قواره درست برای خصوصیسازی
اشتباه در چگونگی گذار از نظام برنامهریزی متمرکز به نظم پایدار منجر به خطاهای بزرگ شد
امین کاوئی- روزنامهنگار/ در داستان پرفراز و نشیب خصوصیسازی در ایران، گویا «مالکیت» بار سفر بسته و از «کارایی» سبقت گرفته است. برخی اقتصاددانان هشدار میدهند، این سفر، بدون کاروان «رقابت» و در مسیر باتلاقی «اقتصاد کوچک»، به مقصد نخواهد رسید. به نظر میرسد یک نسخه پیشنهادی برای نجات که عجیب و وارونه هم به نظر میرسد، روی میز بوده است: اول اقتصاد را بزرگ کنید، بعد شرکتها را واگذار! در همین راستا با علی نصیریاقدم، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر این حوزه به گفتوگو نشستیم.
آیا خصوصیسازی یک هدف است یا وسیله؟ بهخصوص بعد از دهه ۱۹۸۰ و تضعیف جایگاه ایدههای برنامهریزی مرکزی تا فروپاشی شوروی، چرا خصوصیسازی در کشورهای مختلف پیگیری شد؟
خصوصیسازی ابزاری است که گاهی در گفتمانسازی، قانونگذاری و اجرا با هدف اشتباه گرفته شده است. بعد از شروع طوفانی روسیه برای خصوصیسازی و روشن شدن برخی معایب آن و البته توجیه آن با درد زایمان، جمعی از اقتصاددانان تراز اول دنیا مثل کنث ارو و اینتیلیگیتور و دیگران نامهای به بوریس یلتسین نوشتند و هشدار دادند که خصوصیسازی نباید به انتقال مالکیت از دولت به دیگران تقلیل یابد. از نظر ایشان، اگر بازار جوهری داشته باشد، این جوهر رقابت است که با انتقال مالکیت و کندن شرکتها از دامن دولت به خودی خود ایجاد نمیشود. این یک خطای استراتژیک است که فکر کنیم با خصوصیسازی همه مواهب بازار حاصل میشود. گذار از نظام برنامهریزی متمرکز به نظم بازار یک علم و درعین حال هنر است با جزئیات بسیار. هرگونه اشتباه در طراحی و نادیده گرفتن جزئیات منجر به خطاهای بزرگ میشود.
دولتیسازی، رد دیون و خصوصیسازی هر کدام از چه زمانی در تاریخ اقتصاد ایران آغاز شد؟ خصوصیسازی بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ چگونه بود؟ چرا برخی شرکتهای واگذارشده دچار مشکلاتی شدند و حتی دوباره به بخش دولتی برگشتند؟
بیان تاریخی دولتیسازی و خصوصیسازی در این مجال کوتاه ممکن است لطفی نداشته باشد و خوب است در جای دیگری به تفصیل درباره آن گفتوگو شود. اجازه دهید در اینجا کمی درباره رد دیون صحبت کنم. از نظر من رد دیون از برآیند دو جریان نامیمون در اقتصاد ایران شکل گرفت. یک جریان آن مربوط به بدهیهای فزاینده دولت به دیگران و عدم پیشبینی ساز و کاری صحیح برای تسویه آنهاست که این فرآیند همچنان ادامه دارد. نتیجه این جریان این بود که دولت به تدریج برای تسویه بدهیهای خود به انتقال داراییهای خود و از جمله سهام شرکتهای دولتی روی آورد. آنچه دولت را در این مسیر مصمم کرد جریان دوم بود. منظورم از جریان دوم، موفقیت اندک در واگذاری شرکتهای دولتی از مسیرهای پیشبینی شده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بود. توفیق اندک در واگذاریها و تشکیل پروندههای بسیار زیاد برای مجریان و خریداران شرکتهای دولتی و فسخ و اقاله قراردادهای واگذاری به طور طبیعی دولت را به سمت رد دیون به عنوان مسیری ایمن برای واگذاریها سوق داد.
ورای الزامات قانونی، چرا صندوقهای بازنشستگی مایل به واگذاری شرکتها بودهاند و هستند؟ برای افزایش سودآوری شرکت یا رهایی از فشار سیاسی نمایندگان مجلس و ذینفعان؟
نمیتوانم بگویم صندوقهای بازنشستگی مایل به واگذاری شرکتها هستند. بدهی دولتهای مختلف در ایران به صندوقهای بازنشستگی به قدری زیاد شد که صندوقها در برهههایی از زمان به این نتیجه رسیدند که یک امتیاز حداقلی هم از دولت بگیریم خوب است. حداقل مطالباتمان وصول میشود و مسألهای که برایمان میماند نقد کردن این داراییها و تبدیل به احسنکردن آنهاست. اما شرکتها که به عنوان یک موجود زنده و دارای ذینفعان متعدد، بعضاً بدون قیمتگذاری صحیح و روشن شدن داراییها و تعهدات شرکتها، به صندوقهای بازنشستگی منتقل شد تازه شروع گرفتاریها بود. لذا تعیین وزیر رفاه برای کشور مهم شد. تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مهم شد. ارائه خدمات به منطقهای که شرکت در آن حضور دارد، اهمیت پیدا کرد. استخدام نیروهای بومی بیش از گذشته مسأله شد. پروندههای حقوقی متعدد شکل گرفت و تبدیل به درد مزمن شد. شناسایی داراییها و اموال متعلق به صندوقها تبدیل به یک چالش شد و رفع معارض از آنها مسألهساز شد. در عمل صندوقها در باتلاقی فرورفتند که اگر بخواهند هم به این راحتی نمیتوانند از آن خارج شوند. تکلیف قانونی هم راهگشا نیست و از آن بدتر الان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروگان این بنگاههای متصل به صندوقهای بازنشستگی شده است و بخش مهمی از وقت وزرا به این مهم اختصاص مییابد و بخش مهمی از سرنوشت سیاسی ایشان به این موضوع گره خورده است.
روش واگذاری شرکتها با توجه به تجربه خصوصیسازی بعد از سال ۱۳۸۴ چگونه باید باشد؟ روشهای تازه پیشنهاد شده واگذاری به روش پیمان مدیریت یا عرصه اولیه در بازار سهام با حراج چه معایب و مزایایی دارند؟
به نظر من روی کاغذ، فروش بنگاههای موجود در اغلب موارد به صرفه و صلاح صندوقهاست، برای اینکه اغلب این بنگاهها با انتخاب صندوقها و در مسیر بهینه انتخاب پورتفوی داراییها به آنها منتقل نشده است. با این حال، تجربه خصوصیسازی در دولت و معدود واگذاریهای انجام شده در بانکها و صندوقها نشان میدهد که این مسیر سنگلاخ است. یک ساعت که برای فروش وقت بگذاری، باید 7 ساعت را به نهادهای نظارتی پاسخ باربط و بیربط بدهی. هر قیمتی بگذاری یا گران است یا ارزان. به هر کس بفروشی بخشی از صلاحیتهای حرفهای و غیرحرفهای را ندارد. دست به هر دارایی بزنی، متهم به زدن چوب حراج به اموال بیمهشدگان میشوی. بایستی، جلو بروی یا عقب، وزیرت باید در مجلس پاسخگو باشد.
حال، فرض کنید که بنگاهها را نتوانی بفروشی، چه باید بکنی. یا فرض کن که فروختی با منابع حاصل چه باید بکنی. به هر حال باید یک دارایی تملک کنی. در این حالت، بجز در مواردی مانند اوراق خزانه، این سؤال پیش میآید که چگونه باید داراییها را مدیریت کنی. پیمان مدیریت پاسخی به این سؤال است. یعنی، مالکیت در اختیار صندوقها باشد ولی مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود و عملکرد بخش خصوصی بر اساس مجموعهای از شاخصهای کلیدی سنجیده شود و بر همان اساس به ایشان پرداخت شود. این مسیری است که دولت در سنوات گذشته شروع کرد ولی خیلی جلو نرفت. از نظر من دلیلاش این بود که مدیر دولتی فکر میکند متهم شدن به ترک فعل یا انفصال از خدمت بهتر از متهم شدن به ایجاد رانت برای گروههای ذینفع است. حالا در صندوقهای بازنشستگی دارد تلاش میشود با ایجاد سازوکارهایی و با تقویت شفافیت، نسبت به این اتهام ایمنی ایجاد شود. تا ببینیم چه میشود.
با توجه به شرایط فعلی صنایع، خصوصاً صنایع بزرگ و ارزآور ایران، راهکار شما برای واگذاری اداره آنها به بخش خصوصی با هدف افزایش بهرهوری و سودآوری چیست؟ برخی اعتقاد دارند که بدون رعایت الزاماتی مانند رفع موانع صادراتی، حذف قیمتگذاریهای دستوری ارزی و یارانههای پنهان انرژی و حذف قیمتگذاری دستوری محصول و ناترازی نظام بانکی، خصوصیسازی با دولتی ماندن توفیر چندانی ندارد و رفع آن موارد اولویت بسیار بیشتری دارد. نظر شما چیست؟
در نگاه کلان، من رشد بخش خصوصی را در گام اول با واگذاری شرکتهای دولتی میسر نمیدانم. تا وقتی که اقتصاد کوچک است، در مورد واگذاری شرکتهای دولتی هر کاری انجام دهی شکست است. به نظر من راه چین بهتر از راهی است که روسیه پیمود. در روسیه تصور این بود که با تحمل یک درد زایمان 500 روزه و با واگذاری سریع و حداکثری شرکتهای دولتی، نوزاد زیبایی به نام نظم بازار متولد میشود. حاصل این تفکر این شد که درآمد سرانه روسیه در سال 2000 بیشتر از درآمد سرانه آن در سال 1990 نشد: یک دهه درجا زدن، یک دهه فساد و یک دهه رشد نابرابری. در مقابل، در چین مطابق بند الف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ما رفتار شد. یعنی، اجازه دادند ابتدا اقتصاد و بخش خصوصی بزرگ شود و نسبت سهم دولت و بخش خصوصی از 70-30 به 30-70 تغییر کند و بعد وارد فاز خصوصیسازی شدند. وقتی اقتصاد بزرگ شود دیگر چشم طمع از شرکتهای دولتی یا در تملک صندوقهای بازنشستگی برداشته میشود و ملاحظات منطقهای و سیاسی فرومینشیند یا تخفیف پیدا میکند. با اینکه خود شرکتهای دولتی در نظم بازار قرار میگیرند و از یک واحد سیاسی به یک واحد تجاری تبدیل میشوند و تازه قابلیت واگذاری پیدا
میکنند.
