تصدیگری یا سیاستگذاری هوشمند، مسأله این است
نگاهی به الزامات پنهان جهش پتروشیمی در برنامه هفتم
امیرمیثم نیکفر
کارشناس حوزه انرژی
برنامه هفتم توسعه در حالی هدفگذاری ظرفیت تولید ۱۳۱.۵ میلیون تن محصول پتروشیمی را تا پایان ۱۴۰۷ تعیین کرده که تحقق چنین هدفی، بیش از هر چیز نیازمند بازنگری نقش دولت در این صنعت است. در سالهای اخیر، حضور گسترده و دخالتهای بیمورد دولت در اجرای مستقیم پروژهها و تصمیمگیریهای عملیاتی و پرهیز از نگاه کلان و تأمین زیرساختهای لازم سبب شده بخش قابلتوجهی از ظرفیت ایجادشده به دلیل ناکارآمدیهای ساختاری بلااستفاده بماند.
در حالیکه تجربه جهانی نشان میدهد دولت در صنایع راهبردی باید بیشتر نقش رگولاتور، تنظیمگر و تسهیلگر داشته باشد تا مجری. اکنون که برنامه هفتم بر توسعه کمّی و جهش ظرفیت تأکید دارد، مهمتر از ساخت واحدهای جدید، ایجاد سازوکارهایی است که فضای رقابتی، دسترسی پایدار به خوراک و توسعه زیرساختهای لجستیک را با محوریت سیاستگذاری درست و نظارت تنظیمگرانه فراهم کند. امروز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران صادر میشود و بخش باقیمانده عمدتاً در زنجیرههای پاییندستی و صنایع تکمیلی بهصورت بینمجتمعی مصرف میشود. با این حال ظرفیت تولید فعلی کشور نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن و میزان صادرات واقعی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تن برآورد میشود؛ تفاوت ۱۰ میلیونتنی ذکرشده ناشی از احتساب صادرات مجدد در برخی گزارشهاست. نکته مهمتر آنکه بر اساس دادههای قابل اتکا، حدود ۳۵ میلیون تن ظرفیت خالی در صنعت پتروشیمی وجود دارد که این رقم نهتنها بسیار قابلتوجه است، بلکه نشاندهنده وجود گرههای ساختاری و عملیاتی در مسیر تولید و صادرات است. از طرف دیگر، ایجاد یک واحد پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن به حدود ۸۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، آنگاه روشن میشود که ظرفیت خالی ۳۵ میلیونتنی معادل حدود ۲۸ میلیارد دلار سرمایه بلااستفاده در کشور است. این حجم از سرمایهگذاری که در عمل از چرخه تولید و ارزآوری خارج مانده، در هیچ صنعتی قابل چشمپوشی نیست و بیانگر آن است که مسأله تنها نبود ظرفیت جدید نیست، بلکه نبود امکان بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود به دلایل متعدد، تبدیل به چالش اصلی شده است. در صورتیکه ارزش متوسط صادراتی هر تن محصول پتروشیمی حدود ۴۰۰ دلار در نظر گرفته شود، عدم استفاده از این ظرفیت خالی به معنای محرومیت سالانه ایران از حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار درآمد ارزی است؛ رقمی که اگر وارد چرخه اقتصادی کشور شود، میتواند نقشی مهم در بهبود تراز ارزی، سرمایهگذاری مجدد و توسعه ظرفیتهای جدید داشته باشد. این اعداد و نسبتها بهخوبی نشان میدهند که برای تحقق اهداف برنامه هفتم، رفع موانع تولید اهمیت فوری دارد.
موانع موجود بر سر راه صنعت پتروشیمی را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد، اما مهمترین و اثرگذارترین آنها؛ ناترازی انرژی و کمبود خوراک گاز در ماههای سرد سال است. در فصل زمستان، به دلیل اولویتدهی به مصارف خانگی و کمبود گاز، خوراک بسیاری از واحدهای پتروشیمی کاهش یافته یا قطع میشود که این امر مستقیماً تولید کشور را در ماههایی که میتواند بیشترین بهرهبرداری را داشته باشد، محدود میکند. این ناترازی در شرایطی رخ میدهد که صنعت پتروشیمی یکی از پایدارترین منابع درآمد ارزی غیرنفتی کشور به شمار میآید و هرگونه اختلال در آن در عمل به معنای کاهش درآمد ارزی و افزایش هزینه فرصت است. از سوی دیگر، کمبود مخازن ذخیرهسازی محصول، که برآورد میشود حدود ۲۰ میلیون تن باشد، از دیگر مشکلات جدی صنعت است. این کمبود سبب شده برخی مجتمعها مجبور به اجاره مخازن در کشورهای اطراف خلیج فارس و حتی آسیا شوند؛ اقدامی که افزون بر افزایش هزینههای عملیاتی، سبب طولانی شدن زنجیره صادرات و کاهش رقابتپذیری میشود. صنعت پتروشیمی ایران با وجود ظرفیت بالای تولید، از نظر زیرساختهای ذخیرهسازی و بندری با محدودیتهای تاریخی مواجه است و این محدودیتها اکنون تبدیل به مانع جدی در مسیر جهش صادرات شدهاند. در کنار این مشکلات، نبود امکانات کافی در بخش لجستیک و زیرساختهای بندری نیز چالش عمدهای است. هر اسکله پتروشیمی بر اساس استانداردهای جهانی میتواند حدود ۲ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در سال انجام دهد. با این حال، در حال حاضر در عسلویه ۱۷ اسکله، در ماهشهر ۷ اسکله و در بندر شهیدرجایی ۱۲ پست اسکله وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل عدم اورهال و نیاز به تعمیرات اساسی از مدار خارج شدهاند؛ بهطور مشخص دستکم ۳ پست اسکله در ماهشهر و ۵ پست در عسلویه غیرفعال هستند. بنابراین در مجموع تنها حدود ۲۵ اسکله فعال وجود دارد که نهایتاً میتوانند ۵۰ میلیون تن عملیات بندری انجام دهند؛ این در حالی است که فقط در منطقه عسلویه حدود ۲۰ میلیون تن اضافهبار وجود دارد و همین اضافهبار بهتنهایی مانع بزرگی در مسیر صادرات و بهرهبرداری از ظرفیت تولید است.با این اوصاف، رسیدن به هدف ۱۳۱.۵ میلیون تن تولید و جهش صادرات در عمل نیازمند احداث دستکم ۷۰ اسکله تخصصی پتروشیمی است. بنابراین افزایش تولید بدون توسعه متوازن حوزه لجستیک نهتنها دشوار، بلکه غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل باید راهحلهایی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شود. در کوتاهمدت میتوان اسکلههای متروکه یا بلااستفاده در بنادر کشور را با تغییر کاربری وارد چرخه عملیات پتروشیمی کرد. در میانمدت، توسعه اسکلههای جدید در بنادری مانند ماهشهر، نگین بوشهر، پارسیان و چابهار ضروری است، زیرا این مناطق هم از ظرفیت توسعه برخوردارند و هم میتوانند نقش مکمل برای عسلویه ایفا کنند. در بلندمدت نیز توسعه گسترده زیرساختهای لجستیکی در سواحل مکران و جاسک میتواند افق صادراتی کاملاً جدیدی برای کشور ایجاد کند؛ بویژه آنکه جاسک از نظر موقعیت ژئوپلیتیک، یکی از مزیتدارترین نقاط برای صادرات پایدار انرژی محسوب میشود. یکی دیگر از فرصتهای مغفول، موضوع فلرینگ و سوزاندن گازهای مشعل است. امروز در منطقه عسلویه روزانه حدود ۱۲ میلیون مترمکعب گازهای تصفیهشده و الپیجی در مشعلها سوزانده میشود؛ گازی که ارزش حرارتی بالایی دارد و حتی در فصول سرد نیز سوزانده میشود. تا زمانیکه طرحهای جمعآوری گازهای مشعل بهطور کامل اجرا شود، میتوان با استفاده از توربینهای گازی در بازار، این حجم گاز را به برق تبدیل کرد و برق واحدهای تولیدی را تأمین کرد. چنین راهکاری افزون بر جلوگیری از هدررفت انرژی و کاهش آلایندهها، میتواند بخش مهمی از تأمین انرژی مجتمعهای پتروشیمی را تضمین کند و از فشار بر شبکه برق بکاهد. با در نظر گرفتن این شرایط، توسعه متوازن صنعت پتروشیمی نیازمند نگاهی همزمان فراملی، ملی، منطقهای و محلی است؛ نگاهی که متضمن پیوستگی سیاستها، هماهنگی دستگاهها و رفع موانع ساختاری است. تنها در چنین صورتی میتوان انتظار داشت ظرفیتهای ایجادشده بهطور کامل به بهرهبرداری برسند و برنامههای توسعهای کشور بویژه در بخش انرژی با موفقیت محقق شوند. در نهایت باید پذیرفت که توسعه متوازن صنعت پتروشیمی نه با حضور پررنگ دولت در تصدیگری، بلکه با ایفای نقش واقعی آن در رگولاتوری، سیاستگذاری هوشمند، رفع موانع ساختاری و ایجاد میدان برای بخش خصوصی توانمند امکانپذیر است. پیوند خوردن نگاه فراملی، ملی و منطقهای زمانی نتیجه میدهد که دولت از ورود به عملیات اجرایی فاصله بگیرد و بیشتر بر تنظیمگری، تسهیل تجارت، توسعه زیرساختها و ایجاد ثبات در تأمین خوراک تمرکز کند. تنها با چنین تغییری است که میتوان ظرفیتهای معطلمانده را فعال کرد، از هدررفت منابع جلوگیری کرد و اهداف برنامه هفتم را به شکلی واقعی و پایدار
محقق ساخت.
