه‌ای» با حضور جمعی از مدیران ارشد سابق صداوسیما از جمله محمدرضا جعفری‌جلوه، عبدالکریم خیامی و محسن مهاجرانی و با ریاست علی‌اصغر پورمحمدی ذیل ساترا تأسیس شد.
وحید فرهمند، قائم‌مقام رئیس و معاون امور حقوقی ساترا همان روزها در گفت‌وگو با مهر، درباره این شورا گفت: «هر طرح یا فیلمنامه‌ای که بخواهد مجوز تولید دریافت کند، قبل از این شورا به کمیته‌های تخصصی ما می‌رسد؛ کمیته‌هایی که زیر نظر این شورا هستند. کمیته‌ها آثار را نقد و بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر طرح را به شورا ارائه می‌کنند. این نقاط قوت و ضعف در شورای اصلی مطرح شده و با عوامل تولید مانند نویسنده یا تهیه‌کننده و کارگردان به گفت‌وگو گذاشته شده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که آیا طرح یا محتوای مذکور می‌تواند مجوز تولید بگیرد یا باید اصلاح شود یا اصلاً قابلیت ساخت ندارد.» او سپس از سه کمیته برای بررسی سه شاخه آثار نمایشی، آثار مستند و برنامه‌های ترکیبی و گفت‌و‌گومحور نام برد.
مسأله ارائه مجوز به آثار وی‌اودی‌ها از ابتدا مورد اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا بود اما به نظر می‌رسید با ورود این شورای سیاستگذاری، این جدال میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا به پایان رسیده و این نهاد عملاً ساختاری را به بررسی و تأیید محتوای آثار و نهایتاً ارائه مجوز اختصاص داده است.
ساترا برای مدیران صداوسیما به چه معنا است؟
جبلی در صحبت‌های خود خصوصاً در سخنرانی اول تیرماه در دانشگاه صنعتی شریف مواضع تندی در برابر پلتفرم‌های نمایش خانگی اتخاذ و تصریح کرد: «قانون اساسی در اصل 44 همه چیز را مشخص کرده است. صداوسیما قابل واگذاری نیست؛ مسئولیت‌های تلویزیون قابل واگذاری نیست و هرگونه تولید محتوا براساس قانون اساسی به عهده صداوسیما است. هرگونه فعالیت صوت و تصویر در فضای فراگیر بر عهده صداوسیما است تا زمانی که قانون حاکم است.»
با این حال در اشاره‌ای مبهم ادامه داد: «ان‌شاءالله بتوانیم از ظرفیت پلتفرم‌ها برای ارتقای آنتن هم استفاده کنیم.»
اما داستان ساترا به تولید محتوا محدود نمی‌شود. مسأله نظارت بر محتوای سایر پلتفرم‌ها، چالشی‌ترین بخش این ماجرا بود که انتظار می‌رفت با برنامه‌ریزی زیرساخت قانونی ساترا به‌عنوان نهادی غیرذینفع و غیروابسته به یکی از طرف‌های دعوی، مدیریت تولیدات در کشور بر روال منطقی‌تری تسهیل و تسریع شود، اما ساترا در همان مرحله زیرساخت قانونی، دچار خلأها و آسیب‌های متفاوتی شد.
واگذاری ساترا به صداوسیما عملاً مدیران صداوسیما را درباره محتوای تولیدی یا منتشره در VODها ملزم به پاسخگویی می‌کرد. مسئولیت پرفشاری که در عمل به نفع هیچ یک از طرفین داستان نبود. جبلی درباره نظارت بر شبکه خانگی به محتوای مبتذل برخی سریال‌ها اشاره کرد و گفت: «برخی محتواهایی که آنجا بارگذاری می‌شود محتواهای شیطان‌پرستی و مستهجن دارد. خود شما شاید همین الان رویتان نشود با خانواده اینها را ببینید. ما اگر ادعای نظارت داریم، ادعای سلیقه‌ای ما نیست؛ وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته است و ما موظف به حفظ امنیت فرهنگی جامعه هستیم. ما موظفیم به حفظ حریم خانواده و در نظارت بر محتوای صوت و تصویر نمی‌توانیم سهل‌انگاری کنیم. هیچ‌کدام از شما حاضر به نشستن و تماشای یکی از سریال‌هایی که الان در حال پخش است، نخواهید بود.»
همه اینها در حالی است که کمتر کارشناسی در این حوزه جسارت این ادعا را دارد که صداوسیما قادر است همزمان با وظیفه خطیر تولید و مدیریت محتوا در رسانه ملی، بر محتوای بارگذاری شده در سرویس‌های اشتراک ویدیو یا حتی VODها نیز همزمان نظارت کند. این مشکلات عملاً درگیری صداوسیما را با مسأله ساترا و فضای مجازی به درگیری فرسایشی بدون پیروز بدل کرده است که از دوره قبلی مدیریت علی‌عسگری آغاز شد و همچنان ادامه داد. باید توجه داشت این انحصار قانونی چند اشکال اساسی را پیش آورده است:
انکار ضرورت عقلایی سپردن ساترا به نهاد غیر ذینفع
انکار واقعیت میدانی عدم امکان نظارت صداوسیما بر نهادهای بزرگ تولید محتوای موازی
نادیده گرفتن اهمیت جهاد تبیین و دخالت دادن مشارکت عمومی مردم در بستر فضای مجازی و بسترسازی برای همراه کردن سایر بسترهای تولید و پخش محتوا در همین راستا
تضعیف قدرت اجرایی تلویزیون برای تمرکز بر تولید محتوا در رسانه ملی
گسترش بوروکراسی و فربهی بدنه اداری صداوسیما و پیامدهای دشوارتر آن
چشم‌پوشی از ظرفیت تلوبیون و توانایی آن در رقابت باVOD ها
خالی ماندن آنتن تلویزیون و صرف وقت و انرژی برای رقابت بی‌‌حاصل.