مشکل پتروشیمی ایران قیمتهای دستوری است
انرژی ارزان، رانت بزرگ؛ روایت «موسی غنینژاد» از خطای مزمن سیاستگذاری در این صنعت پیشرو
علیرضا بهداد- رونامهنگار / «مشکل اصلی نه در خود صنایع پتروشیمی بلکه در سیاستهای دستوری دولت نهفته است.» این نخستین جملهای است که موسی غنینژاد؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه وقتی صحبت از فرمولهای قیمتگذاری میشود به زبان میآورد؛ فرمولهایی که به باور او تنها ظاهر علمی دارند، اما نتیجهشان چیزی جز رانت، تحریف قیمتها و دور شدن اقتصاد از مسیر رقابت نیست. او همچنین تعیین نرخ خوراک گاز و قیمت پایه محصولات پتروشیمی را «مصداق کامل قیمتگذاری دستوری» میداند و معتقد است چنین سازوکاری نه منافع ملی را حفظ میکند و نه صنایع را توانمند، بلکه آنها را در چرخه خامفروشی و وابستگی به یارانه نگه میدارد.
در صنعت پتروشیمی ایران، هم نرخ خوراک گاز و هم قیمتهای پایه فروش داخلی محصولات بر اساس فرمولها و دستورالعملهای مصوب دولت، شورای رقابت و وزارت صمت تعیین میشود. آیا این فرمولها در زمره قیمتگذاری دستوری به حساب میآید؟ و اگر بله، این سیاستها چه تأثیری بر کل اقتصاد دارند، بدون اینکه بخواهیم صنایع پتروشیمی را مستقیماً مقصر بدانیم؟
بله، بدون تردید این فرمولها و دستورالعملها دقیقاً مصداق بارز قیمتگذاری دستوری هستند، اما مشکل اصلی نه در خود صنایع پتروشیمی بلکه در سیاستهای دستوری دولت نهفته است.
اقتصاد دستوری، همانطور که بارها گفتهام، فراتر از سرکوب مستقیم قیمتها، شامل هر مداخلهای میشود که مانع از شکلگیری آزادانه قیمتها بر اساس عرضه و تقاضای بازار شود. در مورد پتروشیمی، نرخ خوراک گاز – که عمدتاً از یارانههای انرژی ناشی میشود – و قیمتهای پایه فروش داخلی، نه بر پایه سیگنالهای واقعی بازار، بلکه بر اساس مصوبات شورای رقابت، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار تعیین میشوند. اینها، تحریف نظام قیمتهای نسبی را به دنبال دارند و تخصیص منابع را مختل میکنند، بدون آنکه به نفع مصرفکننده یا تولیدکننده واقعی تمام شود.
البته این بحثها، داستان واقعاً پیچیدهای دارد و من هم، مانند بسیاری از اقتصاددانها، کاملاً به جزئیات فنی صنعت اشراف نداریم، اما بر اساس اصول اقتصادی و تجربیات ایران، میتوانم بگویم که ریشه مشکل در انحصار دولتی بر نهادههای کلیدی مثل گاز و برق است. دولت، به عنوان انحصارگر گاز (از طریق وزارت نفت)، قیمت را تعیین میکند و این انحصار، خودش یک مسأله اساسی ایجاد میکند: به چه قیمتی خوراک گاز را به پتروشیمیها بدهد؟ یک عده – و این دیدگاه میان اقتصاددانها هم رایج است – معتقدند که سودآوری ظاهری بالای صنایع پتروشیمی یا حتی فولادیها، ناشی از رانت انرژی ارزان است؛ یعنی خوراک گاز برای پتروشیمیها و برق برای فولاد، که سهم عمدهای در هزینه تمامشده دارند. از آن طرف دولت به خود حق میدهد برای محصولات پتروشیمی قیمتگذاری کند یعنی یک اشتباه را با اشتباه بزرگتری میخواهد جبران کند.
چون بازار آزاد و رقابتی برای این نهادهها نداریم سراغ سیاستهای دستوری، رفتهایم که ظاهری فنی و «علمی» دارند مثل فرمول. سیاستگذاران تصور میکنند با فرمولهای پیچیده میتوانند «قیمت عادلانه» تعیین کنند، در حالی که قیمت بازار، خلاصه دانش پراکنده میلیونها کنشگر اقتصادی است. نتیجه این مداخلات؟ از یک سو، رانت عظیمی به دنبال دارد و از سوی دیگر، صنایع پاییندستی متضرر میشوند.
در ادامه بحث قبلیمان در مورد فرمولهای دستوری قیمتگذاری خوراک گاز و محصولات پتروشیمی، قیمت منصفانهای که باید در جهت منافع ملی برای پتروشیمیها تعیین شود، چه قیمتی است؟ آیا این قیمت باید منطبق با منطق اقتصادی و بر اساس هزینه فرصت گاز باشد – قیمتی که دولت به نمایندگی از منافع عامه میتواند با فروش آن در بازارهای جهانی به دست آورد؟
تأسفآور است که ما بازار آزاد و رقابتی برای این نهادهها نداریم، و این خلأ، ما را به سمت سیاستهای دستوری سوق داده که نه تنها مشکل را حل نمیکنند، بلکه آن را عمیقتر میسازند. قیمت منصفانه برای خوراک گاز پتروشیمیها، باید بر اساس منطق اقتصادی و هزینه فرصت آن باشد – یعنی قیمتی که دولت، به عنوان نماینده منافع عامه (نه مالک خصوصی)، میتواند با فروش گاز در بازارهای جهانی (با احتساب پیچیدگیهای حملونقل، کیفیت و مکان فروش) به دست آورد. گاز مثل خربزه یا هندوانه نیست که قیمت واحدی در بازار محلی داشته باشد؛ محاسبه هزینه فرصت آن، به دلیل این تفاوتها، واقعاً پیچیده است و همین پیچیدگی، دعوای تمامنشدنی میان مدعیان صنعت و دولت را دامن میزند. دولت همیشه با شعار «منافع ملی» توجیه میکند. نتیجه این توجیهها سیاستهای ناکارآمدی ساختاری شده است که مانع پیشرفت صنایع در مقایسه با رقبای جهانی شده. مثلاً، نگاه کنید به ژاپن: آنها اصلاً منابع گازی ندارند و همه نهادهها را وارد میکنند، اما با تمرکز بر بهرهوری، نوآوری و زنجیره ارزش افزوده بالا، سودآوری عظیمی دارند. قیمت محصولاتشان هم رقابتی تعیین میشود. صنایع ما هم میتوانستند این مسیر را بروند، اما انحصار نهادهها و فرمولهای دستوری، آنها را در دام رانت و خامفروشی نگه داشته. آیا پتروشیمیهای ما میتوانند بدون رانت، با قیمتی که تولیدکنندگان ژاپنی محصولاتشان را تولید میکنند، رقابت کنند و سودآور بمانند؟ به نظر میرسد نه؛ سود ژاپنیها از بهرهوری و زنجیره پیشرفته میآید، نه از یارانههای تحریفکننده. صنایع ما هم آنقدر رقابتی نیستند، و بدون اصلاح، نمیتوانند باشند. این رانت، بخشی از سود را توجیه میکند، اما در کل، تحریف قیمتهای نسبی را ایجاد میکند: صنایع بالادستی رانت میبرند، پاییندستی متضرر میشود، و کل اقتصاد در دام صادرات کالاهای واسطهای با ارزش افزوده پایین (مثل اتیلن خام به جای محصولات نهایی) میماند.
راهحل عملی؛ ایجاد بازار رقابتی برای نهادهها، حذف فرمولهای دستوری، و واگذاری قیمتها به تعامل عرضه و تقاضاست. تنها با این شرایط است که میتوانیم ببینیم صنایعمان واقعاً میتوانند بر پایه بهرهوری رقابت کنند یا نه.
اگر هدف دولت کنترل تورم یا حمایت از صنایع پاییندستی است، آیا ابزار قیمتگذاری مستقیم در پتروشیمی واقعاً به این هدف میرسد؟
دقیقاً، این سؤال کلیدی است و پاسخش، خیر است – این ابزار نه تنها به هدف نمیرسد، بلکه اغلب اوضاع را بدتر میکند. خیلی از دوستان این مسأله را آنقدر شلوغ میکنند، در حالی که واقعیت تجربی نشان میدهد مداخله قیمتی در نهادهها یا محصولات، تورم را کنترل نمیکند و حمایت از پاییندستی را هم به شکل مؤثری تضمین نمیکند. مثلاً، سال ۹۳ این کار را کردیم: قیمت بنزین را حدود ۵۰ درصد افزایش دادیم، اما اثر تورمی آن بسیار ناچیز بود حتی روند کاهشی نسبت به سال قبل داشت. این نشان میدهد که افزایش قیمت نهادهها، اگر پولی نباشد، تورم ساختاری ایجاد نمیکند؛ برعکس، سرکوب قیمتها رانت میسازد و تورم پنهان (از طریق کمبود و بازار سیاه) را دامن میزند. تورم اساساً یک پدیده پولی است و به هزینهها یا قیمتگذاری مستقیم مربوط نیست. ریشهاش در چاپ پول بیپشتوانه، کسری بودجه عظیم دولت، و ناترازیهای بزرگ نظام بانکی (مثل بدهیهای انباشته بانکها به دولت) است. اینها تورم را ایجاد میکنند، و نمیشود با کنترل قیمت جلوی آن را گرفت – همانطور که تا حالا نتوانستند. مثلاً، چقدر ارز ۲۸ هزار تومانی برای واردات توزیع شده، اما تأثیرش روی بازار و قیمتها ناچیز بوده؛ چون علت اصلی جای دیگری است. در پتروشیمی هم همینطور: قیمتگذاری دستوری خوراک یا محصولات، به جای حمایت از پاییندستی، تحریف قیمتهای نسبی را تشدید میکند و صنایع را از رقابت واقعی دور نگه میدارد.
آیا میشود دولت از یک نهاد تعیینکننده قیمت – مثل آنچه در پتروشیمی و نهادهها میبینیم – به تسهیلگر رقابت و شفافیت تبدیل شود؟
امیدوارم اینطور باشد واقعاً دیگر بحث علم و استدلال و منطق نیست؛ الان به منافع رسیدهایم. منافع عدهای که از رانتهای انحصاری و یارانههای تحریفکننده سود میبرند ایجاب میکند وضع موجود ادامه پیدا کند. این عده به هر وسیلهای، از لابیگری در شوراها تا توجیه «منافع ملی»، متوسل میشوند تا این روند رانتی تغییر نکند.
به نظر شما چه نوع اصلاح نهادی یا سیاستی باید در اولویت قرار گیرد تا نقش دولت از «تعیینکننده قیمت» به «تسهیلگر رقابت و شفافیت» تغییر کند؟
در پتروشیمی یا فولاد، تسهیلگری واقعی یعنی حذف فرمولهای دستوری، شکستن انحصار نهادهها، و واگذاری به بازار – اما اینها با منافع گروههای خاص تعارض دارد. بدون اراده سیاسی برای شفافیت (مثل انتشار دادههای کامل رانتها و هزینه فرصتها)، تحول ممکن نیست. تجربه جهانی، مثل ژاپن، نشان میدهد تسهیلگری دولتی وقتی موفق است که مداخله را به حداقل برساند و رقابت را تشویق کند. ما هم میتوانیم، اما منافع برخی افراد مانع است.
