در حافظه موقت ذخیره شد...
خصوصیسازی صنایع چگونه به اینجا رسید؟
فاتحه اقتصاد با «دستور» خوانده میشود
در این بین، نظرات وزیر صنایع و اقتصاد نیز کسب شد و پس از فراز و نشیبهای متعدد و با اصرار ابوالحسن بنیصدر، در ۱۰ تیر ۱۳۵۸ قانون دولتیسازی اقتصاد به تصویب شورای انقلاب رسید؛ قانونی که هرچه گذشت، بر غلظت آن افزوده شد. پس از دولت بازرگان نیز وقتی ریاست دولت به بنیصدر رسید، او این پروژه را جدیتر پیگیری کرد و هر روز یک بخش دیگر از اقتصاد به دولت میپیوست. با شروع جنگ، این سیاست توجیه بیشتری نیز پیدا کرد. دولت جدید باید بهجهت تثبیت، کسب قدرت اقتصادی، تسلط بر جریان مالی-ارزی و اشتغالزایی دولتی به این طرح توجه جدیتری نشان میداد. اگرچه بهمرور زمان و با شروع کار دولت میرحسین موسوی، تعاونیها نیز در میان این حجم از اقتصاد دولتی، خودی نشان دادند.
خصوصیسازیِ پساجنگ/ وقتی نبرد به پایان رسید
ماهعسل دولت و مالکیت بیش از 10 سال دوام نیاورد. با روی کار آمدن دولت هاشمیرفسنجانی و متناسب با فضای بعد از جنگ، سیاست خصوصیسازی و تعدیل اقتصادی بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفت. صنایع نیاز به بازسازی از طریق مشارکت داشت و بنا بود خصوصیسازی، به بال دولت در راستای عبور از فضای پساجنگ و بازسازی کشور تبدیل شود.
هرچند از ابتدا ایراداتی به دولت مبنی بر پیگیری این سیاست وجود داشت. دولت در ابتدا تصور میکرد بخش خصوصی کماکان در دستان خودش به مسیر ادامه میدهد، اما در واقع اینچنین نشد. بهطور کلی بخش خصوصیِ واقعی وجود نداشت که بتواند حجم وسیع نیاز دولت به مشارکت اقتصادی را پاسخ دهد. در سالهای بعد نیز این سیاست ازجمله در پتروشیمیها پیش گرفته شد که چندان هم نتایج قابل توجهی بهدنبال نداشت؛ به این معنا که هدفگذاریها الزاماً محقق نشد. پتروشیمی شیراز و مارون دو نمونه از حضور بخش خصوصی در صنعت
پتروشیمیاند.
وزرای دولت هاشمی آنقدر در خصوصیسازی مصر شده بودند که هیچ فرصتی برای صنایع قائل نشدند. نعمتزاده، وزیر صنایع دولت هاشمیرفسنجانی درباره خصوصیسازی پتروشیمیها گفته است: «اگرچه ابتدا نسبت به این نظر مقاومتهایی وجود داشت ولی با پیگیریهایی که انجام شد، سرانجام سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد و دارایی، مقرون بهصرفهبودن واگذاری هلدینگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پذیرفتند. هنوز هم نظر کارشناسی من این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید بهصورت یک هلدینگ پذیرفتهشده و وارد بورس شود.»
دست خصوصیها به پتروشیمی رسید
هرچند دولتهای هاشمیرفسنجانی، خاتمی، احمدینژاد، روحانی و مرحوم رئیسی بهطور کامل نتوانستند بهسوی خصوصیسازی صنایع حرکت کنند، اما ایده خود را تا حدی اجرایی کردند. پتروشیمی بهمرور زمان خود را موظف به همراهی با دولت و سیاستهای ابلاغی نمیدید؛ مشخصاً مانند اتفاقی که برای صنایع خودروسازی ازجمله ایرانخودرو و سایپا نیز رخ داد. سرنوشتی که زاویه نگاه میان دولت و بخش خصوصی عمقتر شد و نظارت بر عملکرد آن نیز بهمرور دشوار شد.
یکی از انتقادات جدی به روند خصوصیسازی پتروشیمیها- ازجمله بعد از سال ۱۳۸۵ با تفسیر بند «ج» اصل ۴۴- مسأله اهلیت خریداران، قیمتگذاری و ارزیابی شیوه خصوصیسازی بود. در دیگر صنایع نیز چنین چالشی وجود داشت، اما در پتروشیمیها بهواسطه ارتباط با حلقه نفت، بیشتر زیر ذرهبین قرار گرفتند و دولت بهمرور زمان متوجه شد که سیاست خصوصیسازی در قبال پتروشیمیها چندان نتوانسته اهداف اقتصادی را محقق کند. خطراتی ازجنس تعدیل نیرو، فشار بر دولت با اتکا به اهرم فشار تعدیل، عدم توجه به برنامههای توسعه، تعطیلی مجموعهها و تغییر ساختار، بخشی از چالشهایی بود که خصوصیسازی پتروشیمیها برای دولت بهدنبال داشت.
نخستین نقد مهم به خصوصیسازی پتروشیمیها، نحوه واگذاری است. بخش بزرگی از این واگذاریها به مجموعههایی واگذار شده که در عمل نتوانستند اهداف مدنظر دولت را محقق کنند. فقدان شفافیت در فرآیند قیمتگذاری و اهلیتسنجی نیز بخش دیگری از ماجراست. در موارد متعدد، داراییهای ارزشمند پتروشیمی با قیمتهایی بسیار کمتر از ارزش واقعی واگذار شدهاند. این موضوع نهتنها موجب تضییع داراییهای عمومی شده، بلکه زمینهساز شکلگیری رانت گسترده و انتقال ثروت ملی به گروههای محدود گردیده است. وقتی واگذاریها با سرعت زیاد و بدون بررسی دقیق توان مدیریتی خریداران صورت میگیرد، در عمل کیفیت اداره واحدهای صنعتی قربانی سرعت و ملاحظات میشود.
در مجموع، خصوصیسازی پتروشیمیها در سالهای اخیر بیش از آنکه موجب کارآمدی شود، با چالشهای سیاستگذاری، شفافیت ناکافی و واگذاریهای غیراصولی همراه بوده است. اصلاح این روند نیازمند بازنگری جدی در شیوه واگذاری، تقویت نظارت، ارزیابی دقیق اهلیت و تعریف نقش روشن دولت در تنظیمگری است؛ در غیر این صورت، خصوصیسازی تنها به جابهجایی مالکیت و کاهش بهرهوری منجر خواهد شد، نه توسعه صنعتی و نه منافع ملی. با سختتر شدن شرایط اقتصادی نیز دولت به خصوصیسازی نگاه جدیتری پیدا کرده است. دولت دیگر فرصت آزمونوخطا بر سر خصوصیسازی ندارد و باید سر و سامان دقیقی به وضعیت آشفته فعلی، ازجمله در پتروشیمیهای خصوصیشده، بدهد. از سوی دیگر آنطور که تبلیغ میشود، وضعیت کارگران بخش خصوصی پتروشیمیها الزاماً بهتر از دولتیها نیست و در سالهای اخیر اعتراضات کارگران پتروشیمیها، به یک مسأله برای دولت تبدیل شده است؛ درحالیکه دولت در مواجهه با کارگران استخدامی خود چنین چالشهایی را در ابعاد کوچکتری دارد.
تجربه تلخ جهانی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، خصوصیسازی عظیم در پیروی از اقتصاد آزاد پی گرفته شد. جمهوریهای جدید نیز که حالا به گذشته خود پشت کرده بودند، بهدنبال راهکار جدید اقتصادی، بهسوی خصوصیسازی صنایع حرکت کردند. دقیقاً در همان زمان ایران هم درگیر چنین مسألهای بود.
دولت جدید روسیه به رهبری تیم اقتصادی یِگور گایدار، تحت توصیه مستقیم اقتصاددانان غربی و نهادهایی چون IMF، بهسوی خصوصیسازی سریع صنایع حیاتی - ازجمله پتروشیمی، نفت، گاز و فلزات- رفت. این روند با شعار «ایجاد اقتصاد بازار در کمترین زمان» آغاز شد، اما در عمل به یکی از گستردهترین انتقالهای ثروت عمومی به افراد معدود تبدیل شد.
در روسیه پساشوروی، داراییهای عظیم صنعتی که طی دههها با سرمایه عمومی ایجاد شده بودند، با قیمتهایی بسیار پایین یا از طریق کوپنهای بیارزش به دست گروهی کوچک افتادند. در حوزه انرژی و پتروشیمی، این مسأله بیش از همه به چشم آمد. مالکیت بخشهای عظیمی از صنایع انرژی در روسیه در دست عدهای بسیار محدود قرار گرفت. این امر نهتنها عدالت اقتصادی را نابود کرد، بلکه مدیریت صنایع را به سمت انحصارهای غیردموکراتیک کشاند. اتفاقی که باعث شد بعدها پوتین دست به یک انتخاب بزرگ در همراهی با الیگارشها بزند؛ الیگارشهایی که یا همراه شدند و یا نابود!
در روسیه پساشوروی، ظرفیت تولید پتروشیمیها افت کرد، سرمایهگذاری در نوسازی تقریباً متوقف شد و زیرساختهای انرژی دچار فرسودگی شدید شدند. در بسیاری از صنایع انرژی و پتروشیمی، کارگران با موج گسترده بیکاری، تعویق دستمزدها و حذف خدمات رفاهی روبهرو شدند. در برخی مناطق صنعتی مانند حوضه ولگا و سیبری غربی، این بحرانها حتی به فروپاشی اجتماعی منجر شد. روسیه پوتین بعدها با اتکا به همین تحلیل اجتماعی، دست به تحریک قسمتهای مرزنشین با اوکراین زد و رویای بازگشت دوران شوروی را در آن مناطق تقویت کرد؛ روحیهای که باعث شد بر اساس محاسبات آن، حمله به اوکراین نیز شدت بگیرد.
در کشورهای اروپای شرقی نیز خصوصیسازی صنایع شیمیایی و پتروشیمی اغلب موفق نبود. پس از فروپاشی شوروی، بسیاری از مجتمعهای شیمیایی بهصورت رانتی واگذار شدند. این کشورها هنوز پس از ۳۰ سال نتوانستهاند بخش بزرگی از صنایع شیمیاییِ خود را احیا کنند. در بلغارستان نیز تجربه مشابهی شکل گرفت. خصوصیسازی مجتمعهای پتروشیمی در دهه ۱۹۹۰ باعث شد سرمایهگذاران جدید، کارخانهها را بهجای توسعه، قطعهقطعه کرده و بفروشند (معروف به «خصوصیسازی غارتی»). در پی آن هزاران نفر بیکار شدند و ظرفیت تولید ملی بهشدت کاهش یافت. اگرچه این کشورها از سال ۲۰۰۰ به بعد رویکرد متفاوتی نسبت به خصوصیسازی اتخاذ کردند و تا حدی
شرایط بهتر شد.
