معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «ایران»:
ابربحران گسترده دارویی در شرایط جنگی مدیریت شد
قبل از دو جنگ 12 و 40 روزه، احتمال بروز درگیری و تشدید تنشهای منطقهای همواره مورد توجه مسئولان حوزه سلامت قرار داشت؛ به همین دلیل ماهها پیش از آغاز جنگ 12 روزه و پس از رخدادهای تروریستی، برنامهریزیهای لازم در قالب پدافند غیرعامل با جدیت بیشتری دنبال شد. چشماندازها و سناریوهای مختلف تدوین، عملیاتی و اجرایی شدند و موضوع ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده بود، جنبه عملی و اجرایی گستردهتری به خود گرفت. به اذعان رئیس سازمان غذا و دارو، با وجود اختلال در انتقال ارز، محدودیتهای حملونقل، آسیب به کارخانهها و زیرساختهای تولید، افزایش شدید هزینه مواد اولیه، بستهبندی و همچنین فشار نقدینگی بر شرکتها، این سازمان توانست با فعالسازی ذخایر راهبردی، اولویتبندی اقلام حیاتی و ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین، جلوی ابربحران گسترده دارویی را در کشور بگیرد. البته در این مسیر سازمان غذا و دارو همراهی دستگاههای اقتصادی و اجرایی را هم داشت تا مردم کمترین آسیب را ببینند.
نفس داودی
گروه اجتماعی
مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در مورد چالشهای پیش روی این سازمان و مدیریت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط جنگی به «ایران» میگوید:«بخشی از مشکلات تأمین دارو پیش از آغاز جنگ شکل گرفته بود. اختلال چند ماهه در انتقال ارز، تأخیر در تخصیص منابع، مشکلات نقدینگی شرکتها و بهموقع انجام نشدن اصلاح قیمت دارو، از مهمترین عواملی بود که پیش از آغاز درگیریها فشار قابلتوجهی بر زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی وارد کرد و به نوبه خود چالشهای بسیاری را پیش روی نظام سلامت قرار داد. با آغاز جنگ، این مشکلات با چالشهای جدیدی از جمله محدودیت مسیرهای هوایی و دریایی، دشواری در انتقال بارهای حجیم، آسیب به برخی واحدهای تولیدی، کاهش ظرفیت تولید و اختلال در تأمین مواد اولیه تشدید شد. در جریان جنگ، دهها کارخانه دارویی و تجهیزات پزشکی و شرکتهای پخش آسیب دیدند و برخی واحدها حتی بخشهایی از زیرساختهای تولیدی خود را از دست دادند.»
او با اشاره به آسیبهای وارده به پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم میگوید:«در کنار این آسیبها، صنایع مادر از جمله پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم هم با اختلال مواجه شدند؛ موضوعی که مستقیماً زنجیره تولید دارو و تجهیزات پزشکی را تحتتأثیر قرار داد. موادی مانند PVC، PET، فویلهای آلومینیومی، شیشه و سایر اقلام بستهبندی با افزایش قیمت یا محدودیت دسترسی مواجه شدند و هزینه تولید را به شکل محسوسی افزایش دادند.»
ذخیره داروهای حیاتی از میان هزاران قلم داروی موجود در کشور
پیش از وقوع جنگ، برنامهریزی برای ایجاد ذخایر راهبردی انجام شده بود و با اختصاص منابع ویژه، خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز برای شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفت. پیرصالحی با بیان این موضوع میگوید:«از میان هزاران قلم دارویی موجود در کشور، اقلام حیاتی و ضروری شناسایی و تأمین شدند و بخشی از تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز شرایط بحران در فهرست ذخایر راهبردی قرار گرفتند. این ذخایر در جریان جنگ نقش تعیینکنندهای داشتند و بخشی از موجودی راهبردی که پیش از بحران تهیه شده بود، در زمان بروز کمبودهای فوری آزاد شد تا نیاز مراکز درمانی و بیماران بدون وقفه پاسخ داده شود. با این اقدام توانستیم جلوی کمبود دارو در شرایط بحران را بگیریم. یکی دیگر از اقدامات فوری برای جلوگیری از ایجاد خلأ در تأمین دارو، اولویتبندی بود. در شرایط بحران نمیتوان همه اقلام دارویی را با یک سطح اهمیت تأمین کرد. با این اوصاف، داروهای حیاتی و ضروری در اولویت قرار گرفتند و منابع موجود به سمت اقلامی هدایت شد که توقف تأمین آنها میتوانست سلامت بیماران را با خطر جدی مواجه کند.»
او با تشریح روند شکلگیری ذخایر استراتژیک دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در کشور میگوید:«در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، کشور سالانه حدود 5 میلیارد دلار مصرف ارزی دارد و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک کشور برعهده سازمان غذا و دارو است. در برنامه هفتم توسعه ، وزارت بهداشت مکلف شد به اندازه 6 ماه نیاز کشور، ذخایر دارو و تجهیزات پزشکی را تأمین کند. به همین دلیل در ابتدای سال 1403 در بودجه مصوب، موضوع ذخیره استراتژیک مطرح شد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مکلف شدند، ذخایر شش ماهه کشور را ایجاد کنند. برای اجرای این تکلیف، در همان بودجه، ردیف اعتباری مشخصی پیشبینی نشده بود. اگر نیاز سالانه کشور را حدود 5 میلیارد دلار در نظر بگیریم، برای ایجاد ذخیره شش ماهه، حدود 2.5 میلیارد دلار منابع اضافی نیاز بود تا وزارت بهداشت بتواند این ذخایر را تأمین کند. این در حالی بود که تکلیف قانونی برعهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار گرفته بود و باید برای تأمین منابع آن پیگیری میکردیم. با این اوصاف، در آن دوران با اجازهای که از رهبر شهیدمان اخذ شد، حدود یک میلیارد دلار در بهمنماه سال 1403 برای این موضوع مصوب شد تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.»
پیرصالحی درمورد مصوبه هیأت وزیران که مربوط به 12 اسفند سال 1403 است، توضیح میدهد:«در این مصوبه، یک کارگروه چهار نفره که شامل وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان غذا و دارو است، تعیین شد تا نحوه خرید را بررسی و فرآیند تهیه دارو و تجهیزات پزشکی برای ذخایر کشور را آغاز کند. با توجه به ضرورت موضوع، تلاش شد بوروکراسیهای معمول و مرسوم تا حدی کاهش یابد تا تصمیمگیری و انتخاب اقلام مورد نیاز با سرعت بیشتری انجام شود. البته آن زمان درخواست دیگری هم مطرح کردیم و اجازه گرفتیم تا 300 میلیون دلار از این منابع برای پرداخت بدهیهای نظام سلامت استفاده شود. این 300 میلیون دلار در آن زمان تقریباً معادل 21 همت منابع ریالی بود و با استفاده از آن، حدود 50 درصد بدهیهای نظام سلامت در آن مقطع پرداخت شد.»
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در اولین جلسه این کارگروه چهار نفره مقرر شد منابع باقیمانده به دو بخش تقسیم شود، توضیح میدهد:«در نهایت 700 میلیون دلار باقی ماند که باید برای آن سازوکاری طراحی میشد تا نحوه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص شود. به این شکل که 350 میلیون دلار به ریال تبدیل شود و برای خرید از شرکتهای داخلی اختصاص یابد و 350 میلیون دلار نیز برای تأمین خارجی دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی، ایجاد ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص بود. از همان زمان تهدیدات جدی علیه کشور وجود داشت و پیشبینی مجلس و دولت این بود که کشور حتماً باید ذخایری داشته باشد تا در شرایط سخت بتواند از آن استفاده کند. با این اوصاف، در کارگروههای زیرمجموعه، فهرست داروهای مورد نیاز برای شرایط خاص تعیین شد و داروهای حیاتی و ضروری در اولویت قرار گرفتند. این دو گروه در دنیا نیز تعریف مشخصی دارند و سازمان جهانی بهداشت فهرست مشخصی از داروهای حیاتی و ضروری دارد که حدود 400 قلم است.»
انتخاب بیش از 700 قلم داروی حیاتی و ضروری برای ذخیره
در بحران
به گفته مهدی پیرصالحی، با توجه به نیازهای کشور و برای پوشش نیازهای بیشتر، در کمیتههای تخصصی سازمان غذا و دارو بررسی انجام گرفت و در نهایت 735 قلم دارو انتخاب شد که شامل 134 داروی حیاتی و 601 داروی ضروری بود. او توضیح میدهد:«این فهرست پس از جلسه اول کارگروه در کمیتههای تخصصی سازمان غذا و دارو بررسی و نهایی شد و حدود یک ماهونیم زمان برد؛ بهطوری که تا اواسط اردیبهشت، فهرست دارویی تکمیل شد. تأمین ذخایر استراتژیک با تمرکز بر اقلام حیاتی و ضروری و با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و تأمینکنندگان خارجی دنبال شد تا کشور در شرایط خاص و اختلال احتمالی در زنجیره تأمین، از پشتوانه کافی برای استمرار دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک برخوردار باشد.»
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در دوران بحران جنگ همزمان با پایش مستمر موجودیها، کف بازار و وضعیت ذخایر، مسیرهای جایگزین برای تأمین دارو و مواد اولیه فعال شدند، میگوید:«در مواردی که امکان تأمین دارو از مسیرهای معمول وجود نداشت، از ظرفیت کشورهای دیگر و مسیرهای جایگزین استفاده کردیم و حتی برای جلوگیری از ایجاد وقفه در تأمین، محمولههای هوایی اضطراری وارد کشور شد. البته در کنار این اقدامات، وزارت راه و شهرسازی، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط برای باز کردن مسیرهای حملونقل و انتقال منابع مالی پای کار آمدند و از ظرفیتهای دیپلماتیک و اجرایی کشور برای آزادسازی محمولههای متوقف شده استفاده کردیم.»
پیرصالحی به مشکلات انتقال مواد اولیه به کشور هم اشاره میکند و میگوید:«بخشی از مواد اولیه داروهای اعصاب و روان و برخی واکسنها از مسیر هند تأمین میشود و در مقاطعی محمولههایی در منطقه جبلعلی و بندرکراچی متوقف شدند. برای رفع این موانع، تمامی ظرفیتهای اجرایی و دیپلماتیک کشور به کار گرفته شد، چون استمرار این وضعیت میتوانست به کمبود برخی اقلام منجر شود. اما با وجود آسیب به برخی کارخانهها، کمبود سوخت، مشکلات حملونقل و محدودیت مواد اولیه، تولید دارو متوقف نشد. شرکتهای تولیدکننده با تغییر برنامه شیفتها و استفاده از ظرفیتهای موجود به فعالیت ادامه دادند و تلاش کردند جریان ورود مواد اولیه به کارخانهها حفظ شود.»
در شرایط جنگی کشور
تولید اقلام حیاتی متوقف نشد
به گفته معاون وزیر بهداشت، در شرایطی که برخی کارخانهها ناچار به کاهش شیفت یا تعطیلی موقت شیفت شب شدند، تولید اقلام حیاتی ادامه داشت و شرکتهای پخش نیز در شرایطی که معمولاً در تعطیلات نوروز فعالیت آنها کاهش مییابد، به خدمترسانی ادامه دادند.
درمدیریت بحران نقش داروخانهها را نباید نادیده گرفت. موضوعی که رئیس سازمان غذا و دارو هم درباره آن میگوید: «در جریان جنگ، تلاش شد شبکه دارویی کشور فعال بماند. بهجز موارد خاص در تهران که به دلیل شرایط ویژه و کاهش جمعیت حاضر در شهر، با هماهنگی معاونتهای غذا و دارو برخی داروخانهها موقتاً تعطیل شدند، داروخانههای شبانهروزی و منتخب فعال ماندند و در سایر مناطق کشور نیز خدمات دارویی استمرار داشت. به همین دلیل میتوان گفت، زنجیره تأمین فقط با تولید و واردات مدیریت نمیشود. شرکتهای پخش، داروخانهها، تولیدکنندگان، واردکنندگان، معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و دستگاههای اقتصادی و اجرایی، حلقههای یک زنجیره واحد هستند و همکاری این مجموعهها باعث شد جریان توزیع دارو در کشور متوقف نشود.»
پیرصالحی به تسهیل برخی فرآیندهای نظارتی در دوران بحران هم اشاره میکند و میگوید: «با توجه به زمانبر بودن برخی آزمایشهای کنترل کیفیت، در شرایط خاص به مسئولان فنی شرکتها اجازه داده شد با پذیرش مسئولیت و اخذ تعهدات لازم، کالا را ترخیص و در انبارهای قرنطینه نگهداری کنند تا فرآیند تأمین متوقف نشود و درعین حال الزامات کیفی نیز رعایت شود. همچنین تمدید اعتبار برخی پروانههای تولید داخل که در شرایط بحران در معرض انقضا بودند هم با هدف جلوگیری از توقف فرآیند تولید و رهاسازی دارو انجام شد تا مسائل اداری به مانعی برای استمرار تولید تبدیل نشود.»
تشکیل کارگروههای تخصصی پس از جنگ
در شرایط بحران، تصمیمگیری بدون اطلاعات دقیق امکانپذیر نیست. موجودی انبارها، کف بازار، میزان مصرف، وضعیت شرکتهای پخش و روند تأمین باید بهصورت مستمر پایش شود تا پیش از تبدیل شدن یک کاهش موجودی به کمبود واقعی، برای آن اقدام شود. معاون وزیر بهداشت با بیان این موضوع توضیح میدهد: «یکی دیگر از اقدامات سازمان غذا و دارو، تشکیل کارگروههای تخصصی پس از جنگ است. با این رویکرد کارگروههای تأمین کالا، مالی، پایش بازار و تجویز و مصرف منطقی دارو تشکیل شدند تا موضوعات مرتبط با واردات، گمرک، حملونقل، منابع مالی صنعت، جلوگیری از احتکار و کمفروشی و مدیریت مصرف دارو بهصورت متمرکز دنبال شود. در کنار این اقدامات، برای شرایط اضطراری دستورالعمل نسخهنویسی و ارائه خدمات آفلاین نیز تدوین شد تا حتی در صورت اختلال در سامانهها، دسترسی مردم به خدمات دارویی و درمانی متوقف نشود.»
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تجربه مدیریت بحران اخیر و شرایط جنگی کشور میگوید: «تجربه جنگ نشان داد که تابآوری نظام سلامت فقط با افزایش ذخایر ایجاد نمیشود؛ بلکه باید همزمان ذخایر راهبردی، تولید داخلی، مسیرهای جایگزین واردات، شبکه توزیع، زیرساختهای اطلاعاتی، منابع مالی و هماهنگی بین دستگاهی تقویت شود و این امر کار یک مدیر به تنهایی نیست و به همراهی زیر مجموعه بزرگ نظام سلامت نیاز دارد. به همین دلیل باید از تلاش کارکنان سازمان غذا و دارو، معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی، تولیدکنندگان، شرکتهای پخش، داروخانهها و سایر فعالان زنجیره تأمین قدردانی کنم چون در شرایطی که بسیاری از مسیرهای معمول تأمین مختل شده بود، این مجموعهها در میدان ماندند و اجازه ندادند اختلالات ایجادشده به یک بحران فراگیر در دسترسی مردم به دارو تبدیل شود.»
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هدف اصلی ما در مدیریت بحرانهای ایجاد شده در کشور، حفظ دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی است، میگوید: «ممکن است در چنین شرایطی با کمبود مقطعی برخی اقلام یا افزایش هزینههای تأمین مواجه شویم، اما وظیفه سازمان این است که با پیشبینی، ذخیرهسازی، اولویتبندی، تأمین جایگزین، مدیریت منابع و هماهنگی با همه دستگاههای مسئول، اجازه ندهد این چالشها به بحران گسترده دارویی برای مردم تبدیل شود. نظام سلامت در این مدت تلاش کرد هرچند مشکلات کم نبودند اما مردم درگیر ابر بحران نشدند و این تلاش همچنان ادامه دارد.»
44 واحد تولیدی، توزیعی
و نظارتی در جنگ رمضان
آسیب دیدند
سازمان غذا و دارو همانند دیگر ارگانهای خدمات دهنده به مردم در دل بحران خسارات جبران ناپذیری را دید. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید: «14نفر از کسانی که زیر مجموعه سازمان غذا و دارو بودند به دلیل حملات دشمن به کارخانههای تولیدی شهید و 4 نفر مجروح شدند. البته آسیبها فقط مربوط به نیروی انسانی این سازمان و ارکان وابسته به آن نبود بلکه شرکتهای دارویی هم آسیب دیدند که اگر درست مدیریت نمیشد، میتوانست چالش جدی را پیش روی سازمان و در نهایت مردم قرار دهد. براساس آمارها در حوزه پخش و توزیع دارو 8 شرکت و در حوزه تولید دارو 15 شرکت در جنگ رمضان آسیب دیدند. موضوعی که به بخش تجهیزات پزشکی هم تعمیم پیدا کرد و 12 شرکت دچار خسارات حداقلی و حداکثری شدند. همچنین در بخش مکملهای طبیعی، سنتی و گیاهی هم 8 شرکت آسیب دیدند. البته یک مورد هم آسیب به نهادهای نظارتی و دانشگاهی درعلوم پزشکی ارومیه داشتیم. به طورکلی حدود 44 واحد صنعتی، تولیدی، توزیعی و نظارتی در مجموعه سازمان غذا و دارو دچار آسیب شدند. سطح آسیبها از خسارات جزئی تا انهدام کامل خطوط تولید و راکتورها متفاوت است. به طوری که راکتور تولید مواد مؤثره دارویی شرکت شیمی آذر جام در قم بهطور کامل منهدم شده که امنیت تولید مواد اولیه دارویی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. خط تولید شرکت توفیق دارو نیز هدف اصابت مستقیم قرار گرفت. در جریان این بحران جنگی و خسارات وارده به بخش تجهیزات پزشکی، کارخانه پیکمد (تولیدکننده ست سرم و خون) تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. انهدام کامل راکتور تولید مواد مؤثره شرکت شیمی آذر جام در قم، تخریب کامل کارخانه صاایران اصفهان، تخریب کامل انبار همدان شرکت ادوراطب، اصابت مستقیم به خط تولید شرکت توفیق دارو، آسیب جدی به خط تولید تجهیزات تنفسی شرکت فناوران تجهیزات پزشکی پارس، تخریب انبار قطعات استراتژیک شرکت تجهیز گستر سلامت و تخریب کامل شرکت گیاهان سبز زندگی هم درجریان جنگ اتفاق افتاد. با همه این اتفاقات تلاش کردیم از ابر بحران گسترده دارویی جلوگیری کنیم.
برش
تولید داخل مهمترین پشتوانه تابآوری نظام سلامت
یکی از موضوعات مهم در حوزه دارو و مدیریت تأمین آن بحث قیمتگذاری داروست، پیرصالحی با اشاره به این موضوع میگوید: «افزایش نرخ ارز غیرترجیحی و جهش قیمت مواد اولیه، بستهبندی و نهادههای تولید، هزینه تمامشده دارو را به شکل قابل توجهی افزایش داد. در برخی موارد قیمت اقلام وابسته به صنایع پتروشیمی، آلومینیوم و سایر صنایع مادر چند برابر شد. با این اوصاف، اصلاح قیمت دارو در چنین شرایطی اجتنابناپذیر بود، اما این فرآیند با سختگیری و بررسی دقیق هزینههای تولید انجام شد تا از یک سو تولیدکننده متضرر نشود و از سوی دیگر فشار افزایش قیمت بر مردم به حداقل برسد. تلاش سازمان این بوده است که آثار اصلاح قیمتها از طریق پوشش بیمهای جبران شود. به همین دلیل حمایت از تولید داخل اهمیت بسیاری دارد. تولید داخل مهمترین پشتوانه تابآوری نظام سلامت است، اما هدف سازمان صرفاً داخلی یا وارداتی بودن دارو نیست؛ هدف اصلی، دسترسی پایدار مردم به داروست. هرجا تولید داخل توان تأمین نیاز کشور را داشته باشد، این مسیر در اولویت است و هرجا کمبود ایجاد شود، واردات برای جلوگیری از آسیب به بیماران در دستور کار قرار میگیرد.»
او با اشاره به داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند، توضیح میدهد: «در مواردی که داروی مشابه یا جایگزین داخلی وجود داشته باشد، استفاده از این ظرفیت میتواند فشار ارزی و هزینهای کشور را کاهش دهد؛ با این حال، هر جا تولید داخل پاسخگوی نیاز نباشد، سازمان از ظرفیت واردات برای جبران کمبود استفاده خواهد کرد.»