چهار ضلعی راهبردی

عدم تأمین خوراک پایدار چه آسیب‌هایی را متوجه صنعت پتروشیمی می‌کند؟

پتروشیمی، صنعتی مولد است که با تکیه بر دانش و فناوری نوین و ایجاد بازارهای متنوع مصرف نوظهور، توانسته مسیر و جایگاه نوینی را در بین صنایع دنیا برای خود تثبیت کند؛ به ‌نحوی که بعضی از شرکت‌های پیشرو چند ملیتی در جهان توانسته‌اند بدون داشتن خوراک و مواد اولیه در کشورهای متبوع خود مانند آلمان و ژاپن، اثر قابل توجهی در رشد اقتصاد کشور خود داشته باشند. در این راستا، مدیریت خوراک و مواد مورد نیاز و استفاده بهینه از این منابع در حصول موفقیت‌های اقتصادی نقش برجسته‌ای داشته است.

نگاه عمیق به عملکرد قطب‌های بزرگ صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که ایجاد و توسعه صنعت پتروشیمی، نه به دلیل داشتن منابع بلکه مبتنی بر توان «مدیریت بهینه منابع» اعم از؛ تبدیل ماده اولیه به محصول میانی و در ادامه تبدیل آن به محصولات میانی بعدی و نهایی و نیز رصد بازار داخلی و بین‌المللی عرضه و تقاضای محصول، محقق شده است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال1343 به ‌منظور انجام فعالیت‌های تخصصی و هماهنگ برای توسعه صنعت پتروشیمی همسو با رشد صنعت نفت و گاز تأسیس شد و برنامه‌ریزی‌ توسعه این صنعت را با شناسایی خوراک و مواد اولیه در دسترس به ‌عنوان مزیت اول کشور برعهده گرفت که پس از اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دچار تشتت و پراکندگی در مدیریت بهینه خوراک شد. با وجود این، هنوز می‌توان با شناخت مؤثر ظرفیت‌های خوراک کشور و مدیریت بهینه آنها، حفظ و ارتقای منافع ملی و رشد اقتصادی پایدار کشور را در سایه توسعه صنعت پتروشیمی تأمین کرد.
صنایع پتروشیمی در سال 1403 حدود 54 میلیون تن معادل 1207هزار بشکه نفت خام در روز خوراک و سوخت دریافت کرده است. این میزان خوراک و سوخت در 76 مجتمع با ظرفیت اسمی 96.6 میلیون تن محصول، در نهایت 75.2 میلیون تن محصول پتروشیمیایی تولید کرده است. از این حجم تولید 42.3 میلیون تن محصول نهایی پتروشیمیایی قابل فروش به ارزش 23.8 میلیارد دلار بوده که از این میان 29.2 میلیون تن به ارزش 13 میلیارد دلار صادر و مابقی در داخل کشور به فروش رسیده است. در صنعت پتروشیمی برای تولید این مقدار محصول تقریباً سالانه 16 میلیارد دلار خوراک و سوخت با قیمت‌های مصوب و بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین بودجه از دولت خریداری شده است.
اصلی‌ترین خوراک هلدینگ‌های فعال در صنعت پتروشیمی به صورت زیر است:
 هلدینگ خلیج فارس: میعانات گازی، مایعات گازی، اتان، گاز غنی و گاز طبیعی
 هلدینگ باختر: گاز طبیعی، اتان
 هلدینگ پارسیان: گاز طبیعی و گاز مایع
 هلدینگ شستان: گاز طبیعی
 هلدینگ پاسارگاد: گاز طبیعی
 هلدینگ پتروفرهنگ: گاز طبیعی
 هلدینگ اهداف: گاز غنی و مایعات گازی
در دهه اخیر توجه کمتری به توسعه پتروشیمی‌های بر پایه خوراک مایع شده است، از سوی دیگر با تخصیص تخفیف‌های چندگانه بر خوراک گاز، رغبت سرمایه‌گذاران به فعالیت در توسعه پتروشیمی‌های بر پایه میعانات نیز کمتر شده است.
بر اساس گزارش‌های جهانی، میزان تقاضای سوخت‌های فسیلی تا 25 سال آینده به‌شدت کاهش می‌یابد و در نهایت به میزان ثابتی می‌رسد. مطابق با گزارش چشم‌انداز جهانی نفت تا سال ۲۰۴۵ از سوی اوپک، رشد مصرف نفت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ۲۰۴۵ متوقف شده و روی رقم ۴۷ میلیون بشکه در روز ثابت می‌ماند. این مطالب زمانی اهمیت پیدا می‌کند که وضع ایران، با منابع غنی نفت و گاز را در کنار آن قرار می‌دهیم؛ با توجه به روندهای جهانی مصرف انرژی‌های فسیلی، اگر پالایشگاه‌های ایران به روش سنتی تنها به پالایش نفت‌خام و تولید سوخت‌های فسیلی اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت‌کوره و قیر مبادرت ورزند، به ‌دلیل نوسانات شدید قیمت نفت‌خام و عرضه‌کننده‌های فراوان و با قیمت پایین‌تر در جهان، توان رقابتی ایران محدود شده و افزون بر اینکه احداث چنین واحدهایی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود، آسیب شدیدی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.
افزایش حاشیه سود فرآوری نفت، کاهش آلودگی، کاهش هزینه‌های تأمین خوراک، مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان واحدها از فرصت‌های راه‌اندازی واحدهای پتروپالایشگاهی به حساب می‌آید، البته تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و مزایای پتروپالایشگاه‌ها، منافع مختلفی از قبیل قابلیت تغییر محصولات از سوخت به مواد شیمیایی و بالعکس بسته به زمان، بهینه‌سازی توزیع منابع و خوراک، یوتیلیتی‌های اشتراکی‌، بهینه‌سازی هزینه‌های انرژی و هزینه‌های لجستیکی و بهبود اقتصاد پالایشگاه‌ها و همچنین اتصال زنجیره ارزش پتروپالایشگاهی به صنایع پایین‌دستی نظیر؛ نساجی، خودرو و کشاورزی را نمایان می‌کند.
از این رو، در صورت عدم حل مسائل احصا شده در حوزه تأمین خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی و ناترازی گاز طبیعی سبب می‌شود تا صنعت پتروشیمی در اوج مصرف در سال‌های آتی از دریافت گاز طبیعی محروم شود، زیرا اولویت تخصیص گاز طبیعی به بخش خانگی، نیروگاهی و صنایع غیرمولد خواهد بود. در این صورت بخش عمده‌ای از ظرفیت 131 میلیون تنی صنعت پتروشیمی در افق 1407 (سال پایان برنامه هفتم پیشرفت کشور) که با حجم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی احداث می‌شود، بلااستفاده مانده و افت راندمان تولید صنعت و درآمد ارزی را به ‌دنبال 
خواهد داشت.
بر اساس بررسی‌ها و داده‌های معتبر منتشرشده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در سال 1403 حدود 78 درصد از ظرفیت نصب‌شده در صنعت پتروشیمی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و 22 درصد آن معادل 21.4 میلیون تن محصول، به دلایل مختلف ازجمله کمبود خوراک غیرفعال بوده است.  روند کاهش تولید واقعی صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۹۷ تاکنون به واسطه عدم دسترسی به خوراک شتاب گرفته و از ۱۰ درصد از تولید واقعی با نوسانات رو به افزایش به ۱۹ درصد در سال ۱۴۰3 رسیده است.
به عبارت دیگر، عدم دستیابی به خوراک پایدار، مهم‌ترین عامل عدم تولید در ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی است، به‌طوری‌که فقط در سال گذشته 14.6 میلیون تن محصول به همین دلیل تولید نشده است. در صورت تولید این حجم از محصول، با احتساب متوسط قیمت 563 دلار به ازای هر تن محصول پتروشیمی، افزون بر فعال‌تر شدن زنجیره محصولات و صنایع تکمیلی، بیش از 8 میلیارد دلار به ارتقای تولید ناخالص و نهایتاً رشد اقتصادی کشور کمک می‌کرد.
از نگاه تحلیلی دیگر، صنعت پتروشیمی کشور تقریباً توان صادرات ۷۰ درصد تولیدات نهایی خود را دارد که معادل تقریباً 10 میلیون تن از محصول تولید نشده به واسطه کمبود خوراک (از بالادست، بین مجتمعی و واردات) در سال ۱۴۰3 است. با احتساب متوسط قیمت 445 دلار برای هر تن محصول صادراتی در همان سال، درآمد صادراتی 4.5 میلیارد دلاری محقق نشده است. از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات موجود برای تحقق ظرفیت تولید 10 میلیون تن محصول پتروشیمی در سال باید به‌طور متوسط 9.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در خوشبینانه‌ترین حالت طی ۴ تا ۵ سال صورت پذیرد. در نتیجه، تنها با تأمین خوراک مورد نیاز مجتمع‌ها از بالادست بدون سرمایه‌گذاری جدید، از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید صنعت (ظرفیت نصب‌شده) می‌توان درآمد ارزی بالاتر به دست آورد و رشد اقتصادی کل کشور 
را ارتقا داد.
 
تحلیل وضع موجود و اثرات ناترازی گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی
هم‌اکنون گاز طبیعی به‌ عنوان مهم‌ترین خوراک و همچنین منبع سوخت مجتمع‌های پتروشیمی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، در میان منابع گوناگون انرژی، گاز طبیعی ویژگی ممتازی دارد که سبب شده است این محصول در موقعیتی قرار گیرد که مطابق پیش‌بینی‌های اقتصادی، میزان تقاضای جهانی آن در آینده با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد بود، بنابراین در آینده‌ای نه چندان دور نقش کلیدی‌تری را در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند؛ نقشی که می‌تواند جایگاه کشورهای دارنده منابع این ماده حیاتی را در اقتصاد و روابط بین‌الملل تحت تأثیر قرار ‌دهد.
در کشور ما نیز گاز طبیعی از یک‌سو به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، سوخت نیروگاه یا به ‌عنوان حامل انرژی دارای مصارف خانگی استفاده می‌شود، از سوی دیگر به‌ عنوان سوخت در صنایع سنگینی همچون فولاد، مس و سیمان مصرف می‌شود و در نهایت در صنعت پتروشیمی نیز به ‌عنوان سوخت و خوراک به ‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به نکات ذکر شده، روشن است که در کشور ما تأمین پایدار گاز طبیعی افزون بر اینکه به رفاه و زندگی روزمره عموم مردم گره خورده است، شریان حیاتی بسیاری از صنایع مادر و کلیدی کشور است و در همان حال با توجه به نقشی که در صنعت پتروشیمی به ‌عنوان صنعتی که بخش اعظم صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص می‌دهد و  با تأمین نیاز ارزی کشور در ارتباط تنگاتنگی قرار دارد.
گاز طبیعی دریافتی در بخش پتروشیمی در سال 1403حدود 3/68 میلیون مترمکعب در روز بوده است که از این میزان، فقط 2/28 میلیون مترمکعب در روز (حدود 4 درصد از گاز طبیعی مصرفی در کشور) به ‌عنوان خوراک مجتمع‌های تولید متانول، اوره و آمونیاک مورد استفاده قرار گرفته و 40 میلیون مترمکعب نیز به عنوان سوخت واحدهای پتروشیمی و در تولید برق و بخار مصرف شده است.  در نمودار ذیل ظرفیت مصرف گاز در صنعت پتروشیمی و همچنین میزان واقعی گاز طبیعی تخصیص یافته (تحویل شده) به این صنعت طی سال‌های 1395 تا 1402 نشان داده شده است.

نتیجه‌گیری و راهکارهای پیشنهادی
صنعت پتروشیمی در راستای تأمین خوراک خود از منابع بالادستی، نیازمند ارتباط مؤثر بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. فارغ از قوانین مرتبط با خوراک در حوزه صنایع بالادست پتروشیمی، بررسی‌ها حاکی از آن است که در حوزه خوراک‌های بین مجتمعی نیز ضعف‌های جدی وجود دارد. 
به ‌عنوان مثال، یکی از الزامات افزایش سهم فروش بین‌مجتمعی، بهره‌مندی از قراردادهای مطمئن خوراک با واحدهای بالادست و قیمت‌گذاری هوشمند خوراک‌های بین‌مجتمعی است که بعد از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی، مدیریت خوراک‌های بین‌مجتمعی متولی مشخص ندارد که این موضوع یکی از دلایل کندی تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور است.
با توجه به تجارب و تحلیل‌های بالا، الزامات و راهکارهای زیر به منظور رفع چالش‌های کمبود خوراک و مدیریت بهینه آن در صنعت پتروشیمی قابل طرح است:
 ایجاد سازوکارهای تسهیل‌کننده مناسب از جمله آیین‌نامه‌های اخیر تصویب‌شده برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های پتروشیمی و متقاضیان خارجی برای جمع‌آوری گازهای مشعل به منظور تأمین خوراک صنعت پتروشیمی
  تجمیع برنامه‌ریزی صنعت پالایش و پتروشیمی با هدف تنوع‌بخشی به خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی
  تصویب اساسنامه جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اختیارات کامل مدیریت خوراک
  استفاده بهینه از ظرفیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و ایجاد سازوکارهای مناسب از جمله آیین‌نامه‌های اخیر تصویب‌شده برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های پتروشیمی جهت توسعه میادین گازی به منظور تأمین خوراک گاز طبیعی لازم برای توسعه صنعت پتروشیمی
  تعیین متولی مشخص در خصوص مدیریت خوراک‌های بین‌مجتمعی با هدف تقویت توان تولید داخلی و پایبندی شرکت‌ها به تأمین خوراک واحدهای بعدی
  اصلاح مناسب آیین‌نامه خوراک و اعطای تخفیف هوشمندانه و مؤثر به خوراک‌های مایع و در دستور قرارگرفتن بازطراحی فرمول انواع خوراک صنعت پتروشیمی با توجه به سررسید دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری انواع خوراک با هدف تکمیل زنجیره ارزش و صادرات
  توسعه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و فراهم‌سازی شرایط و ترتیبات سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در بهینه‌سازی مصارف گاز خانگی و صنعتی در راستای رفع محدودیت کمبود خوراک گاز طبیعی. 