اختلافات بر سر‌نظارت «ساترا» چه زمانی تمام می‌شود؟
نــــــــگاه حـذفــی علاجِ حل مسأله نیست
احمد محمدتبریزی کلاف سردرگم دعوا بر سر نظارت بر سکوهای نمایش داخلی هر روز پیچیده‌تر می‌شد اختلافاتی که از دو سال پیش آغاز شده، بار دیگر به اوج رسیده و اقدامات و اظهارنظرهای مسئولان دست‌اندرکار، وضعیت را سخت‌تر و پیچیده‌تر از هر زمانِ دیگری می‌کند.
اختلاف از کجا شروع شد؟
ماجرای اختلاف‌نظر بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی به زمانی برمی‌گردد که فیلم‌ها و سریالهای این شبکه محبوبیت بین مردم پیدا کرد. میزان محبوبیت این سریال‌ها به حدی شد که رفته رفته میزان مخاطب‌شان از سریالهای تلویزیونی پیشی گرفت و هرچه زمان گذشت فیلمسازان بیشتری را برای فعالیت در شبکه نمایش خانگی ترغیب کرد.
با گذشت زمان هنرمندان بیشتری از تلویزیون به سمت شبکه نمایش خانگی کوچ می‌کردند. از دست رفتن مخاطب یک زنگ خطر برای تلویزیون بود و مدیران صداوسیما به جای بالا بردن کیفیت برنامه‌هایشان، به‌دنبال راهِ دیگری گشتند. پس از بالا آمدن وی‌او‌دی‌ها یا همان سکوهای نمایش خانگی در اینترنت و دسترسی راحت‌تر مردم به فیلم‌ها و سریال‌ها، بازهم بر مخاطبان شبکه نمایش خانگی اضافه شد. مدیران سیما، به فکر نظارت و مدیریت بر شبکه نمایش خانگی افتادند. به نظر می‌رسد آنها تصمیم داشتند با نظارت بر فیلم و سریالهای وی‌او‌دی‌ها، از فضای رقابتی خارج شوند و همچنان انحصار را در دست داشته
باشند.
پیدا شدن سروکله صداوسیما
مدیران صداوسیما از سال 1399 بحث اعطای مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی را مطرح و دعوایی چالش‌برانگیز را آغاز کردند. تا قبل از تصمیمِ مسئولان صداوسیما، وزارت ارشاد متولی دادن مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی بود و همه چیز طبق روال به‌خوبی پیش می‌رفت تا اینکه جام‌جم به این موضوع ورود کرد. در همان زمان فیلمسازان از بلاتکلیفی برای پخش و عرضه اثرشان در شبکه نمایش خانگی ابراز گلایه کردند. علی ژکان یکی از اولین کارگردان‌هایی بود که از این بلاتکلیفی سخن گفت و بیان کرد که برای پیگیری سریالی که قرار بوده در شبکه نمایش خانگی بسازد به او گفته‌اند که دیگر سازمان سینمایی مجوزی صادر نمی‌کند و متولی صدور مجوز در این حوزه صداوسیماست. همان روزها کارگردان سریال «قورباغه» نیز با ابراز ناخشنودی از وضعیت نامشخص پخش سریالش، از رئیس سازمان سینمایی وقت خواست تا به این آشفتگی پایان دهد.
با اینکه به نظر می‌رسید صداوسیما در ظاهر مسئولیت ساترا را برعهده گرفته و می‌خواهد جای وزارت ارشاد نقش بازی کند، این درگیری شکل تازه‌ای به خود گرفت. پس از تغییر دولت، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم، در اظهارنظری صریح تأکید کرد که سازمان سینمایی مسئولیت صدور مجوز VODها را برعهده دارد و «برخی دیگر از دوستان، برخی از این مجوزها را در دست دارند که باید از این حال دربیاید.» هنرمندان نیز در دیداری که در ماه رمضان امسال با رئیس جمهور داشتند، به وضعیت موجود در شبکه نمایش خانگی و ورود صدا و سیما به این عرصه در شرایطی که خودش یک رقیب محسوب می‌شود، اعتراض کردند.
وقتی مردم ضرر می‌کنند
این کشمکش‌ها همین‌طور افتان و خیزان ادامه داشت تا انتشار سریال «سقوط». پس از انتشار این سریال، «ساترا» اعلام کرد که این سریال مجوز پخش نداشته و به‌صورت غیرقانونی از یکی از سکوها پخش شده است. اما محمدرضا منصوری، تهیه‌کننده سریال با گلایه از همراهی نکردن «ساترا» و نبود ارتباط شفاف در قبال پیگیری‌ها گفت: «می‌توانم در یک کلام بگویم که تا همین لحظه یک نفر یک خط اصلاحات به من تهیه‌کننده نداده است؛ حتی تا زمان پخش قسمت اول، پیگیر دوستان در ساترا بودم و پاسخی نگرفتم. در این بین با یکی از دوستان در شورای پروانه نمایش هم تماس گرفتم و ایشان هم به من قول داد که پیگیری می‌کند اما گویا پیگیری‌شان نتیجه نداد.»
وزیر ارشاد هم در نامه‌ای به رئیس جمهور بر گمانه‌زنی‌‌ها مبنی بر توقیف سریال به خاطر مهاجرت یکی از بازیگرانش پایان داد و تأکید کرد: «اگر اشکال محتوایی در کار باشد، می‌بایست از سوی دوستان حل شود؛ اما اینکه یک اثر بنا بر عملکرد یک بازیگر متوقف شود از سوی وزارتخانه ممنوع شده است.»
در میان این کشمکش‌ها، آنچه بیشتر از هر چیزی به چشم آمد و مورد انتقاد قرار گرفت، نامه رئیس صداوسیما به رئیس جمهور برای فیلتر کردن این سکو بود. نگاه حذفی به یک پلتفرم داخلی که مخاطبان زیادی را جذب کرده، جز آسیب به تولیدکنندگان آثار هنری و مردم، عایدی دیگری برای کسی ندارد.
اگر درباره سریال «سقوط» تخلفی رخ داده باید مسأله را به شکل دیگری حل کرد نه اینکه به کل خواستار فیلتر و حذف یک سکوی نمایش خانگی شوند. اینکه کل یک مجموعه به خاطر اشتباه یک یا چند نفر تعطیل شود، خواسته‌ای غیرموجه و به دور از منطق است.
چنین وضعیتی مردم را به‌عنوان مخاطبان اصلی سکوهای نمایش خانگی متضرر می‌کند. آنها با صرف هزینه‌ای، به‌دنبال پرکردن اوقات فراغت‌شان با تولیدات هنری و فرهنگی در چهارچوب‌های تعیین شده هستند و نگاه حذفی و سلبی، نه تنها موجب تضعیف تهیه‌کنندگان داخلی می‌شود بلکه مردم را به سمت پلتفرم‌های خارجی و غیرقانونی می‌کشاند.