پرویز  خسروشاهی

رئیس کل بیمه مرکزی

صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های در معرض ریسک در اقتصاد کشور است. این بخش نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و صادرات اقتصاد ایران دارد. بنابراین از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی و ثبات در اقتصاد کلان ایران است. از این رو هر گونه اخلال در فعالیت این بخش از اقتصاد کشور می‌تواند اثرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی و ثبات در اقتصاد ایران داشته و اشتغال و رفاه ایرانیان را در معرض تهدید قرار دهد.
بنابراین اخذ پوشش‌های بیمه‌ای یکی از عوامل مهم مؤثر بر مدیریت ریسک در صنایع پتروشیمی کشور و پایداری فعالیت این بخش مهم از اقتصاد کشور است که بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران تأثیرات عمیق و بسزایی دارد. در سال 1403 واحدهای پتروشیمی کشور (68 واحد) با حق بیمه‌ای معادل 3.6 هزار میلیارد تومان (با فرض هر یورو با منشأ داخلی 70 هزار تومان)، اقدام به اخذ پوشش بیمه‌ای برای خطرات خود کردند که 0.8 درصد کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در سال مذکور است. حق بیمه تولیدی در بخش پتروشیمی در 9 ماهه 1404 نیز با رشد 16 درصدی نسبت به سال 1403 به حدود 4.2 همت(با فرض یورو به منشأ داخلی 100 هزار تومان) افزایش یافت.
کل حد تعهد شرکت‌های بیمه‌ای که واحدهای پتروشیمی فوق را تحت پوشش بیمه قرار دادند نزدیک 1755 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه با دریافت 3.6 همت حق بیمه نزدیک 1755 همت از ریسک‌های پتروشیمی‌های کشور را در سال 1403 تحت پوشش انواع خطرات قرار دادند. حد تعهد شرکت‌های بیمه در بخش پتروشیمی در 9 ماهه 1404 به 1950 همت افزایش یافت(بالغ بر 11 درصد افزایش نسبت به سال 1403).
سرمایه پتروشیمی‌های فوق در سال 1403 حدود 3423 همت برآورد شده است. به عبارت دیگر ریسک قابل پوشش از پتروشیمی‌های کشور در سال گذشته 3423 همت بوده اما در عمل به دلایل مختلف(احتمال ناچیز وقوع خسارت، کمبود ظرفیت پوشش بیمه‌ای و کم‌بیمه‌گی) فقط برای 51 درصد آن پوشش بیمه‌ای اخذ شده است. در سال 1403 فقط 32 واحد از 68 واحد پتروشیمی که اقدام به اخذ پوشش بیمه‌ای کرده‌اند همه سرمایه خود را بیمه کرده‌اند و بقیه نیاز یا تقاضای اخذ پوشش بیمه‌ای کامل نداشته‌اند.
سرمایه واحدهای پتروشیمی‌ تحت پوشش بیمه در 9 ماهه 1404 با 21.4 درصد افزایش نسبت به 1403، به 4154 همت افزایش یافته است که حد تعهد شرکت‌های بیمه در این دوره 47 درصد آن بوده است که 4 واحد درصد از 1403 کمتر است.
در سال‌های اخیر، رابطه صنعت پتروشیمی و صنعت بیمه در ایران وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک رابطه قراردادی دانست. پیچیدگی‌های اقتصادی، تحریم‌ها، فرسودگی تأسیسات و محدودیت‌های ساختاری باعث شده است میان انتظارات دو صنعت و توان واقعی آنها فاصله‌ای معنادار ایجاد شود. پرداختن به این چالش‌ها نه‌تنها برای فعالان این دو حوزه، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیت دارد؛ چرا که پتروشیمی یکی از ستون‌های تولید و ارزآوری کشور است و بیمه، ابزار اصلی پایداری و تاب‌آوری آن محسوب می‌شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اثر تحریم‌ها بر ایمنی و نگهداری تأسیسات است. در شرایطی که دسترسی به بازارهای بین‌المللی محدود شده، رعایت کامل استانداردهای جهانی در حوزه تعمیرات، نگهداری، قطعات یدکی و حتی آلیاژهای مصرفی با دشواری مواجه است. استفاده از قطعات جایگزین، تأخیر در تعمیرات اساسی و محدودیت در خدمات تخصصی سازندگان اصلی، ریسک حوادث را افزایش می‌دهد. این ریسک‌ها در ظاهر شاید قابل مشاهده نباشند، اما در زمان بروز حادثه، خسارت‌های بزرگ و پیچیده‌ای به‌همراه دارند که هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. در همین ارتباط، عدم دسترسی کامل به لایسنس‌ها و پشتیبانی طراحان اصلی واحدهای پتروشیمی نیز چالش جدی است. بسیاری از این واحدها بر اساس لایسنس‌های خارجی طراحی شده‌اند، اما امروز امکان ارتباط مؤثر با طراح یا دریافت به‌روزرسانی‌های فنی وجود ندارد. این مسأله باعث می‌شود تغییرات عملیاتی، اصلاحات فنی یا حتی تعمیرات، بدون پشتوانه کامل طراحی انجام شود؛ موضوعی که از نگاه بیمه، عدم قطعیت در رفتار تجهیزات و افزایش ریسک را به‌دنبال دارد.
چالش مهم دیگر، موضوع ارز است. دارایی‌های پتروشیمی، از تجهیزات تا هزینه‌های تعمیر و جایگزینی، ماهیت ارزی دارند. طبیعی است که بیمه‌گذاران تمایل به بیمه‌نامه‌های ارزی داشته باشند تا در زمان خسارت، قدرت واقعی جبران حفظ شود. اگر بیمه‌نامه‌ها به‌صورت ریالی صادر شوند، در شرایط تورم و نوسان شدید نرخ ارز، ارزش واقعی پوشش بیمه‌ای به‌سرعت کاهش می‌یابد و خطر کم‌بیمه‌گی ایجاد می‌شود. این دوگانگی، یکی از اصلی‌ترین منابع اختلاف میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.
مسأله ارزش‌گذاری دارایی‌ها نیز به این چالش‌ها دامن می‌زند. در بسیاری از موارد، ارزش‌گذاری‌ها قدیمی، غیرواقعی یا ناهماهنگ با رویکردهای حرفه‌ای بیمه‌ای هستند. افزایش شدید هزینه ساخت، تجهیزات و خدمات در سال‌های اخیر باعث شده است ارزش جایگزینی واقعی تأسیسات با ارقام مندرج در بیمه‌نامه‌ها فاصله قابل توجهی داشته باشد. نتیجه این وضعیت، بروز اختلاف در زمان خسارت و نارضایتی از میزان جبران است.
از منظر کلان، تجمع ریسک نیز نگرانی مهمی برای صنعت بیمه به‌شمار می‌رود. تمرکز واحدهای بزرگ پتروشیمی در مناطق محدود جغرافیایی، این احتمال را ایجاد می‌کند که یک حادثه طبیعی یا صنعتی، همزمان چندین واحد را درگیر کند. چنین خسارت‌هایی فراتر از توان مالی بسیاری از شرکت‌های بیمه داخلی است و مدیریت آنها بدون ابزارهای پیشرفته و ظرفیت‌های اتکایی کافی دشوار خواهد بود.
در نهایت، نبود دسترسی مناسب به داده‌ها، حلقه مفقوده رابطه بین دو صنعت بیمه و پتروشیمی است. صنعت بیمه برای ارزیابی دقیق ریسک و نرخ‌گذاری منصفانه، به داده‌های شفاف درباره حوادث، توقف‌های تولید و وضعیت ایمنی نیاز دارد. در مقابل، صنعت پتروشیمی اغلب در ارائه این داده‌ها محتاط است. این کمبود اطلاعات، به نرخ‌گذاری محافظه‌کارانه، شرایط سخت‌گیرانه بیمه‌نامه و در نهایت بی‌اعتمادی متقابل منجر می‌شود.
خلاصه آنکه چالش‌های میان صنعت پتروشیمی و صنعت بیمه، ریشه‌ای و ساختاری هستند و صرفاً با اصلاح چند بند قراردادهای بیمه حل نمی‌شوند. عبور از این وضعیت، نیازمند گفت‌وگوی واقع‌بینانه، شفافیت بیشتر، به‌روزرسانی رویکردهای فنی و پذیرش محدودیت‌های متقابل است. تنها در چنین چهارچوبی می‌توان بیمه را از یک الزام اداری، به شریکی مؤثر برای پایداری صنعت پتروشیمی تبدیل کرد. 