آذربایجان شرقی در یک‌سال و نیم گذشته با ثبت عملکردی کم‌سابقه در شاخص‌های سرمایه‌گذاری، به جایگاه رتبه نخست کشور دست یافته‌است؛ جایگاهی که بنا به ارزیابی‌های رسمی وزارت کشور، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های تسهیل‌گر، هماهنگی مدیریتی و نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی و مردم استان بوده‌است. این استان نه‌تنها در جذب و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، بلکه در صدور مجوزهای بی‌نام و احیای پروژه‌های راکد نیز در صدر استان‌های کشور قرار گرفته‌است.
به گزارش ایرنا، اعلام خبر آماده بودن ۱۱۰ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام و مبادله چهار مورد از آنها به ارزش ۲۲ همت میان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نهادهای مسئول در سفر بهمن ماه امسال وزیر کشور به تبریز، نشان از ظرفیت‌های بالای آذربایجان شرقی در حوزه سرمایه‌گذاری با محوریت بخش خصوصی دارد؛ امری که سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد استان، به روشنی آن را تشریح می‌کند.
تحقق این جایگاه برتر در شرایطی رخ داده‌است که بسیاری از استان‌های کشور همچنان با چالش‌هایی مانند طولانی‌بودن فرآیند صدور مجوز، ناهماهنگی دستگاه‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه‌اند. آذربایجان شرقی اما با تمرکز بر شناسایی فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری، آماده‌سازی پروژه‌ها پیش از ورود سرمایه‌گذار و حرکت به سمت صدور مجوزهای بی‌نام، توانسته است الگوی متفاوتی از مدیریت اقتصادی را به نمایش بگذارد؛ الگویی که مورد توجه دولت و نهادهای سیاست‌گذار قرار گرفته‌است.
اهمیت این موفقیت زمانی دوچندان می‌شود که موقعیت راهبردی استان در شمال‌غرب کشور، نقش آن در تجارت خارجی، هم‌مرزی با کشورهای مهم منطقه و برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و انسانی، در کنار سیاست‌های جدید دولت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، در نظر گرفته شود. مجموعه این عوامل، آذربایجان شرقی را به یکی از کانون‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کشور تبدیل کرده است؛ جایگاهی که تثبیت و تقویت آن نیازمند تداوم نگاه تسهیل‌گر و هماهنگی همه‌جانبه در سطح ملی و استانی است.
در کنار این رویکرد ملی، مدیریت استان نیز با تأکید بر تفویض اختیار، حمایت میدانی از سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای، تلاش کرده‌است؛ مسیر توسعه اقتصادی را از سطح شعار به عرصه اجرا وارد کند؛ مسیری که اکنون با آمار و ارقام رسمی، نتایج آن قابل اندازه‌گیری شده‌است.
۷۴ مجوز واگذارشده؛ شتاب در حذف بروکراسی
با این نگاه بود که اسکندر مومنی، وزیر کشور در سفر کاری یکروزه هفته گذشته اش به تبریز با اعلام این نتایج، آذربایجان شرقی را نمونه‌ای موفق از اجرای سیاست «کاهش بروکراسی و تقدم سرمایه‌گذاری بر تشریفات اداری» دانست؛ سیاستی که هدف آن، آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال پایدار است. به گفته وی، در این مدل جدید، دولت خود را متعهد می‌داند موانع را از پیش پای سرمایه‌گذاران بردارد و زمینه تمرکز آنان بر فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
وزیر کشور با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده در یک‌سال و نیم گذشته گفت: بر اساس شاخص‌های تعریف‌شده در حوزه طرح‌های سرمایه‌گذاری، استان آذربایجان شرقی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده‌است. وی ضمن قدردانی از نقش استاندار، این موفقیت را حاصل یک کار جمعی دانست و تأکید کرد: عملکرد فعالان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم استان، ستون اصلی این دستاورد بوده‌است.
مؤمنی، همچنین با اعلام اینکه آذربایجان شرقی در حوزه صدور مجوزهای بی‌نام و فعال‌سازی پروژه‌های متوقف‌شده نیز رتبه اول کشور را دارد، خاطرنشان کرد: مجوزهای بی‌نام پس از شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون طی فرآیندهای طولانی، این مجوزهای آماده را انتخاب و وارد مرحله اجرا شوند.
به گفته وزیر کشور، از مجموع ۳۲۹ مجوز بی‌نام صادرشده در کشور، تاکنون ۷۴ مجوز واگذار شده که سهم آذربایجان شرقی در این فرآیند برجسته است.
 وی، این اقدام را «کاری بزرگ و زیربنایی» توصیف کرد و افزود: وظیفه دولت این است که تسهیلات را فراهم و موانع را حذف کند؛ سرمایه‌گذار باید دغدغه تولید و اشتغال داشته باشد، نه درگیری با پیچ‌وخم‌های اداری. مؤمنی در عین حال به برخی چالش‌ها نیز اشاره کرد و گفت: با وجود رتبه نخست استان در سرمایه‌گذاری، موضوع واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها نیازمند توجه ویژه است و باید در سطح استان برای حل این مسئله تدابیر مؤثری اندیشیده شود.
سرمایه‌گذاری، معیار اصلی ارزیابی فرمانداران
استاندار آذربایجان شرقی نیز در همایش فرمانداران شهرستان‌های استان، حمایت از سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین وظایف فرمانداران دانست و تاکید کرد: حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند سرمایه‌گذاری، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد فرمانداران  خواهد بود.
بهرام سرمست با اشاره به جایگاه فرمانداران به‌ عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها افزود: به تفویض اختیار اعتقاد داریم و آن را به‌عنوان یک سیاست جدی دنبال می‌کنیم. در همین راستا، معاونان استاندار نیز باید اختیارات قابل واگذاری را احصا کرده و پیشنهادهای لازم را برای افزایش کارآمدی مدیریت محلی ارائه دهند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست جدید ارزی و بسته حمایتی دولت گفت: در این چارچوب، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی پیش‌بینی شده که سهمی از آن به استان‌ها اختصاص می‌یابد. وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی مثبت و تسهیل‌گر، زمینه بهره‌مندی حداکثری بخش خصوصی استان از این منابع را فراهم کنند.
آذربایجان شرقی؛ قطب بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی
نماینده عالی دولت در استان، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی معتقد است که آذربایجان شرقی در طول تاریخ، ارتباطات اقتصادی مستحکمی با کشورهای منطقه از جمله ترکیه و کشورهای قفقاز داشته است. وجود پالایشگاه‌ها، صنایع ماشین‌سازی و قطعه‌سازی، صنایع دارویی و غذایی و ذخایر معدنی مانند طلا و مس، از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایفا کند.
وی افزود: تبریز با دارا بودن قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی کشور و بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده خاورمیانه، از ظرفیت بالایی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی برخوردار است و در سال گذشته نیز رتبه برتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به دست آورده است.در همین حال نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز می گوید که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زمین‌های صنعتی با شرایط ویژه مانند اقساط طولانی‌مدت و قیمت‌های پایین‌تر به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شود.
وی افزود: این برنامه برای نخستین بار در آذربایجان شرقی به اجرا درخواهد آمد و هدف آن ایجاد بستری مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری و صنعتی‌سازی استان است. ما می‌خواهیم این اقدام را از آذربایجان شرقی آغاز کرده و زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان فراهم کنیم.
حمایت دولت از برنامه‌های توسعه آذربایجان شرقی
سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هم در نشست شورای اداری استان بر لزوم حمایت‌های دولتی از طرح‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی تأکید کرد.
مهدی حیدری، گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود و توافقات صورت‌گرفته، از پیشنهاد تبدیل آذربایجان شرقی به یک مرکز اقتصادی پیشرفته با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی حمایت می‌کنیم.
وی در ادامه افزود: توسعه شهرک‌های صنعتی و الحاق مناطق جدید به این شهرک‌ها از دیگر پیشنهادات مطرح‌شده است که می‌تواند به‌عنوان مراکز تولیدی و صنعتی برای سرمایه‌گذاران خارجی مفید باشد؛ همچنین با توجه به تجربیات موفق جهانی، می‌توانیم این طرح‌ها را به مرحله اجرا درآوریم.
وی، همچنین بر لزوم گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها به برنامه‌ریزی دقیق، بررسی‌های تخصصی و همکاری‌های بین‌بخشی نیاز داریم.
مبادله ۲۲ همت مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام در آذربایجان شرقی
در تبیین ظرفیت‌های کم مانند آذربایجان شرقی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، اشاره به مبادله مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام چهار طرح در نشست شورای اداری استان با حضور وزیر کشور خالی از لطف نیست؛ در آن برنامه مجوز بی نام طرح «تولید انواع روغن‌های صاف و پالم گیاهی، گلیسیرین دارویی و خوراکی و روغن جانشین کره کاکائو» با سه همت سرمایه‌گذاری، و اشتغال زایی برای بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر با تولید سالانه ۱۱۰ هزار تن انواع روغن در زمین به مساحت ۸۳ هزار و ۶۲۸ متر مربع بین استانداری، سازمان صمت استان و سرمایه گذاری بخش خصوصی، امضا و مبادله شد.
«ستولید روغن‌های صنعتی تصفیه اول، انواع قیر و هیدروکربن‌ها» با ۹ همت سرمایه‌گذاری، بیش از ۴۵۰ نفر اشتغالزایی و یک میلیون و صد هزار تن تولید سالانه با هدف تامین نیاز داخلی و صادرات به کشورهای امارات و ترکیه، طرح «تولید انواع تایر خودروهای سبک و سنگین« با ۶ همت سرمایه‌گذاری در زمینی به وسعت ۲۹ هکتار و پیش بینی اشتغال بیش از ۳۰۰۰ نفر با تولید سالانه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار حلقه تایر و بازار هدف ۶۰ درصد بازار داخلی و صادرات ۴۰ درصد از محصولات تولیدی به کشورهای حوزه خلیج فارس ترکی و آسیای میانه و «پرورش مرغ گوشتی، شامل ۶۰ سالن در ۶ فارم، کارخانه دان مرغ و کارخانه جوجه کشی» با چهار همت سرمایه‌گذاری در زمینی به وسعت ۴۸ هکتار، اشتغال زایی بیش از ۳۰۰ نفر و تولید سالانه ۲۰ هزار تن گوشت مرغ در جهت تکمیل زنجیره تولید، دیگر طرح های سرمایه گذاری بودند که مجوز بی نام آنها با حضور سرمایه گذاران و مسوولان نهادهای مربوط در استان با حضور وزیر کشور و استاندار آذربایجان شرقی، امضا و مبادله شد.