وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ یکی از گسترده‌ترین مجموعه‌های اجرایی کشور در حوزه سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بود؛ وزارتخانه‌ای که از یک سو مسئول حمایت معیشتی از خانوارها، بازنشستگان، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر بود و از سوی دیگر سیاست‌گذاری بازار کار، توسعه اشتغال، تنظیم روابط کار، گسترش تعاون، آموزش مهارتی و مدیریت بخش مهمی از نظام بیمه‌ای و بازنشستگی کشور را بر عهده داشت. گزارش عملکرد این وزارتخانه نشان می‌دهد در سال گذشته، همزمان با تشدید فشارهای معیشتی و اقتصادی، سیاست‌هایی برای حمایت مستقیم از خانوارها اجرا شد و در کنار آن، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری برای اصلاح حکمرانی بازار کار، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به اجرا درآمد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساختار حکمرانی کشور، مسئولیت گسترده‌ای از بازار کار و روابط کار تا حمایت اجتماعی، مهارت‌آموزی، بیمه‌های اجتماعی و توسعه بخش تعاون دارد. دامنه مخاطبان این وزارتخانه نیز از کارگران و کارفرمایان تا بازنشستگان، بیمه‌شدگان، افراد دارای معلولیت، خانوارهای کم‌برخوردار، روستاییان و عشایر و فعالان اقتصادی بخش تعاون را دربرمی‌گیرد. همین گستردگی مأموریت باعث شده است عملکرد سالانه وزارتخانه تنها با یک شاخص قابل ارزیابی نباشد و مجموعه‌ای از سیاست‌های معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی را شامل شود.
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز در همین چارچوب، عملکرد معاونت‌های رفاه و امور اقتصادی، توسعه کارآفرینی و اشتغال، روابط کار، امور تعاون و امور فرهنگی و اجتماعی را در کنار عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه اجتماعی بررسی کرده است.
 
سیاست رفاهی؛ از کالابرگ تا حمایت از کودک و مادر
یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴، به حوزه رفاه و حمایت‌های معیشتی مربوط می‌شود؛ حوزه‌ای که تحت‌تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش ریسک‌های معیشتی گروه‌های کم‌برخوردار، بیش از گذشته به سمت حمایت‌های هدفمند و مبتنی بر داده حرکت کرد. معاونت رفاه و امور اقتصادی در این سال، مجموعه‌ای از سیاست‌های معیشتی، تغذیه‌ای و حمایتی را دنبال کرد و در کنار آن، تلاش شد زیرساخت‌های حکمرانی و شفافیت در نظام رفاه نیز تقویت شود.
در میان این برنامه‌ها، طرح کالابرگ الکترونیک جایگاه ویژه‌ای داشت. این طرح در سال ۱۴۰۴ در هشت مرحله اجرا شد و در پنج مرحله اول حدود ۶۰ میلیون نفر را پوشش داد. از دی‌ماه، دامنه اجرای نسخه توسعه‌یافته طرح به حدود ۸۶ میلیون نفر از جمعیت کشور رسید و برای هر مرحله جدید نیز ۸۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافت. هدف اصلی این سیاست، حمایت کالامحور از قدرت خرید خانوارها و تضمین دسترسی آنها به کالاهای اساسی عنوان شده است. در کنار کالابرگ، دولت و وزارت تعاون، برنامه‌های حمایتی خود را به گروه‌های آسیب‌پذیرتر نیز گسترش دادند. طرح رفع سوءتغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه در سال ۱۴۰۴ در ۱۲ مرحله اجرا شد و ۳۵۰ هزار کودک را دربرگرفت. میزان حمایت برای خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم در هر مرحله ۱۳ میلیون ریال و برای دهک‌های ششم و هفتم هشت میلیون ریال بود. بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت که در گزارش عملکرد وزارت تعاون مورد استناد قرار گرفته است، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۴۴۰ هزار کودک از این برنامه استفاده کرده‌اند و در بخشی از کودکان تحت پوشش، بهبود وضعیت لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی مشاهده شده است.
حمایت از مادران باردار و مادران دارای کودک خردسال نیز در قالب طرح «یسنا» دنبال شد. این طرح که در چارچوب ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود، در سال ۱۴۰۴ چهار مرحله اجرا داشت و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مادر باردار و دارای کودک زیر دو سال در پنج دهک اول درآمدی را پوشش داد. این حمایت در قالب اعتبار تغذیه‌ای و کالاهای ضروری ارائه شد.
در حوزه حمایت از مددجویان نیز نسبت مستمری آنان به حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ در سطح ۲۷.۳ درصد تثبیت شد. گزارش عملکرد، این اقدام را بخشی از تلاش برای تقویت کف حمایتی و کاهش شکاف معیشتی میان مستمری‌بگیران و حداقل‌بگیران شاغل ارزیابی کرده است.
 
بازنشستگان؛ اجرای متناسب‌سازی
و افزایش حمایت‌های معیشتی
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های وزارت تعاون در سال ۱۴۰۴، موضوع بازنشستگان بود. اجرای متناسب‌سازی حقوق در صندوق‌های اصلی بازنشستگی، پرداخت کمک‌های معیشتی و تسویه بخشی از مطالبات معوق، در کنار برنامه‌های اصلاح ساختار صندوق‌ها، در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این گزارش، برنامه متناسب‌سازی حقوق در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود شش میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و صندوق آینده‌ساز را تحت پوشش قرار داد. همچنین معوقات مربوط به متناسب‌سازی فرهنگیان بازنشسته نیمه دوم سال ۱۴۰۰ پرداخت شد. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز متوسط حقوق بازنشستگی از حدود ۱۳۹ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۹ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ رسید. علاوه بر آن، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و وظیفه‌بگیر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ احکام متناسب‌سازی دریافت کردند. اما سیاست وزارتخانه در حوزه بازنشستگی صرفاً به افزایش حقوق محدود نماند. تدوین دستورالعمل و راه‌اندازی سامانه احراز صلاحیت مدیران سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، با هدف ایجاد معیارهای واحد برای ارزیابی تخصصی و حرفه‌ای مدیران، از دیگر اقدامات سال گذشته بود. این اقدام در راستای افزایش شفافیت، پاسخگویی و انضباط مدیریتی صندوق‌ها انجام شد. 
بازار کار؛ برنامه‌ریزی برای ایجاد یک میلیون و ۴۴۰ هزار فرصت شغلی
در بخش اشتغال، وزارت تعاون تلاش کرد سیاست‌های بازار کار را از حالت پراکنده و صرفاً دستگاه‌محور به سمت برنامه‌ریزی کمی و داده‌محور سوق دهد. تدوین برنامه کمی سالانه اشتغال کشور یکی از محورهای اصلی این رویکرد بود؛ برنامه‌ای که برای بیش از ۸۵۰ هزار طرح اشتغالزا، ایجاد یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۷۵۵ فرصت شغلی را در سطح ملی پیش‌بینی کرده است.
در کنار هدفگذاری کمی، «اطلس ملی اشتغال» نیز برای اولین‌بار به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای و رسته‌محور توسعه یافت. این اطلس با استفاده از داده‌های چهار سال اخیر اشتغال، داده‌های ۱۵ ساله بازار کار، اطلاعات صحت‌سنجی مشاغل و اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار، تلاش می‌کند تصویری از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال مناطق مختلف کشور ارائه دهد. هدف از این اقدام، هدایت منابع و تسهیلات به سمت مناطقی است که از ظرفیت واقعی برای ایجاد اشتغال برخوردارند. همزمان، نظام جامع اطلاعات بازار کار یا LMIS توسعه یافت. در این پایگاه، وضعیت شغلی، مهارتی و تحصیلی بیش از ۶۵ میلیون نفر در سن کار ثبت شده و اطلاعات بیش از ۱۲ میلیون کد کارگاهی فعال و غیرفعال نیز تجمیع شده است. این زیرساخت، با مشارکت مرکز آمار ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای توسعه ‌یافته تا سیاست‌گذاری اشتغال بیش از گذشته بر داده‌های واقعی استوار شود.
تأمین مالی نیز یکی دیگر از محورهای سیاست اشتغال بود. سقف تسهیلات خوداشتغالی از ۱۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، تسهیلات کارفرمایی از چهار به پنج میلیارد تومان و تسهیلات رسته‌های منتخب از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴ تا پایان دی‌ماه نیز تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی به ۱۷۴ هزار و ۴۵۲ طرح خوداشتغالی، دو هزار و ۵۱۵ طرح پشتیبان، چهار هزار و ۶۱۰ طرح کارفرمایی و ۳۰ هزار و ۷۷۰ طرح مستقل پرداخت شد.
یکی دیگر از پروژه‌های مهم، توسعه سامانه ملی جست‌وجوی شغل بود. در این سامانه ۱۳۰۰ کاریابی حضوری و آنلاین تجمیع شدند، ۳۶۹ هزار و ۶۷۸ کارجو ثبت‌نام کردند و کارفرمایان، ۴۰۲ هزار و ۵۸۱ فرصت شغلی را ثبت کردند. بر اساس این گزارش، ۹۶ هزار و ۷۹۲ مورد به‌کارگماری از طریق سامانه انجام و بیش از ۴۳۳ هزار معرفی‌نامه شغلی صادر شد.
ساماندهی اشتغال اتباع خارجی نیز دنبال شد و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۹۲ هزار و ۵۶۵ پروانه کار برای اتباع خارجی صادر یا تمدید شد. تا پایان دی‌ماه نیز ۵۶ هزار و ۱۴۷ نفر از اتباع خارجی شاغل تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
در سیاست‌های فعال بازار کار نیز حدود پنج هزار دانش‌آموخته بیکار در طرح کارورزی مهارت کسب کردند و نزدیک به 3 هزار و ۵۰۰ نفر از آنان جذب شدند. همچنین حدود پنج هزار نفر از فارغ‌التحصیلان، زنان جویای کار و گروه‌های خاص از طریق طرح یارانه دستمزد جذب شدند.
 
روابط کار؛ بیش از ۲۴۰ هزار بازرسی
و تمرکز بر کارگاه‌های پرخطر
در حوزه روابط کار، یکی از اصلی‌ترین رویکردها تقویت نظارت بر اجرای قانون کار و ارتقای ایمنی محیط‌های کاری بود. بیش از ۲۴۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار انجام شد و حدود ۷۰ درصد بازرسی‌های ادواری به کارگاه‌های پرریسک اختصاص یافت. در نتیجه این بازرسی‌ها، بیش از ۱۹۵ هزار ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان صادر شد. این گزارش همچنین کاهش نرخ حوادث شغلی از ۲۳ به ۱۸ حادثه در هر یک میلیون ساعت کار در سال ۱۴۰۳ را ثبت کرده است؛
 بیش از ۲۵ هزار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیز فعال شد و مقررات مختلف ایمنی مورد بازنگری قرار گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به تدوین آیین‌نامه مدیریت ریسک ایمنی، بازنگری مقررات مربوط به تعمیرگاه‌های خودرو، امور پیمانکاری و آموزش ایمنی و همچنین تدوین دستورالعمل‌های جدید برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی اشاره کرد.
در کنار این اقدامات، بازرسی کار وارد مرحله هوشمندسازی شد. سه سامانه تخصصی برای بازرسی ادواری، بازرسی موردی و حوادث شغلی راه‌اندازی شد و سامانه «سامح» برای پایش ایمنی معادن زیرزمینی به بهره‌برداری رسید. همچنین حدود ۱۶۰ هزار درخواست مربوط به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور مورد رسیدگی قرار گرفت.
وزارت تعاون در بخش روابط کار، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی را نیز دنبال کرد. حدود ۶۰۰ نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار و در حوزه تشکل‌ها، بخشی از اختیارات به ادارات کل استانی واگذار شد.
 
تعاون؛ توسعه تولید مردمی در کنار اصلاح ساختار
بخش تعاون نیز در سال ۱۴۰۴ شاهد تشکیل ۷۱۵ شرکت تعاونی جدید با عضویت ۲۸ هزار و ۴۳۷ نفر بود. این تعاونی‌ها ۲۴ هزار و ۴۲۷ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کردند. در همین حال، یک‌هزار و ۶۹۸ تعاونی، توسعه یافته و نوسازی شدند.
وزارت تعاون همچنین در مسیر هوشمندسازی و شفافیت بخش تعاون، سامانه جامع هوشمند تعاون را به سامانه ثبت شرکت‌ها متصل کرد. در سال گذشته ۳۲ هزار مورد نظارت قانونی بر تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون انجام شد و ۲۴ هزار تأییدیه ثبتی و رتبه‌بندی ماهانه شرکت‌ها در سامانه جامع صورت گرفت. در بخش تأمین مالی، دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب تفاهمنامه هشت‌همتی سه‌جانبه با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت پرداخت شد. همچنین مشکلات مالی و اعتباری یک‌هزار شرکت تعاونی با مداخله مستقیم معاونت امور تعاون حل‌وفصل شد.
مسکن کارگری نیز در این سال به یکی از محورهای مهم فعالیت بخش تعاون تبدیل شد. ۸۷۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن تحویل شد و برای اولین‌بار زمین و کلنگ‌زنی ۹۲ هزار واحد مسکن کارگری در هفت استان انجام گرفت.
در حوزه صادرات نیز تعاونی‌ها توانستند کالا و خدماتی به ارزش یک میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار صادر کنند و ۳۴۰ شرکت تعاونی در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی حضور یافتند. توسعه تعاونی‌های دانش‌بنیان و انرژی نیز مورد توجه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که ۲۱۲ تعاونی دانش‌بنیان با ایجاد ۷۵۰۹ شغل فعال شدند و برای ۳۰ تعاونی نیروگاه خورشیدی، تسهیلات اختصاص یافت.
 
فرهنگ کار و سلامت اجتماعی؛ بخش کمتر دیده ‌شده کارنامه وزارتخانه
عملکرد وزارت تعاون در سال ۱۴۰۴ تنها به حوزه‌های اقتصادی و بیمه‌ای محدود نبود. معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای تقویت سرمایه اجتماعی، فرهنگ کار، سلامت روان و نشاط جامعه کار و تولید اجرا کرد. در این بخش، بیش از سه هزار کارگر در برنامه‌های ملی مورد تکریم قرار گرفتند، بیش از ۳۸ هزار کارگر مبتکر و خلاق شناسایی شدند و برنامه‌های متعددی برای تقویت گفت‌وگوی اجتماعی با جامعه کارگری و کارفرمایی برگزار شد. همچنین اولین جشنواره ملی فرهنگی‌ـ‌هنری «اتقان» با تولید بیش از ۲۵۰۰ اثر برگزار و ۶۲ خانه فرهنگ کار در کارخانه‌ها و شرکت‌ها راه‌اندازی یا فعال شد.
در حوزه سلامت اجتماعی نیز آموزش‌های پیشگیرانه گسترش یافت. بیش از ۴۹۱ هزار نفر آموزش پیشگیری از اعتیاد، بیش از ۵۰۲ هزار نفر آموزش سبک زندگی سالم، حدود ۴۸۶ هزار نفر آموزش مهارت‌های فرزندپروری و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر آموزش مهارت‌های زندگی دریافت کردند. همچنین ۴۱۳ خانه بهداشت کارگری جدید راه‌اندازی شد.
ورزش کارگری نیز توسعه پیدا کرد؛ ۴۰ مجموعه ورزشی کارگری به بهره‌برداری رسید، پنج لیگ سراسری برای اولین‌بار شکل گرفت، بیش از ۱۰ هزار زن کارگر در المپیاد ملی بانوان کارگر شرکت کردند و بیش از چهار میلیون کارگر و اعضای خانواده آنان از خدمات ورزشی بهره‌مند شدند. در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل دنبال و به حدود دو هزار کودک در استان‌های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان خدمات مددکاری ارائه شد. همچنین شبکه‌ای از ۱۷۲ سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه کودک شناسایی و ساماندهی شد.
  
تأمین اجتماعی؛ اصلاحات دیجیتال
در کنار چالش پایداری
سازمان تأمین اجتماعی نیز بخش مهمی از کارنامه وزارتخانه را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۴۰۴، این سازمان مجموعه‌ای از طرح‌های تحولی را با هدف ارتقای پایداری مالی، بهبود حکمرانی، هوشمندسازی خدمات و افزایش رضایت ذی‌نفعان دنبال کرد. از میان ۲۰ طرح تحول طراحی‌ شده، چهار طرح وارد مرحله اجرایی شد و پس از ادغام برخی طرح‌های همپوشان، ۱۲ طرح تحولی در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی، تحول دیجیتال، مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری در حال پیگیری قرار گرفت.
این مسیر، در واقع بخشی از پاسخ وزارتخانه به یکی از چالش‌های اصلی نظام رفاه کشور است؛ یعنی ایجاد تعادل میان افزایش تقاضا برای خدمات بیمه‌ای و درمانی از یک سو و ضرورت حفظ پایداری مالی صندوق‌ها از سوی دیگر. گزارش عملکرد نیز تأکید می‌کند که کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران، افزایش هزینه‌های درمان و ظهور گروه‌های جدید شغلی فاقد پوشش بیمه‌ای، از چالش‌های اصلی این حوزه بوده است.
 
صندوق بازنشستگی؛ افزایش حقوق
و اصلاح سبد دارایی‌ها
در صندوق بازنشستگی کشوری، علاوه بر افزایش حقوق و اجرای متناسب‌سازی، تلاش برای اصلاح ساختار مالی و اقتصادی صندوق نیز دنبال شد. تسهیلات مالی به حدود ۵۰۰ هزار نفر پرداخت شد و سقف وام ضروری از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز از ۳۵۰ به ۶۰۰ میلیون ریال رسید.
بودجه اختصاص ‌یافته از بودجه کل کشور نیز از ۲۵۷ همت در سال ۱۴۰۳ به ۳۹۴ همت در سال ۱۴۰۴ رسید. در بخش سرمایه‌گذاری، پروژه‌هایی در حوزه انرژی، پتروشیمی، صنایع عمومی، معادن و صنایع غذایی به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و ۱.۲ میلیارد یورو در دستور کار قرار گرفت. همچنین بیش از ۴۵ همت سود شناسایی و بیش از ۳۵ همت سود تقسیمی محقق شد.
در صندوق فولاد نیز متوسط حقوق بازنشستگی از ۱۷۰.۷ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۳۵ میلیون ریال در شهریور ۱۴۰۴ رسید و بودجه صندوق از ۱۸.۴ به ۲۹.۲ همت افزایش یافت. در همین سال، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد و حدود ۸۰ هزار بازنشسته و وظیفه‌بگیر و نزدیک به چهار هزار بیمه‌پرداز آن، تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفتند.
 
گسترش بیمه در روستاها و میان گروه‌های هدف
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در سال گذشته مأموریت گسترش چتر بیمه‌ای در مناطق کمتر برخوردار را دنبال کرد. تعداد بیمه‌شدگان فعال صندوق از یک میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۳۰ نفر در ابتدای مهر ۱۴۰۳ به دو میلیون و ۱۱۳ هزار و ۸۱۱ نفر در پایان اسفند ۱۴۰۴ رسید که افزایش ۱۲.۷۲ درصدی را نشان می‌دهد.
پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار ساکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز حدود ۳۳ درصد افزایش یافت و از ۹۱۵ هزار و ۲۵۵ نفر به یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۸۲ نفر رسید. تعداد مادران مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تحت پوشش نیز از ۱۷۰ هزار و ۳۵۷ نفر به ۳۷۴ هزار و ۸۵۹ نفر افزایش یافت.
برای کاهش مراجعات حضوری، اپلیکیشن خدمات بیمه‌ای صندوق راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام و تمدید بیمه‌پردازی به شکل غیرحضوری فراهم شد. همچنین برای مستمری‌بگیران، ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد سه درصد اختصاص یافت و تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات از ۲۰۹ هزار و ۶۰۲ نفر به ۲۳۸ هزار و ۹۶۶ نفر افزایش پیدا کرد.
 
عدالت اجتماعی؛ عبور از حمایت صرف به سمت توانمندسازی
اگر قرار باشد مجموعه عملکرد وزارت تعاون در سال ۱۴۰۴ در یک چارچوب کلی دیده شود، نقطه اتصال بسیاری از برنامه‌های آن را باید در مفهوم عدالت اجتماعی جست‌وجو کرد. گزارش وزارتخانه تأکید می‌کند که عدالت اجتماعی تنها به توزیع منابع محدود نیست، بلکه ایجاد فرصت عادلانه برای دسترسی به اشتغال، مهارت‌آموزی، تأمین اجتماعی و رفاه را نیز شامل می‌شود.
بر همین اساس، سیاست‌های سال ۱۴۰۴ را می‌توان تلاشی برای حرکت همزمان در دو مسیر دانست: از یک سو، حمایت فوری از خانوارهایی که تحت فشار معیشتی قرار دارند و از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت‌هایی که بتواند در بلندمدت وابستگی به حمایت‌های مستقیم را کاهش دهد. توسعه نظام اطلاعات بازار کار، اطلس اشتغال، مهارت‌آموزی متناسب با نیاز صنعت، حمایت از بنگاه‌های خرد، توسعه تعاونی‌ها و گسترش پوشش بیمه‌ای روستاییان، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
در مجموع، کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ تصویری از یک وزارتخانه با مأموریت‌های چندلایه ارائه می‌دهد؛ وزارتخانه‌ای که همزمان با اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده، درگیر اصلاح ساختارهای بازار کار، صندوق‌های بازنشستگی، نظام مهارت، روابط کار و بخش تعاون بوده است. از کالابرگ و حمایت تغذیه‌ای از کودکان و مادران تا برنامه‌ریزی برای ایجاد بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار فرصت شغلی، از بیش از ۲۴۰ هزار بازرسی کارگاهی تا توسعه تعاونی‌های دانش‌بنیان و از متناسب‌سازی حقوق میلیون‌ها بازنشسته تا گسترش پوشش بیمه‌ای روستاییان، مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد سیاست اجتماعی در سال ۱۴۰۴ در وزارت تعاون صرفاً به پرداخت حمایت‌های نقدی و غیرنقدی محدود نمانده و بخشی از ظرفیت وزارتخانه به سمت اصلاح زیرساخت‌های حکمرانی و ایجاد سازوکارهای داده‌محور و پایدارتر سوق داده شده است.
با این حال، این گزارش نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مسائل اصلی همچنان پابرجاست؛ فشارهای معیشتی، ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، شکاف مهارتی، اشتغال غیررسمی، آسیب‌های اجتماعی و ضرورت افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها همچنان از مسائل اصلی حوزه مأموریتی وزارتخانه هستند. از این منظر، اهمیت عملکرد سال ۱۴۰۴ تنها در حجم اقدامات انجام‌ شده نیست، بلکه در میزان موفقیت این سیاست‌ها برای تبدیل حمایت‌های کوتاه‌مدت به اصلاحات پایدار و ایجاد فرصت‌های واقعی برای اشتغال، رفاه و امنیت اجتماعی در سال‌های آینده سنجیده خواهد شد.

 برش 

مهارت‌آموزی؛ تلاش برای نزدیک کردن آموزش به بازار کار

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در سال ۱۴۰۴ رویکرد خود را بر فاصله گرفتن از آموزش سنتی و حرکت به سمت آموزش تقاضامحور قرار داد. بیش از ۱۰۰ پروژه زیرساختی مهارت‌آموزی آغاز و نزدیک به ۳.۵ همت منابع جدید برای توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مهارتی جذب شد. در طرح «همنوا»، ۲۴۹ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای با هنرستان‌ها همکاری کردند و ظرفیت آموزش مهارتی برای حدود ۱۰۰ هزار نفر فراهم شد. طرح «کارافن» نیز با هدف اتصال کسب‌وکارهای خرد و خانگی به بازار، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر را در مسیر تبدیل مهارت به اشتغال حمایت می‌کند. از سوی دیگر، کنسرسیوم‌های مهارت در ۲۸ استان تشکیل شد و ۶۶۰ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به آنها پیوستند. بر اساس این گزارش، برای حدود ۷۰ درصد مهارت‌آموختگان این طرح، تعهد اشتغال متناسب با نیاز صنایع ایجاد شده است. در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز برنامه ایجاد ۳۱ مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته در مراکز استان‌ها دنبال و بیش از ۱۷۰ استاندارد شایستگی مهارتی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیای صنعتی، امنیت سایبری و انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین شد.