اهمیت این صنعت زمانی بیشتر دیده می‌شود که بدانیم نزدیک به ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور متعلق به محصولات پتروشیمی است؛ عددی که نشان می‌دهد این حوزه نه‌تنها موتور محرک ارزآوری کشور است، بلکه نقش کلیدی در حفظ توازن تجاری و تأمین منابع مالی برای توسعه‌ای پایدار دارد. در عین حال، رد پای محصولات پتروشیمی را امروز در همه‌ جای زندگی می‌توان دید: از خانه‌ها و خودروها گرفته تا کشاورزی، پزشکی، فناوری و هزاران کاربرد صنعتی دیگر. به همین دلیل، تقویت و توسعه صنعت پتروشیمی یک ضرورت راهبردی برای کشور به شمار می‌آید؛ ضرورتی که در سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. در همین چهارچوب، برنامه هفتم توسعه نیز نقشه‌ای روشن برای حرکت صنعت پتروشیمی از خام‌فروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش ترسیم کرده است. در این برنامه پنج‌ساله، ظرفیت تولید سالانه صنعت پتروشیمی از 96.6 میلیون تن در سال 1403 باید به ۱۳۱.۵ میلیون تن و مقدار صادرات این محصولات نیز از 13 تا 14 میلیارد دلار در سال باید به 26 میلیارد دلار برسد. تمرکز اصلی در این برنامه بر توسعه زنجیره‌های محصولی راهبردی است؛ از جمله افزایش تولید پروپیلن و مشتقات آن به ۱۱.۶ میلیون تن، حرکت به سمت تولید ۷۰۰ هزار تن محصولات پایین‌دستی متانول، هدفگذاری ۸.۶ میلیون تن پلی‌اتیلن و ۳.۳ میلیون تن سایر محصولات زنجیره اتیلن و همچنین تولید ۳ میلیون تن محصولات پایین‌دستی آروماتیک‌ها. چنین اعدادی نشان می‌دهد قانونگذار مصرّ است که کشور از صادرات مواد خام فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کند.
در حالی که برنامه هفتم توسعه اهداف بزرگی را برای جهش تولید و تکمیل زنجیره ارزش ترسیم کرده، بسیاری از فعالان صنعت پتروشیمی معتقدند تحقق این اهداف بیش از آنکه به تهدیدهای بیرونی وابسته باشد، به ثبات و عقلانیت تصمیم‌گیری در داخل گره خورده است. آنها بارها تأکید کرده‌اند که بزرگ‌ترین ضربه به صنعت نه از تحریم‌های خارجی، بلکه از دل خود سیاستگذاری‌های داخلی وارد می‌شود؛ جایی که «سیل بخشنامه‌های خلق‌الساعه»، تصمیمات متناقض و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و صادراتی، در عمل برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می‌کند و مسیر تولید را یک‌شبه تغییر می‌دهد. از نگاه فعالان این بخش، چالش‌های داخلی آن‌چنان پرهزینه و فرساینده شده‌اند که اثرشان بر صنعت، گاه بسیار مخرب‌تر از هر فشار خارجی است.
در همین فضای پرچالش، برای واکاوی دقیق‌تر وضعیت صنعت پتروشیمی و بررسی فاصله میان اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه و واقعیت‌های عملیاتی این بخش، با دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، به گفت‌وگو نشستیم. 

اجرای برنامه هفتم توسعه چه تأثیری بر جایگاه صنعت پتروشیمی ایران خواهد گذاشت و وضعیت ارزآوری این صنعت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 با اجرای برنامه هفتم توسعه و اهداف بلندپروازانه‌ای که برای این صنعت در نظر گرفته شده است، جایگاه این صنعت در جهان و منطقه ارتقا می‌یابد، اما این امر منوط به رفع مشکلات و چالش‌هایی است که اکنون گریبانگیر فعالان صنعت پتروشیمی شده است.در زمینه ارزآوری، سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۶ میلیارد دلار رسیدیم، اما به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی، سال گذشته حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار ارزآوری داشتیم و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز به حدود ۱۳ میلیارد دلار برسیم. افت قیمت‌ها ناشی از جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین بوده است.

مهم‌ترین چالش‌هایی که هم‌اکنون فعالان صنعت پتروشیمی با آن مواجه هستند، چیست؟
صنعت پتروشیمی با چالش‌های گوناگونی مواجه است. تحریم‌های خارجی نگرانی‌های خاص خود را دارند، اما دغدغه اصلی ما قوانین دست‌وپاگیر داخلی، بخشنامه‌های متعدد و نگرش صرفاً درآمدی دولت است که مشکلاتی را در مسیر توسعه این صنعت ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت پتروشیمی، موضوع نرخ خوراک است. متأسفانه این نرخ به دلیل اتصال به هدفمندسازی یارانه‌ها و درآمدهای دولت، به نوعی تبدیل به یک «وحی منزل» شده که از تغییر آن اجتناب می‌کنند. در فرمولی که منشأ آن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است (که اتفاقاً قانون را به درستی رعایت نمی‌کنند)، نرخ خوراک ما را به هاب اروپایی وصل کرده‌اند؛ یعنی 25 درصد از نرخ خوراک ما را بر اساس قیمت‌های هاب اروپا تعیین می‌کنند. این در حالی است که اروپا تولیدکننده انرژی نیست و واردکننده است. جنگ اوکراین و روسیه سبب افزایش قیمت‌ها در آن منطقه شده و این تنش‌ها مستقیماً به صنعت پتروشیمی ما آسیب زده است. پرسش این است که کدام عقل سلیمی این کار را می‌کند؟ این خیلی هنر می‌خواهد که شما بحرانی که در منطقه‌ای ایجاد شده را با دست خودت به صنعت راهبردی کشور خودت سرایت بدهی! این وضعیت باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود، اما متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

راه حل چیست؟
مسأله خیلی ساده است؛ هاب اروپا باید از محاسبات مربوط به خوراک ما جدا شود، چون اروپایی که خود مصرف‌کننده انرژی است، نباید مرجع قیمت‌گذاری ما باشد. در مقابل، هاب‌های آمریکایی، هندی و کانادایی که تولیدکننده انرژی هستند، قابل قبول‌اند و در این زمینه مشکلی نداریم. با اینکه قانونگذار در قانون الحاق دو تصریح کرده که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باید به گونه‌ای باشد که محصولات ایران در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر باشند؛ اما ما به دلیل خوراک گران، رقابت را در عمل از دست داده‌ایم.
همین مسأله سبب شده ما گران‌ترین خوراک را در منطقه دریافت کنیم، در حالی که کشورهای همسایه مثل قطر، عربستان، امارات، عمان و ترکمنستان خوراک ارزان‌تری دارند؛ این موضوع یک چالش بسیار جدی است.

افزون بر چالش مربوط به نرخ، تأمین پایدار خوراک برای صنعت پتروشیمی در همه مقاطع سال نیز تبدیل به یک پاشنه آشیل شده است؛ نظر شما در این مورد چیست؟
هم‌اکنون حدود 30 درصد از ظرفیت پتروشیمی‌ها خالی است که ۶۰ درصد از این ظرفیت خالی به دلیل کمبود خوراک است. برای رفع این مشکل، ما با پیگیری‌های فراوان و حتی با متوسل شدن به رهبر فرزانه انقلاب، توانستیم مجوز توسعه دو میدان گازی را کسب کنیم و سرمایه‌گذاری در این میدان‌ها را آغاز کردیم تا از مشکلات آینده جلوگیری کنیم. به‌عنوان نمونه، پارسال که هوا سردتر بود، ما نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار از صادرات خود را از دست دادیم؛ چرا که تولید نمی‌تواند فقط برای هشت ماه از سال فعال باشد. پارسال متانولی‌ها و اوره‌ای‌ها حدود چهار ماه تعطیل بودند، این مقدار زیان بسیار بزرگی برای صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور به حساب می‌آید. معضل کمبود خوراک برای ما به قدری جدی بود که خودمان دست به کار شدیم. با وجود تمام مشکلات و بوروکراسی پیچیده‌ای که در وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دولتی وجود داشت، نهایتاً توانستیم مجوز بگیریم و امیدواریم در آینده نیز چند میدان گازی دیگر مجوز بگیرم تا تأمین خوراک را حداقل برای آینده تثبیت کنیم.

یکی از چالش‌های دیگر صنعت پتروشیمی به موضوع قیمت‌گذاری دولتی بازمی‌گردد، در این باره توضیح دهید مکانیسم قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در داخل چگونه است؟
در مورد قیمت محصولات برای فروش داخلی، قیمت بر اساس نرخ ارزی است که در مرکز مبادله ارز و طلا تعیین می‌شود، یعنی هم‌اکنون قیمت حدود ۷۰ هزار تومان است. ما کالا را به صنایع پایین‌دستی با این نرخ می‌دهیم و نرخ پایه حدود ۹۵ درصد فوب است که 5 درصد تخفیف هم در نظر گرفته می‌شود، این قیمت پایه است که ممکن است خریداران در آنجا با یکدیگر رقابت کنند که ماهیت بورس همین است و مشکلی با آن نداریم. بنابراین نحوه قیمت‌گذاری برای ما چالش بزرگی ایجاد نمی‌کند. اما نرخ ارز که بر اساس آن می‌فروشیم، مسأله‌ساز است؛ چرا که من به‌عنوان صادرکننده با تلاش زیاد، ارز را با نرخ حدود ۷۱ هزار تومان وارد می‌کنم، در حالی که واردکننده‌ها همین ارز را می‌گیرند و کالا در نهایت با نرخ آزاد حدود ۱۱۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد.
در رابطه با محصولاتی که برای تأمین نیاز داخل عرضه می‌کنیم، سالانه حدود ۸ میلیارد دلار کالا در اختیار صنایع تکمیلی داخل قرار می‌دهیم. ما برای تأمین نیاز داخل، کف عرضه داریم؛ یعنی بخش مشخصی را در داخل عرضه و مابقی را صادر می‌کنیم. اما یکی از مشکلات اصلی که باید اصلاح شود این است که همه عرضه داخلی توسط تولیدکننده واقعی خریداری نمی‌شود. متأسفانه برخی افراد با مجوزهای کاغذی و بدون تولید واقعی، کالا دریافت می‌کنند. وزارت صمت در حال پیگیری طرحی است که مصرف‌کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی بتوانند به صورت مستقیم خرید کنند و این مسأله از بروز بازار سیاه و تقاضای کاذب 
جلوگیری کند. اگر هم‌اکنون با مناطق صنعتی مانند شورآباد تماس بگیرید هر گرید پتروشیمی که بخواهید پیدا می‌شود. پرسش من این است که این محصولات از کجا وارد بازار سیاه می‌شوند؟ کسانی که مجوزهای صوری و کاغذی دارند، کالا را دریافت و سپس به بازار آزاد می‌فروشند. ما در پتروشیمی به هیچ عنوان کالای خود را خارج از بورس نمی‌فروشیم. بنابراین باید مشخص شود بازار آزاد این محصولات از کجا تأمین می‌شود و چه کسانی این محصولات را به آنجا می‌برند. طبیعتاً هر چقدر شکاف نرخ ارز میان مرکز مبادله ارز و طلا و بازار آزاد بیشتر باشد، قاچاق و عرضه خارج از شبکه محصولات پتروشیمی نیز تشدید می‌شود. این موضوع سبب می‌شود بازارهای کشورهای همسایه ما خراب شود و بخشی از این مشکلات ریشه در نحوه قیمت‌گذاری و بویژه نرخ ارز دارد. اختلاف نرخ ارز رسمی (حدود ۷۱ هزار تومان) با نرخ بازار آزاد (بیش از ۱۰۰ هزار تومان) سبب می‌شود خیلی‌ها تمایل داشته باشند محصول پتروشیمی را به نرخ آزاد بخرند.

آیا برای رفع چالش پیش‌آمده در زمینه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، پیشنهاد مشخصی دارید؟
پیشنهاد مشخص ما برای اصلاح این وضعیت این است که مسأله نرخ ارز باید از سوی دولت و حاکمیت حل شود. وقتی نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد به هم نزدیک باشد، دیگر انگیزه‌ای برای خرید در بازار آزاد وجود ندارد. همچنین باید جلوی قاچاق گرفته شود؛ مثلاً گمرک در زمان صادرات باید اسناد منشأ کالا را دقیق بررسی کند و مطمئن شود کالا به صورت قانونی خریداری شده است.
من متأسفم که برخی هنوز از شرایط نامناسب فعلی اطلاع کافی ندارند و یا اقدام‌های لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران را انجام نمی‌دهند. حتی وزارت امور خارجه به تازگی هشدار داده است که بازارهای مهمی مثل ترکیه در حال از دست رفتن هستند زیرا کالاها به صورت قاچاق وارد می‌شوند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، ما نمی‌توانیم با محصولات قاچاق رقابت کنیم. قاچاق محصولات پتروشیمی جای صادرات رسمی را می‌گیرد و به ضرر تولیدکنندگان واقعی تمام می‌شود.

شما به تازگی از تنبیه صادرکنندگان از سوی دولت سخن گفتید؛ منظور شما از این جمله چیست؟
چالش دیگری که برای صنعت پتروشیمی پیش آمده، اعمال عوارض بر صادرات محصولات به بهانه خام و نیمه‌خام‌فروشی است. اصل این موضوع درست و قابل پذیرش است؛ ما هم معتقدیم محصولاتی که قابلیت تبدیل و افزایش ارزش در داخل کشور دارند نباید به صورت خام یا نیمه‌خام صادر شوند و این موضوع منطقی است، زیرا سرمایه‌گذار هم دنبال ارزش افزوده بیشتر است. اما طبق تفسیر دوستان، این عوارض شامل محصولاتی مثل؛ اوره، پلی‌اتیلن و پروپیلن شده چون برخی از آنها یا نیمه‌خام هستند یا زنجیره‌ای دارند. این در حالی است که برخی محصولات مانند اوره اصلاً جایی برای ارزش‌افزوده ندارند و باید در کشاورزی مصرف شود اما با این‌حال مشمول این عوارض ‌شد. مقدار این عوارض از نیم درصد تا ۲ درصد در نظر گرفته شده است، اما مشکل اصلی این است که این عوارض سبب حذف معافیت مالیاتی صادرات می‌شود؛ یعنی افزون بر پرداخت عوارض، باید مالیات هم بپردازیم. در واقع از دو طرف جریمه می‌شویم. به دلیل همین عوارض مربوط به خام و نیمه‌خام‌فروشی، تمام معافیت‌های مالیاتی ما در مناطق ویژه از بین رفته است. حال، من به‌عنوان تولیدکننده پتروشیمی نمی‌دانم چه کار کنم. اگر معاونت علمی و فناوری کشور طرحی دارد، لطفاً به من بگوید چرا با تولیدکننده این‌گونه رفتار می‌شود؟ به تازگی با تلاش زیاد، توانستیم اوره را از این فهرست خارج کنیم، هر چند مقاومت‌های زیادی بود، اما به هرحال با استدلال‌های ما 
قانع شدند. به همین دلایل است که می‌گویم، قبلاً در کشور ما جایزه صادراتی داده می‌شد و به صادرکننده لوح تقدیر می‌دادند، اما اکنون به جای تشویق، تولیدکنندگان تنبیه می‌شوند. از سوی دیگر، در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده که سالانه ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی افزایش یابد؛ اما با این شرایط و سیاست‌ها، معلوم است که این اهداف قابل تحقق نیست. اینها همه چالش‌هایی است که تولیدکننده را پریشان می‌کند و باید از سر راه این صنعت برداشته شود. یکی دیگر از چالش‌های صنعت پتروشیمی این است که ما خودمان برق تولید می‌کنیم و به همین دلیل از شبکه برق سراسری استفاده نمی‌کنیم، در نتیجه به نوعی «سربار» دولت محسوب نمی‌شویم اما شاید باور نکنید به همین دلیل نیز جریمه می‌شویم!
یعنی به خاطر اینکه خودتان برق تولید می‌کنید، دولت شما را جریمه می‌کند؟ چطور؟!
بله، در عمل همین اتفاق رخ می‌دهد. برای مثال، دولت هر مترمکعب گاز را به قیمت حدود ۲۷۰ تومان به نیروگاه می‌دهد، نیروگاه با این گاز برق تولید می‌کند و آن را به صنایع و خانوارها با قیمت مشخص می‌فروشد. اما وقتی ما خودمان مستقیم گاز می‌گیریم و برق تولید می‌کنیم، گفته می‌شود که برق تولیدی شما باید به قیمت ۸ هزار تومان محاسبه شود. یعنی من باید با ۸ هزار تومان برق تولید کنم، در حالی که نیروگاه با گاز ۲۷۰ تومانی برق می‌سازد. آیا این منصفانه است؟ اینکه ما خودمان برق تولید می‌کنیم، نه تنها مزیت نیست، بلکه یک چالش و بار اضافی برای ما شده که باید حتماً رفع شود.

بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ آیا در این مدت مسیر تصمیم‌گیران به‌گونه‌ای بوده است که بتوان انتظار داشت مشکلات و چالش‌های صنعت پتروشیمی کاهش یابد و زمینه لازم برای توسعه آن ایجاد شود؟
ما خیلی به رئیس‌جمهوری و نهاد ریاست جمهوری امیدواریم، چون ایشان در حال رصد دقیق وضعیت هستند و وقت می‌گذارند. واقعاً امید داریم که با دخالت مستقیم ایشان، بخشی از این مشکلات حل شود.  برخی دستورات هم برای رفع این چالش‌ها صادر شده است و ما هم تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا موانع پیش‌روی صنعت پتروشیمی برداشته شود و این صنعت بتواند سهم بیشتری در اقتصاد ملی و بازار سرمایه داشته باشد.

در پایان اگر نکته باقی مانده است، لطفاً مطرح فرمایید.
صنعت پتروشیمی موتور محرکه اقتصاد کشور است و نقش بسیار مهمی در توسعه دارد. در شرایطی که فشارهای ناشی از تحریم‌ها و موضوعاتی مانند اسنپ‌بک، دسترسی و دستیابی به درآمدهای نفتی و صادرات نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ما در پتروشیمی با قدرت کارمان را ادامه می‌دهیم و از این فشارها نمی‌ترسیم، اما چالش‌های داخلی واقعاً ضربه‌زننده و کمرشکن هستند و باید فکر چاره برای هر یک از این مسائل باشیم. 