حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه از چالشها و ظرفیتهای انتقال دانش روز به صنعت پتروشیمی میگوید
فقدان هماهنگی نهادی بزرگترین مانع دیپلماسی فناورانه ایران
مریم سالاری- روزنامهنگار/ صنعت پتروشیمی ایران که طی دهههای اخیر ستون فقرات ارزآوری و موتور پیشران صادرات غیرنفتی کشور بوده، امروز در تقاطع فشارهای بینالمللی و ضرورت نوسازی فناورانه قرار گرفته است؛ صنعتی که بدون توانمندیهای نوآورانه و جریان مستمر دانش و سرمایه جایگاه رقابتی خود را در بازارهای منطقهای و جهانی از دست خواهد داد. در این میان، نقش دیپلماسی اقتصادی فراتر از مذاکره و قراردادهای سنتی به مثابه شاهراهی حیاتی برای ایجاد همکاریهای فناورانه و جذب سرمایه خارجی پدیدار میشود. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در گفتوگوی اختصاصی با «ایران» بر این نکته تأکید میکند که « مدیریت جریان انتقال فناوری در ایران هنوز در پیچیدگی ساختارهای نهادی گرفتار شده و شفافیت لازم را ندارد؛ همین امر تصمیمگیریها را کند و اقدامات را پراکنده کرده است.» به گفته او وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، وزارت صمت و حتی وزارت خارجه هر یک مسئولیتی در این فرآیند برعهده دارند اما فقدان هماهنگی میان آنها باعث شده است که اثرگذاری اقدامات محدود بماند و تحریمها و موانع خارجی، بیش از توانمندیهای موجود، پیشرفت صنعت را کُند کند. قنبری راهکار را در ایجاد ساختاری شفاف، پاسخگو و پروژهمحور میبیند که جریان فناوری، سرمایه و دانش را همزمان مدیریت کند و «دیپلماسی پروژهمحور دوجانبه» را به اصلیترین ابزار جذب نوآوری برای صنعت پتروشیمی بدل سازد. تنها در چنین فضایی است که میتوان انتظار داشت پتروشیمی ایران جهشی واقعی در رقابت منطقهای تجربه و جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند و آیندهای را بسازد که نقطه اتکایی برای توسعه فناورانه کشور شود.
صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از مهمترین منابع ارزآوری و پیشران صادرات غیرنفتی کشور شناخته میشود که برای حفظ جایگاه خود در رقابت منطقهای و جهانی، ناگزیر از نوسازی فناورانه است. از این منظر ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی در ایجاد بستر همکاریهای فناورانه، جلب سرمایهگذاری خارجی و انتقال دانش روز به بخش پتروشیمی، اهمیتی راهبردی مییابد. دیپلماسی اقتصادی ایران چگونه میتواند به بسترساز تسهیل ورود فناوریهای نوین و دانش فنی از دیگر کشورها به صنعت پتروشیمی شود؟
در شرایط امروز، دیپلماسی اقتصادی اگر بخواهد واقعاً به ورود فناوری و دانش فنی در صنعت پتروشیمی کمک کند، باید از نگاه سنتی «مذاکره برای صادرات» فراتر برود و به نوعی دیپلماسی فناورانه تبدیل شود. یعنی هر مذاکره تجاری، هر قرارداد سرمایهگذاری و حتی هر یادداشت تفاهمی باید پیوست مشخصی برای انتقال دانش فنی، تربیت نیروی متخصص ایرانی و بومیسازی تجهیزات داشته باشد. در واقع، این نوع دیپلماسی باید فناوری را نه بهعنوان کالای جانبی بلکه بهعنوان بخشی از همان معامله اقتصادی تعریف کند. تجربه کشورهای موفق در حوزه پتروشیمی نشان میدهد که انتقال واقعی فناوری زمانی رخ میدهد که پروژهها در بستر عمل و تولید مشترک تعریف شوند، نه صرفاً در قالب کارگاههای آموزشی یا تفاهمنامههای نمادین.
در این مسیر، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی است که بتواند میان سه حوزه کلیدی سیاست، صنعت و فناوری زبان مشترک و درک متقابل ایجاد کند. بدون چنین پیوندی، توسعه صنعتی به ویژه در بخشهای ارزآوری چون پتروشیمی، نمیتواند به طور پایدار و فناورانه پیش رود. در این چهارچوب، نقش وزارت امور خارجه بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که میتواند به عنوان محور هماهنگی و تسهیل ارتباط میان شرکتهای پتروشیمی، پارکهای علم و فناوری و شرکای خارجی عمل کند؛ برای مثال، در یک قرارداد صادراتی چنانچه طرف خارجی در ازای دریافت خوراک یا سهمی از بازار متعهد به انتقال فناوریهای جدید فرآیندی، نوسازی خطوط تولید یا طراحی سیستمهای پیشرفته کنترل شود، در واقع دیپلماسی اقتصادی از سطح صرفاً تجاری فراتر رفته و به اهرمی برای توسعه فناورانه کشور بدل میشود. چنین الگویی سالهاست که در اقتصادهای نوظهور شرق آسیا با موفقیت به کار گرفته شده؛ جایی که تجارت نه فقط برای کسب درآمد که برای یادگیری، انتقال دانش و ارتقای توان تولید ملی تعریف شده است.
با این حال، تحقق چنین مدلی بدون فراهم شدن چند پیششرط اساسی امکانپذیر نیست. در گام نخست، شفافیت و قابلیت اتکای نظام قراردادی کشور اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا تنها در صورت وجود چهارچوبهای حقوقی روشن و قابل پیشبینی است که شرکتهای فناور خارجی احساس امنیت و اعتماد کرده و حاضر به ورود به پروژههای مشترک خواهند شد. در گام دوم، لازم است ضمانتهای اجرایی دقیق و قابل ارزیابی برای بندهای مربوط به انتقال فناوری در قراردادها پیشبینی شود؛ از جمله سازوکارهایی برای پایش روند بومیسازی فناوری، ارزیابی پیشرفتهای عملیاتی و ارائه گزارشهای دورهای درباره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی ایرانی.
در گام سوم و شاید مهمتر از همه باید در سطح کلان سیاستگذاری، فناوری به عنوان نقطه اتصال و محور مشترک میان وزارت امور خارجه، وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تعریف شود. تنها از رهگذر چنین هماهنگی نهادی است که دیپلماسی اقتصادی میتواند به ابزاری واقعی برای توسعه فنی و صنعتی کشور بدل شود. در غیر این صورت، حتی پرتحرکترین شکل دیپلماسی اقتصادی نیز در غیاب سازوکارهای منسجم میان دستگاهها از تحقق نتایج ملموس و پایدار باز خواهد ماند.
آیا در چهارچوب سیاست خارجی کشور، نقشه راه یا نهادهای هماهنگ کنندهای وجود دارد که بتوانند پیوند میان علم، فناوری و روابط خارجی را به صورت هدفمند مدیریت کنند؟ تا چه اندازه دستگاههای اجرایی از جمله وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری و وزارتخانههای تخصصی توانستهاند در قالب توافقهای دوجانبه یا چندجانبه، زمینه انتقال فناوری، تبادل دانش فنی و همکاریهای تحقیق و توسعه مشترک را فراهم آورند و از ظرفیت دیپلماسی برای تقویت نوآوری صنایع پتروشیمی کشور بهره بگیرند؟
اگر بخواهیم با نگاهی واقع بینانه به وضعیت فعلی نگاه کنیم، باید اذعان کرد که ایران هنوز سازوکار کاملاً نهادینه و منسجم برای پیشبرد دیپلماسی فناورانه ندارد، هرچند روند شکلگیری آن در سالهای اخیر آغاز شده است. در سطح سیاستگذاری کلان، موضوع انتقال فناوری به صورت محدود و موردی در قالب توافقات اقتصادی و علمی با کشورهایی چون چین، روسیه و برخی اعضای سازمان همکاری شانگهای وارد اسناد و برنامههای همکاری شده است اما این اقدامات هنوز به یک شبکه نظاممند، هماهنگ و قابل پایش تبدیل نشدهاند. در وضعیت کنونی، نهادهای مختلفی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرفته تا وزارت امور خارجه و وزارت نفت هرکدام بخشهایی از پازل دیپلماسی فناورانه را در دست دارند اما تصویر جامع و هماهنگ هنوز شکل نگرفته است. این پراکندگی نهادی وعدم وجود یک ریلگذاری روشن و مشترک باعث میشود که فرصتهای فناورانه و ظرفیتهای موجود در همکاریهای بینالمللی گاه بدون پیگیری مستمر و منسجم از دست برود و اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی در حوزه فناوری محدود باقی بماند.
با توجه به اهمیت فناوری بهعنوان موتور توسعه اقتصادی و صنعتی، همکاریهای فناورانه ایران با کشورهای عضو «بریکس»، سازمان همکاری «شانگهای» و همسایگان منطقهای از چه مسیرها و ابزارهای دیپلماتیکی قابل گسترش است؟
همکاریهای فناورانه ایران با اعضای «بریکس»، سازمان همکاری «شانگهای» و کشورهای همسایه زمانی واقعاً معنا پیدا میکند که از کلیگویی و بیان نیتها فراتر رفته و به پروژههای مشخص، عملیاتی و قابل اجرا متصل شود. به عبارت دیگر مسیر اصلی توسعه این همکاریها از «دل دیپلماسی پروژهمحور» میگذرد؛ رویکردی که در آن فناوری، سرمایه و بازار به صورت همزمان و در چهارچوب یک پروژه مشخص جریان پیدا کنند، نه صرفاً در قالب تفاهمنامههای کلی و غیرالزامآور.
برای نمونه، وقتی ایران و روسیه درخصوص ساخت واحدهای جدید پتروشیمی مذاکراتی انجام میدهند، میتوانند انتقال دانش فنی طراحی و کنترل فرآیند را بهعنوان بند الزام آور در قراردادها لحاظ کنند تا همکاری فراتر از تجارت ساده پیش برود. به همین ترتیب در همکاری با چین، پروژههای مشترک در حوزههایی مانند بهینهسازی مصرف انرژی، بازیافت حرارتی و تولید کاتالیست میتواند به پایلوتهایی عملی برای بومیسازی فناوری در ایران تبدیل شود و تجربهای ملموس از دیپلماسی فناورانه ایجاد کند. این رویکرد، علاوه بر ارتقای ظرفیت داخلی امکان بهرهبرداری مؤثر از شبکههای بینالمللی فناوری را نیز فراهم میآورد.
در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، ظرفیتهای بسیار قابل توجهی برای پیشبرد دیپلماسی فناورانه و توسعه صنعتی ایران وجود دارد. این سازمانها تنها نهادهای سیاسی نیستند بلکه در سالهای اخیر به طور فعال به سمت ایجاد بسترهای مالی، علمی و فناورانه مشترک حرکت کردهاند و فرصتهای همکاری چندجانبه را گسترش دادهاند. ایران میتواند با پیشنهاد ایجاد یک «پلتفرم مشترک نوآوری در حوزه انرژی و پتروشیمی» در چهارچوب این نهادها نقش خود را بهعنوان بازیگر فعال و اثرگذار تقویت کند. چنین پلتفرمی قادر خواهد بود شرکتهای فناور کشورهای عضو را در قالب کنسرسیومهای مشترک گرد هم آورد تا روی فناوریهای کلیدی مانند بهبود راندمان فرآیندهای صنعتی، دیجیتالسازی تولید و توسعه مواد نوآورانه متمرکز شوند. این نوع همکاری چندجانبه علاوه بر تسهیل انتقال دانش فنی و تجربه عملیاتی، فرصتهای بومیسازی فناوری را نیز ایجاد کرده و ظرفیتهای داخلی را ارتقا میدهد، همچنین موجب تقویت تصویر ایران بهعنوان شریک فناور قابل اعتماد در سطح منطقهای خواهد شد و زمینه را برای مشارکتهای مستمر و پایدار در پروژههای فناورانه بینالمللی فراهم میکند.
مهمترین چالشهای پیش روی ایران در بهرهگیری از دیپلماسی بهمنظور انتقال و جذب فناوریهای نوین کدامند؟ آیا موانع اصلی ناشی از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی است که دسترسی مستقیم به بازارها و شرکتهای فناور را محدود میکند یا مشکل اساسی به ضعف ساختارهای هماهنگی بیننهادی مربوط میشود که باعث پراکندگی وظایف و عدم پیگیری مستمر پروژههای فناورانه میگردد؟ همچنین محدودیتهای ارتباطی و شبکههای ناکارآمد دیپلماتیک و تجاری چه نقشی در کند شدن جریان انتقال فناوری ایفا میکنند و چگونه میتوان با طراحی سازوکارهای منسجم و بهرهگیری هوشمندانه از دیپلماسی اقتصادی، این موانع را به فرصتهایی برای توسعه فناوری و تقویت ظرفیتهای داخلی تبدیل کرد؟
بدون شک، تحریمها به ظاهر اولین و برجستهترین مانع در مسیر تبادل فناوری برای ایران به شمار میآیند اما اگر با نگاهی صادقانه و واقعبینانه موضوع را بررسی کنیم، چالش اصلی ایران در این زمینه بیش از آنکه سیاسی باشد، ساختاری و نهادی است. تحریمها بدون تردید مسیر دسترسی به بازارها و فناوریهای نوین را دشوار کردهاند اما در بسیاری موارد، نبود سازوکار شفاف، یکپارچه و پایشپذیر برای مدیریت همکاریهای فناورانه مانعی بزرگتر و تعیین کننده محسوب میشود. در بسیاری از کشورها، فرآیند انتقال فناوری از طریق نهادهای مشخص با مأموریت روشن و مسئولیت قانونی شفاف صورت میگیرد، به طوری که جریان فناوری، سرمایه و دانش به صورت همزمان و هماهنگ مدیریت میشود.
در ایران اما این وظایف بین چند دستگاه مختلف تقسیم شده است: وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه هر یک بخشی از کار را برعهده دارند، اما نبود هماهنگی میان این نهادها موجب شده که تصمیمگیریها کُند، پیگیریها پراکنده و اثرگذاری اقدامات محدود باشد. این چندپارگی نهادی نه تنها بهره وری فرآیند انتقال فناوری را کاهش میدهد بلکه فرصتهای موجود برای جذب دانش فنی و نوآوری را نیز به دلیل عدم مدیریت منسجم از دست میدهد. بنابراین، برای موفقیت در دیپلماسی فناورانه، ایجاد یک ساختار هماهنگ، شفاف و پاسخگو ضروری است تا تحریمها و موانع خارجی به تنهایی مانع پیشرفت ایران در عرصه فناوری نشوند.
علاوه بر چالشهای ساختاری، مشکل دوم در مسیر تبادل فناوری، فقدان زبان مشترک و فهم متقابل میان نهادهای صنعتی و دستگاه دیپلماسی است. بسیاری از دیپلماتها با جزئیات فنی فناوریهای پیشرفته به ویژه در حوزه پتروشیمی آشنایی عمیق ندارند و در مقابل، مدیران و کارشناسان فنی نیز شناخت کافی از سازوکارهای بینالمللی انتقال فناوری، الزامات حقوقی و حساسیتهای سیاسی قراردادها ندارند. این شکاف دانشی موجب میشود که فرصتهای واقعی همکاری از دست بروند یا مذاکرات فنی در سطح کلی و عمومی باقی بمانند و نتایج ملموسی حاصل نشود. راهکار مؤثر برای کاهش این خلأ، ایجاد تیمهای میانرشتهای است که دیپلماتهای اقتصادی، کارشناسان فنی و حقوقدانان حوزه فناوری را در کنار هم گرد آورد. چنین تیمهایی قادر خواهند بود علاوه بر تسهیل فهم متقابل، فرآیندهای مذاکره و پیگیری پروژهها را همسو و عملیاتی کنند. در واقع، تجربه جهانی نشان میدهد که دیپلماسی فناورانه مدرن تنها از دل همکاریهای میاننهادی و تعامل نزدیک بین سیاست، صنعت و دانش فنی شکل میگیرد و موفقیت در انتقال فناوری بدون این هماهنگی تقریباً غیرممکن است.
عامل سوم که اغلب کمتر مورد توجه قرار میگیرد، مسأله اعتماد و پیشبینیپذیری داخلی است. بسیاری از شرکتهای خارجی حتی از کشورهای همپیمان و دوست نسبت به تغییرات ناگهانی مقررات، رویههای بانکی و تصمیمات مدیریتی در ایران نگرانی دارند و این مسأله موجب تردید آنها در سرمایهگذاری و انتقال فناوری میشود. تا زمانی که چهارچوب حقوقی و نهادی کشور برای مالکیت فکری، قراردادهای لیسانس و ضمانت اجرای تعهدات فناورانه شفاف، قابل اتکا و پایشپذیر نباشد، جریان انتقال فناوری با دشواری جدی مواجه خواهد بود.
در این راستا، تحریمها صرفاً بهعنوان مانع بیرونی عمل میکنند اما موانع داخلی از جمله ناهماهنگی نهادی، نبود سازوکار مؤثر برای پایش و ارزیابی قراردادها و ضعف در تضمین حقوق طرفین در عمل تأثیر بسیار عمیقتری بر موفقیت دیپلماسی فناورانه دارند. بنابراین، رفع این چالشها و ایجاد زیرساختهای نهادی و حقوقی شفاف و قابل پیشبینی، شرط ضروری و پیشنیاز هرگونه اقدام موفق در حوزه دیپلماسی فناورانه است و بدون آن، حتی فعالترین تلاشهای دیپلماتیک نیز اثرگذاری واقعی نخواهد داشت.
چگونه میتوان دیپلماسی اقتصادی و فناورانه، ساختارهای نهادی داخلی، شبکههای همکاری منطقهای و بینالمللی و ظرفیتهای بخش خصوصی و دانشگاهی را همسو کرد تا فرآیند انتقال فناوری به یک مسیر قابل پیشبینی و پایدار تبدیل شود و ایران بتواند حتی در شرایط تحریم نیز از فرصتهای فناورانه بهرهبرداری کند؟
اگر بخواهم از تجربههای چند سال اخیر بگویم، هیچ ابزاری به تنهایی کافی نیست، اما در شرایط فعلی ایران، دیپلماسی پروژهمحور دوجانبه بیشترین اثر را در جذب فناوری دارد. در این نوع دیپلماسی، کشور میزبان فناوری نه صرفاً بهعنوان «فروشنده»، بلکه بهعنوان «شریک توسعه» وارد میدان میشود. یعنی در قالب قراردادهای مشخص، بخشی از سرمایهگذاری یا سود پروژه به انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و بومیسازی اختصاص پیدا میکند. اما در کنار این رویکرد، توافقات علمی و تحقیقاتی میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی نقشی کلیدی دارند. مسیر رسمی انتقال فناوری همیشه از کانال شرکتها نمیگذرد؛ گاهی پروژههای مشترک تحقیق و توسعه، کنفرانسهای تخصصی یا برنامههای تبادل پژوهشگر، زمینهساز شکلگیری اعتماد و ارتباط فنی پایدار میشوند. در بسیاری از کشورهای آسیایی، همین همکاریهای علمیِ کوچک، بعدها به پروژههای صنعتی بزرگ منجر شدهاند. در ایران نیز اگر بتوانیم سازوکار تأمین مالی برای پروژههای مشترک تحقیقاتی میان دانشگاههای ایرانی و مراکز پژوهشی کشورهای بریکس و شانگهای ایجاد کنیم، میتوانیم در حوزههایی مانند کاتالیست، پلیمرهای پیشرفته و انرژیهای نو گامهای جدیتری برداریم.
