استان آذربایجان شرقی، این خطه کهن اقتصادی و صنعتی ایران، همواره در معادلات اقتصادی کشور نقشی فراتر از یک قلمرو جغرافیایی ایفا کرده‌است. از بازار تاریخی تبریز که روزگاری قلب تجارت جهان بود تا کارخانجات و واحدهای صنعتی مدرن، این استان همواره پیشران توسعه و آبادانی محسوب می‌شده است. در دوره مدیریت استان در دولت وفاق، رویکردی تازه در عرصه اقتصاد استان اتخاذ شده که تلفیقی از «حضور میدانی بدون واسطه»، «تعامل راهبردی با تشکل‌های خصوصی» «تسهیل سرمایه‌گذاری»، «ری‌برند و برندینگ هویت اقتصادی شهرها»، «تکمیل زنجیره ارزش» و «تلاش برای بازتعریف جایگاه استان در تجارت فرامرزی» را شامل می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید، واکاوی مؤلفه‌های اصلی این رویکرد و ارزیابی چشم‌انداز پیش روی اقتصاد استان است.
یک: تحول بنیادی در شیوه مدیریت اقتصادی؛ از اتاق جلسات تا کف کارخانجات:
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریت استان آذربایجان شرقی در دولت چهاردهم، تغییر پارادایم در شیوه برگزاری جلسات اقتصادی است. ایده «سه‌شنبه‌های اقتصادی» که این روزها به یک رویه ثابت تبدیل شده، فراتر از یک شعار یا ابتکار رسانه‌ای عمل کرده است. در این چارچوب، جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از پشت میزهای بسته اداری به دل کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی منتقل شده‌است.
این حضور میدانی که تاکنون ده‌ها کارخانه و واحد صنعتی را در شهرک‌های صنعتی و نواحی مختلف استان پوشش داده، دست‌کم سه دستاورد مهم به همراه داشته است:
 شناسایی دقیق گلوگاه‌ها: مدیران ارشد استان از نزدیک در جریان مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، تأخیر در تأمین مواد اولیه، مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، معارضات محلی و موانع بانکی قرار گرفته‌اند.
 تصمیم‌گیری عملیاتی: خروجی این بازدیدها به جای صورتجلسات کلیشه‌ای، دستورات اجرایی فوری برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بوده‌است.
 ایجاد امید و انگیزه در تولیدکنندگان: حضور استاندار و تیم همراه در واحد تولیدی، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره کرده است مبنی بر اینکه حاکمیت در کنار تولید ایستاده و برای رفع مشکلات آن احساس مسئولیت می‌کند.
2: بازار تبریز؛ بازگشت به جایگاه تاریخی خود در اوج تعامل با حاکمیت
بازار تبریز تنها یک بنای تاریخی یا یک مکان تجاری ساده نیست؛ این بازار نماد اقتصاد مقاومتی و خودجوش مردمی است که قرن‌هاست گردش مالی استان را تغذیه می‌کند. در دوره جدید، تعامل با اصناف و بازاریان به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است.
جلسات مستمر استاندار با اصناف حضور در بازار و گفتگو با کسبه، اگرچه در نگاه اول اقدامی نمادین به نظر می‌رسد، اما در عمل پیامدهای مثبتی به همراه داشته است:
 گفت و گوی بی‌واسطه با بدنه اصناف: در این نشست‌ها، مسائلی نظیر رکود حاکم بر بازار، مشکلات صنفی، مشکلات بانکی، مسائل مالیاتی و دغدغه‌های مرتبط با تأمین کالا بدون فیلترهای اداری  به گوش مسئولان می‌رسد.
 تعامل ویژه با تشکل‌های تخصصی: نشست با انجمن پخش‌کنندگان مواد اساسی به عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره تأمین کالا، نشان‌دهنده درک صحیح مدیریت استان از اهمیت توزیع عادلانه و به‌موقع کالاهای اساسی در سطح استان است.
ایجاد امنیت و آرامش در بازار؛ بازاری که مرکز ثقل جامعه آذربایجان شرقی است و همواره در حرکت‌های اجتماعی ایفای نقش فعال دارد، در دوره مدیریت استاندار دولت چهاردهم، یکی از درخشان‌ترین و عقلانی ترین رویکردهای اجتماعی را اتخاذ کرده است. بخشی از آرامش تبریز در ایام دیماه، مرهون و مدیون بازار تبریز است که ریشه در نحوه رفتار مدیریت استان با بازار است.
3: دیپلماسی اقتصادی و احیای نقش تجاری استان در منطقه
موقعیت ژئواکونومیک آذربایجان شرقی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های خاموش این استان بوده است. همسایگی با کشورهای حوزه قفقاز، دسترسی به بازارهای اوراسیا و قرارگیری در مسیر کریدورهای بین‌المللی، فرصت‌هایی هستند که در دوران حضور نماینده دولت چهاردهم مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.
راهبرد «دیپلماسی اقتصادی مرزی» که توسط استاندار آذربایجان شرقی دنبال می‌شود، چند بُعد مشخص دارد:
 بازگشایی و تسهیل راه‌های تجاری: پیگیری مستمر برای رفع موانع موجود در پایانه‌های مرزی و کاهش تشریفات زائد گمرکی که منجر به معطلی کامیون‌های تجاری می‌شود.
 تعامل با بخش خصوصی در حوزه تجارت: گفتگوهای مستمر با بازرگانان و فعالان اقتصادی برای شناسایی موانع صادرات و واردات.
 پیگیری اختیارات ویژه تجاری: یکی از مهم‌ترین مطالبات استان، دریافت اختیاراتی خاص در زمینه ثبت سفارش و انجام تشریفات تجاری به صورت مستقل است. این موضوع می‌تواند به عنوان یک تحول اساسی در سرعت بخشیدن به مبادلات بازرگانی استان و کاهش وابستگی به تصمیمات متمرکز تلقی شود.
4: سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و نگاه به آینده؛ از کارت طلایی تا اقتصاد دانش‌بنیان.
در حوزه جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، دو رویکرد قابل تأمل است:
الف) طرح کارت طلایی سرمایه‌گذاری: این ایده که با هدف تسهیل فرآیندهای اداری و احترام ویژه به جایگاه سرمایه‌گذاران مطرح شده، در صورت تدوین آیین‌نامه اجرایی دقیق و شفاف، می‌تواند به یک مدل موفق استانی در جذب سرمایه تبدیل شود. عبور سرمایه‌گذار از پیچ‌وخم بروکراسی اداری و ارائه تسهیلات ویژه به او، پیامی روشن برای فعالان اقتصادی داخل و خارج استان دارد.
ب) حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان: در سال‌های اخیر، نقش شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌های فناورمحور در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار بیش از پیش آشکار شده است. توجه ویژه مدیریت استان به این حوزه و تلاش برای ایجاد پیوند میان صنایع سنتی و فناوری‌های نوین، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت به تحول ساختاری اقتصاد است.
افزایش فعالیت شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل گسترده با کشورهای همسایه و تلاش برای فعال کردن کنسولگری هایی که در ده های پیشین فعال بوده اند، راهبردی جدی دولت برای توسعه استان است.
5: تعامل دولت و بخش خصوصی؛ از شعار تا عمل
یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه پایدار، ایجاد فضای اعتماد و گفتگوی مستمر میان بخش خصوصی و حاکمیت است. در دوره اخیر، برگزاری نشست‌های منظم با تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، نشان‌دهنده عزم مدیریت استان برای عبور از فضای دوقطبی دولت-بخش خصوصی است. این تعاملات که عمدتاً فارغ از تشریفات زائد اداری برگزار می‌شود، بستر مناسبی برای همفکری و هم‌افزایی در جهت حل مشکلات استان فراهم آورده است. حضور مکرر استاندار در اتاق بازرگانی تبریز و بررسی دقیق مسایل و مشکلات اقتصادی استان در حضور نمایندگان بخش خصوصی، باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت شده است.
جمع‌بندی
کارنامه اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی را می‌توان کارنامه‌ای مبتنی بر «عمل میدانی»، «تعامل راهبردی»، «تلاش برای بازتعریف جایگاه اقتصادی استان» و در نهایت «ریل‌گذاری توسعه استان» ارزیابی کرد. حضور در میان تولیدکنندگان، گفتگوی بی‌واسطه با اصناف و بازاریان، و پیگیری مستمر برای رفع موانع تجارت فرامرزی، رویکردی است که انتظارات عمومی را برای تحقق نتایج ملموس افزایش داده‌است.