اقتصاد چرخشی در صنعت پتروشیمی دقیقاً به چه معناست و چه تفاوتی با الگوی تولید خطی فعلی دارد؟
اقتصاد چرخشی به معنای طراحی زنجیره تولید و مصرف به‌گونه‌ای است که مواد تا حد امکان در چرخه باقی بمانند و اتکا به استخراج و دفع به حداقل برسد؛ رویکردی که بر کاهش ضایعات، افزایش بازیافت و بازگرداندن خوراک بازیافتی به فرآیند تولید استوار است و در نقطه مقابل الگوی خطی متعارفِ خوراک، تولید، مصرف و دفع قرار می‌گیرد. این رویکرد در سطح جهانی دیگر یک بحث نمادین یا تزئینی محسوب نمی‌شود، بلکه مسأله پلاستیک، چه از منظر حجم تولید و چه از حیث پسماند و پیامدهای محیط‌زیستی، ماهیتی سیستماتیک پیدا کرده است و راه‌حل‌های آن به سیاست‌گذاری، طراحی محصول و مدیریت جریان مواد گره خورده است.
 
در ایران هم همین معنا را دارد؟
 در مورد ایران، معنای اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد چرخشی آن است که بخشی از فشار ناشی از محدودیت خوراک و نوسان درآمدهای ارزی از طریق کاهش اتلاف، بهبود بهره‌وری و افزایش ارزش افزوده جبران شود؛ بویژه در شرایطی که صادرات حجمی محصولاتی مانند متانول و اوره به‌شدت در معرض نوسان‌های بازار، هزینه حمل و ریسک‌های تجاری قرار دارد.

دیجیتال‌سازی چگونه می‌تواند به کاهش ضایعات، مصرف انرژی و انتشار کربن در پتروشیمی کمک کند؟
دیجیتال‌سازی در صنعت پتروشیمی به معنای استفاده نظام‌مند از سنسورها، داده‌های عملیاتی، کنترل‌های پیشرفته و تحلیل‌های هوشمند برای بهینه‌سازی مستمر فرآیندها تعریف می‌شود و اثر مستقیم آن در کاهش مصرف انرژی، کاهش توقفات ناخواسته و محدود شدن ضایعات تولید نمایان می‌شود. ترکیب پایش وضعیت تجهیزات با تحلیل داده و الگوریتم‌های پیش‌بینی، امکان شناسایی زودهنگام خرابی‌ها و تنظیم بهینه شرایط عملیاتی را فراهم می‌کند و از این مسیر، هزینه‌های تعمیرات، انرژی و افت تولید کاهش می‌یابد.
 
آیا در ایران کاربردی شده است؟
در ایران نیز نمونه‌هایی محدود از اتوماسیون پیشرفته، پایش وضعیت و کنترل فرآیند در برخی مجتمع‌های پتروشیمی اجرا شده است، اما این تجربه‌ها هنوز به مرحله فراگیر نرسیده‌اند، زیرا محدودیت در دسترسی به برخی تجهیزات و نرم‌افزارهای کلیدی، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و ضعف در حکمرانی داده از نظر امنیت، مالکیت و استانداردسازی یکپارچه مانع توسعه آنها شده است. در نتیجه، مزیت بالقوه دیجیتال‌سازی به‌جای آنکه به کاهش سیستماتیک و پایدار هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر شود، عمدتاً در قالب بهبودهای موضعی و پراکنده باقی مانده است.
 
مهم‌ترین موانع پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی و دیجیتال‌سازی در پتروشیمی ایران چیست؛ سرمایه، فناوری یا حکمرانی؟
در ایران، مانع اصلی توسعه اقتصاد چرخشی و دیجیتال‌سازی معمولاً نه کمبود فناوری، بلکه ترکیب نامتوازن حکمرانی و سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که مدل اقتصادی پروژه‌ها شفاف نباشد و سازوکارهای انگیزشی به‌درستی طراحی نشوند، طرح‌هایی که بازگشت سرمایه آنها میان‌مدت است، به‌طور طبیعی در اولویت تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند و به تعویق می‌افتند. این در حالی است که صادرات پتروشیمی ایران در مقیاسی معادل ده‌ها میلیون تن و ارزآوری در حدود ۱۳ میلیارد دلار انجام می‌شود و حتی کاهش چنددرصدی در توقفات تولید یا مصرف انرژی می‌تواند صرفه اقتصادی بسیار قابل‌توجهی ایجاد کند. با این حال، تحقق و تثبیت این منافع مستلزم آن است که نظام تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد به‌صورت رسمی و ساختاری به سمت بهره‌وری، قابلیت اتکای تولید و کیفیت پایدار هدایت شود، در غیر این صورت منافع بالقوه در سطح محاسبات باقی می‌ماند و به نتیجه عملی تبدیل نمی‌شود.
 
حرکت به سمت اقتصاد چرخشی و دیجیتال‌سازی چه مزیت رقابتی و صادراتی برای صنعت پتروشیمی ایران ایجاد می‌کند؟
مزیت رقابتی اصلی حرکت همزمان به سمت اقتصاد چرخشی و دیجیتال‌سازی آن است که الگوی توسعه صنعت پتروشیمی را از اتکای صرف به «خوراک ارزان و صادرات حجمی» به سمت «کیفیت پایدار، تحویل قابل اتکا و انطباق با الزامات بازار» سوق می‌دهد و در عین حال پیوند صنعت با مصرف داخلی را نیز تقویت می‌کند. در شرایطی که مسیرهای حمل‌ونقل دریایی طولانی‌تر و ناپایدارتر شده‌اند و هزینه‌های حمل با نوسان‌های شدید همراه است، برتری واقعی در اختیار تولیدکننده‌ای قرار می‌گیرد که با کاهش توقفات، حداقل‌سازی ضایعات و کنترل دیجیتال فرآیندها، توان ایفای تعهدات زمانی و کیفی خود را حفظ می‌کند. برای ایران، معنای عملی این رویکرد آن است که حتی در صورت تداوم ریسک‌های بیرونی، می‌توان با پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی و دیجیتال‌سازی، ریسک‌های داخلی تولید، کیفیت و هزینه را کاهش داد و بخشی از فشار صادراتی را از مسیر توسعه مصرف داخلی و تکمیل زنجیره ارزش جبران کرد. این مسیر بویژه در صنایع پایین‌دستی پلیمری اهمیت دارد، زیرا ارتقای کیفیت، یکنواختی محصول و قابلیت رهگیری دیجیتال، هم امکان جایگزینی واردات و توسعه بازار داخلی را فراهم می‌کند و هم قدرت چانه‌زنی در بازارهای صادراتی را افزایش می‌دهد و به ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار منجر 
می‌شود. 