محمدحسن آهنگران

مدیر طرح‌های گروه  صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنعت پتروشیمی ایران به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و محور مهم صادرات غیرنفتی، نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تأمین درآمد ارزی کشور دارد. این صنعت با ظرفیت‌های گسترده در تولید محصولات پایه و پایین‌دستی، پتانسیل قابل توجهی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است. با وجود این، توسعه واحدهای پتروشیمی با چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی مواجه است. این مقاله با هدف بررسی مهم‌ترین موانع مالی و راهکارهای اجرایی برای صنعت پتروشیمی کشور نگارش شده است.
 ۱. محدودیت منابع مالی داخلی و تنگنای اعتباری
یکی از اصلی‌ترین موانع تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی، وابستگی شدید به منابع بانکی داخلی است. بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، نرخ بالای سود و الزامات کفایت سرمایه، توانایی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را ندارند. به‌ طور مثال، پروژه‌های توسعه‌ای پتروشیمی در مناطق مختلف کشور معمولاً نیازمند سرمایه‌گذاری چندصد میلیون دلاری هستند، اما سقف تسهیلات بانکی و کوتاه بودن دوره بازپرداخت موجب افزایش هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاری می‌شود.
راهکار پیشنهادی در این زمینه شامل توسعه صندوق‌های پروژه داخلی، انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی و استفاده از مکانیزم‌های مشارکت عمومی-خصوصی است که می‌تواند بار تأمین مالی را از بانک‌ها کاهش دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
 ۲. دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی
تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. انتقال منابع ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و دریافت ضمانت‌های بانکی بین‌المللی، ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است.
در نتیجه، بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و تجهیزات وارداتی هستند نیز با تأخیر مواجه می‌شوند.
راهکار اجرایی برای عبور از این محدودیت‌ها شامل ایجاد بانک توسعه صنعت پتروشیمی با مأموریت تأمین مالی ارزی و ریالی، استفاده از ابزار تهاتر ارزی و بهره‌گیری از قراردادهای مشارکت بین‌المللی با سازوکار تضمین بازگشت سرمایه است.
 ۳. ناکارآمدی بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت
بازار سرمایه ایران هنوز نقش پررنگی در تأمین منابع مالی بلندمدت طرح‌های صنعتی ندارد. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، صکوک و صندوق پروژه در موارد محدودی به کار گرفته شده‌اند، اما عمق بازار و نقدشوندگی پایین، مانع جذب سرمایه‌های کلان می‌شود.
این محدودیت بویژه در پروژه‌های با دوره بازگشت سرمایه طولانی محسوس است، چرا که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را در طرح‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
پیشنهاد اجرایی شامل ایجاد صندوق‌های پروژه بزرگ با ضمانت درآمد صادراتی، انتشار اوراق مشارکت ارزی قابل معامله و بهره‌گیری از سرمایه‌های نهادی بلندمدت است تا بازار سرمایه نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا کند.
 ۴. نوسانات نرخ ارز و ریسک ارزی
بخش عمده تجهیزات، کاتالیست‌ها و مواد اولیه مورد استفاده در پروژه‌های پتروشیمی وارداتی است. بنابراین، نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیم بر هزینه سرمایه‌گذاری دارد.
افزایش ناگهانی نرخ ارز موجب افزایش هزینه پروژه و فشار بر سرمایه در گردش می‌شود و در مواردی منجر به تغییر در مقیاس یا تأخیر در اجرا می‌گردد.
راهکار پیشنهادی برای کاهش این ریسک، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی مانند تدوین فرمول‌های تعدیل مبتنی بر نرخ ارز در قراردادهای EPC و پیش‌بینی مکانیسم‌های جبرانی در بودجه‌ریزی پروژه‌هاست.
 ۵. پیچیدگی‌های اداری و فرآیندهای مالی
طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و موافقت‌های بانکی، یکی دیگر از موانع اجرای پروژه‌های پتروشیمی است. نبود هماهنگی میان نهادهای مالی، سازمان‌های نظارتی و شرکت‌های صنعتی، باعث تأخیر در تخصیص تسهیلات و افزایش زمان اجرای پروژه‌ها می‌شود.
همچنین این مسأله موجب افزایش هزینه‌های غیرمستقیم، خواب سرمایه و کاهش نرخ بازده داخلی طرح‌ها نیز می‌شود.
راهکار عملی شامل ایجاد ساختار هماهنگی تأمین مالی درون ‌هلدینگ‌ و استفاده از سیستم‌های مدیریت نقدینگی و تسهیلات الکترونیکی است که می‌تواند بروکراسی اداری را کاهش دهد و سرعت تخصیص منابع را افزایش دهد.
 ۶. چالش‌های بازگشت سرمایه و مدیریت جریان نقدی
بازگشت سرمایه و نقدشوندگی جریان درآمد حاصل از صادرات، بخش مهمی از ریسک مالی پروژه‌های پتروشیمی را تشکیل می‌دهد. محدودیت‌های ارزی، فاصله نرخ فروش داخلی و بازار آزاد و تأخیر در دریافت مطالبات خارجی، موجب کاهش سودآوری و فشار بر توان بازپرداخت تسهیلات می‌شود.
راهکار اجرایی شامل تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، استفاده از قراردادهای تهاتر کالا با مشتریان منطقه‌ای و بهره‌گیری از پیمان‌های پولی دوجانبه برای تسهیل جریان نقدی است.
 ۷. راهکارهای جامع برای اصلاح ساختار تأمین مالی
برای رفع چالش‌های مالی، اقدامات زیر توصیه می‌شوند:
 ایجاد بانک توسعه صنعت پتروشیمی با مأموریت اختصاصی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ.
 توسعه و کاربرد ابزارهای مالی نوین نظیر صندوق پروژه، اوراق ارزی و تهاتر نفت و گاز با تجهیزات.
 تأسیس صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنعتی برای کاهش ریسک اعتباری شرکت‌ها.
 همکاری نزدیک با صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی برای تأمین تسهیلات بلندمدت.
 پیاده‌سازی مدل Project Finance با ضمانت درآمد صادراتی به جای تکیه صرف بر اعتبار شرکت‌ها.

 جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده صنعت پتروشیمی
با وجود محدودیت‌های مالی، صنعت پتروشیمی ایران توانسته بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید خود را توسعه دهد و نقش کلیدی در تأمین ارز و اشتغال ایفا کند. اصلاح ساختار تأمین مالی، گسترش بازار سرمایه، بهبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و کاهش بروکراسی اداری، پیش‌شرط تحقق توسعه پایدار است. هر چند برای تحقق آن گام‌های مؤثر دیگری از جمله پیش‌بینی الزامات اجرایی در تعریف پروژه‌ها را نیز باید در نظر گرفت. نگرش حاکم بر طراحی شروع یک پروژه باید دقیق و وسواس‌گونه باشد و تمامی ریسک‌ها و تدابیر مقابله با آنها می‌بایست پیش‌بینی شود.
در صورت اجرای این اصلاحات، صنعت پتروشیمی ایران قادر خواهد بود سهم خود از صادرات غیرنفتی را افزایش دهد، پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند و به موتور محرک اصلی اقتصاد غیرنفتی تبدیل شود. 