همافزایی دولت و نیروهای مسلح؛ سرمایه راهبردی امنیت ملی
یعقوب رضازاده
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
در آستانه هفته دولت، مرور عملکرد قوه مجریه در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر کشور، یعنی دو جنگ تحمیلی اخیر، اهمیت ویژهای دارد. در چنین شرایطی، پیروزی یا موفقیت تنها به توان رزمی نیروهای مسلح وابسته نیست؛ بلکه حاصل هماهنگی میان میدان و مدیریت، میان توان دفاعی و ظرفیت اجرایی دولت است. تجربه این دو جنگ نیز نشان داد که هرجا این همافزایی شکل گرفته، کشور توانسته از دشوارترین شرایط با کمترین آسیب عبور کند.
یکی از مهمترین ارکان این هماهنگی، وزارت دفاع به عنوان عضوی از دولت و حلقه اتصال میان دولت و نیروهای مسلح است. در نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر دفاع، گزارشی از اقدامات انجامشده پس از آسیبهایی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر به برخی زیرساختها و بخشهایی از مجموعه دفاعی کشور وارد آمد، ارائه شد. آنچه در این جلسه بیش از هر چیز جلب توجه میکرد، روحیه امید، اراده و برنامهریزی برای جبران خسارتها و رفع نواقص بود. بویژه در حوزه پدافند هوایی و سامانههای دفاعی، برنامههایی برای بازسازی، نوسازی و تقویت توان کشور در دستورکار قرار گرفته است.
بدیهی است تحقق این برنامهها بدون حمایت دولت و بویژه سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر نیست. تقویت بنیه دفاعی کشور، نیازمند تأمین اعتبارات پایدار و نگاه راهبردی به بودجه دفاعی است. اگرچه وزارت دفاع و نیروهای مسلح، مسئول اجرای مأموریتهای تخصصی خود هستند، اما فراهم کردن منابع مالی و اعتباری لازم، وظیفهای است که دولت و مجلس باید با جدیت آن را دنبال کنند.
از سوی دیگر، عملکرد بدنه نیروهای مسلح در این دو جنگ نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بازدارندگی قابلتوجهی برخوردار است. توان موشکی و پهپادی کشور نقش تعیینکنندهای در پاسخ به تجاوز دشمن ایفا کرد و نشان داد که سرمایهگذاریهای سالهای گذشته در حوزه فناوریهای دفاعی، امروز به یکی از مهمترین پشتوانههای امنیت ملی تبدیل شده است. با این حال، تحولات منطقه و افزایش توان تسلیحاتی دشمنان و حامیان آنان، ایجاب میکند که روند تقویت نیروهای مسلح با شتاب بیشتری ادامه یابد.
واقعیت این است که رقبای منطقهای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی از بودجههای دفاعی بسیار گسترده و حمایتهای گسترده قدرتهای فرامنطقهای برخوردارند. طبیعی است که ایجاد توازن در برابر چنین ظرفیتی، نیازمند افزایش سرمایهگذاری در حوزه دفاعی، بویژه در بخش پدافند هوایی، تجهیزات پیشرفته و نوسازی زیرساختهای دفاعی است. حفاظت از آسمان کشور و جلوگیری از هرگونه تعرض هوایی، یکی از مهمترین اولویتهایی است که باید در برنامهریزیهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
اما در کنار حمایت از میدان، دولت وظیفه مهم دیگری نیز بر عهده داشت؛ حفظ آرامش اقتصادی و تأمین نیازهای روزمره مردم. تجربه جنگ نشان داد که مدیریت موفق بحران، تنها به اداره جبهه نظامی محدود نمیشود. تأمین کالاهای اساسی، سوخت، بنزین، نان و استمرار خدمات عمومی، از جمله اقداماتی بود که مانع از شکلگیری بحران در زندگی روزمره مردم شد. هرچند فشار تورم و گرانی همچنان یکی از دغدغههای جدی جامعه است، اما کشور در زمینه تأمین نیازهای اساسی با کمبود فراگیر مواجه نشد و این موضوع نتیجه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت مناسب منابع در شرایط جنگی بود.
نکته مهم دیگر، فضای همدلی و هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح است. برخلاف برخی فضاسازیها، در این مقطع هیچگونه اختلاف یا تعارضی میان دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام مشاهده نشد. آنچه در عمل دیده شد، وحدت، انسجام و همکاری کامل برای تأمین منافع ملی و اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب بود. این همدلی، یکی از مهمترین عوامل عبور موفق کشور از شرایط بحرانی به شمار میرود. البته این تجربه، مسئولیتهای آینده را نیز روشنتر میکند. اگرچه دولت در حد امکانات موجود از نیروهای مسلح حمایت کرده است، اما شرایط جدید اقتضا میکند که دولت و مجلس با نگاهی واقعبینانه، منابع بیشتری را برای بازسازی خسارتها، تقویت توان دفاعی و ارتقای سامانههای پدافندی اختصاص دهند. در کنار آن، حمایت از معیشت مردم، کنترل تورم، جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، تقویت کالابرگ الکترونیکی و افزایش قدرت خرید خانوارها نیز باید همزمان در دستورکار باشد؛ زیرا امنیت ملی تنها با اقتدار نظامی تأمین نمیشود، بلکه پشتوانه اجتماعی و رضایت عمومی نیز بخشی جداییناپذیر از آن است.
تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که هرگاه میدان، دولت و مردم در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است. حفظ این همافزایی، تقویت توان دفاعی و استمرار حمایت از معیشت مردم، سه ضلع اصلی راهبردی است که میتواند امنیت، ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهدیدهای آینده تضمین کند.
