روایت ۲۰ ماه تحول در کیش؛
از فعالسازی سرمایههای متوقفشده تا صیانت از داراییهای راهبردی
کارنامه ۲۰ ماه گذشته منطقه آزاد کیش، تصویری چندوجهی از روندی ارائه میدهد که در آن جذب سرمایههای جدید، تعیین تکلیف پروژههای متوقفشده، توسعه زیرساختهای حیاتی، رونق گردشگری و تجارت، حمایت از اقتصاد محلی و صیانت از داراییهای راهبردی جزیره بهصورت همزمان دنبال شده است؛ مسیری که ثبت حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری، آزادسازی حدود ۱۱۰ همت سرمایه متوقفشده، بازگشت بیش از ۴۱۱ هکتار زمین به چرخه مدیریت عمومی و توقف فرآیند واگذاری کیشایر، تنها بخشی از نتایج آن را تشکیل میدهد.
همزمان با هفته دولت، مرور عملکرد ۲۰ ماه گذشته نشان میدهد برنامههای اجرایی این دوره صرفاً بر تعریف پروژههای جدید استوار نبوده است. در کنار جذب سرمایه و آغاز طرحهای توسعهای، باز کردن گره پروندههای سنواتی، فعالسازی داراییهای متوقفشده، تقویت زیرساختهای آب و برق، توجه به مسکن و سلامت، توسعه ظرفیتهای گردشگری و حملونقل و افزایش آمادگی جزیره در برابر شرایط بحرانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سرمایهگذاری؛ ۹۸ همت قرارداد جدید در کنار احیای ۱۱۰ همت سرمایه متوقفشده
یکی از شاخصترین بخشهای این کارنامه به حوزه سرمایهگذاری مربوط میشود. براساس تازهترین آمار اعلامشده، در ۲۰ ماه گذشته حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری در کیش ثبت شده است؛ قراردادهایی که فرآیند انعقاد و دریافت پیشپرداخت آنها انجام شده و حجم آنها در مقایسه با دوره ۲۰ماهه پیش از آن حدود هفت برابر افزایش یافته است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد رقم اعلامشده صرفاً مجموعه پیشنهادهای سرمایهگذاری نیست و پروژهها یک مرحله عملیاتی از فرآیند سرمایهگذاری را پشت سر گذاشتهاند.
در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز جذب ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه برای احداث یک مجموعه بزرگ هتلی اعلام شده است. در جزیرهای که گردشگری یکی از محورهای اصلی اقتصاد آن محسوب میشود، افزایش ظرفیت اقامتی تنها به صنعت هتلداری محدود نمیماند و میتواند زنجیرهای از فعالیتها در حوزه اشتغال، حملونقل، پذیرایی، تفریحات، مراکز تجاری و خدمات شهری را نیز فعال کند.
اما بخش مهم دیگری از سیاست سرمایهگذاری این دوره به سرمایههای جدید مربوط نیست؛ بلکه به سرمایههایی بازمیگردد که سالها در پروژههای متوقفشده باقی مانده بودند. بررسی پروندههای کلان و سنواتی نشان داد بیش از ۳۲ پرونده با مجموع بیش از ۴۱۰ سال توقف در جزیره وجود داشته که ارزش اولیه آنها بیش از ۲۰۰ همت برآورد شده است.
برای تعیین تکلیف این پروژهها، کمیسیون رفع موانع پروژههای کلان و سنواتی با مشارکت بخشهای مرتبط و دستگاههای نظارتی فعال شد و در نهایت ۱۸ پروژه به نتیجه رسید. این پروژهها بیش از ۲۹۳ هزار مترمربع اراضی و حدود ۸۴ هزار مترمربع زیربنا را دربر میگیرند و ارزش آنها حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برنامهریزی برای تعیین تکلیف بخش دیگری از این پروندهها نیز ادامه دارد.
این بخش از عملکرد، در شرایط جغرافیایی کیش اهمیت دوچندانی دارد. در جزیرهای با محدودیت جدی زمین، توقف طولانی یک پروژه فقط به معنای خواب سرمایه نیست؛ بلکه زمین، ظرفیت ساخت، زیرساخت و فرصت توسعه را نیز برای سالها از چرخه اقتصادی خارج میکند. از این رو، فعالسازی پروژههای سنواتی را میتوان در کنار جذب سرمایههای جدید، یکی از دو ضلع اصلی سیاست سرمایهگذاری این دوره دانست.
تجارت؛ تراز مثبت ۹۰ میلیون دلاری و حرکت به سمت ابزارهای جدید تأمین مالی
تحرک ایجادشده در سرمایهگذاری با تغییر در شاخصهای تجاری نیز همراه بوده است. براساس آمار اعلامشده، ارزش صادرات کالا و خدمات کیش به ۳۹۷ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری منطقه با ۹۰ میلیون دلار مازاد، مثبت شده است. صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز ۲۲ درصد رشد داشته است.
در کنار تجارت متعارف، تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی پروژهها نیز در برنامه اقتصادی منطقه قرار گرفته است. پیگیری توکنسازی داراییها، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیتهای مالی بینالمللی، بخشی از تلاش برای ایجاد ابزارهایی است که بتواند منابع مورد نیاز پروژههای بزرگ را از مسیرهایی فراتر از روشهای سنتی تأمین کند.
فعالسازی ظرفیت واردات کالای ملوانی و توسعه زیرساختهای بندری و لجستیکی نیز در همین چارچوب دنبال شده است. این رویکرد از یک سو ظرفیت تجاری بندر کیش را تقویت میکند و از سوی دیگر میتواند به متنوعتر شدن ساختار اقتصادی جزیره و کاهش وابستگی کامل بازار به گردشگری کمک کند.
عمران؛ افزایش حجم عملیات و حرکت پروژهها از مجوز تا بهرهبرداری
در حوزه عمران و ساختوساز نیز افزایش فعالیتها از دیگر محورهای کارنامه این دوره بوده است. براساس دادههای تجمیعی گزارش عملکرد، حجم عملیات عمرانی در کیش طی این دوره پنج برابر شده و ۷۳۷ هزار مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده است؛ شاخصی که نسبت به دوره مورد مقایسه رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
در همین مدت بیش از ۷۶۴ هزار مترمربع گواهی پایان کار نیز صادر شده است. همزمانی افزایش صدور پروانه با حجم بالای پایان کار، نشان میدهد تحرک عمرانی فقط به ورود پروژههای تازه به مرحله ساخت محدود نبوده و بخشی از طرحهای قبلی نیز از مرحله ساخت عبور کرده و به تکمیل رسیدهاند.
در بخش عملکرد اقتصادی سازمان نیز سود سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود چهار برابر شده است. از سوی دیگر، برنامه پروژههای پیش رو نشان میدهد این روند قرار است در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند؛ بهگونهای که از هفته دولت تا روز کیش در ۲۰ آبان ۱۴۰۵، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه برای بهرهبرداری و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه برای آغاز عملیات اجرایی پیشبینی شده است.
در نتیجه، تصویر بخش عمرانی را باید در سه سطح دید؛ پروژههایی که پس از سالها توقف دوباره فعال شدهاند، پروژههایی که هماکنون در حال ساخت هستند و طرحهایی که برای ماههای آینده به مرحله بهرهبرداری یا آغاز عملیات اجرایی خواهند رسید.
انرژی؛ از رفع ناترازی تا هدفگذاری ۹۰ مگاوات انرژی خورشیدی
تأمین پایدار آب و برق یکی از بنیادیترین الزامات توسعه کیش است. افزایش ساختوساز، توسعه هتلها و مراکز تجاری و ورود پروژههای سرمایهگذاری جدید، بدون ایجاد ظرفیت متناسب در حوزه انرژی میتواند توسعه اقتصادی را با محدودیت روبهرو کند.
بر اساس تازهترین گزارش عملکرد، ناترازی تولید آب و برق کیش به صفر رسیده و در کنار حفظ و بهسازی ظرفیتهای موجود، توسعه منابع جدید تولید انرژی نیز دنبال شده است.
در بخش انرژیهای تجدیدپذیر نیز برنامه از یک پروژه محدود ۲۴ مگاواتی فراتر رفته و هدف کلان ایجاد ۹۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی برای جزیره تعریف شده است. تاکنون تجهیزات مربوط به ۲۴ مگاوات وارد کیش شده که سه مگاوات آن نصب شده، شش مگاوات در مرحله نصب قرار دارد و زمین مورد نیاز برای ۱۵ مگاوات باقیمانده نیز در حال آمادهسازی است. همزمان تجهیزات لازم برای افزایش ۳۵ مگاواتی ظرفیت تولید برق نیز خریداری شده است.
به این ترتیب، سیاست انرژی در این دوره دو مسیر مکمل را دنبال میکند؛ افزایش پایداری ظرفیت فعلی و حرکت تدریجی به سمت سهم بیشتر انرژیهای پاک. چنین برنامهای برای جزیرهای که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن بر گردشگری و کیفیت محیطزیست استوار است، علاوه بر تأمین انرژی، یک مؤلفه توسعه پایدار نیز محسوب میشود.
مسکن؛ از یک پروژه منفرد به برنامهای برای بومیان، کارکنان و نیروی کار
مسکن نیز در این دوره از قالب یک پروژه منفرد خارج شده و به یکی از برنامههای چندبخشی توسعه کیش تبدیل شده است. افزایش هزینه سکونت در جزیره، بهویژه برای معلمان، کادر درمان، کارکنان خدمات عمومی، کارکنان بخش خصوصی و نیروهای کارگری، در سالهای گذشته به یکی از عوامل مؤثر بر ماندگاری نیروی انسانی تبدیل شده است. در برنامه جدید، تأمین مسکن در قالب چند مسیر شامل مسکن بومیان، مسکن خدمت، مسکن سازمانی، مسکن پرسنلی و اسکان کارگری دنبال میشود. برای طرح مسکن خدمت حدود دو هزار واحد پیشبینی شده که نزدیک به نیمی از ظرفیت آن در فراخوان مرحله نخست عرضه شده و مرحله دوم نیز برای جذب سرمایهگذار آماده است.
مدیریت این طرح به شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش سپرده شده تا از طریق جذب سرمایهگذار و انتخاب سازنده، پروژه را پیش ببرد. در فراخوان نخست ۱۳ سرمایهگذار پیشنهادهای خود را ارائه کردند و پس از ارزیابی، سرمایهگذار طرح انتخاب شد. بخشی از ظرفیت مسکن خدمت نیز برای معلمان، کادر درمان، کارکنان خدمات عمومی و گروهی از فعالان اقتصادی جزیره در نظر گرفته شده است.
برای بومیان نیز مدل اجاره به شرط تملیک بلندمدت دنبال شده و برای اسکان کارگری، بهجای قطعهبندی گسترده زمین، ایجاد مجموعههای متمرکز با ظرفیت مشخص و امکانات رفاهی در برنامه قرار گرفته است. این نگاه، مسکن را از یک مسئله صرفاً ساختمانی به بخشی از زیرساخت حفظ نیروی انسانی و استمرار فعالیتهای اقتصادی جزیره تبدیل میکند.
سلامت؛ پایان یک بلاتکلیفی ۳۰ ساله در بیمارستان کیش
در حوزه سلامت، اخذ پروانه بهرهبرداری بیمارستان کیش پس از حدود سه دهه، یکی از مهمترین اقدامهای حقوقی و اجرایی این بخش به شمار میرود. مسئله فقط دریافت یک مجوز اداری نبود؛ نبود پروانه بهرهبرداری، مجموعه درمانی جزیره را با مسائل حرفهای، مدیریتی و حقوقی مواجه میکرد و تعیین تکلیف آن، بخشی از زیرساخت قانونی فعالیت بیمارستان را تثبیت کرده است.
در کنار آن، افزایش حضور پزشکان متخصص و فوقتخصص و توسعه خدمات درمانی نیز دنبال شده است. اهمیت این مسئله در کیش تنها به جمعیت ساکن محدود نیست؛ جزیره در دورههای مختلف سال پذیرای جمعیت قابل توجهی از گردشگران است و کیفیت خدمات درمانی، بخشی از زیرساخت یک مقصد گردشگری امن و پایدار محسوب میشود.
گردشگری؛ رکورد اقامت و رشد قابل توجه بازار خارجی
گردشگری، بهعنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد کیش، در این دوره شاخصهای متفاوتی را تجربه کرده است. یکی از رکوردهای ثبتشده، ۲۸۰ هزار نفر-شب اقامت در شهریور و مهر ۱۴۰۴ بوده است؛ رقمی که بهعنوان یک رکورد تاریخی در اقامت جزیره اعلام شد.
در حوزه گردشگری خارجی نیز تعداد گردشگران خارجی در دوره مورد بررسی پنج برابر شده و میزان اقامت آنان در هتلهای جزیره ۴۴۸ درصد رشد داشته است. افزایش پروازهای خارجی و توسعه ارتباط با بازارهای منطقهای نیز بخشی از سیاست گسترش گردشگری بینالمللی کیش بوده است.
کسب رتبه نخست کشور در حوزه خدمات فرودگاهی و انتخاب بندر کیش بهعنوان بندر ممتاز گردشگری، دو شاخص دیگر این بخش هستند. اهمیت این دو مجموعه برای کیش فراتر از یک رتبه خدماتی است؛ زیرا برخلاف بسیاری از شهرهای کشور، فرودگاه و بندر در عمل دو دروازه اصلی ورود و خروج مسافر بهجزیرهاند و کیفیت عملکرد آنها مستقیماً بر ظرفیت گردشگری و تجربه سفر اثر میگذارد.
از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای فرودگاهی، بهویژه باند جنوبی و تجهیزات ناوبری و روشنایی پیشرفته، ظرفیت فرودگاه را برای انجام پروازهای ایمنتر در شرایط مختلف جوی افزایش داده و بخشی از سرمایهگذاری زیرساختی مورد نیاز برای توسعه آینده حملونقل هوایی جزیره را فراهم کرده است.
۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تقویت گردش مالی در اقتصاد محلی
رشد گردشگری زمانی میتواند اثر گستردهتری بر اقتصاد جزیره داشته باشد که گردش مالی حاصل از حضور مسافران به بازارها و کسبوکارهای محلی منتقل شود. در این چارچوب، ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید و ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات مستقیم در نظر گرفته شده که مجموع آنها به ۳۶ هزار میلیارد ریال میرسد.
تسهیلات خرید، افزایش قدرت تقاضا و هدایت بخشی از منابع به بازارها و مراکز خدماتی را هدف قرار میدهد و تسهیلات مستقیم نیز بخشی از نیاز مالی فعالان اقتصادی را پوشش میدهد. تجربه اجرای طرحهای تسهیلاتی پیشین نیز نشان داده است که درصورت برخورداری از جامعه مخاطب گسترده، این ابزار میتواند به گردش مجدد منابع در بازار جزیره کمک کند.
تابآوری در بحران؛ از جابهجایی مسافر تا ذخایر راهبردی و حمایت از کسبوکارها
ویژگی جزیرهای کیش سبب میشود اختلال در حملونقل هوایی یا دریایی، آثار خود را با سرعت بیشتری بر سفر، تأمین کالا، هتلها، بازارها و خدمات عمومی نشان دهد. از همین رو، بخش مهمی از عملکرد این دوره به افزایش تابآوری در شرایط ویژه اختصاص یافته است.
بر اساس دادههای گزارش عملکرد، در اوج محدودیتهای پروازی بیش از ۶۳ هزار مسافر از مسیرهای جایگزین جابهجا شدند، هشت نقطه اسکان اضطراری تجهیز شد و ذخایر راهبردی مورد نیاز برای ۲۰ هزار نفر به مدت چهار ماه تأمین شد. این اقدامها سه نیاز همزمان را پوشش میداد؛ مدیریت جابهجایی جمعیت، ایجاد ظرفیت اسکان اضطراری و اطمینان از دسترسی به اقلام مورد نیاز درصورت اختلال در زنجیره تأمین.
در کنار اقدامهای لجستیکی، ساختار مدیریت بحران و پدافند نیز به یکدیگر نزدیکتر شده و سناریوهای مختلف برای مواجهه با شرایط ویژه تدوین شده است. هدف از این برنامهها، عبور از مدیریت واکنشی بحران و حرکت به سمت آمادگی پیشینی برای موقعیتهایی است که ممکن است چند زیرساخت یا بخش اقتصادی جزیره را همزمان درگیر کند.
تبعات بحران فقط به جابهجایی مسافر محدود نبود و بازار و فعالان اقتصادی نیز تحت تأثیر کاهش سفر قرار گرفتند. اجرای طرح بهار مهربانی، پیشبینی بخشودگیهایی در اجارهبها و پیگیری استمهال یا حمایتهای مالیاتی و بیمهای از جمله اقدامهایی بود که برای کاهش فشار بر کسبوکارها دنبال شد.
برگزاری میز خدمت وزارت اقتصاد نیز در ادامه همین رویکرد حمایتی انجام شد. این میز به مدت سه روز با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کیش فعالیت کرد تا فعالان اقتصادی برای استفاده از تسهیلاتی از جمله سرمایه در گردش و حمایتهای مرتبط با اشتغال و نیروی انسانی در سامانههای مربوط ثبتنام کنند.
صیانت از داراییهای راهبردی؛ بازگشت ۴۱۱ هکتار زمین
یکی از برجستهترین محورهای عملکرد این دوره، صیانت از زمین و داراییهای عمومی جزیره بوده است. طبق تازهترین گزارش، بیش از ۴۱۱ هکتار زمین در قالب ۷۵ پرونده و پس از طی فرآیندهای قانونی به چرخه مدیریت عمومی بازگشته است؛ ارزش روز این اراضی نیز بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
اهمیت این اقدام در کیش بیش از بسیاری از مناطق دیگر است. زمین در یک جزیره منبعی محدود و غیرقابل جایگزین است و هر قطعهای که برای سالها بدون اجرای تعهدات درگیر یک قرارداد یا پروژه باقی بماند، بخشی از ظرفیت توسعه آینده جزیره را نیز متوقف میکند.
فرآیند بازپسگیری اراضی نیز یک اقدام مقطعی نبوده است. در مراحل قبلی اجرای این سیاست، بازگشت صدها هکتار زمین از طریق تعیین تکلیف قراردادها، رفع تصرف، فسخ، تخلیه و پیگیری پروندههای حقوقی گزارش شده بود و افزایش رقم تجمیعی به بیش از ۴۱۱ هکتار نشان میدهد این مسیر در ماههای بعد نیز ادامه یافته است.
از این منظر، بازگرداندن زمین صرفاً یک دستاورد ثبتی یا حقوقی نیست؛ این اراضی دوباره میتوانند بر مبنای طرح جامع، نیازهای زیرساختی و اولویتهای سرمایهگذاری جزیره وارد چرخه برنامهریزی شوند. ارزش بیش از ۲۰۰ همتی این داراییها نیز ابعاد اقتصادی این اقدام را در کنار اهمیت توسعهای آن آشکار میکند.
کیشایر؛ توقف واگذاری یک دارایی راهبردی برای جزیره
در کنار زمین، تعیین تکلیف وضعیت شرکت هواپیمایی کیش یکی دیگر از مهمترین پروندههای مرتبط با صیانت از داراییهای راهبردی منطقه بوده است. فرآیند واگذاری کیشایر با پیگیریهای انجامشده و حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری متوقف شد و طبق نامه ابلاغی، اختیار واگذاری این مجموعه تا پایان سال دوم برنامه هفتم در اختیار منطقه آزاد کیش قرار گرفت. اهمیت این تصمیم زمانی روشنتر میشود که نقش حملونقل هوایی در اقتصاد جزیره مورد توجه قرار گیرد. براساس آمار اعلامشده از سوی مدیریت منطقه، بیش از ۸۰ درصد تردد مسافران کیش از مسیر هوایی انجام میشود و کیشایر به تنهایی سهم قابل توجهی از جابهجایی هوایی مسافران جزیره را بر عهده داشته است. در آمارهای پنجساله ارائهشده، سهم این شرکت حدود ۴۰ درصد خدمات هوایی مرتبط با کیش عنوان شده است.
به همین دلیل، کیشایر را نمیتوان صرفاً یک شرکت تجاری در مجموعه داراییهای منطقه دانست. برای شهری در سرزمین اصلی، راههای زمینی نقش زیرساخت دسترسی را ایفا میکنند؛ اما در کیش، بخش مهمی از این نقش بر عهده خطوط هوایی است. ظرفیت پروازی مستقیماً بر تعداد گردشگر، ضریب اشغال هتلها، فروش مراکز تجاری، برگزاری رویدادها و حتی امکان جابهجایی در شرایط خاص اثر میگذارد. از این رو، دقیقترین تعبیر برای این بخش از کارنامه، «توقف فرآیند واگذاری و حفظ کیشایر در مدار راهبردی منطقه آزاد» است؛ اقدامی که اثر آن تنها در تراز داراییهای سازمان خلاصه نمیشود و با دسترسی پایدار بهجزیره و ثبات صنعت گردشگری نیز پیوند دارد.
نوسازی حملونقل؛ ورود ۳۸۵۰ خودروی جدید و جایگزینی تاکسیهای فرسوده
نوسازی ناوگان خودرویی کیش نیز در ۲۰ ماه گذشته با ورود حدود سه هزار و ۸۵۰ خودروی جدید دنبال شده است. ورود خودروهای جدید پس از دورهای از محدودیت، علاوه بر پاسخ به تقاضای ساکنان، بر کیفیت ناوگان خدماتی و گردشگری جزیره نیز اثرگذار بوده است.
در بخش حملونقل عمومی، نوسازی تاکسیهای فرسوده با شتاب بیشتری دنبال شده و تاکنون ۲۰۸ دستگاه تاکسی جایگزین شدهاند. براساس اعلام مدیریت حملونقل و ترافیک کیش، تا پایان سال گذشته ۳۱۴ دستگاه تاکسی مشمول طرح نوسازی بودند و نوسازی ۲۰۸ دستگاه به معنای تحقق حدود ۶۶ درصد برنامه این بخش است. ادامه این طرح تا پوشش کامل ناوگان در دستور کار قرار دارد.
در کنار جوانسازی ناوگان، حرکت تدریجی به سمت خودروهای کمآلاینده و توسعه زیرساخت مورد نیاز حملونقل برقی نیز بخشی از جهتگیری آینده جزیره است. محدود بودن مسافتهای درونجزیرهای، امکان متمرکز کردن شبکه شارژ و اهمیت ملاحظات زیستمحیطی در یک مقصد گردشگری، کیش را به یکی از نقاط مناسب برای توسعه تدریجی حملونقل پاک تبدیل میکند.
محیط کسبوکار؛ کوتاه شدن مسیر مجوزها و استفاده از ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد
در حوزه محیط کسبوکار، کاهش زمان انجام فرآیندهای اداری یکی دیگر از محورهای عملکرد بوده است. زمان تمدید مجوزهای اقتصادی به دو روز کاهش یافته و توسعه خدمات الکترونیکی با هدف کاستن از مراجعه و رفتوآمد فعالان اقتصادی دنبال شده است.
همزمان، کاهش سهم سازمان از برخی تعرفههای وارداتی، اخذ مصوبات مرتبط با واردات تلفن همراه، فعالسازی ظرفیت واردات کالای ملوانی و استفاده از مزیتهای قانونی مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است.
این اقدامها در کنار تسهیلات مالی و حمایتهای دوره بحران، مجموعهای از سیاستهای مالی، مقرراتی و اجرایی را برای کاهش هزینه و زمان فعالیت اقتصادی تشکیل میدهد.
برگزاری میز خدمت سهروزه وزارت اقتصاد نیز مسیر دسترسی اصناف و فعالان اقتصادی به برخی سامانهها و تسهیلات حمایتی را کوتاهتر کرد. در محیطی که تصمیم سرمایهگذار علاوه بر مشوقهای مالی به سرعت و پیشبینیپذیری فرآیندهای اداری وابسته است، کاهش زمان صدور و تمدید مجوز و دسترسی مستقیمتر به خدمات دولتی میتواند بخشی از مزیت رقابتی منطقه آزاد را بازسازی کند.
پیوند زیرساخت، سرمایهگذاری و خدمات؛ ویژگی اصلی کارنامه ۲۰ ماهه
مرور اقدامهای ۲۰ ماه گذشته نشان میدهد بخشهای مختلف این کارنامه را نمیتوان جدا از یکدیگر بررسی کرد. ۹۸ همت قرارداد سرمایهگذاری جدید بدون آب، برق، حملونقل و مسکن و نیروی انسانی امکان تبدیل شدن به پروژههای پایدار را ندارد؛ همانگونه که رشد گردشگری بدون فرودگاه، بندر، شرکت هواپیمایی، ظرفیت اقامتی و خدمات درمانی مناسب نمیتواند استمرار پیدا کند.
در سوی دیگر، تعیین تکلیف پروژههای متوقفشده و بازگرداندن بیش از ۴۱۱ هکتار زمین به چرخه مدیریت عمومی، به استفاده مؤثرتر از منابع موجود مربوط میشود؛ در حالی که توسعه انرژی خورشیدی، اجرای برنامههای مسکن، نوسازی حملونقل و ایجاد پروژههای جدید، ظرفیتهای مورد نیاز آینده جزیره را هدف قرار داده است.
برنامه ماههای پیش رو نیز ادامه همین مسیر را نشان میدهد.
بهرهبرداری از بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه تا روز کیش و آغاز عملیات اجرایی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح جدید، مرحله بعدی این چرخه خواهد بود؛ مرحلهای که میتواند بخشی از قراردادها و برنامههای فعلی را به داراییها و خدمات قابل استفاده در جزیره تبدیل کند. ارزیابی نهایی این دوره نیز تنها با حجم سرمایهگذاری یا تعداد پروژهها کامل نخواهد شد. میزان بهرهبرداری واقعی از طرحها، پایداری آب و برق، افزایش کیفیت خدمات، ماندگاری نیروی انسانی، رونق کسبوکارها، افزایش دسترسی هوایی و دریایی و نحوه استفاده مجدد از اراضی و داراییهای بازگشته، شاخصهایی هستند که در ادامه میتوانند اثر بلندمدت این اقدامها را نشان دهند.
آنچه امروز در کارنامه ۲۰ ماهه کیش قابل مشاهده است، حرکت همزمان در دو مسیر است؛ از یک سو فعالسازی ظرفیتهایی که طی سالها متوقف یا بلاتکلیف مانده بودند و از سوی دیگر ایجاد زیرساختها و پروژههای جدید برای آینده. مسیری که از سرمایهگذاری و رفع موانع پروژهها آغاز میشود، به آب و انرژی، مسکن، سلامت، گردشگری و حملونقل میرسد و در کنار آن، صیانت از زمین، حفظ داراییهای راهبردی، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش تابآوری جزیره را نیز دربرمیگیرد.
