در گفتوگوی ولیالله سیف با «ایران» بررسی شد
نقشه راه برونرفت صنعت پتروشیمی از چالشهای ارزی
سهیلا نوری- روزنامهنگار/ صنعت پتروشیمی ایران با برخورداری از مزیتهای کمنظیر در تولید و ارزآوری، امروز بیش از هر زمان دیگری ظرفیت قرار گرفتن در مرکز تحولات اقتصادی کشور را دارد. این در حالی است که ارزآورترین بخش تولیدی کشور همچنان درگیر چالشهای ریشهداری است که «ولیالله سیف» استاد دانشگاه و رئیس اسبق بانک مرکزی، تنها راه بازگشت ثبات، تقویت سرمایهگذاری و حفظ رقابتپذیری جهانی این صنعت را حرکت فوری و هدفمند بهسوی نظام ارزی شناور و مدیریتشده و همچنین پرهیز از مداخلات دستوری میداند؛ مسیری که به اعتقاد او، مزیتهای واقعی پتروشیمی ایران را در اقتصاد منطقهای و جهانی دوباره فعال خواهد کرد. در گفتوگوی پیش رو، راهکارهای بهرهگیری از سیاستهای نوین ارزی و تقویت جایگاه بینالمللی این صنعت مورد واکاوی قرار گرفت.
عمده چالشها
با توجه به تجربه شما، اگر به عمدهترین چالشهای پیش روی صنعت پتروشیمی در حوزه «تأمین مالی» و «مدیریت ارز» نگاه کنیم، کدام یک از این چالشها، زیرساختی و راهبردی هستند و چرا؟
ویژگی مهم صنعت پترو شیمی در ایران، مزیت نسبی بالای آن است که شرایطی را بوجود آورده تا ایران به راحتی بتواند در سطح بینالمللی رقابت کند و در بازارها نفوذ و حضور داشته باشد.
با این وجود، منابع سرمایهای و مالی مانند هر کالای دیگری که دچار قیمتگذاری دستوری میشود، به دلیل سرکوب قیمت آن (نرخ سود پایینتر از تورم) کمیاب است و در حقیقت منابع مالی و سرمایهای به دلیل این نقیصه، تخصیص بهینه پیدا نمیکند و لذا به نظرم این موضوع چالشیترین بخش از فعالیتهای صنعت پتروشیمی را به خود اختصاص میدهد.
در شرایط حاضر که به دلیل مسائل بینالمللی در تأمین منابع ارزی برای اقتصاد کشور با محدودیتهایی مواجه هستیم، بنا بر ماهیت ارزآوری بالای این فعالیت طبیعتاً تأمین نیازهای ارزی آن باید از اولویت بالاتری برخوردار باشد. بدیهی است در شرایط عادی و آزادسازی نرخ ارز موضوع کاملاً متفاوت بوده و موقعیت بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا ملاک تخصیص خواهد بود.
به صورت خلاصه میتوان نتیجهگیری کرد که تأمین ارز مورد نیاز این صنایع با توجه به تقاضای بازار بینالمللی به محصولات آن با سهولت بیشتری همراه است ولی جذب منابع از داخل و خارج با مشکلات جدیتری مواجه خواهد بود.
تأثیر نوسانات ارزی
نوسانات نرخ ارز و سیاستهای مرتبط با آن، چه تأثیری بر «توان برنامهریزی بلندمدت» و «جذابیت سرمایهگذاری» در این صنعت گذاشته است؟
فعالیتهای اقتصادی بویژه انجام سرمایهگذاری نیازمند قابلیت پیشبینی در یک افق نسبتاً بلند مدت است. سیاستهای ارزی خلقالساعه و پر نوسان باعث میشود پیشبینیپذیری اقتصاد تضعیف شود و ریسک بالایی را به سرمایهگذاران تحمیل کند. بنابر این، ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شوک آور منجر به کاهش ریسک شده، زمینه مناسبی برای جلب اعتماد سرمایهگذاران فراهم کرده و زمینه رشد سرمایهگذاری را بوجود میآورد.
متأسفانه در گذشته به کرات شاهد سیاستهای مبتنی بر سرکوب نرخ ارز بودهایم که باعث شده است اقتصاد کشور هر از چند گاهی دچار شوک و نوسانات شدید غیر قابل پیشبینی برای فعالین اقتصادی شود. تصور میکنم اگر از تجربیات گذشته درس گرفته و برای اهداف کوتاه مدت از اقداماتی که منجر به سرکوب نرخ ارز میشود، اجتناب کنیم و اجازه بدهیم نرخ ارز در بازار با نرخ تعادلی و قابل قبول آن فاصلهای نداشته باشد، در آینده نوسانات کمتری را در اقتصاد شاهد خواهیم بود و این امر کاهش ریسک سرمایهگذاری را به همراه خواهد داشت.
اصولاً اتخاذ یک سیاست با ثبات ارزی که زمینه نوسانات و تصمیمات خلق الساعه را از بین ببرد، میتواند نقش مؤثری داشته باشد. عامل مهمی که در هر دو زمینه یعنی هم افزایش توان برنامهریزی بلند مدت و هم افزایش جذابیت سرمایهگذاری نقش اساسی دارد؛ همان آرامش و ثبات اقتصادی که در پیشبینی پذیری اقتصاد خلاصه میشود.
ارزیابی سیاستهای فعلی
سیاستهای کنونی در حوزه ارز (اعم از تخصیص،بازگشت و قیمتگذاری) را در عمل چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این سیاستها به شفافیت و ثبات مورد نیاز صنعت کمک میکنند یا خود به عاملی برای پیچیدگی بیشتر تبدیل شدهاند؟
در شرایط عادی، بهترین سیاست که میتواند منجر به افزایش بهرهوری و رشد این صنعت شود، عدم دخالت دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار است. این امر نیازمند تغییر روش جاری مدیریت ارزی از نظام چندنرخی به نظام ارزی شناور مدیریت شده است که خوشبختانه نظام ارزی مصوب قانونی هم همین است. این مدل با ماهیت و ویژگیهای اقتصاد ایران سازگاری و تناسب لازم را دارد. به نظر من این اقدام نمیتواند و نباید منجر به شوک و نوسانات جدید دیگری در اقتصاد شود. به این منظور نیازمند یک برنامه اقدام زمانبندی شده منسجم است که در آن همه وظایف محول به دستگاههای مختلف با زمانبندی مناسب به صورت هماهنگ مشخص شده و تأثیرات تدریجی آن هم بر بخشهای مختلف پیشبینی و روشهای جبرانی نیز از قبل معلوم باشد. این برنامه در حقیقت روش حرکت از وضع موجود به وضعیت ایدهآلِ شناور مدیریت شده است که باید با دقت و متناسب با تبعات آن تدوین و به مرحله اجرا درآید. گرچه حل و فصل تنشهای بینالمللی نقش مهمی در انجام دقیقتر و مناسبتر این تغییر خواهد داشت ولی نباید تصور شود انجام آن مستلزم رفع تحریمها و توافقهای بینالمللی است. در واقع ادامه سیاستهای پیچیده و تبعیضآمیز ارزی فعلی همراه با اتخاذ تصمیمات شتابزده و خلقالساعه را برای بخشهای تولیدی و صادراتی کشور مضر ارزیابی میکنم و هر چه سریعتر باید برنامه انتقال از وضع موجود به نظام ارزی شناور مدیریت شده با اجماع کامل نهایی، تصویب و به اجرا درآید.
مدل مطلوب بازگشت ارز
به نظر شما، بهترین مدل برای بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست که هم انگیزه صادرکننده را حفظ کند و هم به تأمین نیازهای کلی اقتصاد کشور کمک کند؟
باید مسیر ما حرکت به سمت مدیریت نرخ شناور مدیریت شده و یکسانسازی نرخ ارز باشد و این بهترین مدل در مدیریت ارزی خواهد بود که منجر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد شد و زمینه رشد و شکوفایی را در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت پتروشیمی فراهم میآورد. همانطور که اشاره کردم صنعت پتروشیمی را واجد ظرفیتهای بالایی برای اقتصاد کشور میدانم که قطعاً باید مورد حمایت باشد. ولی تجربه نشان داده است بهترین مدلِ حمایت از فعالیتهای متنوع در یک اقتصاد، استقرار نظامات بازار و مکانیزمهای تخصیص در آن شرایط است. تخصیص بهینه منابع محدود که در دیسیپلین بازار تحقق پیدا میکند، منجر به بالاترین بهرهوری در اقتصاد میشود. برای حرکت در این مسیر باید برنامه اقدام زمانبندی شده را هرچه سریعتر طراحی و به اجرا بگذاریم. باید نشان دهیم اقتصاد ما فارغ از مباحث مربوط به مذاکرات بینالمللی دارای برنامه است و از تواناییهای لازم برای حرکت در مسیر تأمین و ارتقای رفاه اجتماعی برخوردار است و همه امور به نتیجه مذاکرات گره نخورده است. در این رابطه باید بسیار دقیق و حساب شده عمل کرد و همه آثار اجرای برنامه، بویژه فشارهایی را که ممکن است به برخی طبقات اجتماعی وارد آید، پیشبینی و در هر مورد اقدامات جبرانی مناسب را از قبل برنامهریزی کرد.
ابزارهای نوین تأمین مالی
برای تأمین مالی پروژههای توسعهای و نوآورانه در این صنعت،چه ابزارها و مکانیسمهای مالی جدیدی(اعم از داخلی و بینالمللی) را میتوان به کار گرفت؟
همانطور که توضیح دادم، متأسفانه منابع مالی و تسهیلاتی در داخل به دلیل سرکوب نرخ (نرخ سود بانکی) تخصیص بهینه پیدا نمیکند و همواره شاهد کمبود منابع در بازار هستیم. به نظر من بهترین روش حمایت از صنعتی مثل پتروشیمی که از ظرفیتهای بالایی برخوردار است، عدم مداخله دولت در بازار و پرهیز از استقرار نرخهای دستوری است. در حال حاضر با توجه به نرخهای سود بسیار پایین (زیر نرخ تورم) اقتصاد علیرغم رشد نقدینگی بسیار بالا، با کمبود شدید منابع و تسهیلات مواجه است و این شرایط طبیعتاً فضای نامناسبی را برای سرمایهگذاری و توسعه در صنعت پتروشیمی فراهم میکند.
از بعد استفاده از ابزارهای تأمین مالی بینالمللی هم واقعیت این است که پیش نیاز جذب سرمایه و رونق سرمایهگذاری در هر کشوری در درجه اول آرامش و ثبات اقتصادی و در مرحله بعد روابط مناسب با سایر کشورها در سطح بینالمللی خواهد بود. در شرایط فعلی متأسفانه در هر دو مورد با مشکل مواجه هستیم و باید تلاشهای زیادی را برای موفقیت در این زمینه بکار بگیریم.
استقرار مکانیزم بازار برای تخصیص منابع، فرصت بهتر و بیشتری را برای فعالیتهایی که از مزیتهای نسبی بالاتری برخوردار هستند، فراهم میآورد. در مجموع در شرایط فعلی جستوجوی بازار مناسب در کشورهای دوست میتواند ظرفیتهایی را با استفاده از ابزارهای مالی مناسب به وجود آورد و بتدریج متناسب با پیشرفتهایی که در ایجاد ثبات در اقتصاد از یک طرف و رفع تنشهای بینالمللی حاصل میشود، میتوان زمینه مناسبی برای توسعه آن بوجود آورد. البته با رفع تحریمها، فضای بیشتری برای فعالیت باز خواهد شد.
نقش نهادهای مالی
هماهنگی لازم میان نهادی مالی نظیر؛ بانکهای تخصصی، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه برای پشتیبانی از پروژههای بزرگ پتروشیمی باید چگونه تعریف شود؟
شاخصه اصلی پروژههای پتروشیمی ارزآوری آنهاست که این امر کاملاً منطبق بر ویژگی اصلی منابع صندوق توسعه ملی است که به صورت ارزی تأمین مالی میکند و بازپرداخت هم باید به صورت ارزی انجام شود که از طریق درآمدهای ارزی پروژهها قابل انجام است. بنابراین بهترین منبع برای تأمین ارزی پروژههای پتروشیمی، منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود. بازار سرمایه هم در شرایط فعلی با استفاده از ابزارهای مختلفی که وجود دارد، میتواند تأمینکننده منابع ریالی مورد نیاز باشد. متأسفانه محدودیتهای منابع نظام بانکی و مخصوصاً سرکوب نرخ و حجم بالای تسهیلات تکلیفی زمینهای را برای بانکهای تجاری و تخصصی نگذاشته است. البته روش معمول برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق عاملیت بانکهای تجاری و تخصصی بوده است که تصور میکنم از طریق عاملیت بانک تخصصی صنعت و معدن مناسبتر باشد.
رقابتپذیری بینالمللی
سیاست ارزی فعلی چه تأثیری بر قیمت تمامشده محصولات پتروشیمی و رقابتپذیری آنها در بازارهای جهانی گذاشته است؟
نرخهای موجود در مدل کسبوکار فعالیتهای پتروشیمی نقش بسیار اساسی در رقابتپذیری محصولات پتروشیمی در بازارهای بینالمللی دارد. در حال حاضر بنا بر شرایط خاص موجود، نرخهای مورد استفاده تحتتأثیر دو عامل شکل میگیرند؛ عامل اول مداخله مستقیم دولت و تعیین دستوری نرخ و عامل دوم تحتتأثیر یارانهها و مداخلات دولت در روابط داخلی اقتصاد است. با فرض شفافیت کامل و انعکاس همه واقعیتهای مالی در صورتهای مالی این شرکتها، از طریق بررسی دقیق قیمت تمام شده محصولات و نرخهای موجود در بازارهای بینالمللی میتوان با اطمینان بیشتری در این مورد اظهارنظر کرد. قطعاً اینکه ارز مورد نیاز در فعالیتهای این صنعت با چه نرخی تأمین میشود و در مقابل ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را با چه نرخی تبدیل میکنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر من اتخاذ شیوهای که بتوانند هم ارز مورد نیاز و هم ارز حاصل از صادرات را با نرخ بازار تبدیل کنند مناسبتر و از منطقهای قویتری برخوردار است.
الگوگیری از تجارب منطقهای
با نگاه به تجربه کشورهای موفق در منطقه، کدام سیاستهای ارزی و حمایتی باعث شده صنایع پتروشیمی آنها در زنجیره ارزش جهانی ماندگار و رقابتی باقی بمانند؟ کدام بخشهای این تجربه برای ایران قابل الگوبرداری است؟
تجربیات جهانی نشان میدهد اعمال روشهای حمایتی در بلندمدت نه اقتصادی است و نه همیشه امکان ادامه دارند. باید در اقتصاد از دخالتهای دستوری پرهیز شود تا بتواند منجر به تخصیص بهینه منابع با بالاترین بهرهوری شود. ممکن است در برخی کشورها در دورههای زمانی کوتاهمدت از یک فعالیت خاص به روشهایی، حمایت شده باشد ولی قطعاً ادامه آن از توجیه مناسبی برخوردار نخواهد بود. باید تخصیص منابع در اقتصاد بر مبنای بالاترین بازدهی از طریق مکانیزم بازار صورت پذیرد و نقش دولت هموارکردن هر چه بیشتر این شرایط خواهد بود. بخش پتروشیمی در ایران در مقایسه با سایر بخشها از چنان ظرفیتهایی برخوردار است که در یک اقتصاد مبتنی بر بازار میتواند رشد پیدا کند و نیازی به حمایتهای مداخلهگرانه و دستوری دولت نخواهد داشت. البته به شرطی که مشی دولت در کل اقتصاد، همین باشد و مانع از تخصیص بهینه منابع نشود.
اولویتهای یک بسته سیاستی
اگر مسئولیت طراحی یک بسته سیاست ارزی و مالی مختص صنعت پتروشیمی را بر عهده داشتید، اولویتهای اصلی شما چه بود و چرا؟
به نظرم سه موضوع مهم در بسته مورد نظر عبارت خواهد بود از:1-سیاست ارزی در فعالیتهای جاری؛ بهترین سیاست در مورد تأمین ارز مورد نیاز در فعالیت جاری صنعت پتروشیمی و ارز حاصل از صادرات آن، پذیرش نرخ شناور بازار است.
2-احتساب یارانههای موجود در اقتصاد که در فعالیت جاری مورد استفاده قرار میگیرد، به نحوی که اگر واحد بدون استفاده از این یارانهها تولید میکرد چه وضعیتی داشت.
3-تأمین منابع مورد نیاز در امر توسعه و سرمایه گذاریهای جدید ارزی از طریق صندوق توسعه ملی و ریالی از طریق بازار سرمایه.
در حقیقت با رعایت این سه نکته محوری، بنگاه فعال در بخش پتروشیمی دقیقاً قابل مقایسه با یک واحد مشابه در یک اقتصاد متعادل خواهد شد و میتواند مزیتهای رقابتی خود را نشان دهد.
الزامات همکاری سهجانبه
برای تضمین پایداری چرخه تولید و صادرات، چه نوع همکاریهای ساختاری و جدیدی بین دولت، بانک مرکزی و شرکتهای پتروشیمی ضروری است؟
بنگاههای فعال در امر پتروشیمی علاوه بر اینکه تأمینکننده مواد اولیه بنگاههای تولیدی فعال در کشور هستند و زمینه اشتغال و افزایش تولید ملی را فراهم میآورند، سهم عمدهای در تأمین نیازهای ارزی کشور دارند. به همین دلیل باید در برنامهریزی برای تسهیل و استمرار فعالیت آنها دقت کافی به عمل آید و بیدلیل گرفتار بوروکراسی و فرآیندهای بازدارنده نشوند. اعضای این گروه تشکل منسجمی را از مدتها قبل تشکیل دادهاند که سعی میکند مسائل و مباحث مربوط به فعالیت این حوزه را با دولتمردان و دستگاههای مختلف دولتی پیگیری کند. تصور میکنم این تشکل از تجربه موفقی برخوردار است و بهترین ساختار برای بررسی و شناسایی موانع احتمالی استمرار فعالیت شرکتهای عضو گروه است. این تشکل نقش بسیار سازندهای در زمینه انعکاس مشکلات و موانع فعالیت مطلوب اعضا به دولت و بانک مرکزی و در مقابل انعکاس انتظارات بخشهای دولت و بویژه بانک مرکزی از اعضای سندیکا ایفا میکند.
در دوره مسئولیت در بانک مرکزی با استفاده مناسب از ظرفیت موجود در این تشکل، بانک مرکزی توانست بازار ارز را به نحو مطلوب مدیریت و با جلوگیری و کنترل نوسانات، آرامش نسبتاً پایداری را در بازار حاکم کند.
