صنعت بیسرپرست
چرا چرخ صنعت در پیچ و خم مدیریت چندپاره استراتژیک به سختی میچرخد
رضا عدالتی - روزنامهنگار/ صنعت پتروشیمی ایران، بزرگترین صادرکننده غیرنفتی و یکی از اصلیترین تأمینکنندگان ارز کشور، امروز نه زیر فشار تحریمهای خارجی، بلکه در چنبره «تحریمهای داخلی» و تعارضات درونمدیریتی گرفتار شده است؛ صنعتی که باید ستون پایدار درآمدهای غیرنفتی و موتور پیشبرنده زنجیره ارزش ملی باشد، اما سالهاست میان دهها نهاد و مالک پراکنده مانده، اختیاراتش در دست دولت متوقف شده، ارز صادراتیاش با اجبار به بانک مرکزی واگذار میشود، گاز زمستانیاش قطع میگردد، مطالباتش از دستگاههای دولتی تسویه نمیشود و در نهایت نقشاش از پیشران توسعه به عابربانک جبران کسری نهادها تقلیل یافته است.
پشت ظاهر پررونق مجتمعها و هلدینگهای پتروشیمی، واقعیتی نهفته است که کارشناسان آن را «صنعت بیسرپرست» میخوانند؛ صنعتی گرفتار واگذاریهای ناتمام، سیاستگذاریهای متناقض، تصمیمگیریهای جزیرهای و مدیریتهای عمر کوتاه. از تعارض وزارت نفت و صمت در صدور مجوز تا بحران ناترازی گاز؛ از فشار ارزی بانک مرکزی تا بدهیهای انباشته دولت، مجموعهای از عوامل دست به دست هم دادهاند تا یکی از استراتژیکترین صنایع کشور در وضعیتی قرار گیرد که به سختی برنامههای راهبردی برای توسعه زیرساخت و تکمیل زنجیره ارزش از پالایشگاه تا فروشگاه را ترسیم کند؛ وضعیتی که نه تنها امروز را تهدید میکند، بلکه توان رقابت بینالمللی ایران را در سالهای آینده با خطر جدی مواجه میسازد.
صنعت پتروشیمی ایران امروز یکی از مهمترین و در عین حال یکی از پیچیدهترین بخشهای اقتصاد ملی است؛ صنعتی که ستون اصلی درآمدهای غیرنفتی، موتور محرک توسعه صنایع پاییندستی و عامل تعیینکننده جایگاه ایران در بازارهای انرژی و مواد شیمیایی محسوب میشود. اما این صنعت، برخلاف ظرفیت عظیم خود، سالهاست درگیر نوعی سردرگمی نهادی، تعارضهای دروندولتی، واگذاریهای ناتمام و مدیریتهای ناپایدار است؛ وضعیتی که آن را از مسیر طبیعی رشد و شکوفایی دور کرده و به نقطهای رسانده که کارشناسان از آن با تعبیر «صنعت بیسرپرست» و «بزرگترین قربانی تعارضات حکمرانی» یاد میکنند. واقعیت آن است که طی دو دهه اخیر، مجموعهای از تصمیمات متناقض، نهادهای متعدد و عدم شفافیت در سیاستگذاری، چهره امروز پتروشیمی ایران را شکل داده است.
تناقض مسئولیت و اختیار با واگذاریهای غیرکارشناسی
اگر بحث را از مبادی و ریشهها آغاز کنیم، باید به دوران واگذاریها برگردیم؛ دورانی که شعار خصوصیسازی بلند بود اما ساختار حقوقی و نهادی کشور آمادگی این گذار را نداشت. سهام شرکتهای پتروشیمی به ظاهر خصوصی شد، اما قدرت واقعی، یعنی اختیار تصمیمگیری، همچنان در دست دولت باقی ماند. امروز مالکیت صنعت میان مجموعهای متنوع و در بسیاری موارد نامتجانس توزیع شده است؛ وزارت نفت از یک سمت، وزارت دفاع، وزارت کار و زیرمجموعههای اقتصادی و صندوقهای بازنشستگی از سوی دیگر؛ نهاهای فرادولتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان و حتی برخی مجموعههای شبهدولتی بورسی هرکدام بخشی از این صنعت را در اختیار دارند. این تنوع ظاهراً نشاندهنده پراکندگی سرمایه و مشارکت ذینفعان مختلف است، اما در عمل به معنای فقدان متولی، از همگسیختگی تصمیمگیری و گرهخوردن سیاستهای روزمره به مسیر توسعه صنعت است. هر یک از این نهادها به عنوان مالک یا سهامدار عمده، مجموعهای از منافع، سلایق مدیریتی و ترجیحات سیاسی را به شرکتهای زیرمجموعه تحمیل میکنند و نتیجه آن پراکندگی در راهبرد کلان است. این، نقطه آغاز زنجیرهای از چالشهاست. مدیرانی که به صورت کوتاهمدت و اغلب بدون پشتوانه تخصصی منصوب میشوند، طبیعی است که قادر به ایجاد مسیرهای پایدار، تشکیل تیمهای حرفهای و برنامهریزی بلندمدت نباشند. صنعت پتروشیمی ایران در دو دهه گذشته از نظر رشد نیروهای متخصص، انباشت دانش مدیریتی و ایجاد یک نظام ارتقای حرفهای دچار وقفه جدی شده است. بسیاری از مدیران کارآمد این صنعت میگویند؛ پس از خصوصیسازی، برخلاف انتظار، مسیر رشد برای نیروهای مستعد نهتنها هموار نشد، بلکه گاه به طور کامل مسدود شد؛ چراکه تصمیمگیران بیرونی ترجیح میدهند صندلیهای مدیریت کلیدی را در اختیار نیروهای خود قرار دهند. این وضعیت نهتنها سبب کوچ گسترده نیروهای متخصص به صنایع دیگر و مهاجرت به آن سوی آبها شده، بلکه توان برنامهریزی کلان صنعت را به حداقل رسانده است.
تعارض منافع وزارتخانهها از تأمین خوراک تا ارائه مجوز
تعارض میان نهادهای تصمیمگیر در سطح کلان نیز بر این مشکلات افزوده است. وزارت نفت که مسئول تأمین خوراک است، دیدگاهی نفتمحور دارد و اغلب واقعیتهای این صنعت را از لنز محدود خوراکی و منابع گاز و مایعات نگاه میکند. وزارت صمت اما رویکردی مجوزمحور دارد و در موارد متعدد بدون هماهنگی با وزارت نفت، مجوزهایی برای تأسیس پتروشیمیهای جدید صادر کرده که منبع خوراک مشخصی ندارند. این ناهماهنگی موجب شده میلیاردها دلار طرح نیمهتمام در سراسر کشور باقی بماند؛ طرحهایی که پشتوانه عملیاتی ندارند اما از برخی حمایتهای سیاسی و فشارهای منطقهای برخوردار بودهاند. نتیجه، اتلاف منابع مالی و انسانی و قفلشدن ظرفیت توسعه واقعی صنعت بوده است. اختلال در خوراک، تنها به صدور مجوزهای نامتوازن محدود نمیشود. بحران ناترازی انرژی در کشور، بویژه در بخش گاز، معضل جدی برای شرکتهای پتروشیمی ایجاد کرده است. قطع گاز پتروشیمیها در زمستان به امری معمول تبدیل شده و مجتمعها در بسیاری از سالها بین 70 تا 90 روز با کاهش یا قطع کامل خوراک گاز مواجه شدهاند. این وضعیت نهتنها تولید و صادرات را مختل کرده، بلکه موجب از دست رفتن اعتماد مشتریان بینالمللی و آسیبدیدن جایگاه ایران در بازارهای منطقهای و جهانی شده است. هزینه این بحران تنها زیان مستقیم تولید نیست؛ بلکه هزینه فرصت عظیمی است که در قالب قراردادهای ناتمام، کاهش سهم بازار و افت ضریب بهرهبرداری نمود پیدا میکند.
پتروشیمی، عابربانک ارزی بانک مرکزی
بانک مرکزی به دلیل مشکل مزمن تراز ارزی کشور، پتروشیمیها را وادار میکند بخش عمده ارز صادراتی خود را با نرخهایی پایینتر از ارزش واقعی در بازار تحویل دهند. با اینکه بانک مرکزی معتقد است ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ارز باکیفیتتری نسبت به دیگر محصولات صادراتی است و همین امر بر فشار به پتروشیمیها میافزاید. اما برخی دستگاهها بدهیهای کلان خود به پتروشیمیها را پرداخت نمیکنند. مطالبات مربوط به اوره یارانهای، بدهیهای وزارت جهاد، بدهیهای شرکتهای خودروساز، تعهدات پرداختنشده در پروژههای تهاتر و دهها قلم دیگر، منابع مالی شرکتها را قفل کرده و قدرت سرمایهگذاری آنها را بهشدت کاهش داده است. پتروشیمیها در چرخهای گرفتار شدهاند که در آن هم باید بار ارزی دولت را به دوش بکشند و هم هزینههای تعهدات پرداختنشده دستگاههای دولتی را تحمل کنند. دلیل این امر هم به این بر میگردد که وضعیت پتروشیمی در تناقضی بین خصوصی بودن و دولتی بودن قرار گرفته و نهادهای دولتی مسائل مالی خود با پتروشیمی را در چهارچوب تهاتر یا روابط کلان حاکمیت تعریف میکنند.
در چنین فضایی، نه امکان توسعه برنامهریزی شده وجود دارد و نه انگیزهای برای حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش. بیثباتی سیاستهای مالیاتی، تغییرات ناگهانی شیوه قیمتگذاری و بخشنامههایی که به سرعت صادر و لغو میشوند، هیچ فضای پیشبینیپذیری برای سرمایهگذار باقی نمیگذارند. مجتمعها مجبورند در بازاری فعالیت کنند که در آن قیمت خوراک قابل پیشبینی نیست، مقررات صادراتی ممکن است یکشبه تغییر کند، و حتی سهمیهبندیها میتوانند از مسیر کارشناسی خارج شوند و تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار بگیرند.
پتروشیمی فراتر از صنعت در خدمت اقتصاد سیاسی
این شرایط نهتنها توسعه صنعت را کند کرده، بلکه موجب شده تصویر عمومی صنعت نیز مخدوش شود. برخی فشارهای رسانهای، گاه با کمترین دقت کارشناسی، پتروشیمیها را متهم به سودجویی یا ناکارآمدی میکند، در حالی که واقعیت نشان میدهد ریشه بسیاری از مشکلات، در ساختار مدیریت و سیاستگذاری است نه در عملکرد عملیاتی شرکتها. جایی که پتروشیمی نه به عنوان یک صنعت که به عنوان یک مجموعه مؤثر در اقتصاد سیاسی قرار میگیرد. وقتی صنعت مجبور است خوراک را گران بخرد، ارز را ارزان بفروشد، بدهیها را نقد کند و هزینههای جانبی و روزافزون موضوعات فراتر از مسئولیت اجتماعی را پرداخت کند و همزمان با قطع گاز و ناپایداری سیاستها کنار بیاید، طبیعی است که فرصت و توان لازم برای سرمایهگذاری در توسعه صنایع تکمیلی، نوسازی تجهیزات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر کاهش یابد. رویه جاری اگرچه مشکلات امروز اقتصاد را رفع خواهد کرد اما مطمئناً در بلندمدت کشور را آسیبپذیر خواهد کرد. همین امر هم سبب شده که چشمانداز صنعت پتروشیمی ایران با نگرانیهایی همراه باشد. عدم سرمایهگذاری در توسعه محصول و تکمیل زنجیره ارزش در بلندمدت سبب خواهد شد تا قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی به دلیل کاهش کیفیت محصول فناورانه و متنوع از دست برود و به تبع آن ارزآوری صنعت و کشور دچار مشکل شود.
در مجموع، تصویری که امروز از صنعت پتروشیمی ایران دیده میشود، نتیجه سالها تعارض نهادی، واگذاریهای ناقص، مدیریتهای سیاسی و سیاستگذاریهای متناقض است. این صنعت میتوانست و هنوز هم میتواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد؛ صنعتی که با تکیه بر ذخایر عظیم گاز و موقعیت جغرافیایی بینظیر کشور، قادر است زنجیرههای ارزش عمیق بسازد، اشتغال گسترده ایجاد کند و زمینه توسعه صنایع شیمیایی، پلیمری و تکمیلی را فراهم آورد. اما این مسیر تنها زمانی ممکن میشود که ابتدا تکلیف مدیریت صنعت روشن شود؛ تا زمانی که صنعت میان دهها نهاد با ترجیحات متفاوت تقسیم شده و هر نهاد بدون پاسخگویی نقش تعیینکننده در تصمیمگیریها دارد، مسیر توسعه همچنان پر از ابهام و پرهزینه خواهد بود.
برای خروج از این وضعیت، نیاز به بازطراحی جدی ساختار مالکیت، یکپارچهسازی نظام مدیریتی، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و انرژی و همچنین بازگرداندن مدیریت حرفهای و تخصصمحور به مرکز تصمیمگیری صنعت است. تنها در چنین شرایطی است که پتروشیمی میتواند دوباره جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران بازیابد و از چرخه فرسایشی فعلی رها شود.
