با توجه به اینکه در سال‌های اخیر قیمت دستوری فرآورده‌های پتروشیمی نارضایتی‌هایی را از سمت فعالان این حوزه به همراه داشته، نظرتان ر ا در مورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم قیمت دستوری نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها بر رقابت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی توضیح دهید؟ این قیمت دستوری باعث چه چالش‌هایی در بازار داخلی شده است؟
 روح‌الله شهیدی پور: سیاست قیمت‌گذاری دستوری خوراک نه‌تنها مزیتی برای صنعت پتروشیمی ایجاد نکرده، بلکه طی سال‌های اخیر به‌صورت مستقیم به کاهش حاشیه سود، بی‌ثباتی مالی و تضعیف رقابت جهانی شرکت‌ها و افزایش قاچاق محصولات داخلی منجر شده است. از نگاه ما در صنعت، وقتی نرخ خوراک بدون منطق اقتصادی و توجه به شاخص‌های جهانی تعیین می‌شود، شرکت‌ها توان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت خود را از دست می‌دهند. قیمت دستوری باعث شده برنامه‌ریزی مالی و ارزی پتروشیمی‌ها با ریسک بالا مواجه شود و همچنین تفاوت بین نرخ واقعی خوراک و قیمت تحمیلی، محیط عملیاتی شرکت‌ها را به «بلک‌باکس تصمیمات اداری» تبدیل کرده که این وضعیت هم بر ارزش سهام و هم بر سودآوری کلی گروه‌ها در بورس تهران تأثیر منفی گذاشته است. در عمل، این سیاست نه‌تنها حمایت از صنعت نیست، بلکه مانع رشد و رقابت جهانی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ایران نیز شده است.

اگر ممکن است شما هم به این سؤال پاسخ دهید که قیمت دستوری چه مشکلاتی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است؟
 مهراد عباد: به‌صورت کلی، کارنامه سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری دستوری که از طرف دولت‌های مختلف اجرا شده، نشان می‌دهد در اکثر صنایع این سیاست‌گذاری‌ها ناموفق بوده و موجب ایجاد اختلال در بازار شده است، همچنین در بحث پتروشیمی نیز ما شاهد همین موضوع هستیم. در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، چه در صنعت پتروشیمی و چه در صنایع دیگر، این قیمت‌گذاری‌ها اصولاً واقعی نبوده و معمولاً پایین‌تر از قیمت‌های واقعی بازار تعیین می‌شوند. دلیل هم این است که با این تفکر سعی می‌کنند به نوعی به مصرف‌کننده کمک کنند، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. بنابراین یکی از مشکلاتی که ایجاد می‌شود این است که شرکت‌های تولیدکننده، چه پتروشیمی‌ها و چه سایر صنایع، ناچار هستند برای اینکه قیمت‌هایشان را به آن اعداد دستوری برسانند، کالاهای خود را با کیفیت‌های پایین‌تر تولید کنند؛ زیرا به دلیل نبود یک بازار آزاد، محصولات با کیفیت بالاتر را تولید نمی‌کنند که این مسأله نقطه‌ضعف پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود، در حالی که بسیاری از پتروشیمی‌های پیشرو دنیا محصولات های‌گریدر تولید می‌کنند که اینها در کشورمان تولید نمی‌شود و ما در ایران بیشتر محصولات پایه‌ای این صنعت را تولید می‌کنیم. اگر پتروشیمی‌ها بخواهند در ایران توسعه پیدا کنند، باید در این حوزه نیز ورود کنند. از طرف دیگر، قیمت‌گذاری محصولات داخلی به‌خصوص در حوزه صادرات، مشکلاتی ایجاد کرده که این عدم ثبات قیمت، دست صادرکننده صنعت پتروشیمی را برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها متناسب با شرایط جهانی باز نمی‌گذارد و در بسیاری از مواقع برای صادرات نیز مشکل ایجاد می‌کند. در بحث نرخ خوراک پتروشیمی، سال‌ها گفته می‌شد که نرخ ارزان است؛ اما یکی دو سال است که صنعت پتروشیمی شکایت دارد که نرخ بالا تعیین شده و در عمل تولید محصول با این قیمت‌ها برایشان صرفه ندارد. متأسفانه مشاهده می‌کنیم که این قیمت‌گذاری‌ها، چه در گذشته و چه اکنون، همواره موجب نارضایتی گروهی از ذی‌نفعان بوده و سیاست‌هایی اتخاذ نشده که موجب رضایت کل زنجیره و تأمین منافع همه بخش‌ها شود. در مدتی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافت، متأسفانه با کاهش صادرات آنها مواجه بودیم و از طرف دیگر، پتروشیمی‌ها رغبت کمتری برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار داشتند که همین امر موجب شد منابع ارزی ما در چند ماه اخیر کاهش یابد. در هر صورت، دولت باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به‌گونه‌ای تعیین کند که هم به نفع صنعت باشد، هم به نفع مردم و هم به نفع صادرات؛ اما اکنون با نرخ‌هایی که تعیین شده، در عمل فقط منافع دولت در نظر گرفته شده و صنعت دچار مشکل شده است.

به نظر شما دولت می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟
  مهراد عباد: یکی از پیشنهادهایی که بنده در چند جا ارائه داده‌ام، این است که به پتروشیمی‌ها اجازه داده شود گاز مورد نیاز خود را شخصاً استحصال کنند و دولت و وزارت نفت چاه‌های گاز را در اختیار آنها قرار دهند. اکنون ما تعداد زیادی چاه گاز داریم که به دلیل کمبود سرمایه، امکان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد و پتروشیمی‌ها می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم‌هایی به‌صورت منطقه‌ای، برای مثال در ماهشهر یا عسلویه گاز مورد نیاز خود را تأمین کنند. به این ترتیب، بخشی از منابع گازی که امکان استفاده از آنها را نداریم و کشورهای همسایه از آن بهره‌برداری می‌کنند مانند چاه‌های مشترک با قطر یا کویت قابل استفاده خواهد بود که هم به کشور کمک می‌کند و هم به نفع صنعت پتروشیمی ماست.

با توجه به نوسانات نرخ دلار و قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، چه سیاستی برای تعیین پایدار قیمت‌‌ها مناسب است؟ یا چه مکانیزمی می‌تواند جایگزین قیمت دستوری شود تا هم سودآوری شرکت‌ها و هم رقابت‌‌پذیری حفظ شود؟
 روح‌الله شهیدی پور: پایداری به معنای ثبات مصنوعی نیست، بلکه به معنای پیش‌بینی‌پذیری است. به اعتقاد من، اصلاح پویای فرمول خوراک با لحاظ شدن مزیت نسبی کشور در تأمین خوراک صنعت پتروشیمی بر مبنای قیمت‌های منطقه‌ای با لحاظ کردن کیفیت خوراک در قیمت‌گذاری باید در دستور کار قرار گیرد.
 مهراد عباد: ما به علت قیمت‌گذاری دستوری و سیاست ثابت نگه داشتن نرخ‌ها در کشور، متأسفانه با این مشکل روبه‌رو هستیم که صادرکنندگان صنعت پتروشیمی نمی‌توانند خود را با بازار هماهنگ کنند. قیمت‌های جهانی ممکن است در دوره‌هایی افزایش پیدا کند و در دوره‌هایی کاهش یابد، اما در عمل صادرکنندگان ما نمی‌توانند از این نوسانات و مزیت‌های آن بهره ببرند. یک مسأله دیگر به بحث نرخ ارز مربوط است. به هر حال، صادرکنندگان این حوزه ارزی را که باید بازگردانند، اغلب مجبور هستند طبق تصمیم دولت با نرخ‌های پایین‌تر تسعیر کنند. در نتیجه، صادرکننده هنگام انجام صادرات دقیقاً نمی‌داند نرخ نهایی ارز چه خواهد بود، چگونه باید محاسبه کند که صادراتش با چه نرخی انجام می‌شود و سود واقعی‌اش چقدر است که این باعث می‌شود معمولاً ماه‌ها بعد و هنگام نقد شدن ارزها متوجه شوند که این سازوکار در عمل در سیستم حسابداری پتروشیمی‌ها نیز خللی ایجاد کرده است. مشکل اصلی در هر حال دو موضوع است: اول اینکه ما قیمت‌گذاری دستوری روی نرخ ارز داریم، در حالی که نرخ ارز ما مانند بسیاری از کشورهای جهان باید واقعی و شناور باشد؛ دوم اینکه نباید قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات وجود داشته باشد. اگر بتوانیم همان قوانینی را که در تجارت آزاد جهانی و از طریق سازمان تجارت جهانی در کشورهای مختلف اجرا می‌شود، در کشور خودمان نیز اعمال کنیم، قطعاً پتانسیل‌های بسیار زیادی در این صنعت فعال خواهد شد. یعنی با مکانیزم بازار آزاد می‌توانیم رقابت‌پذیری را به این صنعت بازگردانیم و باعث توسعه آن شویم. زمانی قرار بود صنعت پتروشیمی یکی از پیشران‌ترین صنایع کشور باشد، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر، هم به واسطه تحریم‌ها و هم به علت قوانین داخلی، بسیاری از پتروشیمی‌ها کم‌کم فرسوده شده‌اند و محصولاتی که تولید می‌کنند، عمدتاً محصولات بسیار پایه‌ای و قدیمی است. این صنعت نیاز جدی به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی دارد. با آزادسازی قیمت‌ها و همچنین تک‌نرخی کردن ارز، مسلماً این صنعت نیز مانند سایر صنایع می‌تواند تحولی چشمگیر را تجربه کند.

چگونه قیمت دستوری محصولات پتروشیمی‌‌ها باعث ایجاد رانت می‌شود؟
 روح‌الله شهیدی پور: رانت زمانی شکل می‌گیرد که بین قیمت واقعی بازار آزاد و قیمت تخصیصی دولت شکاف وجود داشته باشد. بخشی از صنایع با دریافت خوراک ارزان، به جای تولید واقعی، مواد اولیه را در بازار غیررسمی عرضه مجدد می‌کنند. همچنین نبود نظارت هوشمند و پایش دیجیتال در سامانه‌های عرضه تا مصرف، این شکاف را تشدید کرده است. با تکمیل اتصال زنجیره ثبت سفارش تا معامله در بستر بورس کالا به سامانه‌های تجارت و گمرک، می‌توان شفافیت چرخه و حذف رانت را محقق کرد.

شما هم  همین نظر را دارید؟
 مهراد عباد: تقریباً در هر کالایی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود یا دولت برای آن یارانه‌ای پرداخت می‌کند، همین مسأله خودبه‌خود به محلی برای ایجاد فساد و رانت تبدیل می‌شود. علت این است که قیمت آن محصول در عمل کمتر از نرخ واقعی بازار تعیین می‌شود و همین تفاوت بین بازار رسمی و غیررسمی همیشه زمینه‌ساز فساد بوده است. در بسیاری از کالاها، افراد این محصولات را با نرخ دولتی خریداری می‌کنند و سپس با نرخ آزاد در داخل می‌فروشند، یا حجم قابل توجهی از این کالاها قاچاق می‌شود. در واقع دولت برای تولید داخلی این محصولات یارانه می‌دهد، اما همین کالاها قاچاق شده و از کشور خارج می‌شوند. از سوی دیگر، بسیاری از این محصولات فروش و صادرات‌شان به صورت انحصاری توسط برخی شرکت‌ها انجام می‌شود که این خود نوعی رانت در این حوزه ایجاد کرده است. تجارت محصولات پتروشیمی در عمل در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته و هر کسی نمی‌تواند وارد این حوزه شود. همچنین بخش بزرگی از این مجموعه‌ها نیمه‌دولتی یا خصولتی هستند و هرچند بسیاری از آنها ظاهراً خصوصی به نظر می‌رسند، اما اگر بخواهیم پتروشیمی‌های کاملاً خصوصی را شناسایی کنیم، تعدادشان بسیار محدود است. بنابراین این حوزه می‌تواند بسیار فسادزا باشد. یک زمانی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها آن‌قدر ارزان بود که بحث‌های زیادی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه رانت بزرگی به پتروشیمی‌ها داده می‌شود که البته بعدها این روند متوقف شد. متأسفانه زمانی که سیاست‌گذاری‌ها با قیمت‌گذاری دستوری همراه می‌شود، خود این موضوع به محلی برای شکل‌گیری فساد تبدیل شده و مسلماً باعث ایجاد رانت و فساد گسترده می‌شود.

به نظر شما معضل نرخ خوراک محصولات پتروشیمی چگونه حل خواهد شد و چه پیشنهادی برای این موضوع وجود دارد؟
 مهراد عباد: در خصوص معضل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، من باز همان پیشنهاد اول را مطرح می‌کنم. فکر می‌کنم گفته شد که به خود پتروشیمی‌ها چاه گاز داده شود؛ یعنی پتروشیمی‌هایی که در مناطق مختلف مثل ماهشهر، عسلویه یا غرب کشور مستقر هستند، از چاه‌های گازی بلااستفاده بهره ببرند. این پتروشیمی‌ها می‌توانند کنسرسیوم تشکیل دهند، سرمایه‌گذاری کنند، برداشت گاز را برعهده بگیرند و از محل همین برداشت، خوراک مورد نیاز خود را تأمین کنند. همچنین می‌توانند انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری با دولت منعقد کنند تا یا صاحب کل محصول شوند یا اجرای پروژه را برعهده بگیرند.

آیا آزادسازی تدریجی قیمت‌ محصولات پتروشیمی با ابزارهای حمایتی هدفمند مثلاً برای صنایع پایین‌دست می‌تواند تعادلی بین رقابت‌پذیری و حمایت ایجاد کند؟
 روح‌الله شهیدی پور: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که آزادسازی تدریجی به دلایل متعدد از جمله چند نرخی شدن ارز و کنترل کوتاه‌مدت التهابات بازار، اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران را برآورده نکرده است. بنابراین تحقق چنین اهدافی منوط به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و سیاست‌های کلان کشور است. با این حال صنایع پایین‌دست می‌توانند از تسهیلات تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق صندوق‌های کالایی بورس کالا و صندوق توسعه ملی بهره ببرند تا اثر افزایش قیمت خوراک را مدیریت کنند. در این مدل، به جای کنترل قیمت، دولت بر بهره‌وری، مصرف انرژی و اشتغال نظارت دارد.
 مهراد عباد: در خصوص آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، اگر کشورهای توسعه‌یافته را بررسی کنیم، همه آنها یک نقطه اشتراک دارند و آن اینکه تجارت آزاد جهانی، تجارت آزاد و بازار آزاد را به رسمیت شناخته‌اند و از قوانین آن تبعیت می‌کنند. ما هم اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم، مسلماً باید در همان مسیر حرکت کنیم. برای مثال، چین سال‌ها پیش یکی از کمونیستی‌ترین و چپ‌ترین اقتصادهای دنیا را داشت، اما در مقطعی به این نتیجه رسید که اگر می‌خواهد توسعه پیدا کند باید از اقتصاد بازار آزاد استفاده کند. حالا اینکه این موضوع به‌صورت تدریجی انجام شود یا یک‌باره، میان اقتصاددان‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد، زیرا هر کدام مزایا و معایبی دارد. برای نمونه، کشور آرژانتین این کار را یک‌باره انجام داد، اما بسیاری از کشورها این فرآیند را به‌تدریج پیش می‌برند. اما نکته اصلی این است که این اتفاق باید بیفتد؛ حالا اینکه به‌صورت گام‌به‌گام یا تدریجی باشد، باید با تحلیل و بررسی بیشتری تصمیم‌گیری شود. بسیاری از مواقع، دولتمردان ما از ترس اینکه اتفاقات ناگواری رخ دهد، از انجام برخی اصلاحات صرف‌نظر می‌کنند. در حالی که هر اصلاحی طبیعتاً مقداری مشکلات ایجاد می‌کند و باید با رویکرد جامعه‌نگرانه این اصلاحات صورت گیرد.

به اعتقاد شما دولت و وزارت نفت باید چه راهکارهایی برای کنترل اثر افزایش قیمت گاز بر تولید و صادرات ارائه دهند تا از ایجاد شوک بیشتر در صنایع پتروشیمی جلوگیری شود؟
 روح‌الله شهیدی پور: به نظر من باید این اقدامات در دستور کار قرار گیرد:« اول؛ طراحی قراردادهای بلندمدت و قابل پیش‌بینی خوراک با بندهای پلکانی. دوم؛ استفاده از درآمدهای مازاد حاصل از صادرات گاز در صندوق پایداری انرژی برای جبران نوسانات هزینه صنایع داخلی و سوم؛ اولویت‌دهی تخصیص گاز به صنایع دارای طرح‌های توسعه صادرات و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی.»
 مهراد عباد: ایران از نظر تعداد واحدهای پتروشیمی، یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود؛ اما با وجود این ظرفیت عظیم، در خودِ صنعت پتروشیمی عقب‌ماندگی چشمگیری داریم. علت اصلی این مسأله آن است که بسیاری از پتروشیمی‌های ما همچنان محصولات قدیمی و کم‌ارزش تولید می‌کنند، در حالی که شرکت‌های پیشروی جهان تمرکز خود را بر محصولات های‌تک و دارای ارزش زیاد گذاشته‌اند. کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در این صنعت پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و مدلی را به کار گرفته‌اند که امروز در سطح جهانی پذیرفته شده است: مدل بازار آزاد؛ مدلی که در آن قیمت خوراک، خرید و محصولات تولیدی را بازار و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. همین رویکرد آزاد و آزموده‌شده، کشورهای موفق را به جایگاه امروزشان رسانده است. اما ما در ایران گویی می‌خواهیم چرخ را دوباره از نو اختراع کنیم. زیرا مدل‌های اقتصادی‌ای که به‌کار می‌بریم، ترکیبی آشفته از ایدئولوژی و برخی مکاتب چپ‌گرای ناکارآمد است؛ رویکردی که کارایی لازم را نداشته و اقتصاد ما را به وضعیت کنونی رسانده است.

تجربه کشورهای موفق در مدیریت قیمت خوراک چگونه بوده و ایران از کدام الگوها برای اصلاح ساختار تعیین نرخ خوراک می‌تواند الهام بگیرد؟
 روح‌الله شهیدی پور: تصمیم‌گیران ما می‌توانند با نیم نگاهی به تجربه دیگر کشورها تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند. برای مثال قطر از فرمول شناور با دامنه محدود استفاده می‌کند که مستقیماً به قیمت صادرات LNG گره خورده است. در آمریکا، ساختار «Henry Hub» با ایجاد شفافیت بین تولیدکننده، تأمین‌کننده و معامله‌گر در بازار آتی انرژی، ریسک را بین کل زنجیره توزیع می‌کند. همچنین ایران نیز می‌تواند با توجه به پتانسیل‌های موجود و تجارب ذکر شده نسبت به تعیین فرمول قیمت‌گذاری انواع خوراک اقدام کند.

به هر حال چگونه می‌توان تعادل بین منافع پتروشیمی‌های بالادستی و نیاز تولیدکنندگان پایین‌دستی را برقرارکرد؟
تعادل باید بر پایه عملکرد و ارزش افزوده برقرار شود. پیشنهاد ما بر این مبناست که تخفیف خوراک به واحدهایی تعلق گیرد که طرح توسعه زنجیره ارزش دارند، بهره‌وری انرژی آنها بالاست و در بورس کالا عرضه پایدار دارند. در این صورت، منابع حمایتی هدفمند مصرف می‌شود و زنجیره تولید از خام‌فروشی به سمت تولید محصول نهایی حرکت می‌کند.
نقش بورس کالا و شفاف‌سازی سازوکار عرضه و تقاضا در کاهش رانت و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری خوراک‌ گازی چیست و آیا ظرفیت اجرای کامل آن در کشور وجود دارد؟
 مهراد عباد: ما در حدود ‌‌6 سال اخیر دیدیم که هرجا به مشکلی برخوردیم، معمولاً راه‌حلی که مسئولان ارائه داده‌اند این بوده که موضوع را به بورس ببرند؛ بورس انرژی، بورس کالا و انواع و اقسام بورس‌ها که به همین شکل راه افتاده‌اند. البته اگر به معنای واقعی، همان چیزی که در تمام دنیا اجرا می‌شود، یعنی عرضه برخی محصولات خاص در بورس و انجام معاملات کاملاً شفاف اتفاق بیفتد، اقدامی مثبت است. اما نکته اینجاست که ما همچنان در بورس هم با مسأله قیمت‌گذاری روبه‌رو هستیم؛ دولت دخالت می‌کند، کف و سقف قیمت تعیین می‌کند و محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. اگر این محدودیت‌ها کاهش پیدا کند، قطعاً شفافیت بیشتر خواهد شد. متأسفانه حتی در خود بورس نیز مشاهده می‌کنیم که افراد زیادی با واسطه‌گری در این حوزه باعث افزایش قیمت کالاها می‌شوند. بسیاری از مشتریان این کالاها، به‌خصوص صنایع پایین‌دستی، توانایی خرید مستقیم از بورس را ندارند و مجبورند از واسطه‌ها استفاده کنند که همین واسطه‌ها باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند. 

به نظرتان چاره جلوگیری از این روند چیست؟
دو پیشنهاد برای اصلاح بورس این است که اولاً بورس را هرچه بیشتر به شرایط واقعی بازار آزاد نزدیک کنیم و دولت محدودیت ایجاد نکند چه در قیمت‌گذاری و چه در تعیین اینکه کدام شرکت‌ها بتوانند خرید و فروش انجام دهند. ثانیاً این امکان فراهم شود که شرکت‌های کوچک‌تر نیز بتوانند به راحتی از بورس خرید کنند و وابسته به واسطه‌ها نباشند.

آیا بورس می‌تواند مانع از ایجاد رانت به واسطه قیمت‌گذاری دستوری شود؟
 روح‌الله شهیدی پور: همان‌طور که در بخش‌های مختلف این گفت‌وگو به‌صورت تفصیلی اشاره شد، موضوع شفافیت در بازار محصولات پتروشیمی از جنبه‌های گوناگون - از نحوه عرضه خوراک تا تعامل با صنایع پایین‌دست و شیوه قیمت‌گذاری - مورد بحث قرار گرفت. برای جمع‌بندی باید عرض کنم که بورس کالا و بورس انرژی می‌توانند به‌عنوان دو بازوی مکمل، نقش اصلی را در شکل‌دهی به یک نظام شفاف، منصفانه و رقابت‌محور ایفا کنند. در این چهارچوب، عرضه منظم و پیوسته محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به کشف واقعی قیمت و حذف رانت‌های احتمالی کمک می‌کند. همچنین حذف سقف‌های قیمتی و ایجاد بستر معاملات مشتقه انرژی در بورس انرژی، باعث می‌شود فعالان صنعت بتوانند ریسک خود را مدیریت کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. علاوه بر این، ایجاد سامانه رهگیری از محل خوراک تا محصول نهایی، با اتکا به داده‌های همین بورس‌ها، چرخه تأمین را شفاف می‌سازد و تخصیص منابع را به سمت تولید واقعی هدایت می‌کند. در واقع، بورس کالا نه یک بستر صرفاً معاملاتی، بلکه ابزار سیاست‌گذاری و شفاف‌سازی اقتصاد انرژی ایران است. تکمیل این مسیر، می‌تواند جایگزین مؤثر سیاست‌های دستوری و گامی بزرگ در جهت رقابت‌پذیری، تعادل و پایداری صنعت پتروشیمی کشور باشد.

قیمت‌ دستوری محصولات پتروشیمی چه پیامدهایی برای بهره‌وری و نوآوری در واحدهای تولیدی دارد؟
 مهراد عباد: این قیمت‌ها آن‌قدر ناعادلانه یا پایین تعیین می‌شوند که بسیاری از شرکت‌ها مجبور شده‌اند کیفیت محصولاتشان را کاهش دهند و از کمیت هم کم کنند؛ یعنی هم کیفیت پایین آمده و هم حجم تولید. این وضعیت باعث شده از بودجه تحقیق و توسعه نیز کم کنند و توان آنها برای تولید محصولات جدید کاهش یابد. متأسفانه در سطح نفت، گاز و پتروشیمی، بودجه تحقیق و توسعه ما بسیار پایین است، در حالی که نیاز شدید و حیاتی وجود دارد که در این حوزه سرمایه‌گذاری گسترده‌تری صورت گیرد. برای افزایش بهره‌وری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیاز به خلاقیت و ورود شرکت‌های نوآور و نوپا داریم، اما در ایران بسیاری از شرکت‌های استارتاپی و نوپا به سمت حوزه‌های توسعه IT می‌روند، در حالی که در صنعت نفت و گاز نیز به نوآوری‌های جدی و واقعی نیاز داریم. در بسیاری از کشورهای دنیا از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری تولید، تولید محصولات باکیفیت‌تر یا محصولات جدیدتر با خلوص بالاتر استفاده می‌شود، اما در ایران این اتفاق بسیار کم رخ می‌دهد. اگر نگاه کنیم، تنها دو، سه پژوهشگاه مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داریم که بودجه‌های آنها هم بسیار محدود است. همچنین تعداد زیادی طرح‌های خاک‌خورده در این سه پژوهشگاه وجود دارد: یکی پژوهشگاه صنعت نفت، دوم پژوهشگاه پژوهش و فناوری پتروشیمی که مستقیماً به پتروشیمی مرتبط است و سومی هم پژوهشگاه پلیمر که نیمه‌مرتبط با حوزه پتروشیمی است. من خودم ارتباط نزدیکی با این پژوهشگاه‌ها دارم و می‌دانم طرح‌های بالقوه بسیار خوبی دارند که می‌تواند به اقتصاد و صنعت ما کمک کند، اما صاحبان صنایع بزرگ معمولاً تمایلی به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها یا تولید محصولات جدیدتر ندارند. البته مشکلات بودجه نیز در این حوزه بسیار زیاد است.
 روح‌الله شهیدی پور: وقتی قیمت خوراک به ‌صورت دستوری و در سطحی بالاتر از منطق اقتصادی و شرایط رقابتی تعیین می‌شود، جریان نقدی شرکت‌ها به‌سمت مدیریت هزینه‌های بقا سوق پیدا می‌کند، نه سرمایه‌گذاری در توسعه و نوآوری. در چنین وضعیتی، واحدهای پتروشیمی ناچارند منابع مالی خود را صرف تأمین خوراک و حفظ تولید جاری کنند و فرصت مالی کافی برای نوسازی تجهیزات، تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید یا ارتقای بهره‌وری انرژی از بین می‌رود. افزایش تصنعی نرخ خوراک، در عمل فضای پیش‌بینی‌پذیر سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و تصمیم‌های بلندمدت جای خود را به کنش‌های کوتاه‌مدت می‌دهند. نتیجه آن نیز کاهش بهره‌وری تولید، فرسودگی تدریجی تجهیزات و باختن رقابت فناورانه به کشورهایی مانند عربستان و چین است که با سیاست‌های پایدار و حمایت از تحقیق و توسعه، در مسیر بهبود مستمر کارایی انرژی و بومی‌سازی حرکت می‌کنند. همچنین باید گفت قیمت‌گذاری دستوری منجر به انحراف مسیر سرمایه‌گذاری به استفاده بیشتر از رانت‌های خوراک شده و توسعه پایدار و نوآورانه را با اما و اگر‌های جدی مواجه می‌سازد.

 آینده بازار پتروشیمی ایران را با ادامه قیمت‌گذاری دستوری چگونه می‌بینید؟
 مهراد عباد: اگر صنایع پتروشیمی ما ظرف چهار تا پنج سال آینده خودشان را با صنعت پتروشیمی دنیا همگام نکنند، متأسفانه فاصله بسیار عمیقی ایجاد می‌شود که شاید سال‌ها طول بکشد تا بتوانیم آن را جبران کنیم. تجهیزات پتروشیمی‌های ما نیز قدیمی و تا حدی ناکارآمد شده‌اند و از طرفی متأسفانه امکان تولید محصولات های‌تک را نیز نداریم. به همین دلیل، هم دولت و هم خود پتروشیمی‌ها باید در این حوزه ورود جدی داشته باشند، زیرا تولید این محصولات ارزش افزوده بسیار بالایی برایشان دارد و دولت هنوز برای آنها قیمت‌ تعیین نکرده است. تولید این محصولات هم می‌تواند نیاز داخل را تأمین کند -چون برخی از این محصولات که در کشور تولید نمی‌شود، اکنون وارد می‌شوند- و هم فرصت صادرات بسیار خوبی را در این حوزه فراهم کند. 