قشم در قلب تنگه هرمز، امروز در حال ساختن تصویری از آینده است؛ آینده‌ای که توسعه زیرساخت‌ها در آن، قطعات یک پازل برای زندگی بهتر جامعه محلی و فراهم کردن بسترهای تازه برای گردشگری و رونق اقتصادی است. شتاب گرفتن اجرای طرح‌های توسعه‌ای در دوره جدید، از تأمین آب پایدار و گسترش شبکه راه‌ها تا تقویت تجارت و پیگیری پل خلیج‌فارس، قرار است دسترسی مردم به خدمات و فرصت‌های توسعه را آسان‌تر کند و هم‌زمان قشم را برای میزبانی از گردشگران آماده کند و بستری تکنولوژیک باشد برای نسل جوان یا همان نسل Z. در این میان، ژئوپارک جهانی قشم به‌عنوان سرمایه‌ای منحصربه‌فرد، بخشی جدایی‌ناپذیر از آینده گردشگری جزیره بوده و هست. قشم در روزهای جنگ و حالای سکوت صحنه نبرد، نماینده ایران در ساحت خلیج‌فارس است و عزم کرده تا در مسیر توسعه و آینده کشور نیز تصویری از توانمندی و ظرفیت‌های ایران را در این پهنه راهبردی و ژئوپولتیک بازسازی و ارائه دهد.
قشم در ایامی که تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین نقاط جهان است و جزیره نیز بیش از نقاط دیگر کشور در ایام جنگ رمضان درگیر آثار مستقیم و آسیب‌ به بخشی از زیرساخت‌های حیاتی خود بود، متوقف نشد. اجرای طرح‌های توسعه‌محور در این جزیره نه به تعویق افتاد و نه از اولویت خارج شد؛ بلکه در بسیاری از حوزه‌ها با شتاب بیشتری نیز ادامه یافت. از تأمین آب پایدار و توسعه شبکه بزرگراهی تا پیگیری پرقدرت پروژه ملی پل خلیج‌فارس، بازتعریف مناسبات بین‌المللی این جزیره و ساخت مسیرهای تجاری با عمان تا مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی در قشم در حال اجراست که هدف مشترک آن‌ها یک امر است: ساختن زیرساخت‌های تاب‌آور برای جزیره‌ای که هم‌زمان نیازهای مردمی را تأمین کند و توامان توجه به اهمیت این نقطه استراتژیک در کشور که برای آینده اقتصادی ایران نیز می‌تواند نقش‌آفرین باشد.
هفته دولت امسال برای قشم، روایتی است از جزیره‌ای که در قلب تنگه هرمز و در ایام جنگ، در روزهای سکوت صحنه نبرد و تجاوزهای دشمن از حیث نظامی و اقتصادی، توانست به پشتوانه مردم و عزم مدیران در صحنه مسیر عمران، تولید، تجارت و خدمت‌رسانی و توسعه را پیش ببرد و ادامه دهد. در این میان، جاده، آب پایدار، مسکن و پل خلیج‌فارس به‌عنوان چهار اولویت اصلی عمرانی سال ۱۴۰۵ تعریف شده‌اند و پروژه‌های زیرساختی نیز با رویکرد جدید «روزشمار اجرا» و پایش مستمر دنبال می‌شوند.

آب؛ اولویت نخست برای آینده قشم / سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد تومانی منطقه آزاد قشم برای آب
برای جزیره‌ای که رشد جمعیت، توسعه گردشگری و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی آن نیاز روزافزونی به منابع آب ایجاد کرده، تأمین آب پایدار دیگر یک پروژه عمرانی معمولی نیست؛ یک ضرورت راهبردی است.
رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم در سال ۱۴۰۵، حرکت به سمت تأمین آب پایدار برای سراسر جزیره است؛ هدفی که قرار است در افق یک‌ساله، دسترسی مردم نقاط مختلف قشم به شبکه‌ای پایدار و مطمئن از تأمین و انتقال آب را به شکل محسوسی ارتقا دهد.
در این مسیر، توافق با وزارت نیرو و اخذ مصوبات لازم در کمیسیون‌های تخصصی و هیأت دولت برای مدیریت یکپارچه آب جزیره قشم انجام شده و این طرح در مرحله ابلاغ نهایی قرار دارد؛ اما برنامه‌های اجرایی سازمان منطقه آزاد قشم برای تأمین آب، منتظر ابلاغ نمانده است. جنگ اخیر اهمیت این موضوع را بیش از گذشته آشکار کرد. یکی از تأسیسات اصلی تأمین آب جزیره که بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن تأمین‌کننده آب روستاهای مرکز و غرب قشم بود، در جریان جنگ از مدار خارج شد و آثار آن در وضعیت تأمین آب مردم نمایان شد. این اتفاق، ضرورت ایجاد یک شبکه یکپارچه، پایدار و تاب‌آور برای تولید، انتقال و توزیع آب را بیش از گذشته برجسته کرد. بر همین اساس، سازمان منطقه آزاد قشم حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای رفع تنش آبی و اجرای فاز نخست طرح جامع تأمین و انتقال آب جزیره اختصاص داده است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که قرار است بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای عبور از وضعیت فعلی و حرکت به سمت یک نظام پایدار تأمین آب را فراهم کند.
در کنار پروژه‌های بزرگ زیرساختی، طرح ملی «خیرآب» نیز در قشم دنبال می‌شود؛ طرحی برای باززنده‌سازی برکه‌های باران و ارتقای کیفیت آب ذخیره‌شده در این سازه‌های تاریخی. در این طرح، دانش بومی جزیره با فن‌آوری‌های نوین تصفیه و میکروب‌زدایی تلفیق شده تا برکه‌هایی که قرن‌ها بخشی از نظام تأمین آب جوامع محلی بوده‌اند، دوباره به ظرفیت مؤثری برای کاهش تنش آبی روستاها تبدیل شوند.

جاده؛ زیرساختی که توسعه را به سراسر جزیره می‌رساند / بیش از 8 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در منطقه آزاد قشم در دست اجراست

تکمیل 200 کیلومتر جاده طی یک‌سال آینده
دومین محور مهم توسعه قشم، شبکه راه‌های این جزیره است؛ شبکه‌ای که قرار است نه فقط تردد مردم را آسان‌تر کند، بلکه فاصله میان ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و سکونتگاهی شرق و غرب قشم را کاهش دهد.
علاوه بر آن پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در سایر بخش‌ها به‌جز جاده نیز پرقدرت و پرشتاب با اعتباری بیش از 8 هزار میلیارد در دست اجراست.
اما از آن‌جا که تکمیل شبکه بزرگراهی یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی جزیره و پیش نیازهای توسعه می‌باشد، برنامه‌ریزی انجام‌شده برای یک‌سال آینده، تکمیل حدود ۲0۰ کیلومتر مسیر جدید را هدف‌گذاری کرده است؛ به این معنا که مجموع جاده‌های قشم به حدود ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید. این حجم از عملیات عمرانی، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های توسعه شبکه راه جزیره در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
در همین چارچوب، عملیات اجرایی تکمیل قطعه دوم بزرگراه مرکزی قشم به طول ۲۲ کیلومتر در دو مسیر رفت و برگشت با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال آغاز شده است. فاز نخست این پروژه در دو دوره ۱۹۲ روزه برنامه‌ریزی شده و هدف آن بهره‌برداری تا اول اسفند ۱۴۰۵ است.
در محور سوزا - زیرانگ - رمکان نیز عملیات اجرایی فاز نخست تکمیل، تعریض و احداث مسیر به طول هشت‌ونیم کیلومتر و با اعتبار چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است؛ پروژه‌ای که با تکمیل آن، یکی دیگر از محورهای مهم ارتباطی جنوب و مرکز جزیره ارتقا خواهد یافت.
محور ساحل جنوبی نیز در حال تکمیل است؛ مسیری حدود ۳۰ کیلومتری از شهر قشم تا سوزا که در هفته دولت امسال بیش از ۱۲ کیلومتر آن زیر بار ترافیک می‌رود و ۱۲ کیلومتر دیگر نیز تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید. در بخش دیگری از این شبکه، قطعه چهارم بزرگراه خلیج‌فارس در حدفاصل بندر شهید کاوه تا سه‌راهی لنج‌سازی به طول ۱۸ کیلومتر در مسیر برگشت در حال اجراست و سه پیمانکار به‌صورت هم‌زمان در آن فعالیت دارند.
جاده فرودگاه به گوران و سپس ادامه آن تا باسعیدو به طول حدود 70 کیلومتر نیز از دیگر پروژه‌هایی است که می‌تواند دسترسی روستاهای غرب جزیره به یک مسیر ایمن را بهبود دهد و زمینه اتصال بهتر ظرفیت‌های مختلف قشم به شبکه اصلی حمل‌ونقل را فراهم کند.
این پروژه‌ها در کنار هم، تصویری از یک سیاست مشخص را ترسیم می‌کنند: توسعه راه‌ها برای آن‌که توسعه در قشم محدود به یک نقطه از جزیره نماند و فرصت‌های اقتصادی، گردشگری و اجتماعی به سراسر این پهنه جغرافیایی برسد.

پل خلیج‌فارس؛ پروژه‌ای ملی و دیرینه
در کنار شبکه راهی، پروژه ملی پل خلیج‌فارس جایگاه ویژه‌ای در آینده اقتصادی قشم دارد. پیگیری این پروژه با هدف سرعت‌بخشی به روند اجرا در دستور کار قرار گرفته و این طرح به‌عنوان حلقه اتصال قشم به شبکه سرزمین اصلی، نقش مهمی در آینده ترانزیتی، تجاری و لجستیکی جزیره ایفا می‌کند.
پل خلیج‌فارس برای قشم بخشی از تصویری بزرگ‌تر برای تبدیل جزیره به یک کانون پیونددهنده میان اقتصاد ایران و مسیرهای دریایی منطقه است. از همین رو، تسریع در روند اجرای آن در کنار توسعه جاده‌های داخلی، بخشی از یک زنجیره زیرساختی واحد تلقی می‌شود.

تجارت؛ قشم در حال بازتعریف مسیرهای خود/ خط تجاری عمان و گسترش اقتصادی روابط بین‌الملل
توسعه زیرساختی در قشم هم‌زمان با تلاش برای حفظ جریان اقتصاد و تجارت دنبال شده است. این اهمیت زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم جزیره در قلب تنگه هرمز، در یکی از حساس‌ترین کریدورهای دریایی جهان، روزهای جنگ را پشت سر گذاشته است.
با وجود آسیب به برخی زیرساخت‌های بندری، فعالیت اقتصادی متوقف نشد. پس از چندین نوبت حمله به بندر بهمن، سازمان منطقه آزاد قشم برای استمرار تجارت محلی دریایی، به‌سرعت ساماندهی چند اسکله از جمله اسکله‌های سوزا، سلخ و رمچاه را در دستور کار قرار داد.
هم‌زمان، کریدور دریایی قشم - عمان فعال شد؛ مسیری که در شرایط جدید، به یکی از مسیرهای پشتیبان تجارت و تأمین کالا و خودرو برای جزیره تبدیل شده است. ورود محموله‌های متعدد خودروهای خارجی به قشم در دوره پس از جنگ، بخشی از ظرفیت این مسیر جدید را نمایان کرد.
از سوی دیگر، رایزنی برای اخذ مجوزهای لازم در سطح ملی با هدف تبدیل قشم به مبدأ کالاهای ته‌لنجی کشور نیز در حال پیگیری است؛ اقدامی که می‌تواند جایگاه جزیره را در تجارت دریایی و تأمین کالا تقویت کند.
در حوزه خودرو نیز زیرساخت و مقدمات اجرای طرح تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد قشم در سراسر استان هرمزگان فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت اقتصادی خودروهای منطقه آزاد را برای مردم و فعالان اقتصادی گسترده‌تر کند.

مشوق‌های اقتصادی؛ حفظ توسعه تولید 
در شرایط جنگی
تداوم فعالیت اقتصادی در شرایط جنگ، نیازمند حمایت مستقیم از فعالان اقتصادی است. سازمان منطقه آزاد قشم در همین راستا مجموعه‌ای از مشوق‌ها را برای کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته است.
از جمله این اقدام‌ها، ارائه مشوق ۵۰ درصدی برای صدور مجوز کسب‌وکار و تثبیت عوارض پروانه کسب در سال جاری بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۴ است.
عوارض مربوط به جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری، پروانه ساختمانی، حق شارژ و برداشت از معادن نیز از ابتدا با هدف حمایت از تولیدکنندگان مستقر در جزیره، پایین‌تر از سرزمین اصلی تعیین شده و در شرایط فعلی نیز بدون افزایش و مطابق مصوبه سال ۱۴۰۴ دریافت می‌شود.
در حوزه اراضی صنعتی نیز با توجه به شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ، قیمت اراضی تحت مدیریت سازمان برای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بدون افزایش یا حداکثر با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته تعیین شده است.
این مجموعه سیاست‌ها در کنار توسعه زیرساخت، یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد: قشم در شرایط دشوار نیز تلاش می‌کند محیط فعالیت اقتصادی را قابل پیش‌بینی و کم‌هزینه‌تر نگه دارد.

گمرک؛ خط مقدم تداوم تجارت
در روزهای جنگ
در کنار بنادر و مسیرهای دریایی، گمرک سازمان منطقه آزاد قشم نیز در ماه‌های اخیر یکی از حلقه‌های اصلی حفظ جریان تجارت در جزیره بوده است؛ مجموعه‌ای که در شرایط خاص ناشی از جنگ و آسیب به بخشی از زیرساخت‌های بندری، فعالیت خود را متوقف نکرد و با حضور مستمر کارکنان، فرآیندهای گمرکی، ترخیص کالا و خودرو را ادامه داد.
در این دوره، حدود ۶ هزار TEU کانتینر در بنادر و زیرساخت‌های تجاری قشم تخلیه و بارگیری شده است؛ آماری که نشان می‌دهد جریان ورود و خروج کالا، با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار، همچنان در جزیره برقرار مانده است.
تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی، تعیین تکلیف محموله‌های موجود، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و تلاش برای رفع موانع پیش روی صاحبان کالا و فعالان اقتصادی، بخشی از اقدام‌هایی بوده که در این مدت دنبال شده است.
در حوزه خودرو نیز گمرک سازمان منطقه آزاد قشم با مدیریت فرآیندهای ارزیابی و اظهار کالا، اخذ حقوق و عوارض و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، روند ترخیص خودروهای وارداتی را پیگیری کرده تا این بخش از تجارت نیز با کمترین وقفه ادامه پیدا کند.
این اقدام‌ها در شرایطی انجام شد که کارکنان گمرک عملاً در خط مقدم اقتصاد منطقه قرار داشتند؛ جایی که استمرار فعالیت آنها تنها به انجام تشریفات اداری محدود نمی‌شد، بلکه بخشی از زنجیره تأمین کالا، تجارت و درآمدهای اقتصادی جزیره به تداوم همین فرآیندها وابسته بود.

توسعه‌ فرهنگی و آموزشی در کنار اقتصاد و گردشگری
تصویر قشم در روزهای جنگ و پس از آن تنها به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی محدود نمی‌شود. توسعه پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که هم‌زمان با ساخت جاده و زیرساخت، سرمایه انسانی و اجتماعی نیز تقویت شود.
در حوزه آموزش و پرورش، تمرکز بر توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از نمونه‌های این رویکرد، اختصاص ۳۰ میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد قشم برای تکمیل مدرسه ابتدایی بلال است؛ پروژه‌ای که مقرر شده عملیات تکمیل آن تا مهرماه به پایان برسد.
به علاوه عملیات اجرایی بازسازی و آماده‌سازی مجتمع بزرگ آموزشی جزیره قشم نیز در هفته دولت کلید خورد و قرار شد ویلاهای منتسب به ریاست جمهوری در اختیار آینده سازان کشور قرار بگیرد.
این نگاه نشان می‌دهد برنامه توسعه قشم قرار نیست تنها با کیلومتر جاده، ظرفیت آب‌شیرین‌کن یا حجم سرمایه‌گذاری سنجیده شود؛ کیفیت زندگی مردم، آموزش، دسترسی به خدمات و ایجاد فرصت‌های برابر نیز بخشی از همین مسیر است.

جزیره‌ای که در بحران، مسیر آینده را می‌سازد
در جزیره‌ای که در قلب تنگه هرمز قرار دارد و در جریان جنگ، هم با تهدیدهای مستقیم و هم با اختلال در بخشی از زیرساخت‌های حیاتی و تجاری مواجه شد، برنامه‌ریزی برای آینده همچنان ادامه دارد: برای آب پایدار، برای ۲۵۰ کیلومتر جاده جدید، برای شتاب‌بخشی به پل خلیج‌فارس، برای استمرار تجارت با عمان و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس، برای تأمین کالا و خودرو، برای حمایت از تولید و برای تقویت زیرساخت‌های 
آموزشی.
قشم امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که توسعه زیرساختی و تاب‌آوری اقتصادی دو مسیر جدا از هم نیستند؛ بلکه یک برنامه واحد را تشکیل می‌دهند. آبی که باید پایدار شود، جاده‌ای که باید روستاها و شهرها را به هم نزدیک کند، پلی که باید قشم را به سرزمین اصلی متصل کند و تجارتی که باید در سخت‌ترین شرایط جنگ تحمیلی نیز جریان داشته باشد، همه اجزای یک تصویر واحدند.
تصویر قشم آینده، جزیره‌ای نیست که منتظر پایان بحران بماند تا دوباره حرکت کند؛ قشم در حال حرکت است، حتی در دل بحران. مهمترین پیام هفته دولت در جزیره قشم را می‌توان در همین برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌ها توامان و حضور مداوم مدیران و همبستگی در مدیریت یکپارچه و این امر جست: توسعه، زمانی ارزشمندتر است که در سخت‌ترین روزها متوقف نشود و با حمایت مردمی به مسیر خود ادامه دهد، برای ایران، برای کشوری که در اوج تجاوزات دشمن از پای ننشست و ایستاد؛ و قشم را می‌توان شاهد مثالی برای این ایستادگی و تلاش برای توسعه دانست.