پاسخ رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و مسئول کمیته تنظیمگری صنعت پتروشیمی به پرسش«ایران»:
چرا مهمترین صنعت غیرنفتی ایران چشمانتظار حمایت است؟
مهراوه خورازمی- روزنامهنگار / تغییر در اساسنامه و تشکیل نهاد تنظیمگر برای صنعت پتروشیمی ایران حدود دو دهه پس از قرار گرفتن این صنعت در روند خصوصیسازی، در محور جلسات کمیسیونهای انرژی و صنایع مجلس قرار گرفته است. گفتوگوی «ایران» با زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در تلاش برای پاسخ به این پرسشها انجام شد که قرار است چه اصلاحاتی در اساسنامه انجام شود و نهاد تنظیمگر صنعت پتروشیمی با چه مختصات و وظایفی تشکیل خواهد شد. قیصری اگر چه اعلام جزئیاتی از این دست را زودهنگام دانست اما در این گفتوگو رویکرد مجلس نسبت به مسائل این صنعت ارزآور، نگرانیهای پیش روی آن و مهمتر از همه نتیجه بررسیهایی را که پیرامون چگونگی تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها انجام شده است، تشریح کرد.
شاهد آن بودیم که فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شکل گرفت. این فراکسیون در حوزه صنعت پتروشیمی چه ضرورتهایی را احصا کرده و چه طرحها و اقداماتی را در دستورکار دارد؟
واقعیت این است که در مجلس دوازدهم تصمیم گرفتیم در راستای نگاه کلان و راهبردی مقام معظم رهبری به امر مهم تولید در کشور و حمایت از تولید، نگاه ویژهتری نسبت به صنعت پتروشیمی داشته باشیم، چون بعد از صنعت نفت، پتروشیمی بزرگترین صنعت ارزآور کشور است. من بارها در مصاحبهها گفتهام که ما از 13-12 سال پیش وضعیت امروزمان را از لحاظ تأمین خوراک پتروشیمیها و وضعیت گاز کشور پیشبینی میکردیم. درست مثل آب که کارشناسان، وضعیت امروز را پیشبینی میکردند. ما واقعاً برای پتروشیمی نگرانیم. به همین دلیل نظام مسائل این حوزه از شیوه خصوصیسازی تا تأمین منابع مالی، از مدیریت پروژهها تا تکمیل زنجیره ارزش، توسعه نامتوازن، قیمتگذاری خوراک و حتی وضعیت مدیریت خطوط لوله، وضعیت عرضه در بورس و بازگشت ارزش، نرخ تعرفههای گمرکی و... را احصا و با تمام ذینفعان نیز صحبت کردیم. البته باید دقت داشته باشیم که بخشی از کار به واسطه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و کمیته تنظیمگری است و تشکیل نهاد تنظیمگر پتروشیمی کشور در دستورکار این کمیسیون است.
بخش دیگری از موضوع یعنی بحث اساسنامه در کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیونهای صنایع و انرژی پیگیری میشود. مستحضر هستید که طبق آییننامه چون پتروشیمیها جزو صنایع محسوب میشوند در حوزه کمیسیون صنایع هستند؛ ولی به دلیل چسبندگی با بالادست و بحث خوراک، کمیسیون مشترکی با کمیسیون انرژی برای بحث اساسنامه تشکیل شده است.
ما موفق شدیم برای اولین بار یک فراکسیون تخصصی برای نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در مجلس داشته باشیم. بیش از 30 نماینده که در این حوزه دغدغه دارند در این فراکسیون گردهم آمدهاند تا بتوانند مشکلات این حوزه را تا حد امکان حل کنند. این فراکسیون جلسات متعددی داشته و در این جلسات نظام مسائل حوزه پتروشیمی مشخص شد و حالا هر کدام از این مسائل را در بخشی جلو میبریم.
اصلاح اساسنامه در دستورکار کمیسیون مشترک است. ایراد اصلی اساسنامه فعلی از دیدگاه فراکسیون شما چیست و محورهای اصلی که مجلس برای اصلاحیه اساسنامه روی آن تمرکز دارد چه مواردی هستند؟
اساسنامه صنعت پتروشیمی ایران قبل از انقلاب نوشته شده است. از طرف دیگر صنعت پتروشیمی ما در دو دهه اخیر تا حدود زیادی از خصوصیسازی متأثر شده، تا آنجا که شاید بشود گفت، این صنعت با خصوصیسازی متحول شد. حالا بعد از گذشت چند دهه اساسنامه صنعت پتروشیمی مجدداً در حال نوشته شدن است. این اساسنامه تمام نگاهش این است که شرکت ملی پتروشیمی که اکنون معاونتی در زیرمجموعه وزارت نفت است، در نقش یک سازمان توسعهای قرار گیرد و بخش تنظیمگری از آن جدا شود. البته چون این دو بخش به نحوی به هم چسبندگی دارند، باید مشخص شود که حدود و ثغور دو بخش به چه شکل خواهد بود. بنابراین اساسنامه یک قدم جلوتر خواهد بود و ما جلسات نهاد تنظیمگر را شروع کردهایم تا اگر مواردی قرار شد در مقررات بخش تنظیمگر باشد دیگر در اساسنامه نباشد.
هر دو موضوع در کمیسیون مشترک پیگیری میشود؟
خیر، تنظیمگری در کمیته تنظیمگری کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 و اساسنامه در کمیسیون مشترک پیگیری میشود. با توجه به اینکه بنده مسئول کمیته تنظیمگری هستم و در کمیسیون مشترک هم عضویت دارم، این موضوعات را در آنجا پیگیری میکنم؛ فراکسیون در موضوع خوراک و فرمول خوراک وارد شده است.
در نظام مسائلی که احصا شده، بیشترین سهم مشکلات این صنعت ناشی از کدام مسائل است؟ تأمین خوراک و قیمت آن یا توسعهنیافتگی صنعت و فرسودگی و بهرهوری پایین آن؟
اصلیترین مشکل خوراک و در پله بعدی فقدان نهاد تنظیمگر مستقل است. وضعیت پتروشیمیها به شکلی است که اگر طی چند سال آینده مشکلاتشان را حل نکنیم، دیگر نمیتوانیم روی ارزی که از پتروشیمی حاصل میشود حساب کنیم. این در حالی است که پتروشیمی عمده بار مالی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به دوش میکشد.
شما بارها به دغدغه تأمین خوراک به عنوان چالش صنعت پتروشیمی اشاره کردید، در مجلس چه رویکردی است تا فرمول تأمین خوراک پتروشیمیها را اصلاح کند؟
ما بررسیهایی درباره روشهای مختلف قیمتگذاری خوراک، قیمتگذاری تنظیمی و بازاری داشتیم و سناریوهای مختلفی را مقایسه کردیم از جمله مقایسهای که با دیگر کشورهای صادرکننده انجام دادیم. ایران منابع گاز عظیمی دارد و از مزیت رقابتی خوبی برخوردار است. در دنیا دولتها در هر حوزهای که کشور دارای مزیت رقابتی باشد برای توسعه آن مشوق میدهند. در کشور ما هم صنعت پتروشیمی دارای مزیت رقابتی است و قاعدتاً باید از این مشوقها برخوردار باشد. البته بگذریم از مقاطعی که شاید اقدامات ما برای توسعه دادن صنعت پتروشیمی در قالب تصویر کلانی که داشتیم اشتباه بوده و آن روندها را باید اصلاح کرد. ولی در اصل موضوع تخصیص خوراک وقتی با کشورهای اطراف مقایسه کردیم نیاز به اصلاح دیده میشد. عمده قیمت تمامشده محصولات پتروشیمی به قیمت خوراک وابسته است. البته پتروشیمیها عموماً در دنیا، نفتپایه و گازپایه جلو رفتهاند و ما در ایران گازپایه جلو رفتهایم و شاید این هم یکی از مشکلات صنعت پتروشیمی ماست.
بحث قیمتگذاری خوراک احتمالاً به چه سمت خواهد بود؟
همچنان که عرض کردم با اینکه پتروشیمی در کشور ما دارای مزیت رقابتی است، ولی فرمول تعیین قیمت خوراک اینطور نیست. ما در فرمول قیمت هاب اروپا و آمریکا را آوردیم، هاب جایی را که واردکننده انرژی است، آوردیم. وقتی تمام روشهای قیمتگذاری و سوابق قیمتی خوراک پتروشیمی و در مقابل قیمتهای محصولات به طور ویژه متانول را میبینید، متوجه میشوید که واقعاً باید در قیمت خوراک تجدیدنظر شود و نگاه حمایتی داشته باشیم. این قیمت باید کاهش پیدا کند. اصلاً حرف ما افزایش قیمت خوراک نیست. برعکس معتقدیم قیمت خوراک باید کم شود. ما در مطالعه تطبیقی که با دنیا داشتیم، با کشورهای همسایه، کشورهایی که شرایطشان مثل خودمان است و کشورهایی که صادرکننده گاز هستند، دریافتیم که این نرخ گازی که الان به پتروشیمیها میدهیم نرخ بالایی است و باید کاهش پیدا کند و قابل پیشبینی باشد.
با همه این توصیهها، آیا ممکن است اصلاح فرمول، به افزایش قیمت خوراک و در نتیجه کاهش مزیت رقابتی واحدها منجر شود؛ در آن صورت چه تمهید قانونی یا حمایتی در این طرح برای جلوگیری از این آسیب پیشبینی شده است؟
ما در فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از تمام مدیران عامل پتروشیمیها، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، معاون برنامهریزی وزارتخانههای نفت و صمت و رئیس انجمن کارفرمایی دعوت کردیم. آمدند و یک کمیته تشکیل شد که همه سناریوها را بررسی کرد و نهایتاً رسیدیم به اینکه قیمت گاز منطقی نیست.
اینکه یک واحد پتروشیمی با حجم سرمایهگذاری بسیار سنگین احداث شود، اما نتواند به سوددهی خوبی برسد یا حتی در مواردی زیانده شود، یعنی هر چه بیشتر تولید کند، بیشتر زیان میکند، نشان میدهد که یک جای کار ایراد اساسی دارد و دولت و مجلس، باید حتماً تدبیر کرده و مشکل را حل کنند. پس ما در فراکسیون در عین داشتن نگاه نظارتی، نگاه حمایتی از پتروشیمی هم داریم.
اما چنانچه اشاره کردید، اگر قرار باشد قیمت خوراک اصلاح شود تبعات بودجهای دارد. از جمله اینکه منابع مورد نیاز بودجه هدفمندی یارانهها کم میشود. آیا این مؤلفه مد نظر قرار دارد؟
در این بین که فراکسیون موضوع را بررسی میکرد، نامهای از سوی آقای پزشکیان به وزارت نفت ارسال شد که همراستا با نظر ما بود. ایشان گفته بودند قیمت خوراک مورد بازبینی قرار گیرد.
بدیهی است اگر قرار باشد قیمت خوراک اصلاح شود بخشی از بودجه مورد نیاز هدفمندی یارانهها کم میشود. به هر حال در این باره باید تصمیم گرفته شود؛ یا باید بار هدفمندی از روی دوش صنعت پتروشیمی برداشته شود و بگذاریم این صنعت به عنوان تأمینکننده بودجه هدفمندی، رشد و توسعه هم داشته باشد یا شاهد سقوط این صنعت در آینده باشیم. این تصمیم بهویژه اکنون که موعد تدوین لایحه بودجه است، ضروری است. اگر چه مشخص است که شاید نشود به یکباره سهم پتروشیمیها را از تأمین منابع هدفمندی کم کرد. اما این امکان وجود دارد که به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله پتروشیمیها را از سبد منابع هدفمندی خارج کنند. در این زمینه لازم است که هم رئیسجمهوری تصمیمگیری کنند و هم با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شود. در واقع این تصمیم به یک اجماع و اراده درون دولتی نیاز دارد. ما هم در مجلس حمایت میکنیم و اگر جایی هم لازم بود به لحاظ قانونی وارد میشویم و کار را انجام میدهیم.
موضوع دیگری که در مجلس دنبال میکنید تشکیل نهاد تنظیم گر برای صنعت پتروشیمی است. این نهاد در چه چهارچوبی شکل خواهد گرفت و چه وظایف عمدهای بر عهده خواهد داشت؟
ما جلساتی را در قالب کمیته تنظیم گری کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 داریم و در خصوص بحث تقسیم وظایف بین سازمان توسعهای و نهاد تنظیم گر بررسیهایی در حال انجام است. به هر حال تعریف نهاد تنظیم گر و اینکه وظیفهاش چیست در دنیا مشخص است. منتها اجازه بدهید یک مقدار جلو برویم تا چهارچوب کار مشخص شود. طبیعتاً این چند سال NPC (شرکت ملی پتروشیمی ایران) این بار را به دوش کشیده و تلاش کرده مسائل را در بحث تنظیم گری هم مرتفع کند. اما در عمل بیست سال از آغاز خصوصیسازی گذشته و حالا زمان آن است که نهاد تنظیم گری شکل بگیرد. هرچند ما کارگروههایی داریم که در این مدت کار تنظیم گری کردهاند مانند کارگروه اوره، کارگروه متانول و... وقتی نهاد تنظیم گر تشکیل شود همه این کارگروهها ذیل این نهاد قرار خواهند گرفت. مسأله مهم این است که همه ذی نفعان در ترکیب این نهاد حضور داشته باشند. یعنی صاحب نظر فنی اقتصادی در بحث پتروشیمی از سمت وزارت نفت، صاحب نظر فنی اقتصادی پتروشیمی از سمت وزارت صمت، از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، انجمن صنفی و... اینها همه حضور داشته باشند تا تصمیمی که گرفته میشود بتواند ساری و جاری شود.
آیا این تغییرات و اصلاحاتی که صورت خواهد گرفت بر سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی بویژه جذب سرمایه خارجی تأثیری خواهد داشت؟
بله حتماً، اصل و اساس در این صنعت پیشبینیپذیری است. تا زمانی که سرمایهگذار نتواند آینده صنعتی را پیشبینی کند، سمتش نمیرود. با حل این مشکل طبیعتاً سرمایهگذار داخلی و خارجی تمایل بیشتری به حضور در این صنعت خواهند داشت. موضوع بعدی، بحث امکانسنجی است. اینکه میگوییم مزیت رقابتی خودش را اینجا نشان میدهد. بحث دیگر این است که آنقدر پول دست پتروشیمیها بماند که بتوانند توسعه پایین دست داشته باشند و پتروشیمی لازم نباشد که همه سرمایه را صرف خوراک و پروسه تولید کند. هر چند ما در برنامه هفتم بندهایی را آوردیم که الزام بگذارد برای اینکه پتروشیمیها از محل سودشان در صنایع پایین دست سرمایهگذاری کنند. ولی این هدف مستلزم آن است که سرمایه داشته باشند. یعنی قانونگذار همانطور که برای یک صنعت الزامی میگذارد باید مشوق هم بگذارد. این دو مکمل هم هستند.
به لحاظ زمانی آیا مثلاً در شش ماه آینده شاهد به ثمر رسیدن یکی از این بخشها یعنی تدوین اساسنامه، تشکیل نهاد تنظیم گر یا مشخص شدن فرمولی برای تعیین قیمت خوراک خواهیم بود؟
دقیقاً نمیتوانم بگویم در صف طرحهایی که به صحن میآیند دقیقاً چه زمانی نوبت به این طرحها میرسد. ولی نکته حائز اهمیت این است که ما زمان داریم زیرا ابتدای مجلس است و این مجلس هم در زمینه پتروشیمیها مصمم است که اقدامات مفید و لازم را انجام دهد.
با توجه به اینکه شما طراح طرح ایجاد نهاد تنظیم گر برق که آخرین مراحلش را میگذراند نیز هستید آیا محتمل است که نهاد تنظیم گر صنعت پتروشیمی از هیأت تنظیمگر برق الگوبرداری کند؟
خیر، تنظیم گری پتروشیمی با تنظیم گری صنعت برق متفاوت است. در پتروشیمیها ما تعاملات بین مجتمعی و بحث سود را داریم. تنظیم گری صنعت پتروشیمی نسبت به صنعت برق پیچیدگیهای بیشتری دارد. به همین دلیل هم گفتم که بحث تنظیم گری را با اساسنامه به صورت همزمان پیش میبریم. در برنامه هفتم ذیل ماده 59 حداقل سه نهاد تنظیم گر تا انتهای سال دوم برنامه باید ایجاد شود و اگر لازم بود متناظر با این نهادهای تنظیم گر اساسنامهها هم تغییر کند. حالا با توجه به اینکه در موضوع صنعت پتروشیمی اساسنامه هم در دستور کار قرار دارد، ترجیح ما این است که دوباره کاری نشود و اساسنامه و تشکیل نهاد تنظیمگر همزمان بررسی شود تا خط مرزها میان آنچه از وظایف نهاد تنظیم گر است و آنچه از وظایف سازمان توسعه دهنده است، مراعات شود.
در بخشی از سخنانتان اشاره کردید که اگر تغییرات اتفاق نیفتد ممکن است که دیگر نتوانیم روی ارزآوری پتروشیمیها خیلی حساب کنیم؟
ما اجرای احکام برنامه هفتم را در کمیسیون صنایع بررسی کردیم؛ یکی از صنایعی که احکام برنامه را بهخوبی اجرا کرده بود صنعت پتروشیمی بود. ظرفیتهای اسمی که در برنامه آمده تقریباً محقق شده ولی خوراک مورد نیاز برای ظرفیتهای ایجاد شده موجود نیست. خوراکی که برای ۱۱ ماه فراهم میشد الان رسیده به هشت ماه یا هفت ماه. طبیعتاً کوتاهی یا کم کاری بالا دست اثر مستقیم گذاشته و بعد از این بیشتر اثر خواهد گذاشت. این یکی از دلایل نگرانی است. مسأله بعدی این است که مبالغ هدفمندی اضافه شود. طبیعتاً از آنجا که منابع درآمد دیگری برای دولت متصور نیستند شاید دولت ناچار شود که مبالغ را از همین منبع پتروشیمیها تأمین کند. الان در بازار محصولات پتروشیمی هم متأسفانه شاهد مشکلاتی هستیم. وزارت صمت باید ظهور و بروزش را بیشتر کند. زیرا بعضاً واحدهای متخلف آمدهاند و بازار ما را در کشورهای مقصد از جهت نرخ به هم زدهاند. این واقعاً باید شفاف شود. واحدهای کوچک صنعتی که محصولات پتروشیمی را از بورس میگیرند و میبرند در بازار آزاد میفروشند باید وضعیتشان مشخص شود. انتظار دیگری که ما از وزارت صمت داریم این است که در اولویت بندی صنایع دقت نظر داشته باشد. وزارت نفت توجیه باشد که تحت هر شرایطی خوراک پتروشیمی باید مطابق با موافقت اصولی و مجوز اولیهای تأمین شود که طبق آن مجوز سرمایهگذار خصوصی یا خصولتی داده شده است. باید این ضمانت داده شود که خوراک تأمین میشود.
آیا در قالب تشکیل نهاد تنظیم گر یا در کنار آن، سازوکاری هم برای نظارت مستمر مجلس در نظر دارید؟ یا این نظارت در ذیل وزارتخانههایی که مسئولیت دارند نسبت به این صنعت تعریف خواهد شد؟
بسیاری از پتروشیمیها و وزارتخانهها و ارگانهای متولی شان به این نتیجه رسیدهاند که شیوه خصوصیسازی به این شکل درست نبوده است. بعضاً وزارتخانههایی سکاندار این پتروشیمیها شدهاند که اصلاً مأموریت شان چیز دیگری بوده است. مثلاً چرا آموزش و پرورش باید در صنعت پتروشیمی بنگاهداری کند؟ خب الان برای اصلاح این وضعیت جابهجاییها و واگذاریهایی بین دستگاهها در دستور کار است. اما هنوز زود است درباره نتیجه و تصمیمات نهایی در این باره صحبت کنیم. زیرا بالاخره مبالغ بالاست و شرکتهایی که میخواهند خریداری کنند باید پول هنگفتی پرداخت کنند. اما در مورد نظارت، به هر حال مجلس از ابزارهای نظارتی خودش برای پیگیری اجرای احکام برنامه هفتم و قوانین این حوزه کوتاهی نمیکند. همچنانکه اگر لازم باشد در موردی قانونگذاری شود مثل ایجاد همین نهاد تنظیمگر.
