بیش از ۶۰ سال از شکل‌گیری صنعت پتروشیمی ایران می‌گذرد و امروز ظرفیت تولید به حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال رسیده است. با وجود این بلوغ صنعتی، چرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز نتوانسته یک رگولاتوری مؤثر و پذیرفته‌شده در این صنعت ایجاد کند؟
برای پاسخ به این پرسش، به نظرم مناسب است ابتدا نگاهی به موقعیت و اهمیت صنعت پتروشیمی در دوره فعلی داشته باشیم. اقتصاد ایران دهه‌ها وابسته به ارز حاصل از صادرات نفت بود و به آن عادت کرده بود. وقتی در سال‌‌های 90 و 91 تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران اعمال شد، اقتصاد نسبتاً قوی و باپشتوانه‌ کشور، با اغتشاشی روبه‌رو شد که در دو دهه پیش‌تر کمتر با آن مواجهه و نسبت به آن آشنایی داشت. در این مدت، بخش پتروشیمی ایران با اتکا به خوراک فراوان گاز در مسیر توسعه قرار گرفته و درآمد نسبی خوبی هم برای مجتمع‌ها و صنعت پتروشیمی کشور ایجاد کرده بود.
با وجود تحریم صادرات نفت و تحریم‌های بانکی، صنعت پتروشیمی چندان مورد تحریم قرار نگرفت و چندان تحریم‌پذیر هم نبود. در آن مقطع، بخشی از تأمین ارز کشور، از طریق بخش پتروشیمی انجام شد و این روند در مقطع بعدی تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران و پس از خروج ترامپ از برجام نیز ادامه یافت و باز هم پتروشیمی، بخشی از نیازهای ارزی کشور را تأمین می‌کرد. بنابراین، صنعت پتروشیمی با وجود همه انتقادات و بحث‌های مطرح‌شده حول و حوش عدم توسعه متناسب زنجیره ارزش و عدم تناسب قیمت خوراک و قیمت صادراتی محصولات پایه پتروشیمی، نقش مهمی در تداوم صادرات و تأمین کالاها و تجهیزات مورد نیاز کشور ایفا کرده است.
از طرفی پس از اجرایی شدن برنامه‌ریزی توسعه پتروشیمی در دهه 70، این بخش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای خلق ارزش افزون‌تر و جلوگیری از خام‌فروشی نفت و گاز مورد توجه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور قرار گرفت. بویژه آنکه میزان تولید گاز طبیعی ایران با توسعه میدان گازی پارس جنوبی رو به افزایش بود و باید برای این میزان گاز برنامه‌ریزی متناسب شکل می‌گرفت. براین اساس، در سال‌های 83 و 84 اسحاق جهانگیری، وزیر وقت صنایع و معادن، در امتداد تدوین اسناد توسعه صنایع مختلف، سفارش تدوین سند استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی را به مرکز مطالعات توسعه فناوری دانشگاه امیرکبیر ارائه کرد که بنده هم همراه همکاران مرکز، در این گروه، در بخش مرتبط با ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت پتروشیمی حضور داشتم.
درنهایت، سال 1384 و در دوره ریاست‌ جمهوری آقای احمدی‌نژاد، این سند نهایی و ارائه شد. واقعیت این است که در آن دوره، الگوی اصلی ایران در توسعه صنعت پتروشیمی، عربستان بود که توانسته بود بخش مهمی از گاز تولیدی خود را به محصولات پتروشیمی تبدیل و درآمد خوبی از این محل کسب کند. در آن مقطع و پیش از آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، متولی سیاست‌گذاری صنعت و مالک اصلی مجتمع‌های پتروشیمی کشور بود.
از سال 1386 مقدمات خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی ایران بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تدریج نقش حاکمیتی و نظارتی به خود گرفت. واگذاری عملی سهام شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی عمدتاً از سال ۱۳۸۷ آغاز شد و در سال‌های بعد و بویژه ۱۳۸۹ گسترش یافت. پتروشیمی رازی، امیرکبیر و فناوران و سپس پتروشیمی اصفهان، اراک و خارک واگذار شدند و این روند ادامه یافت.
با از دست دادن دفعی و تدریجی مالکیت مجتمع‌های پتروشیمی مختلف، کم‌کم مشخص شد که نقش و جایگاه جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی دچار ابهام است و مشخص نیست که شأن این دستگاه دولتی زیرمجموعه وزارت نفت چیست؟ پیش‌تر، موقعیت این شرکت، مشابه شرکت ملی نفت بود، اما با توسعه خصوصی‌سازی در صنایع پتروشیمی دیگر این نقش رنگ باخته بود. بویژه اینکه از ابتدای فرآیند خصوصی‌سازی، تکلیف همه سهام‌های مجتمع‌ها مشخص نشده بود و واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم یکباره انجام نشد و هنوز و همچنان واگذاری کامل انجام نشده است.
از سوی دیگر، در بدنه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز «یاد ایام» زنده است و درباره دوران مالکیت با لحنی نوستالژیک و به‌صورت یادآوری شکوهمند یاد می‌شود. با این وصف، پس از خصوصی‌سازی، مهم‌ترین نقش و شأن شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چهارچوب جدید، بررسی درخواست‌ها، ارزیابی طرح‌ها و نقش کلیدی در فرآیند صدور موافقت‌های اصولی به‌عنوان مجوز اولیه برای پروژه‌های جدید پتروشیمی است.
در شرایطی که دولت همزمان نقش سیاست‌گذار، مالکیت بخشی از زنجیره پتروشیمی و تعیین‌کننده قیمت خوراک را ایفا می‌کند، آیا اساساً می‌توان از رگولاتوری مستقل سخن گفت؟
کاملاً نکته درستی است و پاسخ پرسش اول شما در این پرسش جدید مستتر است. نه فقط از دولت و وزارتخانه‌ها و صندوق‌های مرتبط با آنها که باید از خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغاز کنیم. با وجود تغییرات در میزان سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بزرگترین هلدینگ خصوصی پتروشیمی کشور یعنی هلدینگ خلیج فارس در سال‌های مختلف، هنوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس نفوذ بالایی دارد و یکی از کرسی‌های هیأت مدیره متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؛ البته تأثیرگذاری و نفوذ شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موضوع کرسی هیأت مدیره محدود نمی‌شود. اساساً انتخاب مدیرعامل و سیاست‌گذاری‌های اصلی هلدینگ تا حد زیادی در امتداد سیاست‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
به نظر می‌رسد که ابتدا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید تکلیف خود را در این خصوص روشن کند. در غیر این صورت، مواجهه شرکت‌های خصوصی با سیاست‌گذاری‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر محور همسویی و همراهی نخواهد بود. به‌عنوان نمونه، ابلاغیه‌های مختلف شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا دستورالعمل‌های صادره از سوی آن، لازم‌الاجرا نخواهد بود. چراکه شرکت‌های خصوصی احتمالاً خود را با یک ناظر بی‌طرف و بی‌منفعت مواجه نمی‌بینند. مثلاً شاید ابلاغیه‌های مرتبط با ساختار سازمانی، محیط زیست یا امنیت اطلاعات یا منابع انسانی را هلدینگ خلیج فارس بپذیرد و اجرا کند، اما امروز و با قوانین فعلی، این ابلاغیه‌ها یا دستورالعمل‌ها برای واحد‌ها یا مجتمع‌های پتروشیمی خصوصی ضمانت اجرایی ندارند.
افزون بر اینکه بخش خصوصی صنعت پتروشیمی و حتی پالایشی مثلاً در حوزه‌های منابع انسانی با وزارت کار طرف هستند و به‌عنوان بخشی از وزارت نفت که آیین‌نامه مستقل خود در این حوزه‌ها را دارد، تلقی نمی‌شود. مگر اینکه در اساسنامه جدید، این موضوعات مشخص شوند. ممکن است شرکت ملی صنایع پتروشیمی خود را سیاست‌گذار و تنظیم‌گر این حوزه بشناسد، اما وقتی قانون این مجوز را نمی‌دهد، در عمل امکان دنبال کردن سیاست‌ها هم وجود ندارد. البته به گفته بعضی از مسئولان پتروشیمی کشور، جنگ 12 روزه سبب شد صنعت پتروشیمی، جایگاه از دست‌رفته خود را تا حدی بازیابی کند. چراکه در این دوره، تمشیت امور ملی پتروشیمی با مجوزهای صادرشده دوباره به شرکت ملی صنایع پتروشیمی محول شد و نه به مراکزی مثل اداره کل مدیریت بحران استان یا فرمانداری شهرستان یا....
به‌طور طبیعی در این دوره، دستورالعمل مدیریت تولید در شرایط بحران، تدوین شد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی جزو نهادهای موفق در این دوره 12 روزه بود. شاید همین مسأله سبب شد تا موضوع تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی این بار جدی‌تر از همیشه، تعقیب شود.
اما باید تأکید کنم که در حوزه تنظیم‌گری، باید حوزه‌های اصلی و میزان نفوذ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش‌های مختلف، مشخص شود. همچنین مشخص شود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد صالح دولتی در حوزه‌های مشترک با سایر نهادهای دولتی چه جایگاهی دارد و مرزهای مداخله این نهادها در بخش صادرات، تسهیلات، آب و انرژی، محیط زیست، خوراک گازی و مایع و... درکنار وزارت صمت، اقتصاد، نیرو، سازمان محیط زیست و شرکت ملی نفت و... کجاست؟

چگونه می‌توان از ایجاد یک رگولاتور جدید دفاع کرد، در حالی که فعالان صنعت نگران‌اند این نهاد به‌جای تنظیم‌گری، به یک لایه بوروکراسی مداخله‌گر و پرهزینه تبدیل شود؟
همان طور که در ابتدا گفتم، باید جایگاه ویژه صنایع پتروشیمی در ارزآوری برای کشور و تاب‌آوری اقتصاد ایران را ارج نهاد و برای مدل ایران، از تنظیم‌گری دفاع کرد. اساساً وقتی به موضوع صادرات محصولات پتروشیمی و واردات بعضی اقلام دقیق می‌شویم، اهمیت جایگاه تنظیم‌گری در صنعت پتروشیمی بسیار روشن‌تر جلوه می‌کند. اگر نهاد تنظیم‌گری نباشد که با نگاهی واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه به موضوعات فناوری‌های متنوع این صنعت و زنجیره ارزش آن و نیازهای کشور، بیندیشد، چگونه می‌توان به خلق ارزش بالاتر برای کشور فکر کرد؟ چگونه می‌توان به صورت هدفمند و مدون، با ظرفیت مازاد مواجه شد؟
بنابراین به کمک نهاد تنظیم‌گر است که مسیر حرکت آینده صنعت و سایر صنایع وابسته تعیین می‌شود و این نهاد تنظیم‌گر است که وظیفه تنظیم مقررات متناسب برای دستیابی به سیاست‌های کلان و حتی جزئی را برعهده دارد. مکانیسم‌های طبیعی بازار که نمی‌توانند این سیاست‌ها را دنبال کنند و اساساً شرکت‌های خصوصی یا خصولتی هم که به دنبال منافع سهامداران خود هستند، دلیلی برای پایش آینده‌نگرانه و بلندمدت صنعت ندارند.
نهادی تنظیم‌گر است که وظیفه مهم تخصیص بهینه منابع را به عهده بگیرد. از طرفی، ذات مکانیسم بازار هم بر تأمین سود بالاتر برای شرکت‌ها استوار است و با بزرگ‌شدن احتمالی این شرکت‌ها فرصت برای رشد متوازن از بین می‌رود و چالش‌های دیگری برای کشوری مثل ایران ایجاد می‌شود. نهاد تنظیم‌گری باید باشد تا از بروز رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری کند و این اطمینان را ایجاد کند که شرکت‌های بزرگتر و قدرتمندتر در جهت منافع خود، به رقبای جدید و مصرف‌کنندگان آسیبی وارد نمی‌کنند. بنابراین، یکی از اهداف اصلی تنظیم‌گری، جلوگیری از شکست بازار به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و جامعه است.
اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنیم، یکی از دلایل توسعه روزافزون واحدهای متانولی در ایران، توجه به سود بالای آنها در مقطع دهه 90 بود که سبب رشد فراتر از انتظار این واحدها شد که یکی از ساده‌ترین محصولات پایه پتروشیمی ایران را تولید می‌کنند. سرمایه‌گذاران مختلف، با اتکا به قیمت خوراک مناسب و قیمت بالای محصول و فناوری در دسترس، اقدام به احداث واحدهای زیاد متانول کردند که در دوره مناسبی، سوددهی بالایی برای سهامداران ایجاد کرد. اما امروز با تحریم خرید محصولات پتروشیمی ایران ازجمله متانول ازسوی کشورهای اروپایی و هند و کره‌جنوبی، عمده بازار صادراتی این محصول ایران محدود به چین شده است.
وقتی قیمت متانول‌CFR  چین را با قیمت کره جنوبی و هند، مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با چه ضرر بزرگی مواجه شده‌ایم. به‌عنوان نمونه، در ماه گذشته، قیمت متانول چین در اروپا حدود ۶۰۰ دلار و در هند و کره حدود 320 دلار بود درحالی‌که قیمت در چین، 245 دلار است. ریشه این مشکل به قیمت‌گذاری نامناسب خوراک محصولات پایه پتروشیمی در سال‌های گذشته برمی‌گردد. نرخ پایین خوراک سبب هجوم سرمایه‌گذاران به تولید متانول و این سیاست سبب کاهش رغبت سرمایه‌گذاران نسبت به صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی شد.
در نتیجه، کشور هم ظرفیت بالایی برای تولید متانول دارد و هم میزان تولید بالاست و به دلیل شرایط تحریم، مهم‌ترین مشتری متانول ایران نیز چین است و ناچاریم که با این قیمت، متانول تولیدی را به چین صادر کنیم. در چنین وضعیتی، نهاد تنظیم‌گر می‌تواند با نگاهی دوراندیشانه، با سیاست‌های تشویقی نظیر تخفیف مناسب قیمت خوراک، شرکت‌ها را به توسعه زنجیره ارزش متانول دعوت کند تا جلوی این ضررها را بگیرد.
موضوع مهم دیگر در وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی کشور، مدیریت خوراک‌های بین‌مجتمعی است که یکی از عوامل عدم تکمیل زنجیره ارزش، مشخص نبودن متولی مدیریت خوراک‌های بین‌مجتمعی است؛ این ریسکی است که حتی هلدینگ خلیج فارس را که یکی از بزرگترین هلدینگ‌های پتروشیمی است، تهدید می‌کند. در دوره خصوصی‌سازی و واگذاری مجتمع‌ها به این موضوع مهم زنجیره تولید کم‌توجهی شد.
بنابراین، یکی از نقش‌های نهاد تنظیم‌گر، سیاست‌گذاری برای جهت‌دهی به تولید محصولات موردنیاز کشور و محصولات مورد اقبال سایر نقاط دنیا و همچنین مدیریت مناسب میان هلدینگ‌های بزرگ و مجتمع‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی است.
اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نگاهی راهبردی باید مشخص کند که قصد دارد در کدام یک از حوزه‌های اقتصادی، استانداردی، رقابتی، توسعه زنجیره ارزش و فناوری و نوآوری نقش تنظیم‌گری مستقل یا مشارکتی داشته باشد.

برخی معتقدند رگولاتوری در پتروشیمی ایران در عمل به معنای قانونی کردن مداخلات موجود است.
اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مجلس در حال چکش‌کاری و نهایی شدن است. آخرین اساسنامه مصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مربوط به سال ۱۳۵۶ است. مطابق پیش‌نویس طرح جدید، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمانی توسعه‌ای شامل مدیریت، راهبری، بسترسازی و تسهیل‌گری، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های توسعه‌ای و تولیدی صنعت پتروشیمی و پتروپالایشی خواهد بود.
در صورتی که در اساسنامه جدید، نقش تنظیم‌گری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی محول شود، این نهاد تنظیم‌گر باید به‌صورت مستقل برای تعیین مقررات، تخفیف‌ها، تعرفه‌ها و ارائه خدمات به بخش خصوصی یا خصولتی، به‌صورت عادلانه و عاری از تبعیض تلاش کند. در شرایطی که خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یکی از ذی‌نفعان تولید و صادرات باشد، طبعاً می‌توان در این نقش خدشه وارد کرد.
از سویی، نهاد تنطیم‌گر براساس قانون، به‌منظور اطمینان از انطباق با مقررات قانونی و حصول مقاصد معین شکل می‌گیرد. طبیعتاً این نهاد، دارای اختیار قانونی برای اعمال اختیارات مستقل در برخی حوزه‌های فعالیت و صاحب صلاحیت تنظیمی یا نظارتی است که معمولاً بر مبنای قانون شکل می‌گیرد. در این باره، همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، مرزها هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد پیش از تعیین راهبرد‌های کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید موضوعات مهمی که متولیان مشخصی هم در کشور دارند، مشخص شود.
به‌عنوان نمونه، در غیاب سازمان محیط زیست به‌عنوان تنظیم‌گر این حوزه در صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید تنظیم‌گر باشد یا در موضوع تخصیص منابع مالی و تسهیلات، این شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که متناسب با تصویر کلان خود از صنعت، اولویت‌های تخصیص را تعیین کند.
همچنین نهاد رگولاتور در حوزه پتروشیمی باید نقش تسهیل‌گر برای شرکت‌های خصوصی در تعامل با حاکمیت و نهادهای مرتبط با آن را ایفا کند. افزون بر اینکه نهادهای حاکمیتی کشور، زبان تخصصی پتروشیمی را بلد نیستند. اینجاست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا  این شرکت زبان تخصصی حاکمیت در تعامل با بخش خصوصی است.
هم‌اکنون، کشور در بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی، ظرفیت بالایی ایجاد کرده و در جهش‌های دوم و سوم صنعت نیز بخش‌های سابقاً مغفول را مدنظر قرار داده است. اما تقریباً همه مجتمع‌های پتروشیمی در برخی از ماه‌های سال به دلیل ناترازی انرژی، از دریافت خوراک گازی محروم می‌شوند. این ناترازی سبب شده تا نتوانیم از ظرفیت‌های ایجاد شده، خلق ارزش متناسبی داشته باشیم. در چنین شرایطی، فراهم کردن زمینه حضور بخش قدرتمند و ثروتمندتر صنعت پتروشیمی به حوزه توسعه بالادست نفت و گاز و حتی توسعه بخش برق تجدیدپذیر از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در تعامل با سایر نهادهای مؤثر بسیار مهم و با ارزش 
است.
با این وصف، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعریف جایگاه خود، می‌تواند با تبدیل به یک تنظیم‌گر توسعه‌گرا و منصف، زمینه خلق ارزش را برای کشور فراهم کند. 