نقش صندوق توسعه ملی در تأمین مالی طرح‌ها قابل انکار نیست. یکی از بخش‌هایی که صندوق در سال‌های اخیر روی آن تمرکز کرده، یا حداقل در خصوص آن در محافل مختلف بحث می‌شود، طرح‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی است. به عنوان ورودی بحث، شرحی از وضعیت طرح‌های پتروشیمی و تأمین مالی صندوق توسعه ارائه دهید.
در حال حاضر ۱۴۵ طرح پتروشیمی دارای مجوز (موافقت اصولی یا تمدیدشده) وجود دارد که در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند. از این تعداد، حدود ۹۲ طرح کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که اجرای آنها نیازمند سرمایه‌ای بالغ بر ۶۳ میلیارد دلار است. همچنین، ۳۱ طرح با پیشرفت ۲۰ تا ۷۰ درصد در حال اجرا هستند که میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل آنها بیش از ۲۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در کنار این طرح‌ها، حدود ۲۲ پروژه با پیشرفت بالای ۷۰ تا ۹۰ درصد در مرحله تکمیل قرار دارند که برای بهره‌برداری نهایی به بیش از 12.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند. این آمارها نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی همچنان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه دارد و در صورت تأمین منابع مالی و حمایت‌های لازم، می‌تواند نقش‌آفرینی بیشتری در اقتصاد ملی و تأمین ارز کشور ایفا کند. 

سهم صندوق توسعه ملی در تأمین مالی صنعت پتروشیمی چقدر است؟
بر اساس روند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در چهار دهه گذشته، از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۱ حدود ۸۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. از این میزان، ۱۹ درصد از منابع خارجی، ۱۱ درصد از صندوق توسعه ملی و سایر منابع نیز از طریق بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأمین شده است. 

ارز سرمایه‌گذاری در این بخش چقدر برآورد می‌شود؟‌
در حال حاضر، ۱۳ طرح پتروشیمی در حال اجرا مجموعاً ۶.۶ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شده‌اند. همچنین طبق توافقات صورت‌گرفته با صندوق، ۱۹ طرح دیگر با نیاز مالی بیش از ۸ میلیارد دلار معرفی شده‌اند تا پس از طی مراحل تأیید نهایی، امکان تأمین مالی آنها فراهم شود. همکاری دستگاه‌های متولی با صندوق توسعه ملی به شفاف‌سازی مسیر هدایت‌بخشی از درآمدهای حاصل از نفت و صادرات به سمت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی کمک می‌کند. این اقدام علاوه بر تأمین مالی، مسیر توسعه پایدار و ارزش‌آفرین این صنعت راهبردی را هموار خواهد کرد. 

چرا تأمین مالی بنگاه‌ها بیشتر از سوی بانک بوده صورت گرفته است؟ بازار بدهی یا بازار سهام و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چرا نقش کمتری داشته‌اند؟
در خصوص این پرسش که چرا تأمین مالی عمدتاً از طریق بانک‌ها صورت گرفته است، باید به چند نکته اشاره کرد: اول، عدم اعتماد کامل مردم به بازار بورس به دلیل اتفاقاتی که همواره در آن رخ داده است. دوم، سهولت ارتباط‌گیری و استفاده از منابع مالی بانک‌ها در سال‌های گذشته، در حالی که برای صاحبان سرمایه، استفاده از تأمین مالی در بازار سرمایه چندان شفاف نبوده است. بنابراین دو عامل اصلی، یعنی عدم اعتماد و عدم آشنایی با ضوابط و امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نقش مهمی داشته‌اند.
سومین موضوع، عمق بازار سرمایه است؛ اینکه تا چه میزان امکان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وجود دارد. بویژه در زمینه تأمین مالی ارزی، در عمل این امر از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر نبوده و بیشتر از طریق صندوق توسعه ملی انجام شده است؛ صندوقی که اساسنامه آن نیز مبتنی بر فعالیت بانک‌ها بوده است. 

در کشورهای دارای منابع زیرزمینی، در چهارچوب یک برنامه توسعه، آیا سرمایه‌گذاری منابع حاصل از صادرات آنها روی همان صنایع یا صنایع مرتبط مانند پالایش و پتروشیمی عقلانی است؟ برخی کارشناسان معتقدند که این منابع باید به سمت صنایع جدید و واردات فناوری و دانش در حوزه‌های جایگزین مانند تراشه‌ها یا بیوتکنولوژی هدایت شوند.
در خصوص منابع زیرزمینی باید توجه داشت که معمولاً در کشورهایی که دارای چنین منابعی هستند، اشخاص یا نهادهایی که این منابع را از مسیرهای غیرشفاف به دست می‌آورند، به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی می‌روند که بازدهی مطمئن و ریسک اندکی داشته باشد. از آنجا که این کشورها غالباً دارای منابع فسیلی هستند و این منابع همچنان بازدهی مثبت نشان می‌دهند، تمایل دارند سرمایه‌های خود را در همین حوزه‌ها مانند نفت و گاز متمرکز کنند. این کشورها معمولاً توسعه‌یافته نیستند و کمتر به فکر وارد کردن فناوری‌های نوین می‌افتند. اگر واقعاً به دنبال وارد کردن فناوری بودند، در زمره کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه باقی نمی‌ماندند. بنابراین اگر هدف آن است که منابع زیرزمینی به سمت فناوری‌های نوین هدایت شود، باید این حوزه‌ها جذاب شوند؛ به این معنا که نشان داده شود تجهیزات و سرمایه‌گذاری در راستای فناوری می‌تواند بازدهی مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد. 

پرسشی که مطرح می‌شود در خصوص نرخ سالانه مؤثر تأمین مالی ارزی است. در حال حاضر نرخ سالانه مؤثر تأمین مالی ارزی برای مصارف منابع صندوق توسعه ملی چقدر است؟ آیا دلیل معوق شدن برخی از تسهیلات، نرخ پایین بوده است؟ در نبود شرکای خارجی و بسته بودن حساب سرمایه، نرخ مناسب تسهیلات برای سرمایه چگونه محاسبه می‌شود؟
نرخ تأمین مالی منابع صندوق توسعه ملی برابر با 8 درصد است؛ شامل 5.5 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2.5 درصد سهم بانک‌های عامل. البته این نرخ‌ها در سال‌های مختلف بر اساس مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی متفاوت بوده است. بازگشت منابع صندوق هیچ ارتباطی با نرخ تسهیلات یا نرخ تأمین مالی نداشته است. حتی در سال‌هایی که نرخ تأمین مالی سهم صندوق یک درصد بوده، همان منابع نیز به صندوق بازنگشته‌اند. مهم‌ترین عامل در عدم بازگشت منابع را می‌توان شکست حساب ذخیره ارزی دانست؛ تجربه تلخ این شکست و عادت سرمایه‌گذاران به افزایش نوسانات نرخ ارز، همراه با عدم بهره‌برداری به‌موقع از پروژه‌ها به دلیل تأخیر در پرداخت منابع، از عوامل اصلی بوده‌اند.
بنابراین، عدم بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی هیچ ارتباطی با نرخ تأمین مالی نداشته است. نرخ‌ها در سال‌های مختلف متفاوت بوده‌اند و در هر مورد، مشکلاتی وجود داشته که مانع بازگشت منابع به صندوق شده است.

از ابتدای تأسیس حساب و صندوق ذخیره ارزی تا امروز، هدف آن ذخیره منابع حاصل از صادرات منابع زیرزمینی برای نسل‌های آینده عنوان شده است. اما می‌توان گفت نرخ‌های پایین سایر عرضه‌کنندگان اعتبار، به‌ویژه نظام بانکی، عامل عدم توجه به سایر روش‌های تأمین مالی بوده است. با وجود افزایش نوسان تورم، آیا هنوز هم می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه استفاده کرد؟
البته این پرسش به‌طور دقیق شفاف نیست و می‌توان گفت تا حدی اشتباه مطرح شده است. بانک‌ها هیچ‌گاه تأمین مالی ارزی مناسبی نداشتند، زیرا اساساً منابع ارزی قابل‌توجهی در اختیار نداشتند. سرمایه‌گذاری ارزی عمدتاً از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام شده و برای بخش خصوصی حدود 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؛ در حالی که بانک‌ها چنین منابعی نداشتند.
شاید همین الزام به بازپرداخت ارزی و وجود اساسنامه محکم صندوق باعث شده است که هر طرحی نتواند به‌راحتی از منابع صندوق استفاده کند. عدم شفافیت و نبود تصمیم‌گیری قاطع درخصوص حساب ذخیره ارزی موجب شکست آن حساب (ماده ۶۰) شد؛ زیرا بازپرداخت ارزی در آن جدی گرفته نمی‌شد و با کمترین نوسانات نرخ ارز، مشکلات بزرگی ایجاد شد.
در مقابل، صندوق توسعه ملی در دوره فعالیت خود با افزایش نرخ ارز بسیار شدیدتری نسبت به زمان حساب ذخیره ارزی مواجه بوده است. با این حال، وجود اساسنامه محکم که به قانون تبدیل شده و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، موجب شده روابط صندوق و سرمایه‌گذاران بسیار مستحکم باشد.

تورم بالا، ریسک‌های ساختاری و نبود چشم‌انداز مناسب باعث می‌شود مردم اوراق با سررسید بلندمدت را خریداری نکنند. برای حل این مشکل در کوتاه‌مدت چه باید کرد؟ و راه‌حل بلندمدت چیست؟
عدم اعتماد به اوراق بلندمدت یا سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت موجب شده است که تمایل چندانی به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشته باشد. 
از سوی دیگر، نرخ تورم بالا نیز عامل مهمی بوده است. زمانی که نرخ تورم رسمی کشور بیش از ۴۰ درصد اعلام می‌شود، خرید یک گواهی سپرده پنج‌ساله با بازدهی ۳۰ درصد برای یک شخص حقیقی جذابیتی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در عمل فاقد انگیزه کافی است.
بنابراین، برای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باید این سرمایه‌گذاری‌ها جذاب شوند و مهم‌تر از آن، حس اعتماد در جامعه تقویت گردد. تنها با ایجاد اعتماد و ارائه بازدهی متناسب با شرایط اقتصادی می‌توان مردم را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت سوق داد.

بانک مرکزی برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی اقدام به انتشار اوراق مرابحه ارزی با نرخ‌های زیر ۱۰ درصد (یورویی) کرده است. این نوع از تأمین مالی چه نواقص و ایراداتی دارد؟
بانک مرکزی صرفاً به‌عنوان متولی وارد فرآیند تأمین مالی شده است. در واقع، حدود ۸۰ درصد منابع مربوط به اوراق مرابحه ارزی از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است. حتی در مورد شرکت فولاد مبارکه، این نسبت به ۹۰ درصد رسیده است. بنابراین، منابع بانک مرکزی در عمل درگیر نشده‌اند.
بانک مرکزی همان کاری را انجام می‌دهد که پیش‌تر صندوق توسعه ملی انجام می‌داد؛ با این تفاوت که به دلیل جایگاه و نفوذ بیشتر بانک مرکزی به‌عنوان متولی ارز کشور، این اقدامات با قدرت و اثرگذاری بیشتری پیش می‌رود. با این حال، باید توجه داشت که تمام این اقدامات در اصل توسط صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد و بانک مرکزی نقش هماهنگ‌کننده و متولی را ایفا می‌کند.

در صورت سخت‌تر شدن تحریم‌ها، راهکار فنی شما برای توسعه صنایع پتروشیمی چیست؟
در سال‌های تحریم، خوشبختانه مردم و سرمایه‌گذاران کشور راه‌های عبور از محدودیت‌ها و دور زدن تحریم‌ها را آموخته‌اند. صنعت پتروشیمی به‌عنوان ارزآورترین صنعت کشور، نیازمند حمایت جدی است. بدون شک اگر بخش خصوصی واقعی بیش از پیش وارد این عرصه شود و نهادها و بنگاه‌های وابسته به حاکمیت و نهادهای عمومی غیردولتی که کنترل صنعت پتروشیمی را در دست دارند، از این حوزه خارج شوند، زمینه برای توسعه پایدار و کارآمد این صنعت فراهم خواهد شد.

تسهیلات‌گیرندگان در صنعت عمدتاً از کوتاه‌مدت بودن تسهیلات شکایت دارند. راه‌حل این موضوع به نظر شما چیست؟ آیا پایین آمدن تورم می‌تواند مسیر تأمین مالی بلندمدت‌تر را باز کند؟
اگر منظور تسهیلات ارزی باشد، باید گفت هم در حساب ذخیره ارزی و هم در صندوق توسعه ملی، تسهیلات بلندمدت ارائه شده است. میانگین دوره ساخت طرح‌ها در صندوق توسعه ملی حدود شش سال بوده و علاوه بر آن، دوره تنفس و بازپرداخت نیز به این مدت اضافه می‌شود. همین وضعیت در حساب ذخیره ارزی نیز وجود داشته است. بنابراین، در واقع تسهیلات ارزی ما بلندمدت بوده‌اند.
اما باید توجه داشت که ماهیت نیاز صنایع متفاوت است. بخش عمده‌ای از نیاز صنایع مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش است که ذاتاً کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند. صنایع بیشتر به دنبال آن هستند که مدت این تسهیلات سرمایه در گردش افزایش یابد تا بتوانند چرخه فعالیت خود را پایدارتر کنند.
نکته مهم این است که توسعه از طریق رسوب منابع به دست نمی‌آید؛ بلکه منابع باید در گردش باشند. توسعه زمانی محقق می‌شود که تسهیلات‌دهندگان منابع مالی را به‌طور مستمر وارد چرخه کنند؛ یعنی از یک متقاضی دریافت کرده و به متقاضی دیگری تخصیص دهند. این جریان دائمی منابع است که توسعه را به همراه می‌آورد.
در نهایت، باید در نظر داشت که تسهیلات بلندمدت معمولاً برای طرح‌های ایجادی و پروژه‌هایی که نیازمند ساخت و سرمایه‌گذاری اولیه هستند، ارائه می‌شوند. این موضوع هم در تسهیلات ارزی و هم در برخی تسهیلات ریالی کشور به‌وضوح قابل مشاهده است.

از گذشته‌های دور، حتی پیش از انقلاب، در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بحثی وجود داشته که آیا سرمایه‌گذاری منابع زیرزمینی در خارج از کشور به صلاح است یا خیر. با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی اکنون در حوزه دارایی‌ها دارای تسهیلات مشکوک‌الوصول و معوق فراوانی است که بازدهی اندوخته ملی را با ریسک مواجه کرده، آیا بهتر نبود بخشی از دارایی‌های ملی در کشورهای شرقی، اروپایی یا حتی منطقه سرمایه‌گذاری می‌شد تا بازدهی بهتری برای دولت به نمایندگی از نسل‌ها ایجاد کند؟
درخصوص سرمایه‌گذاری در خارج باید گفت برای کشوری که خود تشنه سرمایه‌گذاری است، انجام سرمایه‌گذاری در خارج از کشور اقدامی اشتباه محسوب می‌شود. درست است که یکی از بندهای اساسنامه صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اشاره دارد، اما با توجه به شرایط تحریمی و دشواری نقل و انتقال پول، این موضوع همواره با ابهام جدی همراه بوده است.
از سوی دیگر، کشور ما یک کشور در حال توسعه است و خود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در داخل است. بخشی از مشکلات صندوق توسعه ملی ناشی از آن بوده که سرمایه‌گذاری‌ها به‌درستی هدف‌گذاری نشده و منابع صندوق بازنگشته‌اند. شاید اگر از ابتدا قوانین محکم‌تر و کارآمدتری اجرا می‌شد، برخی از مشکلات بعدی و سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی رخ نمی‌داد و امروز صندوق توسعه ملی موفق‌تر 
عمل می‌کرد.

خب فکر می‌کنید این روند ادامه دارد؟
واقعیت این است که با روندی که در پیش گرفته شده، صندوق وارد مسیر تأمین مالی داخلی شده و وضعیت آن رو به بهبود است. بنابراین باید تأکید کرد که کشوری که خود نیازمند سرمایه‌گذاری است، باید منابع خود را در داخل و به‌ویژه در صنایعی چون پتروشیمی به‌عنوان ارزآورترین بخش اقتصاد کشور، متمرکز کند. ما همواره مراقبیم که منابع صندوق در صنایعی که بیشترین ارز را وارد کشور می‌کند سرمایه‌گذاری ‌شود تا ان‌شاءالله وضعیت اقتصادی کشور بسیار بهتر شود. 