حلقه مفقوده اعتماد

تصمیم درباره خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان ستون فقرات این صنعت، تعیین تکلیف توزیع رانت انرژی میان دولت، صنعت و سهامداران است

ثبات سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی، حلقه‌ای است که نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند، بلکه بستر توسعه بازار سرمایه را هموار می‌سازد. ابراهیم سماوی، کارشناس برجسته بازار معتقد است مشکل اصلی این صنعت ضعف عملیاتی نیست، بلکه بی‌ثباتی تصمیمات کلان است؛ واقعیتی که از نرخ خوراک تا اعتماد سرمایه‌گذار و سیاست‌های صادراتی تا رفتار کل بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاری در زنجیره پتروشیمی را با ریسک و ابهام مواجه می‌کند. در گفت‌وگوی پیش ‌رو ابعاد بیشتر این موضوع را می‌خوانید.

 چرا صنعت پتروشیمی تا این حد برای بازار سرمایه حساس و تعیین‌کننده است؟
صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه ایران صرفاً یک گروه بورسی یا یک بخش از اقتصاد نیست، بلکه می‌توان آن را معیار سنجش کیفیت سیاستگذاری اقتصادی دانست. هر تصمیمی که درباره نرخ خوراک، فرمول قیمت‌گذاری، سیاست صادراتی یا مداخلات تنظیم‌گرانه در این صنعت اتخاذ می‌شود، اثر آن محدود به چند نماد بزرگ نیست و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به کل بازار سرمایه سرایت می‌کند.
دلیل این حساسیت هم روشن است؛ پتروشیمی‌ها هم از نظر وزن در شاخص کل، هم از منظر  سودآوری شرکت‌های بورسی و هم به‌عنوان پیشران اصلی صادرات غیرنفتی، در قلب اقتصاد و بورس ایران قرار دارند.
 
چرا ثبات تصمیم‌گیری به یک مطالبه مشترک بازار و صنعت تبدیل شده است؟
در چنین جایگاهی، ثبات تصمیم‌گیری در سیاست‌های مرتبط با پتروشیمی دیگر یک مطالبه بخشی یا صنفی نیست، بلکه به خواست مشترک بازار سرمایه و صنعت تبدیل شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد مسأله اصلی این صنعت، نه ضعف مزیت رقابتی است و نه ناکارآمدی عملیاتی، بلکه بی‌ثباتی قواعد بازی است. قواعدی که گاه بدون افق زمانی مشخص، بدون فرمول شفاف و بدون گفت‌وگوی مؤثر با ذینفعان تغییر می‌کنند و نتیجه آن افزایش ریسک سیاستی و تخریب اعتماد سرمایه‌گذار است.

 چرا نرخ و فرمول خوراک این‌قدر در کانون توجه بازار قرار دارد؟
در میان متغیرهای سیاستی، نرخ و فرمول خوراک جایگاه ویژه‌ای دارد. خوراک برای پتروشیمی‌ها یک هزینه ساده نیست، بلکه ستون فقرات مدل اقتصادی این صنعت است. تصمیم درباره نرخ خوراک گاز یا مایع، در واقع تصمیم درباره نحوه توزیع رانت انرژی میان دولت، صنعت و سهامداران است.
مسأله اصلی بازار این نیست که نرخ خوراک بالا باشد یا پایین؛ مسأله این است که نرخ خوراک غیرقابل پیش‌بینی باشد. بازاری که نتواند هزینه اصلی تولید را برای افق میان‌مدت تخمین بزند، ناگزیر به اعمال تخفیف ریسک در ارزش‌گذاری می‌شود.

 آیا اثر بی‌ثباتی سیاست‌ها فقط محدود به پتروشیمی‌هاست؟
خیر، این اثر به پتروشیمی‌های بالادستی محدود نمی‌ماند. زنجیره‌ای از صنایع وابسته از پالایشی‌ها گرفته تا صنایع پایین‌دستی شیمیایی، پلاستیک، لاستیک، شوینده‌ها، بسته‌بندی و حتی بخش‌هایی از صنایع غذایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از این تصمیمات تأثیر می‌پذیرند.
وقتی سیاستگذار فرمول خوراک یا قیمت‌گذاری را ناگهانی تغییر می‌دهد، شوک آن در کل زنجیره ارزش پخش می‌شود و نتیجه آن افزایش نااطمینانی، توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید و احتیاط مضاعف بازار نسبت به کل این گروه‌هاست.

 تفاوت «اصلاح سیاست» با «شوک سیاستی» در چیست؟
اینجا باید میان دو مفهوم کلیدی تمایز قائل شد. اصلاح سیاست به معنای حرکت تدریجی، مبتنی بر داده و دارای نقشه راه است، یعنی اصلاحی که از پیش اعلام می‌شود، دوره‌ گذار دارد و به بنگاه‌ها امکان تطبیق می‌دهد. در مقابل، شوک سیاستی تصمیمی ناگهانی و واکنشی است؛ تصمیمی که شاید در کوتاه‌مدت درآمدی برای دولت ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد، ارزش بازار را تخریب می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

 تجربه بازار سرمایه در دوره‌های ثبات چه چیزی را نشان می‌دهد؟
 تجربه بازار سرمایه ایران بارها این تفاوت را تأیید کرده است. در دوره‌هایی که سیاست خوراک با ثبات نسبی همراه بوده حتی در شرایط تحریم و محدودیت‌های صادراتی، پتروشیمی‌ها توانسته‌اند سودآوری پایدار ایجاد کنند و بازار نیز با اقبال به این گروه پاسخ داده است.
اما هر زمان تصمیمات متناقض یا ناگهانی اتخاذ شده، اولین واکنش بازار افزایش تخفیف ارزش‌گذاری برای کل گروه بوده است؛ تخفیفی که نه از ضعف صنعت، بلکه از ریسک سیاستی ناشی می‌شود.

 چرا ریسک سیاستی پتروشیمی به کل بازار سرایت می‌کند؟
وقتی بازار می‌بیند حتی بزرگ‌ترین و شفاف‌ترین صنایع بورسی نیز در معرض تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی هستند، طبیعی است که نسبت به سایر صنایع هم محتاط‌ تر شود. از این منظر، پتروشیمی‌ها به آینه اعتماد بازار به سیاستگذاری تبدیل شده‌اند.
هر میزان ثبات در این صنعت، سریعاً در کل بازار بازتاب پیدا می‌کند و هر میزان بی‌ثباتی، نااطمینانی را تعمیم می‌دهد.

 بی‌ثباتی سیاست‌ها چه اثری بر توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی دارد؟
از زاویه توسعه‌ای، بی‌ثباتی سیاست‌ها مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید در زنجیره پتروشیمی است. پروژه‌های پایین‌دستی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و افق بازگشت بلندمدت هستند، بدون ثبات در نرخ خوراک، سیاست صادرات و قیمت‌گذاری در عمل توجیه‌پذیر نیستند.
نتیجه این وضعیت توقف توسعه زنجیره ارزش، کاهش عمق صنعتی و تداوم خام‌فروشی نسبی است؛ مسیری که دقیقاً در تضاد با اهداف کلان اقتصادی کشور قرار دارد.

 آیا بازار سرمایه اساساً با اصلاح سیاست‌ها مخالف است؟
 برخلاف برخی برداشت‌ها، بازار سرمایه مخالف اصلاح نیست؛ اتفاقاً از اصلاح سیاست‌ها استقبال می‌کند، به شرط آنکه عقلانی، تدریجی و قابل پیش‌بینی باشند. آنچه بازار را نگران می‌کند، نه تغییر سیاست، بلکه تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی آن است.
بازاری که بتواند آینده سیاست را حداقل در چهارچوبی کلی پیش‌بینی کند، حاضر است ریسک را بپذیرد و سرمایه‌گذاری کند.

 نقش سیاستگذار در تقویت اعتماد بازار سرمایه چیست؟
اگر سیاستگذار به‌دنبال تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد است، باید بپذیرد که ثبات تصمیم‌گیری خود یک سیاست کلیدی است. ثبات به معنای انجماد نیست، بلکه به معنای داشتن قاعده، فرمول و افق مشخص است.
اعلام عمومی چهارچوب‌ها، گفت‌وگو با ذی‌نفعان، تعیین دوره‌های‌ گذار و پرهیز از تصمیمات دفعی، امتیاز دادن به صنعت نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر اعتماد بازار است.

 جمع‌بندی شما از وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی چیست؟
نقد امروز بازار سرمایه متوجه صنعت پتروشیمی نیست؛ متوجه نحوه سیاستگذاری پیرامون آن است. پتروشیمی‌ها از نظر مزیت نسبی، فناوری و بازار فروش همچنان یکی از قوی‌ترین صنایع کشور هستند.
آنچه این ظرفیت را محدود می‌کند، بی‌ثباتی در تصمیمات کلیدی است. بازار بارها نشان داده اصلاح را می‌پذیرد، اما شوک را نه. اگر ثبات تصمیم‌گیری به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود، صنعت پتروشیمی و گروه‌های متأثر از آن می‌توانند بار دیگر نقش موتور محرک بازار سرمایه را در جهت نقشی به نفع بازار، صنعت و اقتصاد کلان کشور ایفا کنند. 