اگر بخواهیم عملکرد دولت در حوزه اشتغال طی یک سال گذشته را از منظر سیاست‌گذاری بازار کار بررسی کنیم، مهم‌ترین تغییر رویکرد دولت چه بوده است؟
 در یک سال گذشته، با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش نااطمینانی و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و 40 روزه، رویکرد دولت در حوزه اشتغال صرفاً معطوف به ایجاد شغل جدید نبوده؛ بلکه حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها، صیانت از نیروی کار، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و در کنار آن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به‌صورت همزمان دنبال شده است. در شرایط عادی، سیاست‌گذار می‌تواند تمرکز بیشتری بر توسعه کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشته باشد، اما در شرایط بحران، اولویت اول جلوگیری از ریزش اشتغال است. زیرا اگر یک بنگاه تعطیل شود و نیروی انسانی خود را از دست بدهد، بازگرداندن آن بنگاه و نیروی کار به چرخه تولید، هزینه و زمان بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل، مجموعه اقدامات دولت در یک سال گذشته را باید در یک زنجیره دید؛ از حمایت از بنگاه و تأمین سرمایه در گردش گرفته تا استفاده از سیاست‌های فعال بازار کار، پرداخت تسهیلات اشتغال، حمایت از مشاغل خانگی و فریلنسرها و طراحی ابزارهایی مانند اشتغال عمومی.

سیاست‌های فعال بازار کار چه جایگاهی در برنامه دولت برای حفظ اشتغال پیدا کرده‌اند و مشخصاً چه ابزارهایی مورد استفاده قرار گرفته است؟
یکی از ابزارهای مهم، سیاست‌های فعال بازار کار است که در قالب‌هایی مانند یارانه دستمزد و یارانه بیمه قابل اجراست. منطق این سیاست آن است، در دوره‌ای که بنگاه به دلیل کاهش تقاضا یا افزایش هزینه‌ها تحت فشار قرار دارد، دولت بخشی از هزینه نیروی انسانی را برعهده بگیرد تا بنگاه مجبور به تعدیل نیرو نشود یا تشویق به جذب اقشار خاص از جمله جوانان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، بازتوانان و... که با نرخ بیکاری بالاتری مواجه هستند انجام دهد که این حمایت می‌تواند از طریق پرداخت بخشی از سهم بیمه‌ای یا بخشی از دستمزد انجام شود. چنین سیاستی از یک طرف هزینه بنگاه را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، ارتباط شغلی نیروی کار با بنگاه را حفظ می‌کند. این ابزار پیش از شرایط بحرانی نیز در کشور تجربه شده بود؛ از جمله برای اشتغال فارغ‌التحصیلان و در ۹۰ شهرستانی که نرخ بیکاری بالاتری داشتند و شرایط خاصی را تجربه می‌کردند. سازمان بهزیستی نیز سال‌هاست از این ابزار برای حمایت از اشتغال جامعه هدف خود استفاده می‌کند. در شرایط جنگی نیز پیشنهادهایی برای استفاده گسترده‌تر از این ظرفیت ارائه شد و موضوع تأمین منابع مالی آن در حال پیگیری قرار گرفت.
یکی دیگر از سیاست‌های فعال بازار کار، تسهیل در فرآیند جست‌و‌جوی شغل  است که در این ارتباط نیز توسعه و تکمیل سامانه جست‌و‌جوی شغل و بهبود قابلیت‌ها و امکانات سامانه در اولویت برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته تا بتوان از طریق تسریع و تسهیل در فرآیند تطابق شغلی، کاهش هزینه‌های شغلی و ارتباط سریع کارفرما و جوینده کار، زمینه به‌کارگماری و اشتغال مجدد بیکاران قبلاً شاغل را فراهم کرد. درهمین ارتباط، اطلاعات و مشخصات بیش از سیصد هزارنفر از متقاضیان و مستمری‌بگیران بیمه بیکاری در سامانه جست‌و‌جوی شغل بارگذاری  شد تا از ظرفیت سامانه و دفاتر کاریابی سطح کشور در جهت اشتغال مجدد آنان، استفاده لازم صورت پذیرد.

 چرا دولت در شرایط بحران به جای تمرکز صرف بر ایجاد اشتغال جدید، بر حفظ اشتغال موجود تأکید کرده است؟
 زیرا در دوره بحران، ریزش اشتغال می‌تواند با سرعت زیادی اتفاق بیفتد. کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش فروش یا توقف موقت فعالیت ممکن است بنگاه را در شرایطی قرار دهد که اولین راه‌حل آن کاهش نیروی انسانی باشد. اما از دست رفتن نیروی انسانی، به‌خصوص نیروی ماهر، صرفاً به معنای از دست رفتن یک شغل نیست؛ بلکه به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی بنگاه نیز است. به همین دلیل، دولت تلاش کرده یک دوره تنفس برای بنگاه‌ها ایجاد کند تا آنها بتوانند از شرایط موقت بحران عبور کنند و پس از بازگشت تقاضا، فعالیت خود را از سر بگیرند. در برخی موارد نیز بنگاه‌هایی که در جریان جنگ برای مدت کوتاهی فعالیتشان متوقف شده بود، بخشی از نیروهای خود را تعدیل کرده و کارکنان از بیمه بیکاری استفاده کردند، اما با بهبود شرایط، همان نیروی انسانی دوباره به بنگاه بازگشت. در مواردی نیز نیروی کار ماهر بنگاه‌های تعطیل‌شده به بنگاه‌های دیگر منتقل و جذب شدند.

 دولت برای بنگاه‌هایی که در جریان جنگ به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند، چه سازوکار حمایتی طراحی کرد؟
 در این زمینه میان دو گروه تفاوت قائل شدیم. گروه اول، بنگاه‌هایی بودند که مستقیماً در جریان جنگ آسیب فیزیکی دیده بودند. برای این بنگاه‌ها منابعی برای بازسازی سرمایه ثابت و بازگشت به چرخه تولید در نظر گرفته شد. گروه دوم بنگاه‌هایی بودند که مستقیماً آسیب فیزیکی ندیده بودند، اما به دلیل کاهش تقاضا، اختلال در فعالیت اقتصادی یا شرایط ناشی از جنگ، با مشکل مواجه شدند. برای این گروه، موضوع تأمین سرمایه در گردش اهمیت بیشتری داشت. در مجموع، با تلفیق منابع دولت و شبکه بانکی، حدود ۸۰ همت منابع برای حمایت از این بنگاه‌ها در نظر گرفته شد. در کنار این موضوع، رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش فشار ناشی از بدهی و معوقات بنگاه‌ها انجام و مقرر شد بخشی از معوقات قبلی از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام تسویه شود تا فشار مالی جدیدی بر بنگاه وارد نشود.

 برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌ها چه مشوق مالی مشخصی در نظر گرفته شد؟
 در یکی از طرح‌های حمایتی، مبنا فهرست بیمه‌ای بهمن‌ماه قرار گرفت و به ازای هر نیروی کار، حدود ۲۲ میلیون تومان برای دو ماه تسهیلات در نظر گرفته شد. این تسهیلات با نرخ ۹ درصد و بازپرداخت شش‌ماهه طراحی شد و مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای این طرح حدود ۸۰ همت بود. هدف از این سیاست، جبران بخشی از فشار نقدینگی بنگاه در یک دوره کوتاه و جلوگیری از این بود که کاهش موقت فعالیت اقتصادی به تعدیل دائمی نیروی کار منجر شود.

 در یک سال گذشته برای جبران ریزش اشتغال در مناطق آسیب‌پذیر چگونه از داده‌های بازار کار استفاده کرده‌اید؟
 یکی از تغییرات مهم در سیاست‌گذاری، توجه بیشتر به داده‌های واقعی بازار کار بوده است. بررسی اطلاعات بیمه‌ای نشان داد که در یک دوره حدود یک میلیون و ۲۰ هزار نفر از فهرست‌های بیمه‌ای خارج شده‌اند، در حالی که حدود ۳۱۷ هزار نفر وارد شده‌اند. این اطلاعات به سیاست‌گذار نشان می‌دهد که ریزش اشتغال در همه استان‌ها یکسان نیست. بنابراین تصمیم گرفته شد سهم بیشتری از منابع تسهیلات اشتغال خرد به استان‌هایی اختصاص پیدا کند که ریزش بیشتری در بازار کار داشته‌اند. این رویکرد به معنای آن است که سهم منابع صرفاً بر اساس تقسیمات سنتی یا سهم ثابت استان‌ها تعیین نشود، بلکه وضعیت واقعی بازار کار هر منطقه نیز در تخصیص منابع اثرگذار باشد.

 عملکرد دولت در پرداخت تسهیلات اشتغال در سال گذشته چه بود و با چه میزان منابع چه نتیجه‌ای حاصل شد؟
با وجود اینکه اعتبارات سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط جنگی و تأخیر در تشکیل برخی جلسات با چند ماه تأخیر ابلاغ شد، اما تلاش شد فرآیند پرداخت متوقف نشود. ارتباط مستمر با استان‌ها و بانک‌ها، پیگیری پرونده‌ها و هماهنگی برای استمرار فرآیند بانکی، حتی در دوره‌هایی که اختلالات ارتباطی وجود داشت، انجام شد. در نهایت، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۵ تا نزدیک ۷۰ همت تسهیلات اشتغال پرداخت شد و برآورد انجام‌شده نشان می‌دهد این منابع به ایجاد حدود ۴۲۰ هزار فرصت شغلی منجر شده است. حدود ۳۴۵ هزار فقره تسهیلات نیز پرداخت شد که برخی از این تسهیلات بیش از یک فرصت شغلی ایجاد کردند. از نظر جذب منابع نیز عملکرد به حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد رسید که چند درصد بالاتر از سال قبل بود.

 افزایش سقف تسهیلات اشتغال چه تغییری در ظرفیت حمایت از کسب‌وکارها ایجاد کرد؟
در یک سال گذشته سقف تسهیلات نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد. همچنین سقف تسهیلات عادی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید، برای رسته‌های خاص ۳۵۰ میلیون تومان و برای تسهیلات کارفرمایی تا ۵ میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش سقف بویژه برای کسب‌وکارهایی اهمیت دارد که سرمایه مورد نیاز آنها از سطح تسهیلات خرد بیشتر است. البته افزایش سقف به تنهایی کافی نیست؛ مسأله اصلی این است که منابع با تشخیص درست به کسب‌وکاری برسد که ظرفیت بازار و امکان بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد. به همین دلیل، در کنار افزایش سقف، دولت بر هدفمند کردن تخصیص منابع نیز تأکید کرده است.

 دولت برای جلوگیری از توزیع پراکنده و غیرهدفمند تسهیلات اشتغال چه تغییری در نظام تصمیم‌گیری ایجاد کرده است؟
 یکی از اقدامات مهم، حرکت از پرداخت‌های صرفاً تکلیفی به سمت برنامه‌ریزی کمی و هدفمند بوده است. بر اساس تکالیف برنامه هفتم، برنامه کمی دستگاه‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال در شورای عالی اشتغال مطرح و تصویب شد. منطق این کار آن است که پیش از پرداخت منابع، مشخص باشد چه میزان تسهیلات قرار است به چه گروهی، در چه منطقه‌ای، در چه رسته‌ای و با چه هدفی اختصاص پیدا کند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا منابع اشتغال محدود است و اگر بدون توجه به ظرفیت بازار توزیع شود، ممکن است حتی نتیجه معکوس ایجاد کند.

 چرا دولت در تخصیص تسهیلات اشتغال بر ظرفیت بازار و عرضه و تقاضا تأکید بیشتری کرده است؟
 یکی از مشکلات گذشته این بود که دستگاه‌ها گاهی به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند. ممکن بود چند دستگاه مختلف در یک شهرستان، بدون اطلاع کافی از برنامه‌های یکدیگر، برای یک فعالیت مشابه تسهیلات پرداخت کنند. در نتیجه ممکن بود تعداد واحدهای فعال در یک رسته از ظرفیت بازار بیشتر شود. در چنین شرایطی نه‌تنها شغل جدید پایدار ایجاد نمی‌شود، بلکه کسب‌وکارهای قبلی نیز ممکن است آسیب ببینند. بنابراین تلاش شد پیش از تخصیص منابع، عرضه، تقاضا، ظرفیت بازار، ویژگی‌های منطقه‌ای و نظر دستگاه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

وزارتخانه طرحی به نام اطلس ملی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط را اجرا کرد. این طرح چه نقشی در این تغییر رویکرد دارد؟
بله؛ در این اطلس تلاش شده ظرفیت‌های کسب‌وکار در سطح استان و شهرستان شناسایی شود و با نظر دستگاه‌های تخصصی تطبیق پیدا کند. هدف این است که مشخص شود در هر منطقه چه کسب‌وکارهایی ظرفیت توسعه دارند، چه فعالیت‌هایی با شرایط و آمایش منطقه سازگار هستند و در چه حوزه‌هایی احتمال اشباع بازار وجود دارد. اگر این اطلاعات در زمان تصمیم‌گیری درباره تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان منابع را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کرد که احتمال پایداری بیشتری دارند.

 آیا اطلس ملی کسب‌وکارها فقط برای استفاده دستگاه‌های دولتی طراحی شده است؟
خیر. یکی از اهداف این است که اطلاعات آن در دسترس عموم نیز قرار گیرد. فردی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار دارد، می‌تواند پیش از سرمایه‌گذاری بررسی کند که در شهرستان مورد نظرش چه فعالیت‌هایی ظرفیت توسعه دارند و چه کسب‌وکارهایی ممکن است با اشباع بازار مواجه باشند. بنابراین اطلس می‌تواند علاوه بر کمک به دولت در تخصیص منابع، به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر متقاضیان اشتغال و کارآفرینان نیز کمک کند.

 دولت برای جلوگیری از تکرار تأخیر در پرداخت تسهیلات اشتغال چه اقدامی در سال جدید انجام داده است؟
تجربه سال قبل نشان داد تأخیر در ابلاغ اعتبارات می‌تواند بخش مهمی از سال را از چرخه اجرای برنامه خارج کند. به همین دلیل، در سال جدید تلاش شد فرآیند بسیار زودتر آغاز شود. جلسات از فروردین‌ماه آغاز شد، هماهنگی میان دستگاه‌ها و استان‌ها در اردیبهشت انجام گرفت و ابلاغ استانی در خردادماه انجام شد. این تغییر زمانی مهم است، زیرا در سال‌های گذشته چنین فرآیندی گاهی تا ماه‌های هفتم و هشتم سال طول می‌کشید.

 عملکرد اولیه اجرای تسهیلات اشتغال در سال جدید چه تصویری از روند جذب منابع ارائه می‌دهد؟
تا هفته اول مرداد، بیش از ۲۰ درصد پرونده‌ها به بانک‌ها ارسال شده بود. همچنین حدود ۱۲ همت از منابع ۴۰ درصد استانی ثبت‌نام و به مرحله معرفی به بانک رسیده بود که معادل حدود ۵۸ هزار فقره پرونده اعلام شد. اگر این روند ادامه پیدا کند و بحران جدیدی ایجاد نشود، پیش‌بینی این است که امکان عبور از رکورد سنتی جذب ۷۰ درصدی و رسیدن به بیش از ۸۰ درصد وجود داشته باشد.

 عبارتی تحت عنوان اشتغال عمومی را به وفور شنیده‌ایم که در بسته سیاستی دولت آمده است. این نوع اشتغال چه جایگاهی در این بسته‌ها دارد و چرا در شرایط بحران مورد توجه قرار گرفته است؟
یکی از اقداماتی که بر اساس تجربه کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، اشتغال عمومی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط جنگ و بحران، دولت‌ها گاهی پروژه‌هایی را که همزمان دارای منفعت عمومی و ظرفیت اشتغال‌زایی هستند، در اولویت قرار می‌دهند. این پروژه‌ها معمولاً موقتی هستند و برای یک دوره مشخص تعریف می‌شوند. به این ترتیب، دولت می‌تواند در دوره‌ای که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی دچار اختلال شده، فرصت درآمدی موقت ایجاد و همزمان پروژه‌های مورد نیاز جامعه را نیز اجرا کند. پروژه‌هایی که منفعت عمومی مشخص دارند، قابلیت بیشتری برای قرار گرفتن در این چارچوب دارند؛ از جمله آبرسانی به روستاها، بهسازی جاده‌ها، لایروبی کانال‌های آب در مناطق کشاورزی، آبخیزداری، آبخوان‌داری و جنگل‌کاری. همچنین پروژه‌هایی در حوزه خدمات عمومی مانند واکسیناسیون یا طرح‌های آمارگیری نیز می‌توانند ماهیت اشتغال عمومی داشته باشند. نکته مهم این است که این پروژه‌ها قرار نیست شغل دائمی دولتی ایجاد کنند؛ بلکه برای یک بازه زمانی مشخص، فرصت اشتغال و درآمد ایجاد می‌کنند و در عین حال یک خدمت عمومی ارائه می‌دهند.

 مخاطب اصلی طرح اشتغال عمومی چه گروهی است و این طرح چه خلأیی را پوشش می‌دهد؟
یکی از گروه‌های اصلی، افرادی هستند که در شرایط بحران شغل خود را از دست داده‌اند، بویژه شاغلان بخش غیررسمی. شاغلان رسمی در بسیاری از موارد امکان استفاده از بیمه بیکاری دارند، اما بخش قابل توجهی از نیروی کار غیررسمی فاقد این پوشش است. بنابراین اشتغال عمومی می‌تواند برای این گروه یک ابزار موقت حمایت درآمدی باشد تا در فاصله زمانی میان از دست دادن شغل قبلی و بازگشت به بازار کار، فرصت درآمدی داشته باشند.

 ظرفیت اشتغال‌زایی طرح اشتغال عمومی چقدر برآورد شده است؟
برآورد اولیه این است که با تأمین حدود ۴ همت در ماه، امکان جذب حدود ۲۰۰ هزار نفر در قالب این طرح وجود داشته باشد. البته رقم نهایی به منابعی که در اختیار طرح قرار می‌گیرد، تعداد پروژه‌ها، نوع پروژه‌ها و مدت اجرای آنها بستگی دارد. بنابراین عدد مذکور را باید یک برآورد اولیه برای ظرفیت اشتغال‌زایی طرح دانست.

 دولت برای تبدیل اشتغال عمومی از یک ایده به برنامه اجرایی چه اقداماتی انجام داده است؟
پیش‌نویس طرح اشتغال عمومی از قبل آماده شده بود، اما وقوع جنگ و به تعویق افتادن برخی جلسات موجب شد روند اجرای آن با وقفه مواجه شود. پس از جنگ، موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و با استانداران استان‌های مختلف مکاتبه شد تا پروژه‌هایی که قابلیت اجرا در قالب اشتغال عمومی دارند، معرفی شوند. تاکنون بیش از دو سوم استان‌ها پروژه‌های پیشنهادی خود را اعلام کرده‌اند و تلاش می‌شود برای هر استان، پروژه‌ها، تعداد نیروی مورد نیاز و منابع مالی لازم به شکل مشخص تعیین شود.

 در کنار بنگاه‌های رسمی، دولت برای گروه‌های جدید بازار کار مانند فریلنسرها چه برنامه‌ای داشته است؟
فریلنسرها  یا آزادکاران یکی از گروه‌هایی هستند که ساختار اشتغال آنها با اشتغال سنتی تفاوت دارد و به همین دلیل در سیاست‌های حمایتی معمول ممکن است کمتر دیده شوند. برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۳.۵ میلیون فریلنسر یا آزادکار در ایران فعالیت دارند که حدود ۲ میلیون نفر از آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن فعال هستند. وابستگی بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها به اینترنت باعث شده محدودیت‌های ارتباطی در دوره جنگ، هم در دریافت سفارش و هم در تحویل خدمات و محصولات، مشکلاتی ایجاد کند. در این زمینه، دولت تلاش کرده با همکاری وزارت ارتباطات، مسائل این گروه را پیگیری و مشکلات آنها را به دستگاه‌های مرتبط منتقل کند. فریلنسرها در شرایط جنگی گروه آسیب‌پذیری محسوب می‌شوند. زیرا مدل کسب‌وکار آنها بیش از بسیاری از مشاغل سنتی به ارتباطات آنلاین وابسته است. یک فریلنسر ممکن است مشتری خود را در شهر دیگری یا حتی خارج از کشور داشته باشد و تمام فرآیند دریافت سفارش، ارتباط با مشتری، تحویل محصول و دریافت وجه از مسیرهای دیجیتال انجام شود. بنابراین هرگونه اختلال جدی در اینترنت می‌تواند مستقیماً بر درآمد او اثر بگذارد. به همین دلیل، استمرار دسترسی ارتباطی برای این گروه صرفاً یک موضوع ارتباطی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت اشتغال و درآمد آنها محسوب می‌شود.

 چرا دولت مدل نمایشگاه‌های یک‌روزه و تکرارشونده را به جای نمایشگاه‌های بزرگ و طولانی دنبال کرده است؟
 یکی از دلایل، کاهش هزینه برگزاری است. نمایشگاه‌های بزرگ و چندروزه معمولاً نیازمند سازه، غرفه‌سازی و هزینه‌های اجرایی بالاتری هستند. در مقابل، مدل یک‌روزه می‌تواند با استفاده از زیرساخت موجود و امکانات ساده‌تر مانند میز و صندلی، اجرا شود. از سوی دیگر، تکرار نمایشگاه در یک محل باعث می‌شود تولیدکننده و مشتری به تدریج با زمان و مکان آن آشنا شوند و نمایشگاه به یک بازار دوره‌ای تبدیل شود. همچنین یک‌روزه بودن نمایشگاه‌ها، امکان تداخل کمتر با فعالیت اصناف و بازارهای موجود را فراهم می‌کند.

 هدف دولت از توسعه بازار مشاغل خانگی در شرایط اقتصادی فعلی چیست؟
هدف اصلی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارهای دارای مشاغل خانگی است، به‌خصوص خانوارهایی که در دهک‌های پایین‌تر درآمدی قرار دارند. در شرایطی که کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها می‌تواند فروش این محصولات را دشوار کند، فراهم کردن مسیرهای مستقیم فروش اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، بسیاری از محصولات مشاغل خانگی به دلیل ساختار هزینه‌ای خود می‌توانند با قیمت مناسب‌تری نسبت به برخی کالاهای مشابه عرضه شوند بنابراین توسعه این بازار می‌تواند هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده کمک کند.

 دولت برای توسعه فروش آنلاین محصولات مشاغل خانگی نیز برنامه‌ای طراحی کرده است. در این خصوص هم توضیح دهید.
یکی از مسیرهای اصلی، همکاری با پلتفرم‌های فروش آنلاین و مارکت‌پلیس‌ها است. مشکل اینجاست که بسیاری از صاحبان مشاغل خانگی با فرآیند ایجاد حساب، عکاسی حرفه‌ای، بارگذاری محصول، استانداردهای محتوایی و الزامات متفاوت پلتفرم‌ها آشنا نیستند. به همین دلیل، برنامه‌ای طراحی شده تا صاحبان مشاغل خانگی دارای مجوز بتوانند با فرآیندی ساده‌تر وارد بازارهای آنلاین شوند.

 دولت چگونه می‌خواهد مانع فنی ورود صاحبان مشاغل خانگی به پلتفرم‌ها را کاهش دهد؟
یکی از ایده‌های در حال پیگیری، ایجاد فرآیندی یکپارچه برای عکاسی، بهسازی تصویر و آماده‌سازی اطلاعات محصول است. در این مدل، صاحب کسب‌وکار به جای آنکه برای هر پلتفرم به‌صورت جداگانه عکس و اطلاعات محصول تهیه کند، یک بار اطلاعات و تصاویر را ارائه می‌کند و پس از آماده‌سازی، همان محتوا قابلیت استفاده در پلتفرم‌های مختلف را خواهد داشت. زیرا هدف این است که هزینه و پیچیدگی ورود به بازار آنلاین برای تولیدکنندگان کوچک کاهش پیدا کند.

 فاصله میان ظرفیت واقعی مشاغل خانگی و حضور آنها در بازار آنلاین چقدر است؟
این فاصله قابل توجه است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، در حالی که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مجوز رسمی مشاغل خانگی وجود دارد، تعداد افرادی که در حال حاضر در پلتفرم‌ها فروش آنلاین انجام می‌دهند، کمتر از ۵۰ هزار نفر برآورد شده است. این اختلاف نشان می‌دهد ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه فروش آنلاین وجود دارد؛ البته مشروط بر اینکه صاحبان مجوز واقعاً تولید قابل عرضه داشته باشند و موانع ورود آنها به بازار کاهش پیدا کند.

 برای کاهش هزینه‌های فروش آنلاین مشاغل خانگی چه اقدامی را دنبال می‌کنید؟
یکی از موضوعات مورد پیگیری، کاهش یا حذف کارمزد پلتفرم‌ها برای مشاغل خانگی است. در برخی پلتفرم‌ها کارمزد فروش حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد عنوان شده است. مذاکره با پلتفرم‌ها با این هدف انجام شده که این هزینه برای مشاغل خانگی به صفر برسد یا دست‌کم به شکل قابل توجهی کمتر از نرخ معمول کسب‌وکارها باشد. این موضوع اهمیت دارد، زیرا اگر بخش قابل توجهی از قیمت محصول بابت کارمزد فروش پرداخت شود، مزیت قیمتی بسیاری از محصولات مشاغل خانگی کاهش پیدا می‌کند.

 برش 

 دولت در یک سال گذشته برای حفظ بازار مشاغل خانگی ابتکار جدیدی را دنبال کرده با عنوان «هزار بازار، هزار میدان». در مورد این طرح بیشتر توضیح دهید.
یکی از اقدامات مهم دولت، همین طرح بود. این طرح در شرایطی شکل گرفت که به دلیل جنگ و احتمال ادامه حملات، برگزاری نمایشگاه‌ها و اجتماعات با محدودیت مواجه شده بود. ایده این بود که از ظرفیت میدان‌ها، پارک‌ها و محل‌های تجمع عمومی استفاده شود و در کنار فعالیت‌های عمومی، امکان عرضه محصولات مشاغل خانگی نیز فراهم شود. پس از برقراری آتش‌بس و فراهم شدن امکان برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر، این ایده توسعه پیدا کرد و برگزاری نمایشگاه‌های یک‌روزه و تکرارشونده در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۲۲ اردیبهشت، روز ملی مشاغل خانگی، رونمایی و در ۳ خرداد به صورت نمادین در پارک لاله تهران آغاز شد. همزمان در استان هرمزگان نیز اولین نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدکنندگان میناب برگزار شد. در ادامه، طرح توسعه پیدا کرد و بر اساس گزارش ارائه‌شده، بیش از ۱۲۵۳ نقطه در ۳۰ استان کشور به صورت تکرارشونده، هر دو هفته یک‌بار، میزبان نمایشگاه‌ها بوده‌اند. برای اجرای آن نیز با شهرداری‌ها، بسیج، هلال احمر، اوقاف و سایر مجموعه‌هایی که زیرساخت و محل‌های پرتردد در اختیار دارند، همکاری شده است.