بازخوانی یک رویداد تاریخی در نیم قرن گذشته
گورستانی جمعی به درازای رود سن
راستش را بخواهید من مدتهاست به # تاریخ_بخوانیم حساس شدهام. ایمان آوردهام که حوادث تکرار میشوند و در این بین آن طرفی پیروز است که عبرتها را قدر بداند و هوشمندانه پیگیریشان کند. در روزهایی که اخبار مربوط به فرانسه در رأس تیترهای خبری ما قرار گرفته بد نیست آن روی سکه برخی حوادث را از منظری متفاوتتر از آنچه رسانهها برایمان ترسیم میکنند ببینیم. برای این مهم پیش و بیش از هر چیز دیگری رجوع به تاریخ دستگیر ما خواهد شد. همانطور که حضرت امیر (علیهالسلام) در نامه اندرزی خود به امام حسن (علیهالسلام) میفرماید: «براى امور واقع نشده به آنچه واقع شده است استدلال نما و با مطالعه قضایاى تحقق یافته، حوادث یافت نشده را پیشبینى کن؛ زیرا امور جهان، همانند یکدیگرند، از آن اشخاص نباش که موعظه سودش ندهد، مگر توأم با آزار و رنج باشد.» خبر خودکشی دانشجوی ایرانی ساکن لیون در رودخانه شهر، بهانهای شد برای ورق زدن صفحاتی از تاریخ که شاید کمتر دربارهاش شنیده و خوانده باشیم...
اکتبر خونین 61
حدود شصت و دو سال پیش به تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ «موریس پاپون» رئیس پلیس شهر پاریس قانون منع رفت و آمد را که فقط شامل الجزایریها میشد، صادر کرد. طبق این قانون الجزایریها حق نداشتند از ساعت 30 و 20 دقیقه شب تا 30 و 5 دقیقه صبح در خیابانهای پاریس تردد کنند. همچنین همه کافهها و رستورانهایی که الجزایریها به آنجا تردد داشتند موظف شدند رأس ساعت ۱۹ عصر تعطیل کنند. نکته قابل توجه اینجا بود که این مقررات شامل فرانسویها یا دیگر شهروندان خارجی مقیم فرانسه نمیشد. جبهه آزادیبخش ملی الجزایر در فرانسه (نام حزب سیاسی در الجزایر که در سال 1954 به منظور مقابله با استعمار فرانسه ایجاد شد) این ممنوعیت را از نوع نژادپرستی و ظالمانه خواند و از شهروندان الجزایری ساکن پاریس خواست در محکومیت این اقدامات ظالمانه به خیابانهای شهر بیایند و تظاهراتی مسالمتآمیز برگزار کنند. دو هفته بعد یعنی در روز 17 اکتبر هزاران نفر از الجزایریها به خیابانها آمدند. از جمله زنان و کودکانی که از محلههای فقیرنشین و حومه پاریس سکونت داشتند، تا طی یک راهپیمایی مسالمتآمیز برای دفاع از آزادی مقابل ظلم بایستند. تظاهرات کنندگان در میدانهای عمومی شهر تجمع کردند تا ضمن محکومیت این قانون برخی خواستههای سیاسی خود را به گوش مقامات فرانسوی برسانند؛ شعارهایی مثل: «لغو قانون منع آمد و شد»، «مذاکره با دولت موقت جمهوری الجزایر» «زنده باد جبهه آزادیبخش ملی» و «استقلال الجزایر.»
قتل عام مدرن به شیوه یک مدعی
از آنجایی که موریس پاپون به مأموران پلیس برای سرکوب تظاهرات چراغ سبز داده بود و آنها منتظر چنین لحظهای بودند پس مأموران پلیس پاریس به دستور مافوق خود و در زیر نگاه هزاران نفر از شهروندان پاریسی به صفوف تظاهرکنندگان الجزایری حمله کردند، صدها نفر به ضرب گلوله و قنداق تفنگ کشته شدند. دهها نفر در آبهای رودخانه سن توسط مأموران پلیس غرق شدند و دهها نفر دیگر که بازداشت شده بودند در بازداشتگاههای پلیس به ضرب باتوم و میله آهنی جان دادند. پس از این واقعه، روژه فری، وزیر کشور فرانسه با بیشرمی اعلام کرد در جریان درگیری داخلی میان الجزایریها سه نفر کشته و ۶۴ نفر مجروح شدهاند! روزنامهها که ابتدا شوکه شده بودند به تیترهای کلی بسنده کرده بودند، در روزهای بعد از خواب بیدار شده و پرس و جو را آغاز کردند اما فقط با سکوت روبه رو میشدند. مدتی بعد، عکسهای الی کاگان، یکی از نادر خبرنگارانی که توانسته بود تحولات آن شب را پوشش دهد گواه وحشتناک بودن آن شب بودند. با این حال، دولت همه درها را به روی مطبوعات بست، دسترسی به بایگانیها ممنوع شد. هیچ یک از مسئولان احساس نگرانی نکرده و به هیچ شکایت قضایی رسیدگی نشد. این در حالی است که «شارل دوگل» رئیسجمهور وقت که در جریان این فاجعه بود، «موریس پاپون» رئیس پلیس پاریس و دیگر وزرای مسئول را در پستهای خودشان نگاه داشته و آنها را مجازات نکرد.
ماه پشت ابر پس از 30 سال
در آستانه سیامین سالگرد فاجعه این کشتار عظیم نویسنده و تاریخنگار فرانسوی «ژان لوک اینود» اولین کتاب تحلیلی درمورد این واقعه تحت عنوان «نبرد پاریس، ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱» را در 300 صفحه منتشر کرد، او همچنین در سال 1997 در دادگاه محاکمه «موریس پاپون» علیه او شهادت داد و با وجود اتهام به افترا، سرانجام پیروز این میدان شد. همین امر موجب شد جزئیات این جنایت برملا شود. اینود یک سال بعد در راستای تحقیقات خود درخواست کرد به اسناد بایگانی دسترسی پیدا کند. به این ترتیب بایگانیهای وزارت دادگستری، اداره پلیس پاریس، ژاندارمری، دادستانی پاریس و بیمارستانهای پاریس پس از ۳۰ سال ممنوعیت گشوده شدند. در آن شب ۲۰۰ الجزایری کشته و ۲۰۰ نفر مفقودالاثر شده بودند اعم از زن و مرد و کودک. علاوه بر این، 12 هزار نفر دستگیر شده و دو هزار نفر از آنها به اردوگاه هراسناک بنی مسوس در الجزایر انتقال یافته بودند. ژان لوک اینود در سالهای بعد کتابهای دیگری در همین موضوع و با عناوین «سکوتهای پلیس (مقایسه جنایت ولودروم زمستان؛ به صف کشیدن یهودیان ساکن فرانسه پس از جنگ جهانی دوم و تحویل آنها به آلمان نازی و انتقال به اردوگاه آشویتس و کشتار الجزایریهای ساکن پاریس در سال 1961)»، «اکتبر 1961، قتل عام در پاریس»و «صحنه جنگ الجزایر در فرانسه، پاییز 1961» منتشر کرد.
پایان شب سیاه تراژدی
اگرچه یک سال پس از آن فاجعه غمبار، جبهه آزادی بخش ملی الجزایر استقلال الجزایر را از استعمار فرانسه اعلام کرد، اما روشن شدن ابعاد مختلف ماجرا و رسیدگی به پرونده متهمان و عاملان این کشتار جمعی30 سال به طول انجامید به نحوی که هنوز هم در سالگرد بزرگداشت جانباختگان که هر ساله در 17 اکتبر توسط شهروندان الجزایری ساکن فرانسه برگزار میشود، جزئیات و اسناد منتشر نشدهای فاش میشود. دو سال پیش امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای اولین بار اعتراف کرد که حدود ۱۲ هزار نفر از شهروندان الجزایر در آن سالها بازداشت شدند و پس از کشتار دهها نفر از آنها، جسدشان در رود سن انداخته شد و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. او پس از گذشت حدود 50 سال از این اقدام، در بیانیهای عملکرد شارل دوگل (رئیس جمهور وقت) را «جنایتهایی غیرقابل بخشش» خواند.
در ستایش تأمل در تاریخ
با همه اینها شاید خطوط ابتدایی متن شفافتر شده باشد. تاریخ اگر نخوانیم چرکترین صحنههای عمر بشریت را بهعنوان روشنترین نمایش میدهند و ما در این هیاهوی ساختگی مبهوت میشویم. جان عزیزی به رود سپرده میشود تا «دستکم توجه بخشی از رسانههای خارجی را به خود جلب کند» غافل از اینکه آنها به ناچار جانهای مغروق بسیاری را نادیده گرفتند چون هنوز وقت دیده شدنشان
نرسیده بود.
غمانگیزتر اینکه انتشار اخبار از سیاستهای آشکار و پنهان بسیاری تبعیت میکند از جمله «منع انتشار اخبار خشونت فردی و اجتماعی بهصورت گسترده و بسنده کردن به ذکر کلیات به منظور پیشگیری از رخداد حوادث مشابه». این میشود که این مدل اخبار در چند خبرگزاری دسته چندم آنهم بهصورت کلی و بسیار محدود منتشر میشود. این میشود که عمر گران از دست میرود، زندگی شریفی تباه میشود اما عایدش بعد از گذشت یک هفته هیچ میشود...
بیش از هر چیز اندیشیدن را تمرین کنیم، تاریخ بخوانیم و تأمل در تاریخ را جدی بگیریم.