در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریم قرار دارد، صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی صادرات و ارزآوری کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به تجربه ارزشمندتان در این حوزه، به نظر شما چگونه می‌توان این صنعت را در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی تجهیز و به‌روزرسانی کرد تا بتواند در رقابت با کشورهای منطقه جایگاه خود را حفظ و تقویت کند؟  
بخش پتروشیمی ایران یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ زیرا سهم بسیار بالایی در صادرات غیرنفتی دارد و به ‌طور قابل‌توجهی درآمد ارزی کشور را تأمین می‌کند. این بخش همچنین فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کرده و بیش از ۱۲۰ هزار نفر شامل مهندسین، تکنیسین‌ها و کارکنان در آن مشغول به کار هستند. اگرچه سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی حدود پنج تا شش درصد است اما از نظر درآمد غیرنفتی، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد نفتی کشور را تشکیل می‌دهد و در برخی دوره‌ها که صادرات نفت به حداقل رسیده، ارزآوری این بخش اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته است.
یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی پتروشیمی، نقش آن در شرایط تحریم است؛ زیرا فروش نفت در چنین شرایطی محدود می‌شود اما نیاز جهانی به محصولات پتروشیمی پایدار است. تبدیل مخازن نفت و گاز به محصولات پتروشیمی، ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند و امکان فروش آن حتی در زمان تحریم، بیش از نفت وجود دارد. بنابراین ضروری است که کشور از توانمندی بالایی در صادرات محصولات پتروشیمی برخوردار باشد.
با این حال، برای به‌روزرسانی و توسعه این صنعت در شرایط تحریم، لازم است استراتژی بخش پتروشیمی به طور کامل بازنگری شود. تاکنون اکثر صنایع ما بر پایه اصل خودکفایی و دوری از مشارکت بین‌المللی شکل گرفته‌اند و استراتژی معمول، خرید فناوری و تبدیل آن به مالکیت داخلی بوده است، به طوری که مدیریت و بهره‌برداری کاملاً در دست خود کشور باشد اما ادامه همین رویکرد مانع به ‌روزرسانی صنعت پتروشیمی و رقابت آن با کشورهای دیگر خواهد شد؛ به‌عنوان نمونه، عربستان سعودی تولید محصولات پتروشیمی خود را بیش از ۱۰۰ میلیون تن اعلام کرده و برنامه دارد تا سال ۲۰۲۸ این رقم را به ۱۴۰ میلیون تن افزایش دهد. در ایران نیز با برنامه‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تن برسد، اما هنوز مشخص نیست توان مالی لازم برای تحقق این اهداف فراهم باشد. علاوه بر کمیت تولید، کیفیت و نوع محصولات نیز اهمیت دارد؛ ایران باید تمرکز خود را بر تولید محصولاتی بگذارد که ارزش افزوده بالاتر، تقاضای جهانی بیشتر و بازارپذیری بالاتری دارند تا در شرایط تحریم بتواند جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ  کند. بنابراین پاسخ روشن این است که کشور باید استراتژی خود را تغییر دهد؛ از تمرکز صرف بر خودکفایی و نگاه به درون، به سمت استراتژی همکاری و مشارکت بین‌المللی حرکت کند تا صنعت پتروشیمی بتواند به‌روزرسانی شود و رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد.

 فعالان صنعت پتروشیمی بر این باورند که برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری باید به سمت واردات فناوری‌های نوین حرکت کرد. در همین راستا، بحث شکل‌گیری پیوند میان صنعت پتروشیمی و حوزه فناوری تحت عنوان «پتروفن» به یکی از موضوعات جدی در این بخش تبدیل شده است. به نظر شما آیا این رویکرد می‌تواند گره ‌گشای چالش‌های فعلی صنعت پتروشیمی کشور باشد؟ 
تکنولوژی و فناوری‌های نوین، کالای عرضه شده نیستند که بتوان آنها را صرفاً خرید و استفاده کرد. این فناوری‌ها طی سال‌ها رشد کرده‌اند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که می‌توانند بهره‌وری تولید را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهند. هر کشوری که دسترسی به این فناوری‌ها داشته باشد، می‌تواند رقابت‌پذیری بیشتری پیدا کند و مزیت رقابتی نسبت به دیگران ایجاد کند. ایران و کشورهای عربی بویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، اشتراکات فراوانی در مخازن نفت و گاز دارند اما آنچه می‌تواند کشورها را پیش بیندازد، بهره‌‌گیری از مزیت‌های رقابتی است. این مزیت‌ها زمانی حاصل می‌شوند که ایران بتواند به منابع فناوری و تکنولوژی مستمر دسترسی پیدا کند. استمرار این دسترسی نیازمند نوعی همکاری و مشارکت بلندمدت بین‌المللی است. بدون چنین همکاری‌های پایدار، امکان رقابت مؤثر و افزایش یا ارتقای بهره‌وری فراهم نخواهد شد. بنابراین تغییر استراتژی کلی این بخش به سمت مشارکت، سرمایه‌گذاری و مدیریت مشترک ضروری است تا بتوان از ظرفیت فناوری‌های نوین بهره‌برداری و مزیت رقابتی پایدار ایجاد کرد. 

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با اتکا بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای غربی و آسیایی به‌ سرعت در حال پیشرفت در حوزه صنعت پتروشیمی هستند، در حالی‌ که ایران به‌ دلیل محدودیت‌ها، دسترسی مستقیم به شرکت‌ها و منابع فناورانه بین‌المللی ندارد. به نظر شما چگونه می‌توان این شکاف فناورانه را جبران و مسیر توسعه و نوآوری در صنعت پتروشیمی کشور را هموار کرد؟
 تاکنون بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت پتروشیمی، بر اساس سیاست درون‌زایی عمل کرده‌اند؛ سیاستی که ادامه آن تا حدی مفید است اما در بلندمدت پاسخگو نخواهد بود. برای توسعه پایدار، علاوه بر این سیاست، نیازمند دسترسی به فناوری‌های نوین و منابع مالی کافی هستیم. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که بازار نیز یکی از نیازهای اساسی این بخش است؛ بازار است که جهت‌دهنده به نوع تولیدات و محصولات ماست. بنابراین با توجه به سه مؤلفه اصلی یعنی فناوری، منابع مالی و بازار، سرمایه‌گذاری مشترک اجتناب ‌ناپذیر می‌شود. ایران برای جبران شکاف ناشی از تحریم‌ها، باید به سمت همکاری بلندمدت با کشورهایی حرکت کند که توانایی تعامل و سرمایه‌گذاری مشترک را دارند. این همکاری باید خارج از چهارچوب محدودیت‌های تحریمی شکل گیرد تا بتواند هم فناوری و هم سرمایه لازم را تأمین کرده و به توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کمک کند.
یکی از کشورهایی که می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند، چین است. تجربه نشان داده است چینی‌ها نسبت به تحریم‌های ایران اعتقاد چندانی ندارند، هرچند این مسأله باید در عمل نیز ثابت شود. یکی از بهترین راه‌ها برای نشان دادن این عملکرد، دعوت از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی برای انجام سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت پتروشیمی ایران است.
مجتمع‌های پتروشیمی موجود کشور باید به تدریج از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دیگر بویژه کشورهایی که توان مشارکت بدون توجه به تحریم‌های آمریکا یا محدودیت‌های شورای امنیت را دارند، توسعه یابند. چنین مشارکتی مزایای متعددی دارد: انتقال فناوری‌های نوین، تأمین منابع مالی، بهره‌گیری از نرم‌افزارها و شیوه‌های مدیریتی مدرن و در نهایت دسترسی به بازارهای مطمئن‌تر و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی.
این سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند در پروژه‌های جدید انجام شود یا حتی در پروژه‌های فعلی، بخشی از سهام مجتمع‌ها به شرکت‌های خارجی منتقل شود تا امکان مدیریت و بهره‌برداری مشترک فراهم آید. چین در این زمینه گزینه بسیار مناسبی است، زیرا دارای فناوری‌های پیشرفته بوده و برخی رقبا پیش از این با این کشور همکاری کرده‌اند؛ به‌عنوان نمونه، بخش پتروشیمی عربستان و شرکت آرامکو با همکاری شرکت‌های ژاپنی و چینی، سرمایه‌گذاری مشترک انجام داده‌اند و همین کشورها نیز در پروژه‌های متقابل در چین و عربستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ایران نیز باید استراتژی مشابهی را دنبال کند؛ هم با جذب مشارکت کشورهای خارجی در داخل ایران و هم با سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های پتروشیمی خارج از کشور، بخشی از سهام این مجتمع‌ها را خریداری کند. با این روش، می‌توان بخشی از شکاف موجود با رقبا را جبران کرد و توان رقابتی صنعت پتروشیمی کشور را ارتقا داد. 

چه میزان از چالش‌های فناوری در صنعت پتروشیمی ناشی از ضعف مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های تخصصی است و چقدر ناشی از تحریم‌ها؟
ضعف مدیریت داخلی ما تا حد زیادی ناشی از تحریم‌ها و عدم بین‌المللی شدن صنعت پتروشیمی کشور است. بین‌المللی نشدن این بخش باعث شده نرم‌افزارها و شیوه‌های مدیریتی ما به‌روز نباشند و در نتیجه نتوانیم همانند شرکت‌های جهانی که با استفاده از روش‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، نوعی حکمرانی شرکتی مدرن را اعمال می‌کنند، مدیریت خود را هماهنگ و کارآمد کنیم. بنابراین می‌توان گفت این ضعف مدیریت، هم ریشه در تحریم‌ها دارد و هم در محدودیت ارتباط با تحولات و استانداردهای جهانی. تصور اینکه مدیران داخلی بدون ارتباط با جهان و جریان‌های مدیریتی بین‌المللی بتوانند مدیریت روزآمد جهانی داشته باشند، فرضی بسیار سست است. امکان دارد در موارد استثنایی چنین اتفاقی رخ دهد اما به طور معمول، زمانی که مدیران ما در فضای همکاری و مشارکت‌های بین‌المللی حضور ندارند، نوع حکمرانی و مدیریتشان با ضعف‌های جدی مواجه می‌شود. از این منظر می‌توان ضعف مدیریت داخلی را ناشی از عدم بین‌المللی شدن صنعت پتروشیمی دانست و اهمیت برقراری ارتباطات بین‌المللی و مشارکت‌های جهانی برای ارتقای توان مدیریتی این بخش را برجسته کرد. 

دیپلماسی فناوری در چهارچوب سیاست خارجی ایران چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند به ابزار مکمل دیپلماسی انرژی تبدیل شود؟
نکته مهم در سیاست خارجی ما این است که تا چه اندازه آمادگی داریم از امتیازات و ظرفیت‌های سیاست خارجی برای تأمین اهداف اقتصادی کشور استفاده کنیم. اگر این آمادگی وجود داشته باشد، یکی از اهداف اقتصادی کشور که باید در اولویت قرار گیرد، ارتقای فناوری در تمام بخش‌های اقتصادی است.
 در حال حاضر فناوری‌های بخش نفت و گاز نیازمند به‌روزرسانی و مدرن شدن هستند و سایر بخش‌ها نیز وضعیت مشابهی دارند. دستیابی به این هدف بدون اتخاذ یک استراتژی در همکاری‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
هرچند همکاری‌های بین‌المللی در شرایط تحریم در حداقل خود قرار دارد، با این حال ما می‌توانیم از دو کانال بهره ببریم: اول، کشورها یا شرکت‌هایی که ما را تحریم نکرده‌اند یا به‌رغم تحریم‌های موجود آمریکایی و غربی، آمادگی همکاری با ما را دارند و دوم، استفاده از مشارکت‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری و منابع مورد نیاز. اگر بتوانیم از ظرفیت سیاست خارجی برای تأمین این اهداف استفاده کنیم، می‌توان این رویکرد را «دیپلماسی فناوری در سیاست خارجی» نامید؛ یعنی به جای آنکه صرفاً از منابع اقتصادی برای تأمین اهداف سیاست خارجی بهره ببریم، سیاست خارجی خود را به ابزاری برای تقویت اقتصاد و توانمندی فناوری کشور تبدیل کنیم.
در حال حاضر جایگاه سیاست خارجی در این زمینه چندان قوی نیست، زیرا عمدتاً درگیر مسائل سیاسی و هسته‌ای است و کشور در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار دارد. بنابراین نمی‌توان بار اضافی برای اجرای دیپلماسی فناوری بر دوش آن گذاشت و تنها می‌توان از ظرفیت کشورهایی که روابط خوبی با ایران دارند، استفاده کرد. راه دیگر، تلاش برای کاهش یا رفع تحریم‌هاست. با این حال دور زدن تحریم‌ها به تنهایی فرصت لازم را برای اجرای دیپلماسی فناوری و حتی دیپلماسی اقتصادی فراهم نمی‌کند و بیشتر موجب درگیری و محدودیت می‌شود تا توسعه واقعی. بنابراین استفاده هوشمندانه از سیاست خارجی برای تقویت فناوری و اقتصاد کشور بدون ایجاد تنش‌های اضافی ضروری است. 

نقش نهادهای مالی و بانکی داخلی در تأمین مالی پروژه‌های فناورانه پتروشیمی چیست و چگونه می‌توان تأمین نظام مالی این بخش‌ها را با ریسک‌پذیری بیشتری همراه کرد؟ 
نهادهای مالی کشور در این زمینه شامل بانک‌ها و بازار سرمایه هستند اما بیشترین تکیه اقتصاد ما بر تأمین منابع مالی از طریق بانک‌هاست و سهم بازار سرمایه کمتر است. با توجه به نوساناتی که این بازار تجربه کرده است، هنوز نمی‌توان به آن به عنوان یک منبع مالی پایدار و بلندمدت اعتماد کرد و مردم نیز در این زمینه اعتماد کامل ندارند. با این وضعیت، می‌توان گفت ظرفیت نهادهای مالی داخلی چه بانک‌ها و چه بازار سرمایه، برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ پتروشیمی کافی نیست. بنابراین ضروری است این منابع با مشارکت‌های بین‌المللی و استفاده از منابع خارجی ادغام شوند تا امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ فراهم شود. در نتیجه در شرایط فعلی نقش نهادهای مالی داخلی بیشتر محدود به تأمین سرمایه در گردش مجتمع‌های پتروشیمی است و توانایی تأمین مالی پروژه‌های کلان و تحقق اهداف بلندمدت این بخش را ندارند. برای رسیدن به این اهداف، بهره‌گیری از منابع بین‌المللی و مشارکت‌های جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است. 

به نظر شما آیا ساختار فعلی همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای منطقه از ظرفیت لازم برای انتقال دانش فنی و تجهیزات پیشرفته به کشور برخوردار است؟ 
ساختار فعلی همکاری اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای منطقه دارای ظرفیت محدودی است. کشورهای منطقه در تجارت خارجی ایران سهم قابل‌توجهی دارند. یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران، چین است که حدود ۳۰ درصد صادرات و نزدیک به ۲۰ درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد. اگر سهم چین را کنار بگذاریم، سایر کشورهای منطقه مانند امارات، عراق، ترکیه، هند و افغانستان نیز نقش قابل‌توجهی در تجارت خارجی ایران دارند و مجموع سهم آنها بیش از ۵۰ درصد است. با این حال، هیچ‌یک از این کشورها به طور معنا‌داری امکان و توانمندی ارائه فناوری‌های نوین و منابع مورد نیاز ایران از جمله نرم‌افزارهای مدیریتی، منابع مالی و فناوری‌های پیشرفته را ندارند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت حتی پیشرفته‌ترین این کشورها مانند ترکیه و هند، قادر باشند فناوری‌های روزآمد را در اختیار ما قرار داده یا همکاری معناداری در این زمینه انجام دهند. کشورهای دیگر مانند امارات، عراق و افغانستان نیز به مراتب کمتر قادر به چنین مشارکت‌هایی هستند.
از این منظر، همکاری‌های منطقه‌ای ایران بیشتر در زمینه‌های واسطه‌گری تجاری کاربرد دارند تا ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی معنادار. عراق و سایر کشورهای منطقه عمدتاً نقش واسطه را در روابط تجاری ایران ایفا می‌کنند و توانمندی واقعی برای همکاری فناوری یا مالی قابل توجه ندارند. بنابراین ساختار و ترکیب شرکای تجاری فعلی ایران، در شرایط کنونی، توانایی کمک به توسعه فناوری و ارتقای مشارکت بین‌المللی را ندارند.
ما نیازمند مشارکت واقعی با کشورهایی هستیم که دارای فناوری پیشرفته هستند. این کشورها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول کشورهای غربی شامل آمریکا و اروپا و گروه دوم کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن و کره‌جنوبی هستند. تا حدودی هند نیز در این گروه قرار می‌گیرد اما همه این کشورها بجز چین در محدوده تحریم‌های ایران قرار دارند.
بنابراین گزینه اول ما برای دستیابی به فناوری و توسعه صنعت پتروشیمی رفع تحریم‌هاست. در کنار آن، گزینه دیگر، همکاری با کشورهایی است که حاضرند با ایران کار کنند و ریسک همکاری با ما را بپذیرند.
در حال حاضر جهان نسبت به تحریم‌های ایران به دو دسته تقسیم شده است: کشورهای غربی بر این باورند که تحریم‌های ایران بازگشته و علاوه بر تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل نیز اعمال شده است، بنابراین از هر گونه همکاری با ایران خودداری می‌کنند. در مقابل، روسیه و چین این باور را ندارند و اعلام کرده‌اند که آماده همکاری هستند. امیدواریم این مواضع اعلامی در عمل نیز هماهنگ باشد و کشورهایی مانند چین که دارای فناوری روزآمد پتروشیمی هستند، بتوانند همکاری‌های مؤثر و قابل‌توجهی با ایران داشته باشند.
ما نیز باید استراتژی خود را تغییر دهیم و به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، مدیریت مشترک و بین‌المللی کردن بخش پتروشیمی حرکت کنیم. این رویکرد به ما امکان می‌دهد هم از مزیت بازار بهره‌مند شویم و هم از مزیت منابع مالی استفاده کنیم تا این بخش بتواند به شکوفایی و توسعه دست یابد.
یکی از چالش‌های داخلی که به بسیاری از مسائل مطرح شده در اینجا و به تحریم‌ها نیز مرتبط است، وابستگی بالای صنعت پتروشیمی به بخش گاز و تا حدودی نفت است. در حال حاضر برای افزایش ظرفیت تولید گاز و نفت خود با کمبودهایی مواجه هستیم که باید رفع شوند. اگر این کمبودها ادامه پیدا کنند، بدون شک نمی‌توانیم به توسعه و بالندگی مورد نظر در صنایع پتروشیمی دست پیدا کنیم.
توان تولید بالای پتروشیمی زمانی محقق می‌شود که خوراک کافی در اختیار داشته باشد. در حال حاضر عدم تعادل در تولید و توزیع گاز باعث شده است پتروشیمی‌ها تنها بخشی از نیاز خود را دریافت کنند؛ گاهی کمتر از ۵۰ تا ۶۰ درصد گاز مورد نیازشان تأمین می‌شود. نتیجه این است که پتروشیمی‌ها نمی‌توانند با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کنند و این موضوع مایه تأسف است.
برای تکمیل ظرفیت گاز و نفت کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی لازم هستیم. این امر یا با رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر است یا از طریق ابتکارات خاص برای تأمین مالی می‌تواند محقق شود. 