رشد تدریجی سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی
زینب صفری/خبرنگار انرژی
ناترازی برق در ایران به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است؛ شکاف میان ظرفیت تولید و مصرف، بهویژه در فصلهای اوج گرما، باعث خاموشیهای گسترده و اختلال در فعالیت صنایع بزرگ شده است.
با این حال انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند با کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تنوعبخشی به سبد تولید برق، نقش مهمی در جبران ناترازی ایفا کنند.
سرمایهگذاری در انرژیهای خورشیدی، بادی و زیستتوده بهویژه در مناطق پرپتانسیل، ضمن کاهش آلودگی، پایداری شبکه را بهبود بخشیده و هزینههای بلندمدت تولید را کاهش میدهد اما در شرایطی که بحران تراز تولید و مصرف برق کشور هر سال ابعاد تازهای پیدا میکند، سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی ایران همچنان درسطحی نازل و نمادین باقی مانده است.
طبق آخرین دادههای وزارت نیرو، مجموع ظرفیت منصوب نیروگاههای خورشیدی، بادی، زمینگرمایی، زیستتوده و کوچکآبی کشور تا خرداد ماه سال جاری به 5200 مگاوات رسیده است. این در حالی است که متوسط جهانی سهم تجدیدپذیرها از تولید برق حدود ۱۴تا ۱۸درصد است وکشورهای همتراز توسعهای ایران، نظیر ترکیه، اکنون بالای ۱۵ درصد از برق خودرا ازاین منابع تأمین میکنند.سهم تولید واقعی برق از این منابع، حتی کمتر از ظرفیت نصبشده است. به دلیل ضریب ظرفیت پایین (بهویژه در نیروگاههای خورشیدی که میانگین بهرهبرداری در ایران حدود ۲۰ درصد است) و مشکلات فنی و مالیاتی، سهم تولید عملی تجدیدپذیرها درکل برق تولیدی کشور به سختی از یک درصد فراتر میرود.به بیان دیگر،اگرکل این ظرفیتها ازمدارخارج شوند،مصرفکننده نهایی متوجه خاموشی مضاعف قابل توجهی نخواهد شد؛ با این حال دولت چهاردهم و سازمان ساتبای وزارت نیرو وعده سهم ۱۵ درصدی تجدیدپذیرها تا پایان سال ۱۴۰۷ را در تأمین برق کشورمان داده اند.
درخواست وزارت نیرو از مردم
این مهم در حالی انجام خواهد شدکه هم اکنون تاخیرهای طولانی درپرداخت مطالبات سرمایهگذاران، افزایش هزینه تجهیزات ناشی از محدودیت واردات و عدم دسترسی به فاینانس خارجی، انگیزه بخش خصوصی را تقریباً به صفر رسانده است. در طرف تقاضا هم،فقدان مشوقهای معناداربرای مشترکان بزرگ وکوچک،منجر به رکودنصب سامانههای خورشیدی پشتبامی شد. البته تیرماه سال جاری وزارت نیرو در یک فراخوان عمومی از مردم خواست که به نصب واحدهای نیروگاهی پنج کیلوواتی در پشت بام منازل در تولید برق روی آورند.
با این حال بد نیست بدانیم با وجود برخورداری ایران از پتانسیل کمنظیر تابش خورشید در بیش از ۳۰۰ روز سال و مناطق بادخیز با ضریب عملکرد بالا در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان، کرمان و گلستان، سرمایهگذاری در این حوزه با موانع ساختاری روبهروست. در سطح راهبردی، عدم یکپارچگی سیاستگذاری در حوزه انرژی (جایی که نفت، گاز و برق هرکدام مسیر خود را میروند) باعث شده تجدیدپذیرها در اولویتهای بودجهای دولت جایی حاشیهای داشته باشند.
با وجود خاموشیهای فراوان در تابستان سال جاری، دولت چهاردهم توجه زیادی به توسعه تجدیدپذیرها داشته تا جایی که دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور بر این امر تأکید کرد و گفت: هدف دولت این است که با مدیریت صحیح منابع، پروژههای بزرگ احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بدون فشار مضاعف برذخایر ارزی کشور به سرانجام برسد و سرمایهگذاران نیز در این مسیر همکاری کامل داشته باشند. وی با تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری در حوزه انرژی تصریح کرد: تجربه نشان میدهد، میتوان با منابع محدودتر نیز طرحهای بزرگتری را تکمیل کرد؛ در هر صورت هر میزان هزینهای که لازم باشد باید برای تأمین انرژی اختصاص یابد، حتی اگر ناچار به کاهش اعتبارات بخشهای دیگر باشیم.
در گذشته وزارت نیرو نیز ترجیح میداد که کسری تولید از راههای دیگری جبران شود تا با سرمایهگذاری سنگین در پروژههای تجدیدپذیر که بازدهی آنها چندساله است. نتیجه آنکه ظرفیت توسعه سالانه این نیروگاهها در کشور، حتی در بهترین سالها، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات فراتر نرفت و در نهایت پس از 20 سال تنها 1200 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا تابستان 1403 نصب شد، رقمی که کشورهای پیشرو در انرژی تجدیدپذیر طی یک ماه اضافه میکنند.
سهمی معادل تقریباً پنج درصد
سهم کنونی تجدیدپذیرها در تأمین برق کشور، عملاً درمقیاس آماری «تقریباً یک درصد» خوانده میشود. در واقع، اگر نقشه انرژی ایران را به سفرهای تشبیه کنیم، تجدیدپذیرها فقط نقش یک برگ جعفری روی بشقاب را بازی میکنند؛ زیبا در عکس تبلیغاتی، اما بدون اثر محسوس بر حجم و کیفیت غذا، که باید به تدریج افزایش یابد و بخشی از بشقاب را پر کند.
این در حالی است که گزارشهای جدید نشان میدهند که انرژیهای تجدیدپذیر در جهان با سرعت قابل توجهی در حال رشد بوده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰، سهم قابل توجهی از تقاضای برق جهان را تأمین کند. در سال ۲۰۲۴، ظرفیت جهانی تولید برق از منابع تجدیدپذیر به ۴۴۴۸ گیگاوات رسید که نشاندهنده رشد بیسابقه این حوزه است، به همین دلیل باید به سراغ سرمایهگذاری گسترده درزمینه انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کرد
ابزارهای جذب سرمایه در حوزه تجدیدپذیر
مهمترین ابزارهای فعلی مورد استفاده در ایران بهمنظور جذب سرمایه در حوزه تجدیدپذیر عبارتند از ماده 16 قانون جهش تولید دانشبنیان، ایجاد سازوکار تهاتر انرژی صنایع، خرید برق تضمینی توسط دولت مطابق ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، امکان استفاده از بورس انرژی، ایجاد تعهد برای ادارات و نهادهای عمومی، ایجاد اولویت صادرات تجدیدپذیر و همچنین تسریع و تسهیل صدور مجوزهای مرتبط برای سرمایهگذاران و صاحبان پروژههای تجدیدپذیر.
بهطور کلی روش سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران در هفتمدل طبقهبندی میشود.
در صنایع با دیماند بالای یکمگاوات (ماده یک قانون جهش تولید دانشبنیان): مطابق این ماده، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیش از یکمگاوات مکلف هستند از سال 1402 سالانه یکدرصد و تا سال پنجم حداقل به میزان 5درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند.
توانیر موظف است در هر دوره میزان برق تولیدی تجدیدپذیر را قرائت کرده و از برق مصرفی مشمول کسر کند و درصورت کسری تولید، مابهالتفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه و از مشترک مطالبه کند. به بیان دیگر، درصورت عدمرعایت حداقل میزان تولید تجدیدپذیر، واحد صنعتی باید برای خرید برق معادل کسری تولید خود هزینه بسیار بیشتری بپردازد. این موضوع باعث افزایش رغبت صنایع به استفاده از انرژیهای پاک در ایران خواهد شد.
احداث نیروگاه تجدیدپذیر با استفاده از سازوکار تهاتر انرژی صنایع (سیاست خودتأمین): ناترازی برق و گاز ایجادشده طی سالهای اخیر، صنعتگران را در فصول گرم و سرد سال با چالش جدی مواجه کرده است. به همین دلیل، وزارت نیرو برای حل این چالش اقدام به تهاتر برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر با مشارکت صنایع پرمصرف کرده است. بر این اساس صنایعی که در هر نقطه از کشور نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند، به میزان برق تولیدشده در این نیروگاهها (در بازه زمانی ٨ تا ٢٤) و به درخواست خود، برق پایدار در محل مصرف دریافت خواهند کرد که این برق مشمول قطع و محدودیت شبکه نخواهد شد.
خرید تضمینی برق از طریق ماده یک قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی: سرمایهگذاران که قصد تأسیس نیروگاه با توان کمتر از یکمگاوات را دارند میتوانند از طریق ماده 61 برق خود را به مدت20سال با نرخ مشخص ریالی (که برحسب نرخ تورم متغیر خواهد بود) به دولت بهفروشند.
البته این سرمایهگذاران باید زمین شخصی داشته باشند و از منابع طبیعی به آنها زمینی داده نمیشود. این طرح حتی شامل نیروگاههای کوچک با ظرفیت کمتر از 20کیلووات نیز خواهد شد و بنابراین مناسب اشخاص حقیقی و شرکتهای کوچک نیز خواهد بود.
استفاده از ظرفیت ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر: سرمایهگذاران میتوانند در مناقصات از پیش تعیینشده ساتبا شرکت کنند و درصورت برنده شدن در مناقصه، برق تولیدی خود را با قیمت حداکثر 6.9سنت بهفروش برسانند. این خرید حداقل به مدت 6سال به طول خواهد انجامید.
افرادی هم که زمین شخصی با کاربری صنعتی دارند، میتوانند بدون مناقصه در زمین خود از این ماده قانونی استفاده کنند. طبق این طرح، دولت مکلف است به سرمایهگذارانی که کالا یا خدمات ارائهشده آنها موجب صرفهجویی سوخت میشود، میزان سوخت صرفهجوییشده را تا سقف اصل و سود سرمایهگذاری پرداخت کند.
درصورت درخواست سرمایهگذار، امکان دریافت کل ارزش سوخت صرفهجوییشده طی مدت چهارسال در ازای ارائه تضامین لازم امکانپذیر است.
پس از طی دوره ششساله، سرمایهگذار میتواند از برق تولیدی خود مطابق مقررات جاری وزارت نیرو منتفع شود. با توجه به تضامین لازم و حجم سرمایهگذاری بالا، این طرح بیشتر مناسب اشخاص حقوقی است.
احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای تأمین برق مراکز استخراج رمزارز: استخراج رمزارزها با استفاده از تعرفههای برق یارانهای اعم از تعرفه برق خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری غیرقانونی است؛ زیرا در ایام اوج مصرف باعث افزایش احتمال خاموشی صنایع میشود. بهمنظور احداث این مراکز باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران مجوزهای لازم اخذ شود که یکی از این مجوزها درخصوص نحوه تأمین انرژی مزارع استخراج رمزارز است.
در این روش، سرمایهگذار میتواند به میزان 20درصد از ظرفیت توان نیروگاه خورشیدی، اقدام به نصب دستگاههای استخراج رمزارز کند.
امکان استفاده از بورس انرژی: فروش برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر در تابلوی بورس سبز امکانپذیر است و سرمایهگذاران میتوانند با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، برق تولیدی خود را در بورس بهفروش برسانند. قیمت این برق در بورس متغیر بوده و براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود.
با توجه به کمبود برق در کشور و پیشبینی شرایط سیاسی و اقتصادی آینده، این روش میتواند سودآوری بالایی داشته باشد. در این بین فروش نقدی برق تولیدی، انجام معاملات شفاف، ایجاد فضای رقابتی سالم میان نیروگاههای بخش خصوصی و دولتی، تضمین خرید برق از نیروگاهها و امکان فروش عادلانه انرژی در بورس از جمله مزایای مهمی است که میتواند در مورد جذابیت این بازار در مقایسه با بازار عمدهفروشی برای صنعت نیروگاهی، بهویژه نیروگاههای بخش خصوصی ایفای نقش کند.
تعهد ادارات دولتی و نهادهای عمومی: مطابق این طرح، ساختمانهای دولتی و نهادهای عمومی باید20درصد برق مصرفی خود را در عرض چهار سال (هر سال 5درصد اضافه میشود) از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند؛ در غیراینصورت مشمول جریمه به نرخ انرژیهای تجدیدپذیر میشوند(در سال جاری این عدد به 40 درصد افزایش یافته است).
علاوه بر تصویب طرحهای مذکور، مهمترین اقدامها دولت ایران طی سالهای اخیر بهمنظور حفظ پویایی بازار انرژی تجدیدپذیر عبارتند از: افزایش نرخ خرید تضمینشده برق، ایجاد امکان تغییرات نرخ خرید تضمینشده برق برحسب تورم و تسریع در تسویه بدهیهای پیشین با صاحبان پروژههای انرژی تجدیدپذیر. همچنین ایجاد سازکارهای قانونی لازم بهمنظور انتقال سرمایه از بخش فسیلی به تجدیدپذیر با طرحهایی نظیر صدور حواله گاز که به معنای تخصیص منابع مالی معادل میزان گاز صرفهجوییشده با استفاده از منابع پاک انرژی است، توانسته است سرمایه ورودی به بخش تجدیدپذیر را تقویت کند.
علاوه بر این، مجوز صادرات برق در زمانهای غیرپیک با اولویت تجدیدپذیرها صادر شده است که پیشبینی میشود میزان سوخت صرفهجوییشده را تا سقف اصل و سود سرمایهگذاری پرداخت کند.
درصورت درخواست سرمایهگذار، امکان دریافت کل ارزش سوخت صرفهجوییشده طی مدت سال در ازای ارائه تضامین لازم امکانپذیر است. پس از طی دوره ششساله، سرمایهگذار میتواند از برق تولیدی خود مطابق مقررات جاری وزارت نیرو منتفع شود. با توجه به تضامین لازم و حجم سرمایهگذاری بالا، این طرح بیشتر مناسب اشخاص حقوقی است.
