در کجراهه ناهمافزایی
«تقی صانعی» آینده پایدار در صنایع را مستلزم سیاستگذاری یکپارچه و اقدامات اساسی و هماهنگ میداند
سید امیر افتخاریپور - روزنامهنگار / صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان موتور محرک اقتصاد غیرنفتی و یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور، در سالهای اخیر در دام یک «زنجیره بدون حامی» گرفتار شده است؛ صنعتی که باید موتور محرک توسعه صنعتی، اشتغالزایی و خلق ارزش افزوده باشد، امروز با مجموعهای از تصمیمهای ناهمسو، سیاستهای کوتاهمدت، بیثباتی مقررات و تضاد میان نهادهای تصمیمگیر روبهرو شده است. تقی صانعی، معاون نظارت بر تولید و زنجیره تأمین و سرآمدی عملیات گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس با بیش از دو دهه تجربه مستقیم در مدیریت پروژههای پتروشیمی در گفتوگو با «ایران» دیدگاههای مبتنی بر واقعیتهای میدانی ارائه میدهد که میتواند چراغ راهی برای درک دقیقتر مشکلات این صنعت باشد.
فعالیت پتروشیمی ایران، برخلاف رقبای منطقهای که از یک نهاد منسجم، مقتدر و سیاستگذار واحد برخوردارند، متأثر از چندین نهاد با رویکردها و اهداف متفاوت است؛ از وزارت نفت و سازمان مالیاتی گرفته تا وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و مناطق ویژه اقتصادی. این تعدد سیاستگذاران و نبود یک مرجع واحد برای تنظیمگری، سبب شده هر حلقه از زنجیره ارزش پتروشیمی با مداخله یا سیاستی مواجه شود که در عمل اهداف حلقه دیگر را مختل میکند. نتیجه این ناهمافزایی، شکلگیری زنجیرهای است که حامی مشخص ندارد.
یکی از مهمترین نمودهای این بحران، بیثباتی سیاستی است؛ از حذف ناگهانی معافیتهای مالیاتی مناطق ویژه تا تغییرات فرمول قیمتگذاری خوراک، بخشنامههای متعدد ارزی، محدودیتهای صادراتی و اعمال رویههای سختگیرانه مالیاتی. هر یک از این تصمیمها به تنهایی میتواند پروژهای چندهزار میلیاردی را از صرفه اقتصادی خارج کند، چه برسد به اینکه این تصمیمها در بازههای زمانی کوتاه، بدون تحلیل اثرات و بدون هماهنگی بیننهادی اعمال شوند.
تأثیر این آشفتگی سیاستی کاملاً محسوس است: توقف دهها پروژه توسعهای، مهاجرت سرمایهگذاران به کشورهای همسایه، کاهش رقابتپذیری صادرات، افزایش هزینههای تولید و در نهایت بلااستفاده ماندن ظرفیتهای عظیم صنعت. امروز حدود یکپنجم ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور به دلیل کمبود خوراک غیرفعال است؛ ظرفیتی که معادل میلیاردها دلار سرمایهگذاری بلااستفاده و فرسایش تدریجی مزیتهای تاریخی صنعت به شمار میآید.
در کنار این چالشها، فشارهای مالیاتی، مسدودسازی حساب شرکتها، نبود نظام شفاف تهاتر مالیاتی و اختلاف نرخ ارز، حیات مالی و عملیاتی تولیدکنندگان را به خطر انداخته است. انتصابهای غیرتخصصی و کوتاهمدت نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده و مسیر برنامهریزی بلندمدت را مسدود کرده است.
در چنین شرایطی، صنعت پتروشیمی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک نهاد حامی واحد، قوانین پایدار، سیاستهای هماهنگ و رویکردی راهبردی است؛ در غیر این صورت، ادامه روند کنونی به معنای فرسایش تدریجی یک صنعت راهبردی و از دست رفتن جایگاه تاریخی ایران در بازار جهانی پتروشیمی خواهد بود. در ادامه تقی صانعی برای درک دقیق تر مشکلات صنعت پتروشیمی به برخی سؤالات پاسخ میدهد.
با توجه به سابقه قابلتوجه شما در صنعت پتروشیمی، لطفاً در ابتدا دیدگاه کلی خود را درباره وضعیت کنونی این صنعت بیان کنید؟
سالهاست در حوزه پتروشیمی فعالیت میکنم و بهطور مستقیم با فضای تولید، سرمایهگذاری، صادرات و چالشهای واقعی این صنعت درگیر بودهام. شاید مهمترین موضوعی که باید در همان ابتدای بحث به آن اشاره کنم این است که صنعت پتروشیمی در ایران در عمل روی مجموعهای از قوانین و سیاستهایی بنا شده بود که طی سالها نوعی ثبات نسبی برای سرمایهگذاری ایجاد میکرد، اما این ثبات در چند سال اخیر بهشدت تضعیف شده است.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، یک «زنجیره بدون حامی» است. صنعتی که باید موتور محرک اقتصاد غیرنفتی باشد، اما به دلیل ناسازگاری سیاستهای مختلف، نتوانسته به ظرفیت کامل خود دست یابد. تغییرات ناگهانی در سیاستهای مالیاتی، قیمتگذاری، معافیتها، قوانین مناطق ویژه و همینطور مداخلات و فشارهای مختلف، همگی سبب شدهاند اعتماد سرمایهگذاران چه داخلی و چه خارجی بهشدت آسیب ببیند.
حذف معافیتهای مالیاتی در مناطق ویژه چه تأثیراتی بر سرمایهگذاری در این مناطق داشته است؟
این یکی از آسیبزنندهترین تصمیمات اخیر بوده است. شرکتهای پتروشیمی با محاسبات اقتصادی دقیق و بر اساس قوانین ثابت مناطق ویژه، میلیاردها تومان در این مناطق سرمایهگذاری کرده بودند. زمانی که ناگهان معافیتهای مالیاتی حذف شد، اساس محاسبات اقتصادی این شرکتها به هم خورد.
شرکتهای پتروشیمی به دلایلی مشخص در مناطق ویژه اقتصادی مستقر شدند. این مناطق از ابتدا طراحی شده بودند تا سرمایهگذاران بهدلیل معافیتهای مالیاتی، سهولت واردات تجهیزات، تسهیل صادرات و زیرساختهای بندری و لجستیکی به آنجا بروند. هزینه فعالیت در مناطق ویژه بسیار بالاست و سرمایهگذار با این منطق وارد میشد که بخشی از این هزینهها در مقابل معافیتهای مالیاتی جبران میشود.
اما متأسفانه دو سه سال پیش، دولت به دلیل کسری بودجه، تصمیم گرفت بخش عمده این معافیتهای مالیاتی را حذف کند. این تصمیم فوراً و مستقیماً به شرکتهایی که با محاسبات اقتصادی مشخص در این مناطق سرمایهگذاری کرده بودند، ضربه زد. برخی از این شرکتها میلیاردها تومان هزینه کرده بودند تا مطابق قوانین دائمی مناطق ویژه فعالیت کنند؛ اما ناگهان همان قوانین زیر پا گذاشته شد. این بیثباتی نهتنها سرمایهگذاری خارجی را کاملاً متوقف کرد، بلکه سرمایهگذاران داخلی را نیز از ادامه حضور در مناطق ویژه منصرف کرد.
این توقف سرمایهگذاری چه نتایجی در برداشته است؟
امروز شاهد خروج سرمایه از کشور و انتقال پروژهها به کشورهای همسایه هستیم؛ کشورهایی مثل عمان که تسهیلات بسیار گسترده، معافیتهای واقعی و حمایتهای پایدار ارائه میکنند. طبیعی است که سرمایهگذار عاقل زمانی که ببیند در ایران هر لحظه ممکن است قانونی تغییر کند، اما همان پروژه در عمان با تعهدات ۲۰ یا ۲۵ ساله پیش میرود، گزینه امنتر را انتخاب میکند. این ضربهای به اعتبار سیاستگذاری در ایران است و برگشت اعتماد، شاید 10 تا 20 سال زمان بخواهد.
هنگامی که معافیتها حذف میشود و هزینههای مناطق ویژه بالاتر میرود، نتیجهاش کاهش سرمایهگذاری است. مناطق ویژه اساساً برای توسعه صادرات طراحی شدهاند و صادرات یک رکن مهم اقتصادی در هر کشور است. اما وقتی سرمایهگذار میبیند نهتنها مشوقی وجود ندارد، بلکه هزینههای جدید هم به او تحمیل میشود و در نتیجه فرار سرمایه اتفاق میافتد.
آیا افزایش قیمت خوراک در سالهای اخیر سیاستی عادلانه بود؟
وضعیت قیمت خوراک پتروشیمیها نیز در همین دوره دستخوش تصمیمات غیرکارشناسی شد. دولت برای جبران کسری بودجه، بهجای اصلاح ساختار یا کنترل هزینههای خودش، به سراغ گران کردن خوراک صنایع رفت. این افزایش قیمتها بدون محاسبات اقتصادی دقیق بود و در بسیاری از مقاطع قیمت خوراک از سطح منطقی و رقابتی بالاتر رفت.
بهعنوان مثال، صنعت متانول در سالهای اخیر بهشدت تحت فشار قرار گرفت. بسیاری از واحدها زیانده شدند. این صنعت زمانی یکی از سودآورترین صنایع پاییندستی بود، اما امروز به دلیل سیاستهای قیمتگذاری، دیگر سودده نیست. هنگامی که قیمت خوراک از سطح منطقی بالاتر میرود، تولید بسیاری از محصولات دیگر صرفه اقتصادی ندارد و این به معنای از دست دادن بازارهای صادراتی است.
صادرات محصولات پتروشیمی با چه چالشها و موانعی مواجه است و این عوامل چه تأثیری بر توسعه پایدار صادرات این صنعت دارند؟
چالشهای صادرات چندبعدی است. از یک سو، مشکلات ناشی از تحریمها سبب شده دسترسی به کشتیهای مناسب برای حمل محصولات با محدودیت مواجه شود و از سوی دیگر، انتقال درآمدهای صادراتی به دلیل محدودیتهای بانکی، گاهی ماهها به طول میانجامد. ما در عمل مجبور به تحویل محصولات در مقصد یا صادرات محمولهها با چند واسطه و تغییر مسیرهای متعدد کشتیها هستیم که این کار هزینه لجستیک را چندبرابر کرده است.
افزون بر این، انتقال پول بزرگترین مانع صادرات است. شرکتهای پتروشیمی از نظر تولید هیچ مشکلی ندارند؛ در تولید کاتالیستها، تجهیزات یدکی و حتی ساخت مجتمعهای جدید پیشرفت چشمگیری داشتهایم. امروز تقریباً ۸۵ درصد تجهیزات جدید ساخت داخل است. اما دریافت پول صادرات، به دلیل نبود کانال بانکی رسمی، گاهی ماهها طول میکشد و در برخی موارد بخشی از پول اصلاً قابل وصول نیست.
قیمتگذاری در بورس کالا و مسأله نرخ ارز را چگونه تحلیل میکنید؟
قیمتگذاری در بورس کالا در حالت طبیعی سازوکار مناسبی است. قیمت پایه براساس نشریات معتبر جهانی، هزینه حمل و تخفیف مشخص تعیین میشود. اما مشکل از جایی شروع میشود که نرخ ارز دولتی و آزاد اختلاف زیادی پیدا میکند. این اختلاف، انگیزه قاچاق معکوس را ایجاد میکند.
برخی افراد مواد اولیه را در بورس کالا با ارز نیمایی، مثلاً ۷۰ هزار تومان میخرند و همان را به ترکیه یا افغانستان با دلار آزاد میفروشند. این سودهای کلان، نظم بازار را به هم میزند. نتیجهاش این است که تولیدکنندگانی که واقعاً نیاز به مواد اولیه دارند، در رقابت کم میآورند و کالا بهجای اینکه صرف تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده شود، از کشور خارج میشود. از سوی دیگر، همین اختلاف نرخ ارز سبب فشار بر شرکتهای تولیدکننده بزرگ میشود. شرکت پتروشیمی که باید ۵هزار تن محصول برای بازار داخل عرضه کند، مجبور میشود ۱۰ هزار تن عرضه کند تا کمبود ایجاد نشود؛ یعنی بخشی از صادراتش کاملاً از بین میرود و این یعنی کاهش ارزآوری.
صنعت پتروشیمی در بخش نظام مالیاتی با چه چالشهایی روبهرو است؟
یکی از عجیبترین مشکلات شرکتهای پتروشیمی در سال گذشته، عدم اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده بود. شرکتها از یک سو، طلب مالیاتی داشتند و از سوی دیگر بدهی. طبیعی بود که این موارد باید تهاتر شود. اما سازمان مالیاتی زیر بار نمیرفت. شرکت باید بدهی مالیاتیاش را فوراً پرداخت میکرد، اما برای طلبش باید ماهها دوندگی میکرد. حتی در مواردی که شرکت بحق زیان دیده بود، حسابهای بانکی مسدود شد؛ آن هم در شرایطی که مواد اولیه و سرمایه در گردش برای تولید اهمیت حیاتی دارد. برای اصلاح این روند، باید اصل تطابق مالیاتی پذیرفته شود؛ طلب و بدهی باید همزمان و در یک سیستم شفاف تسویه شود.
نقش و جایگاه مدیریت در توسعه پایدار صنعت پتروشیمی را چگونه میدانید؟
انتصاب مدیران غیرتخصصی یکی از مهمترین آسیبهای صنعت پتروشیمی است. در بخش خصوصی این مشکل کمتر دیده میشود، زیرا سرمایهگذار پول خودش را وسط گذاشته و بهدنبال بهترین مدیر میگردد. اما در شرکتهای دولتی یا خصولتی، برحی فشارها سبب میشود مدیرانی منصوب شوند که نه تجربه کافی دارند و نه شناخت عمیقی از صنعت. این موضوع سبب زمین خوردن بسیاری از پروژهها و شرکتها شده است؛ اگر بخواهیم صنعت موفقی داشته باشیم، باید مدیران کارآمد، متخصص و قابلسنجش منصوب شوند.
صنعت پتروشیمی در آینده با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود و این چالشها چگونه بر مسیر توسعه پایدار این صنعت تأثیرگذار است؟
اگر همین روند ادامه پیدا کند، بزرگترین خطر پیشروی صنعت، بحران خوراک است. امروز مجوزهای زیادی برای ساخت پتروشیمی و پالایشگاه صادر شده، اما ظرفیت تولید گاز و نفت کشور متناسب با این مجوزها رشد نکرده است. یعنی تعهدات آینده بسیار بیشتر از تولید واقعی است. اگر در 5 تا 10 سال آینده توسعه در بالادست انجام نشود، بسیاری از کارخانهها با کمبود خوراک مواجه میشوند؛ طبق بررسیها، حدود ۵۰ درصد عدم تحقق ظرفیت تولید مجتمعها به دلیل کمبود خوراک است. این عدد بسیار بزرگی است. از سوی دیگر، پروژههای توسعهای نیز با کمبود منابع مالی مواجهاند. تحریمها اجازه فاینانس خارجی نمیدهد و منابع داخلی نیز محدود شده است. برخی پروژهها سالهاست معطل یک مصوبه یا یک امضای بیندستگاهی ماندهاند.
راهحل چیست؟
همه دستگاهها از وزارت نفت، صمت، اقتصاد، گمرک، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی درگیر زنجیره ارزش پتروشیمی هستند، اما هماهنگی میان این نهادها بسیار ضعیف است. ما نیاز به یک «میز مشترک صنعت و دولت» داریم که بهصورت منظم مشکلات را بررسی کند. بسیاری از مشکلات صرفاً سوءتفاهم یا ناهماهنگی سیستمیاند. با گفتوگوی مستقیم و حضور انجمنهای تخصصی صنعت، این موارد در چند نشست قابل حل است.
زنجیره ارزش پتروشیمی بدون قوانین حمایتی و تسهیلگر، «زنجیره بدون حامی» است؛ در این شرایط، توسعه صنایع پاییندستی متوقف میشود و کشور در خامفروشی باقی میماند. اگر زنجیره ارزش تکمیل شود، ارزش محصولات بهصورت جهشی افزایش پیدا میکند و منافع آن نصیب مردم، دولت و اقتصاد ملی میشود.
آینده روشن و پایدار در صنعت پتروشیمی مستلزم اجرای مجموعهای از اقدامهای اساسی و هماهنگ است. معافیتهای مناطق ویژه اقتصادی باید احیا و تقویت شوند تا انگیزههای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی افزایش یابد و قیمتگذاری خوراک پتروشیمی به صورت منطقی، شفاف و رقابتی صورت گیرد تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی را داشته باشند. همچنین اجرای تهاتر مالیاتی میتواند فشارهای مالی شرکتها را کاهش داده و جریان نقدینگی آنها را بهبود بخشد.
در سطح بینالمللی، تحریمها باید با راهکارهای حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی مدیریت شوند تا ریسکهای تجاری کاهش یابد و دسترسی به بازارهای خارجی تضمین شود. افزون بر این، فعالسازی کمیته مشترک صنعت - دولت میتواند هماهنگی سیاستها و رفع موانع عملیاتی را تسهیل کند و زمینه توسعه برنامهریزیهای بلندمدت در صنعت پتروشیمی را فراهم سازد.
اما مهمترین عامل موفقیت، وجود مدیران شایسته، متخصص و راهبردی در رأس شرکتهاست. تصمیمگیریهای درست و هدایت حرفهای سازمان، موتور اصلی رشد و توسعه پایدار به شمار میآید. در غیر این صورت، نهتنها سرمایهگذاریهای جدید متوقف، بلکه سرمایههای موجود نیز به کشورهای همسایه منتقل میشود و ظرفیتهای بالقوه صنعت به هدر خواهد رفت.
